اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 508 |
| تعداد مقالات | 4,388 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,220,145 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,215,031 |
حق‌های مغفول مندرج در اصل چهل و سوم قانون اساسی | ||
| تحقیقات حقوق شهروندی | ||
| مقاله 3، دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، آذر 1401، صفحه 151-168 اصل مقاله (405.02 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/hcr.2023.244039.1094 | ||
| نویسنده | ||
| محمد برزگر خسروی* | ||
| پژوهشگر، دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش‌های مجلس، جمهوری اسلامی ایران، تهران، جمهوری اسلامی ایران | ||
| چکیده | ||
| بر اساس بند 15 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری، یکی از محورهای تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی است. در شرایط فعلی کشور، اقتصاد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است. درنتیجه لازم است اصول اقتصادی قانون اساسی از این حیث مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه‌بر ذیل بند 12 اصل 3، صدر اصل 43 و ذیل اصل 44 قانون اساسی، اهداف نظام اقتصادی را بیان کرده‌اند. اصل چهل و سوم قانون اساسی در 9 بند، ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است که آنها عناصر اساسی اقتصاد صحیح و عادلانه هستند. نظر به الزام حقوقی و ضرورت تحقق این ضوابط، سؤال اساسی این است که کدام‌یک از آنها مغفول مانده است. به‌بیان‌دیگر، کدام‌یک از حقوق متناظر با نه بند اصل 43 قانون اساسی که معرف ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، مغفول باقی مانده است. همچنین لازم است به این ضوابط به‌عنوان یک مجموعه واحد نگریست تا منظومه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک بسته منسجم، مورد ارزیابی از حیث میزان تحقق قرار گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی ـ انتقادی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری کشور، از حیث تحقق ضوابط مصرح در اصل 43 قانون اساسی و حقوق متناظر با این ضوابط، مورد واکاوی قرار می‌گیرد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد به‌دلیل عدم نگاه یکپارچه و منسجم به مجموعه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل 43 قانون اساسی، برخی از این ضوابط و حقوق متناظر، در مقاطعی مغفول باقی مانده است و اجرای یک ضابطه و حق متناظر، موجب غفلت از ضابطه و حق متناظر دیگری شده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حقوق عمومی؛ قانون اساسی؛ حق شهروندی؛ نظام اقتصادی؛ ایران؛ مغفول و متروک | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Forbidden rights determined in article 43 of Constitution | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Barzgar Khosravi | ||
| Majlis Research Center - Legal Studies Office, Tehran, I.R.Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| According to paragraph 15 of the general policies of the legislative system announced by the Supreme Leader on 7/6/2018, one of the axes of determining the country's legislative priorities is the implemented principles of the Constitution. In the current situation of the country, the economy is one of the most important priorities of the country. As a result, it is necessary to evaluate the economic principles of the Constitution from this point of view. In addition to sub-paragraph 12 of article 3, the head of article 43 and the sub-section of article 44 of the constitution, the objectives of the economic system have been stated. The forty-third article of the constitution has stated the rules of the economic system of the Islamic Republic of Iran in nine clauses, which are the basic elements of a correct and fair economy. Considering the legal requirement and the necessity of fulfilling these criteria, the basic question is which one of them has been neglected. It is also necessary to look at these rules as a single set so that the system of economic rules of the Islamic Republic of Iran can be evaluated in terms of the level of realization as a coherent package. The results of this research show that due to the lack of a unified and coherent look at the set of rules of the economy of the Islamic Republic of Iran stipulated in Article 43 of the Constitution, some of these rules have been neglected at times, and the implementation of one rule has led to the neglect of another rule. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Public law, Constitution, Right, Economies, Iran, Forbidden | ||
| مراجع | ||
|
بانک جهانی (1378). نقش دولت در جهان در حال تحول. گروه مترجمان، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
پتفت، آرین و مؤمنی‌راد، احمد (1394). سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، (47)، 185-205.
جاوید، محمدجواد (1389). مفهوم‌شناسی «حق» و «تکلیف» انسانی در عصر قدیم و جدید غربی. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40(2).
جاوید، محمدجواد و ابراهیمی، محمود (1392). «تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بررسی‌های حقوق عمومی، سال دوم، (2).
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1390). حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول: درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (تهیه و تنظیم) (1389). مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره دوم) خرداد 1363 تا خرداد 1367، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
موسی‌زاده، ابراهیم و دیگران (1390). دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران. مرکز تحقیقات شورای نگهبان قانون اساسی، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
مؤمنی، فرشاد (1385). ارزیابی نهادگرا از جایگاه دولت و بازار در فرایند توسعه ملی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شال ششم، (2)، 133-159.
وابرتون، نایجل (1382). آثار کلاسیک فلسفه. ترجمه مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 207 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 207 |
||