اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 542 |
| تعداد مقالات | 4,685 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,263,099 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,898,032 |
بررسی شمولیت رأی وحدت‌رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به «تسهیلات مشارکتی» | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 58، دی 1401، صفحه 591-620 اصل مقاله (402.24 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2023.242615.3195 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین عابدینی* 1؛ ابوالفضل ذاکری2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورّخ 1399/۵/21، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرد. فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش نقدهای وارد بر این حکم، این رأی درمورد «عقودمبادله‌ای» که نرخ سود آنها در زمان انعقاد، ثابت است، اختلاف‌برانگیز نیست، اما به دلیل ماهیت «عقودمشارکتی»، این سؤال مهم را ایجاد کرده که آیا شامل این قراردادها نیز می‌شود یا خیر؟ در این‌باره، برخی صاحب‌نظران معتقدند با توجه به «مبانی فقهی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، رأی یادشده شامل «عقودمشارکتی» نمی‌شود، زیرا درج «سود موردانتظار» فقط برای اثبات جواز ورود بانک در مرحله‌ی انعقاد این قراردادهاست و نرخ «سود قطعی» در این عقود پس از «پایان مشارکت و حسابرسی» معین می‌شود؛ درمقابل، عده‌ای دیگر معتقدند رأی مزبور شامل «قراردادهای‌مشارکتی» هم می‌شود، زیرا آنچه تحت عنوان نرخ «سود موردانتظار» در این عقود درج می‌شود، در عمل، بدون هیچ تغییری، مبنای تنظیم روابط بانک و مشتریان قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با محور قراردادن سؤال یادشده و استواری فرضیه‌ی خود بر نظریه‌ی گروه دوم، ضمن بازخوانی مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی، به استناد ادله‌ای نظیر «اطلاق عبارت قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در رأی یادشده»، «ورود نظم عمومی اقتصادی بر احکام صحت شروط درباره شرط سود مندرج درعقود بانکی»، «دلالت تنبیهی و فحوای ساختاری و سیاقی رأی»، «قابلیت استناد به اصول لفظیه‌ای چون اصاله‌الإطلاق و به ویژه اصاله عدم‌التقدیر»، «امکان استناد به قاعده تفسیر به زیان تنظیمکننده در عقود الحاقی از جمله قراردادهای بانکی» و اینکه «درعمل، به‌موجب قیودی که در عقود مشارکتی درج می‌شود، همین نرخ در پایان قرارداد، مبنای اظهارنظر در روابط میان بانک و دریافت‌کننده تسهیلات قرار می‌گیرد»، اثبات می‌کند که این رأی، با رعایت قیود و شروطی علاوه بر «عقود مبادلهای»، «عقود مشارکتی» را نیز دربرمی‌گیرد؛ تحلیلی که علاوه بر رفع اختلاف در بسیاری از دعاوی بانکی و حمایت از مشتریان (طرف ضعیف) در این عقود، نظم عمومیِ مالی اقتصادی در روابط بانکی را مستحکم‌تر می‌سازد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حقوق بانکی؛ رأی وحدت رویه شماره‌ی ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ عقود مشارکتی؛ عقود مبادلهای؛ نرخ سود؛ مصوبات شورای فقهی پول و اعتبار بانک مرکزی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Examining the inclusion of the unanimous vote No. 794 of the General Board of the Supreme Court regarding "participatory facilities" | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hossein Abedini1؛ Abolfazl Zakeri2 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Theology and Islamic Sciences, University of Meybod, Meybod, Iran. | ||
| 2Ph.D. Student in Private Law, Department of Law, Faculty of Theology and Islamic Sciences, University of Meybod, Meybod, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| The General Board of the Supreme Court of the Country invalidated the condition of "excess interest over Central Bank's approvals" in contracts granting banking facilities by issuing unanimous decision No. 794 dated 21/5/2013. Regardless of accepting or not accepting the criticisms of this ruling, this ruling is not controversial about "exchange contracts" whose interest rate is fixes at the time of conclusion, but because of the nature of "Partnership Contracts," it raises an important question. Did it include these contracts or not? In this regard, some experts believe that according to the "jurisprudential foundations" and the "law of interest-free banking operations" the mentioned decision does not include "partnership contracts" because the inclusion of "expected profit" is only to prove the permission of the bank to enter the stage. is the conclusion of these contracts and the rate of "definite profit" in these contracts is determines after the "end of participation and audit"; On the other hand, some others believe that the said decision includes "partnership contracts" as well because what is included under the name of "expected profit" rate in these contracts, in practice, without any change, is the basis for regulating the relations between the bank and the customers. Keywords: banking law, unanimous decision No. 794 of the General Board of the Supreme Court of the country, partnership contracts, exchange contracts, interest rate, approvals of the Jurisprudence Council on Money and Credit of the Central Bank. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Banking Law, Verdict of unity of procedure794 of the General Assembly of the Supreme Court, Partnership Contracts, Exchange Contracts, Interest Rates, Approvals of the Monetary and Credit Council of the Central Bank | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,724 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,298 |
||