اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 506 |
| تعداد مقالات | 4,368 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,092,012 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,097,245 |
"تحلیل ماهوی حساب سپرده سرمایهگذاری از منظر فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا" | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| مقاله 11، دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، اسفند 1402، صفحه 259-284 اصل مقاله (1.06 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/sj.2024.244802.1274 | ||
| نویسندگان | ||
| یاسر مرادی1؛ محمد جواد حیدری هرستانی* 2؛ محمد رضا قنبریان بادی3 | ||
| 1دکتری تخصصی حقوق خصوصی، رئیس هسته حقوق بانکی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امامصادق علیهالسلام، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امامصادق علیهالسلام، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امامصادق علیهالسلام، تهران، | ||
| چکیده | ||
| گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکلگرفته در ارتباط با آن بهقدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانونگذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنیبر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایهگذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالبها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایهگذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخداده، تأکید کردهاند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژهای تجویز شود، نهتنها برطرفکننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپردهگذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی میکند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی-تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانونگذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنیبر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حساب سپرده سرمایهگذاری؛ عقد مضاربه؛ عقد وکالت؛ فقه امامیه؛ قانون مدنی؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| "Analysis of the content of the investment deposit account from the perspective of Imami jurisprudence, civil law and the law of interest-free banking operations" | ||
| نویسندگان [English] | ||
| yaser moradi1؛ Mohammad javad Heidari2؛ mohammadreza ghanbarian badi3 | ||
| 1, Ph.D in Private law, Head of the banking law core of the Faculty of Islamic Studies and Law, University of Imam sadiq, Tehran, Iran | ||
| 2MA. Student in Private Law, Faculty of Islamic Studies and Law, University of Imam sadiq, Tehran, Iran. . (Corresponding Author) | ||
| 3MA. Student in Private Law, Faculty of Islamic Studies and Law, University of Imam sadiq, Tehran, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| The expansion of the institution of the bank in the societies and the effects of the legal relations formed in connection with it are so vast that it casts a shadow on all the economic aspects of human life. The preparation of a legal form for investment deposit within the framework of certain contracts led him to establish Article 559 and in the struggle of this thought, the mudarabah contract has taken precedence over other forms, but the legislator, by establishing the law on banking operations without usury, is inclined to the proxy contract. The existing works, by emphasizing the differences between the power of attorney contract and the investment deposit account, have emphasized the uncertainty of the legal relationship that has occurred; The position that is in the order of erasing the problem statement; Because simply calling the legal relationship indefinite without prescribing a special framework and rules will not only solve the problem; On the one hand, it will cause many problems for the banking network, such as what is the form of the relationship between the depositor and the bank and what rules does it follow, and on the other hand, it will cause conflicting opinions in the judicial system; In this article, an attempt has been made to give a logical answer to the problems raised by this group on the legislator's position of the law on banking operations without usury, with the help of the descriptive-analytical method and by adhering to the opinions of the Imami jurists and the general rules of the civil law, and in this way, the legislative theory Based on the power of attorney, knowing the above relationship is proved. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Investment deposit account, mudarabah contract, power of attorney contract, Imami jurisprudence civil law, law on banking operations without usury | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 169 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 160 |
||