اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 524 |
| تعداد مقالات | 4,543 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,690,011 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,448,403 |
به‌روزرسانی غرامات وارده به خریدارِ مبیع مستحقٌ‌للغیر درآمده، از زمان صدور رأی قطعی تا اجرای حکم | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1404 اصل مقاله (580.44 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2025.247784.3715 | ||
| نویسندگان | ||
| پریسا ناصری1؛ نصراله جعفری خسروآبادی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| با مستحقٌ‌للغیر درآمدن مورد معامله و بطلان بیع، بنا بر آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، خریدار حق استرداد ثمن پرداختی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس تورم موضوعی را خواهد داشت. با این همه، در مواردی با طولانی شدن فاصله زمانی صدور رأی قطعی تا اجرای دادنامه، غرامات خریدار به‌صورت کامل جبران نمی‌شود. از سویی بعد از صدور رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه عدول از امر احراز شده را روا نمی‌داند و نیز رأی صادره می‌بایست اختلاف طرفین را برای همیشه خاتمه دهد؛ اما اجرای دیرهنگام آن، باعث ورود زیان‌های دیگری نیز به خریدار معامله فضولی می‌شود، به‌گونه‌ای که استرداد ثمن به‌تنهایی تکافوی زیان‌های وارده را نمی‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، با معیار قرار دادن تورم موضوعی برای محاسبه غرامت خریدار تا زمان صدور رأی، و تورم نوعی برای بازه صدور تا اجرای آن، سعی در اصلاح خلأ پیش‌گفته داشته و به این برآیند رسیده است که برای جبران قدرت خرید خریدار، تورم نوعی یا همان شاخص تورم بانک مرکزی در مدت صدور تا اجرای حکم ملاک عمل قرار گیرد. گفتنی است که در این صورت، دادورزان اجرای احکام با دادنامه‌های غیردقیق مواجه نخواهند بود و بر قطعیت آراء محاکم افزوده خواهد شد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تورم موضوعی؛ تورم نوعی؛ معامله فضولی؛ جبران خسارت؛ اجرای احکام | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Updating Damages Incurred by the Buyer of a Non-Owned Object of Sale from the Time of Final Judgment to Enforcement in Iranian Law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Parisa Naseri1؛ Nasrollah Jafari Khosroabadi2 | ||
| 1PhD Student in Private Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Meybod, Iran. | ||
| 2Associate Professor, Department of Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Meybod, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Context & Objective: In Iranian legal practice, when a sale is invalidated due to the object of sale not belonging to the seller, the buyer is legally entitled to recover the paid price and receive compensation for the diminished value of the currency, based on item-specific inflation. This right has been affirmed by Uniform Judicial Decisions Nos. 733 and 811 of the General Assembly of the Supreme Court of Iran, which are binding across all courts. Nonetheless, a recurring legal issue arises when there is a significant delay between the issuance of a final judgment and the enforcement of the ruling. Such delays can result in further economic loss for the buyer, particularly in unauthorized transactions [fuḍūlī]. The legal principle of res judicata restricts revisiting judicial findings post-judgment, yet practical consequences of delayed enforcement remain unresolved. This study aims to address the research question: How can Iranian law ensure full compensation to the buyer when a final judgment is delayed in its enforcement? Method & Approach: This research employs a doctrinal legal methodology, relying on comprehensive analysis of statutory law, authoritative judicial precedents, and scholarly interpretations within the Iranian legal system. The study particularly examines the interpretive function of item-specific versus general inflation indices in judicial remedies and investigates how these concepts can be applied in sequential stages—before and after judgment issuance—to close the compensation gap in delayed enforcement scenarios. Findings: The study finds that while item-specific inflation is the appropriate measure for calculating loss in purchasing power up to the date of final judgment, it becomes inadequate once a ruling has been issued. For the period following the judgment until its enforcement, using the general inflation index released by the Central Bank of Iran emerges as a legally and practically viable method to ensure fair compensation. This adjustment not only upholds the economic interests of the buyer but also provides clarity and consistency for enforcement authorities, mitigating the ambiguity often associated with post-judgment compensation enforcement. Conclusion: To maintain the effectiveness and finality of judicial rulings while safeguarding the buyer’s financial interests, Iranian courts should adopt a dual-inflation approach: apply item-specific inflation for pre-judgment losses and general inflation for the post-judgment enforcement delay. This model balances doctrinal consistency with practical fairness, enhancing both the legitimacy and enforceability of court decisions in cases involving unauthorized sales. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Specific Inflation, General Inflation, Unauthorized Sale, Compensation for Damages, Enforcement of Judgments | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 28 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 21 |
||