اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 546 |
| تعداد مقالات | 4,725 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,460,020 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,047,933 |
رویکرد نوردیک، رویکرد نوظهور «نظام اداره شرکت‌ها»؛ مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای اسکاندیناوی و حقوق ایران | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 60، تیر 1402، صفحه 317-338 اصل مقاله (550.64 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2023.244291.3370 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین عابدینی* 1؛ سیدمحمدرضا تراشیون2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکت‌ها»، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قاره‌ای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی، «رویکرد نوردیک» (شبه‌دولایه) از دل رویکرد «اروپای قاره‌ای» ظهور یافت که مهم‌ترین ارکان آن، «تکیه بر نظریه ذی‌نفع‌محوری»، «سهام‌دار کنترل‌کننده» و «حضور کارکنان در هیئت‌مدیره» است و اوصافی نظیر «مالکیت متمرکز»، «هیئت‌مدیره نیمه‌دولایه»، «بانک‌محوری در تأمین مالی» و «شفافیت مالی بالا»، شاخصه‌های کلیدی آن است. براین‌اساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکت‌ها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است. با وجود تلاش‌های نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکت‌ها» و وضع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های الزام‌آور برای شرکت‌های سهامی فعال در بورس از سوی هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکت‌های سهامی و نظارت بر آن‌ها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستین‌بار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تأکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکت‌ها در قانون آتی شرکت‌های تجاری»، پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئت‌مدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهام‌داران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوق‌های حضور فعالانه شرکت‌های سهامی در بازار بورس» جهت تأمین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانک‌ها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| رویکرد نوردیک؛ رویکرد ذی‌نفع محور؛ ساختار هیأت مدیره؛ شفافیت مالی؛ مالکیت متمرکز | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Nordic Approach, Emerging Corporate Governance Regime; A Comparative Study of Scandinavian Countries and Iranian Law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hossein Abedini1؛ Seyyed Mohammad Reza Tarashioun2 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Meybod, Iran. | ||
| 2LLM Student in Private Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Meybod, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| ∴ Introduction ∴ The concept of the "Corporate Governance Regime" has inspired varied perspectives globally, traditionally categorized into the Anglo-American, Continental European, and East Asian approaches. Over the last two decades, however, the "Nordic Approach" (semi-dualistic) has emerged from within the Continental European framework in Scandinavian countries. Its fundamental tenets include reliance on the Stakeholder Theory, recognition of the Controlling Shareholder, and Employee Participation in the Board of Directors. This model is further characterized by indicators such as Concentrated Ownership, a Semi-Dual Board structure, Bank-Centric Financial Provision, and High Financial Transparency. Despite noteworthy efforts in Iranian law, including mandatory regulations issued by the Securities and Exchange Organization (SEO) for joint-stock companies active in the stock exchange, the absence of coherent, unitary, and comprehensive regulations regarding corporate governance continues to pose challenges for supervision and operation in Iran. ∴ Research Question ∴ The primary research question addresses the formal structure of the Corporate Governance Regime by seeking to explore the distinctions and commonalities between the Nordic Approach and Iranian law. Specifically, the study investigates the features of the Nordic Approach—including its organizational pillars and key indicators—to determine how they align or diverge from the existing, often fragmented, corporate governance landscape found in Iran and the legal requirements governing Iranian joint-stock companies. ∴ Research Hypothesis ∴ The article hypothesizes that despite observable differences in most key areas between the Nordic Approach and Iranian law, except in the index of ‘Financial Transparency’ and ‘Disclosure of Information’, a comparative study of this approach offers significant assistance in designing a specific, indigenous model for Iranian corporate governance. This hypothesis implies that while the existing Iranian legal system demonstrates inconsistency across several crucial governance features, certain progressive elements, particularly transparency requirements, show alignment with Nordic standards. ∴ Methodology & Framework, if Applicable ∴ This research employs a comparative study utilizing an analytical-descriptive methodology based on library sources. The framework centers on dissecting and comparing the core components of the Nordic Approach, particularly its four key indicators: Concentrated Ownership, the Semi-Dual Board structure, Bank-Centric Financing, and High Financial Transparency. This comparison evaluates the corresponding regulatory provisions and practical tendencies found within the Iranian legal system, which currently lacks a unified or singular corporate governance approach. ∴ Results & Discussion ∴ The analysis reveals that the Iranian legal system generally exhibits an inconsistent and non-integrated approach to corporate governance. For key structural indicators, divergence from the Nordic model is evident: Iran generally favors non-concentrated share ownership, operates primarily on a Single-Tier Board structure, and relies on internal resources and market-centric financing, contrasting with the Nordic reliance on bank-centric funding. However, the research affirms that concerning Financial Transparency and Disclosure of Information, Iranian law, particularly through the SEO's directives for listed companies, has taken major steps that align with the high standards emphasized by the Nordic Approach. The study concludes that the dependency on banks for financing is a serious weakness of the Nordic model, whereas the emphasis on employee participation and concentrated ownership are positive features. ∴ Conclusion ∴ The article concludes that while full adoption of the Nordic model is unsuitable for Iran due to differing legal foundations and economic structures, its positive features merit critical consideration for domestic reform. The absence of a unified CG structure in Iran necessitates reform that incorporates structural alterations. Key recommendations include the allocation of an independent section to the corporate governance regime in the future Commercial Companies Law. Furthermore, the establishment of a supervisory body within the board structure that incorporates shareholders and employees, increasing incentives for market participation (to reduce reliance on specific investor classes or banks), and fully integrating the high financial transparency requirements into the future law are proposed to enhance the structure and stability of Iranian joint-stock companies. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Nordic Approach, Stakeholder-Centric Approach, Board Structure, Financial Transparency, Concentrated Ownership | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,063 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,370 |
||