اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 508 |
| تعداد مقالات | 4,389 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,222,127 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,215,649 |
مرجحات اتخاذ فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار در تقنین، با تأکید بر نظرات شورای نگهبان | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 9، دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 60، شهریور 1402، صفحه 385-406 اصل مقاله (486.77 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2023.244070.3344 | ||
| نویسندگان | ||
| وحید حیدری1؛ محمدرضا اصغری شورستانی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران. | ||
| 2استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم‌ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین‌رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت‌سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می‌باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت‌کننده مفروض پیش‌گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می‌توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه‌تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته‌های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان ذکر شده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اصل عدم ولایت؛ احکام سلطانیه؛ فتوای معیار؛ قانونگذاری؛ شورای نگهبان؛ دادرس اساسی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The preferences of adopting the Fatwa of the Leader as a standard Fatwa in legislation, with emphasis on the opinions of the Iranian Guardian Council | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Vahid Heydari1؛ Mohammad Reza Asghari Shoorestani2 | ||
| 1PhD Student in Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran. | ||
| 2Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran. Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| In Islamic government, legislation is one of the most important examples of application of guardianship [Velayat] to people, their honors and properties. Therefore, recognizing the standard Fatwa in this area is extremely important, since it will be the legitimacy test of the legislative’s actions. Considering that in the Age of Absence [of the Twelfth Imam] the right to apply guardianship has been assigned to a completely qualified jurist and assuming that a government has been formed, the making decision in social and governmental affairs (rulings of the Sultaniyeh [governance]) is the responsibility of the ruling jurist, the present article assumes that the standard Fatwa in legislation, which is the area of interference in social and governmental affairs, is the ruling jurist's Fatwa. With this assumption, this research, by re-investigating this basis in the opinions of constitutional judge, with a descriptive-analytical method and by examining the interpretive, consultative and comparative opinions of the Guardian Council, has come to this conclusion that several opinions from the constitutional judge support and strengthen the said assumption. On the other hand, this view that the Fatwa of Guardian Council’s jurist is the test for measuring the legitimacy of the Parliament’s enactments, can be interpreted as the confirmation of Constitutional Act by the ruling jurist and the assignment of supervision by him. Accepting this view will not only deprive the Guardian Council of the important task of supervising legislation, but also it will be a doubled emphasis on the necessity of satisfying some characteristics such as "justice", "awareness of the requirements of the time", "being a Muslim" and finally "expertise in various legal fields" which are mentioned in Principle 91 of the Constitutional Act in selecting jurists and lawyers of the Guardian Council. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| The Principle of Lack of Guardianship [Velayat], Rulings of the Sultaniyeh [Governance], Standard Fatwa, Legislation, Guardian Council, Constitutional Judge | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 363 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 260 |
||