اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 504 |
| تعداد مقالات | 4,356 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,042,788 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,043,426 |
مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 8، دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 47، شهریور 1397، صفحه 133-154 اصل مقاله (372.76 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2018.2305 | ||
| نویسندگان | ||
| عبداله خطیب* 1؛ محمدرضا فلاح2؛ علی تولایی3 | ||
| 1دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران | ||
| 2استاد یارگروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. | ||
| 3دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذیرش این تأسیس توسط قانونگذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بیثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس میباشد.کشور ما هم با توجه به تحریمهای ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمیتواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضاً تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تأثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیشبینی تعدیل از سوی قانونگذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سؤالی که به ذهن متبادر میشود اینکه آیا قاضی میتواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافاً بر فرض مثبت بودن پاسخ، این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع میباشد؟ نتایج و یافتههای تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانونگذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است، لکن خلأ قانونی موجود نمیتواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر میرسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافاً در نظام حقوقی مصر نیز بررسیها مؤید آن است که قانونگذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعدیل قضایی؛ تغییر اوضاع و احوال؛ قواعد فقهی و حقوقی؛ حقوق ایران و مصر | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Jurisprudential and Legal Foundations of the Theory of Judicial Modification of Contracts in the Legal System of Iran and Egypt | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Abdollah Khatib1؛ Mohammad Reza Falah2؛ Ali Tavallaei3 | ||
| 1teacher in payam noor university | ||
| چکیده [English] | ||
| Judicial Modification through fundamental change of circumstances is one of the issues that has attracted the attention of lawyers from many countries. The need for the legislator to accept this establishment, especially in countries which have fragile and unstable economy, is extremely tangible. Our country can not be excluded from this rule in the light of cruel sanctions and unbridled inflation, as some of the changes and, consequently, the difficulty of implementation, have been such as to affect short-term contracts and cause immense and unconventional losses for committed person. In such a situation, in case of the absence of modification by the legislator and the parties, the judicial system should be held accountable. But the obscure point is the question that is being asked whether the judge can interfere with the purpose of enforcing justice in the contracts concluded between the parties. In addition, if the answer is positive, on which legal and Jurisprudential basis this intervention can be defended? The findings and results of this research indicate that in the internal legal system the legislator has removed the judicial modification from the judge, but the existing legal vacuum can not be regarded as a permit for non-judicial review of the judiciary because the legislator has allowed the judge to act based of Judicial Ijtihad. Therefore it seems that in the internal legal system, the judge can return the commutative justice to the contract, on the basis of rules such as No-damage, Denial of hardship, and also theories of Implied Condition and Accidental Loss. Additionally in the Egyptian legal system, the investigations have confirmed that the Egyptian legislator has accepted the judiciary modification based on the theory of al-Hawadath-al-Tara'ah and 'Amalqal', in the form of articles 147 and 129 of the civil code of that country, while the strong enforcement guarantee has been given to it. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Judicial Modification, Chang in Circumstances, Legal and Jurisprudential Rules, Iranian and Egyptian Law | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 948 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 977 |
||