اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 504 |
| تعداد مقالات | 4,361 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,056,927 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,058,532 |
بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانکهای تجاری | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| مقاله 3، دوره 5، شماره 10، مرداد 1396، صفحه 65-94 اصل مقاله (384.91 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/fiqh.2017.2320 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا عالی پناه1؛ محمدحسن تاج لنگرودی* 2 | ||
| 1استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (ریاست جمهوری) | ||
| چکیده | ||
| امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می‌کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می‌باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می‌گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانکهای تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده‌های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد و بدهی بانکهای تجاری به سپرده‌گذاران می‌باشد. در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده‌های بانکی از جانب بانکهای تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک‌ها از سپرده‌گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده‌های خود به بانک مراجعه نمی‌کنند، بانک بیش از سپرده‌های خود به مردم اعطای اعتبار می‌کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می‌گیرد و فی‌نفسه مابه‌ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می‌شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع‌آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک‌ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می‌نمایند. به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانکهای تجاری مشمول کدام‌یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده‌ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می‌رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می‌باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بانکهای تجاری؛ سپرده؛ خلق پول؛ اکل مال به باطل؛ غصب | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Jurisprudential Analyze of Money Creation by Commercial Banks | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Alireza Alipanah1؛ Mohammad Hasan Taj Langarudi2 | ||
| 1Assistant Professor of Law at Shahid Beheshti University | ||
| 2PhD Student of Private Law at Supreme Education and Research Institute of Management and Programming (Presidential Administration) | ||
| چکیده [English] | ||
| Today in economy we introduce money as a debt and according to it’s debtor we know 3 kinds of money: First kind of money are coins and bills that central bank is debtor and it should pay to public. Second kind of money are central bank’s hoards that central bank is debtor and it should pay to commercial banks. Third type of money is Bank deposits that commercial banks are debtor and should pay to depositor and we discuss the third one here. For explaining how to create money (or Bank deposits that comes from commercial banks) we have two explanations: First group explains that bank collect capitals because customers don’t take back them together, bank pays to customers more than its credit. This process for bank is only an economy process but paying back this credit for customers is so hard because of tax. Second group believes that bank for bank paying neither needs to collecting capitals but also starts to bank paying without special capitals. we study this explanation in this article through two suppositions: constructive taking and pelf and we conclude that it (creating credit) is constructive taking and in jurisprudential aspect we call it HARAM. For decreeing we should think on it in a hole seen. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Commercial banks, Bank deposits, Creating money, Constructive taking, Pelf | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 838 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 652 |
||