| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 545 |
| تعداد مقالات | 4,719 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,387,900 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,973,140 |
مفهوم و جایگاه تنظیمگری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 7، دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 50، مهر 1398، صفحه 473-498 اصل مقاله (396.98 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2020.2697 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید اسدی* ؛ اعظم مهدویپور؛ سودابه رضوانی | ||
| چکیده | ||
| پاسخدهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت ـ رفاه به دولتهای تنظیمگر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو میتوان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخدهی سنتی و سرکوبگری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخشهایی از آن نیز میشود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخدهی محدود به مجازاتهای خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارتهای وارد بر بزهدیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایهگذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیمگری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارتهای وارده بر پیکره اقتصاد جامعه میداند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیانها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیانها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی ـ تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از اینرو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیمگری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روشهای عدالت کیفری سنتی و تنظیمگری اقتصادی در پاسخدهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جرایم و تخلفات بورسی؛ حقوق تنظیمی؛ عدالت تنظیمگر؛ سازوکارهای غیرکیفری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Concept and Position of Economic Regulation with Emphasis on Accountability for Exchange crimes | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hamid Asadi؛ Azam Mahdavipoor؛ Soodabeh Rezvani | ||
| چکیده [English] | ||
| Response to stock exchange crimes is a function of the relationship between the government and the economy. In this regard, with the shift in the theory of government intervention in the economy—from welfare states to regulatory governments—and given the differences in the level and mode of such intervention, two models can be identified. The first is the traditional model of response and repression, characterized by full government intervention. This model is criticized because it fails to address complex stock market crimes effectively; excessive state intervention and reliance on criminal justice measures not only fail to achieve the desired results but also harm the national economy and obstruct parts of it. In the traditional criminal justice model, the response is limited to specific penalties which, due to the complexity of stock exchange crimes and violations, do not compensate the victims—typically investors and shareholders—for their losses. The second model is the economic adjustment model, which bases its response on maintaining economic order. Along with monitoring and controlling offenders to recover and repair damages inflicted on the economy, this model emphasizes the prevention of further losses caused by stock exchange crimes. According to the descriptive-analytical approach, the application of criminal law in response to stock and securities crimes should be regarded as a regulatory mechanism used only as a last resort. In this article, by examining the principles governing the economic regulatory system and its instruments, traditional criminal justice methods and economic regulatory approaches to responding to stock exchange crimes are evaluated. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Exchange Offenses, Regulatory Rights, Regulatory Justice, Noncriminal Mechanisms | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 957 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,416 |
||