فرح زادی, علی اکبر, رضائی, فاطمه, ابطحی, فاطمه. (1400). دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق. دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق), 22(2), 337-358. doi: 10.30497/law.2021.239198.2878
علی اکبر فرح زادی; فاطمه رضائی; فاطمه ابطحی. "دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق". دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق), 22, 2, 1400, 337-358. doi: 10.30497/law.2021.239198.2878
فرح زادی, علی اکبر, رضائی, فاطمه, ابطحی, فاطمه. (1400). 'دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق', دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق), 22(2), pp. 337-358. doi: 10.30497/law.2021.239198.2878
فرح زادی, علی اکبر, رضائی, فاطمه, ابطحی, فاطمه. دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق. دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق), 1400; 22(2): 337-358. doi: 10.30497/law.2021.239198.2878
1دانشیار، گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران.
2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، ایران، تهران.
چکیده
دلالت اقتضاء یکی از اقسام دلالت‌های سیاقی محسوب می‌شود وعبارت است از دلالت کلام بر کلمه یا عبارتی که گرچه متکلم آن را بیان نکرده ولی اولاً. مقصود وی بوده و ثانیاً. صحت کلام در گزارههای انشایی یا صدق آن در گزارههای خبری وابسته به آن است. حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب حجیت ظواهر مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به ادله اعتبار و پذیرش عمومیت دلالت اقتضاء می‌توان از آن در تفسیر قوانین بهره گرفت. کاربرد دلالت اقتضاء، در تفسیر قوانین مدنی و تجاری که تفسیر موسع در آن به عنوان اصل پذیرفته شده، با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین ماهوی جزایی نیز اصل ضرورت تفسیر مضیق، نمی‌تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود بلکه ابتدا باید مراد قانون‌گذار کشف شود و هر گاه امکان کشف اراده قانون‌گذار نباشد، آنگاه شک به نفع متهم تفسیر شود. دلالت اقتضاء در تفسیر قراردادها نیز کاربرد دارد و مادام که به امری خلاف قانون و نظم عمومی نیانجامد، معتبر محسوب می‌شود. به هر حال باید توجه داشت که اصل مرجع در صورت تردید، اصل عدم تقدیر است. با ارئه ملاک واحد می‌توان برای پایان بخشیدن به اختلاف‌نظر در امر در تقدیر گرفته شده اقدام نمود. چنانچه عرفاً باتوجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی وجود داشته باشد باید همان را در تقدیر گرفت و اگر عرفاً با توجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی نباشد باید با کمک قاعده ادبی و بلاغی «حذف المتعلق یدل علی العموم» تمام متعلقات متناسب را در تقدیر گرفت.
Ali akbar farahzadi1؛ Fatemeh Rezaei2؛ Fatemeh abtahi3
1associated professor, Islamic law, university of judicial scinces and administrative services, Tehran, Iran.
2Phd Student Jurisprudence and Basics of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3Phd Student in Private Law, university of judicial scinces and administrative services, Tehran, Iran.
چکیده [English]
Implying indication is one type of context indication. This implies the speaker's intent and determines whether the connotation in an exclamatory sentence or the meaning in a declarative sentence is true. Generally, the principles of Islamic jurisprudence (usul al-fiqh) accepts the credit of implying indication. Belief in the generality or non-generality of the implication of necessity is effective in the category of inference from rulings and law. It can be accepted in the law and be used for interpretation laws as the civil code, commercial code, and criminal code. The application of the context indication does not present any problem in the interpretation of civil and commercial laws in which the broad interpretation is accepted as the principle. Similarly, the principle of the necessity of narrow interpretation does not preclude the validity of the implication in substantive criminal law. Because narrow interpretation does not mean interpretation of any kind of ambiguity. Therefore, the legislator's intent must first be discovered and if it is not possible to discover the will of the legislator, then doubt is interpreted in favor of the accused. The implication is used to interpret (the) contract as well, and it is valid unless it violates the law or public policy.
