سنچولی, زینب, کیخا, محمدرضا. (1401). کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی. دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق), 23(4), 621-652. doi: 10.30497/law.2022.243232.3269
زینب سنچولی; محمدرضا کیخا. "کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی". دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق), 23, 4, 1401, 621-652. doi: 10.30497/law.2022.243232.3269
سنچولی, زینب, کیخا, محمدرضا. (1401). 'کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی', دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق), 23(4), pp. 621-652. doi: 10.30497/law.2022.243232.3269
سنچولی, زینب, کیخا, محمدرضا. کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی. دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق), 1401; 23(4): 621-652. doi: 10.30497/law.2022.243232.3269
کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی
1عضو هیات علمی گروه الهیات، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
2دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
چکیده
مطابق با ماده 38 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه تصرّفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان، حق مالکیت خصوصی افراد در موارد بسیاری به جهت رعایت مصلحت عمومی، توسط قانونگذار محدوده شده است. این امر نشان‌دهنده وجود تعارض میان ماده 38 قانون مدنی و رویکرد فعلی قانونگذاری می‌باشد، لذا لازم است راهی برای رفع این تعارض جستجو کرد. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می‌دهد که تحت تأثیر زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه، اطلاق ماده 38 قانون مدنی، با توجه به «قاعده لاضرر» و رعایت مصلحت عمومی باید محدود گردد؛ لیکن، رعایت عدالت اقتضاء می کند با توجه به ادله قوی فقهی و حقوقی مبنی بر احترام به مالکیت خصوصی افراد بر هر آنچه در ملک شخصی فرد قرار دارد و نیز فضای متعارف آن ملک و برای تأمین نظر شورای نگهبان -که منع تملک اشیاء قیمتی مکشوفه از املاک شخصی را مغایر با موازین شرع می‌داند- و با استناد به مادتین 9 و 10 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوّب 1309/08/12، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه، با در نظر گرفتن سهمی برای مالک زمین و پرداخت خسارات وارده به وی، جمع میان حقین کرده و رضایت صاحب ملک را تا حدّ امکان جلب نموده، تا از تضییع مال غیر جلوگیری شود. همچنین با توجه به وجود قوانین متعدد استثناءکننده ماده ۳۸ قانون صدرالاشعار، بنظر می‌رسد این ماده قانونی نیازمند بازنگری و تحوّل جدی است.
New research for resolving the conflict between Article 38 Of The Civil Code with the laws restricting private property
نویسندگان [English]
Zeinab Sanchooli1؛ Mohammad Reza Keykha2
1Member of The Theology Department, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2Associate Professor, Department of Jurisprudence & Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology & Islamic Studies, University of Sistan & Baluchistan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]
According to article 38 of the Civil Code of the Islamic Republic of Iran, the owner has the right to do anything with his property, including land and space; But nowadays, private property rights have been limited by the legislature in many cases for expediency’s observation. This indicates the conflict between article 38 C.C. and the current legislative approach. Therefore, it is necessary to find a way to resolve this conflict. This descriptive-analytical article shows that the application of Article 38 C.C. should be limited according to time, place & the necessity of responding to the growing needs of the society by the principle of no harm and the respecting public interest; However, the observance of justice requires considering the strong jurisprudential and legal evidences of respecting the individuals’ private property on everything that is in a their personal property, as well as the conventional space of that property, and to ensure the opinion of the Guardian Council - which considered the prohibition of possession of valuables items from private property in contrary to Sharia standards – and by referring to articles 9 & 10 of Preservation of National Monuments code which approved on 08 / 12 / 1309 & considering a share for the land’s owner & paying damages, all sights must be observed & the land’s owner must be satisfied much as possible, in order to prevent the destruction of other people's property . Also, because of various laws which exclude article 38 C.C., it seems that this article needs huge changes.
کلیدواژه‌ها [English]
Article 38 of Civil Code, Application of property, Restriction of ownership, Private property, Subject laws
مراجع
قرآن کریم.
ابن ادریس حلّی، محمد بن احمد (1410ق). السرائر. قم: انتشارات اسلامی.
ابن بابویه، محمد بن علی (1404ق). من لایحضره الفقیه. قم: النشر الاسلامی.
ابن براج، قاضی عبدالعزیز (1406ق). المهذّب. قم: النشر الاسلامی.
ابوالحمد، عبدالحمید (1376). حقوق اداری ایران. تهران: نشر طوس.
کاشف الغطاء، مهدی (بی‌تا). مورد الأنام فی شرح شرائع الاسلام. نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.
کریمی، عباس و شعبانی کندسری، هادی (1393). رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوءاستفاده از حق. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال اول، (2)، صص. 135-166.
کلانتری، علی‌اکبر (1378). حکم ثانوی در تشریع اسلامی. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
کنعانی، محمدطاهر (1387). تملک اموال عمومی و مباحات. تهران: انتشارات میزان.
کوه کمری، سید محمد (1409ق). کتاب البیع. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
