اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 546 |
| تعداد مقالات | 4,725 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,467,332 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,050,415 |
حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی فلسفی | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1394، صفحه 125-150 اصل مقاله (1.05 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2015.1770 | ||
| نویسنده | ||
| عطاءالله بیگدلی* | ||
| چکیده | ||
| اصل حاکمیت اراده در نظام رومی‌ـ‌ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است؛ یعنی تنها اراده طرفین است که عقد را ایجاد و مشروع می‌سازد و اگر قیدی وجود دارد، آن نیز قیدی قانونی است که از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی نشأت می‌گیرد. به بیان دیگر، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این دیدگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه «سوژه» دارد؛ تلقی‌ای که از فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسید. کانت انسان را موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش می‌داند. بر پایه همین نگرش، لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. چنین رویکردی منجر به شکل‌گریزی، اصالت رضا، نفی دخالت دولت در روابط خصوصی، و تلقی اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات می‌شود. اما در فقه امامیه، عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد کرده است (مستقیم یا از طریق حجیت‌بخشی به سیره عقلاء) و حجیت نیز از سوی خداوند ناشی می‌شود؛ زیرا او مالک حقیقی است و تنها اوست که باید اذن تصرف در اموال و شیوه آن را به مکلفان ابلاغ کند. این دیدگاه منجر به نوعی شکل‌گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می‌شود. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که می‌کوشد این دو رویکرد متفاوت را با یکدیگر جمع کند؛ ازاین‌رو در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با مبانی فقهی سازگار نیست و قانون ایران باید یا به‌طور کامل اصل آزادی اراده را بپذیرد، یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (در معنای گسترده آن) روی آورد تا از سردرگمی و وضع مواد متعارض پرهیز شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حاکمیت اراده؛ اصل آزادی قراردادی؛ لیبرالیسم حقوقی؛ توقیفی بودن عقود؛ مادة 10ق.م؛ مادة 957ق.م | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Autonomy of Volition in Shia Jurisprudence, the Romano-Germanic, and Iran’s Legal System: A Basic Philosophic Introduction | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ataollah Bigdeli | ||
| چکیده [English] | ||
| The principle of autonomy of volition (will authority) in the modern Roman–Germanic legal system means the originality of human will (the parties of agreement) for the legitimacy of the obligations and contracts. It is only the will of the parties of obligation that justifies and constructs the contract. If there is a constraint, this constraint is a legal constraint that roots in the public and national will. Law is the appearance of will in the general arena, and obligation is the appearance of will in the private arena. This approach roots in the consideration of human as a "subject" that began in Descartes' philosophy and culminates in the subjectivism of Kant. Kant presents the human as an essence rational, free, volitional, and brave to use his reason autonomously. Legal liberalism believes that the free human, with his free will, is the positioner of rights and that he is the constructor of obligations with his autonomous will. This approach leads to anti-formalism, originality of volition, non-interference of government in private relations, and volition as a main element in the obligations, etc. However, in Shia jurisprudence (Imamai fiqhe), the contract is a religious affair, and it is religion that justifies the contracts (directly or through vouchsafing validity to rational custom). Validity of the contracts comes from Allah because He is the genuine proprietor of the universe, and only He can give permission of possession in property to servants. This approach leads to formalism and the originality of religion. The main problem of Iran's legal system is that it attempts to combine these different approaches. So there are two types of articles in the Civil Law of Iran. The hypothesis of this paper is that the principle of autonomy of volition (will authority) has no compatibility or salubrity with Shiite jurisprudence, and Iran's legal system should select between the principle of autonomy of volition and the approach of Shiite jurisprudence and should avoid legislative articles conflicts. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| autonomy of volition, legal liberalism, legal formalism, Article no 10 of C.L.I, Article no 957 of C.L.I | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 9,473 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,887 |
||