اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 528 |
| تعداد مقالات | 4,593 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,772,472 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,487,612 |
تأملی در رویکرد سیاست کیفری تقنینی به مالکیت کالای قاچاق؛ با تأکید بر کالاهای قاچاق مجهول‌المالک، بلاصاحب و صاحب متواری | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1404 اصل مقاله (1.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2025.248065.3740 | ||
| نویسنده | ||
| امید رستمی غازانی | ||
| استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| قاچاق کالا و ارز در زمره بزه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. نظر به اینکه موضوع بزه مذکور، کالا و ارز است، تأثیر مالکیت آن در سیاست کیفری تقنینی قابل توجه است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی آثار مالکیت کالای قاچاق، بر سیاست کیفری اتخاذی قانون‌گذار جمهوری اسلامی از یک‌سو، و تأثیر سیاست کیفری اتخاذی بر مالکیت کالای قاچاق است. علی‌رغم تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر شناسایی مالک کالای قاچاق، در مواردی مالک کالا شناسایی نمی‌گردد و قانون‌گذار با لحاظ مقررات فقهی اقدام به پیش‌بینی احکام خاص برای کالاهای قاچاق مجهول‌المالک نموده است. استفاده مقنن از اصطلاحات کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در عرض کالای قاچاق مجهول‌المالک در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ظاهر موجب توسعه قلمرو کالاهای دارای حکم مجهول‌المالک شده است. ظاهر قانون دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار بدون توجه به ضوابط شرعی، بالاخص دیدگاه‌های فقهی و فرامین حضرت امام خمینی (ره)، اقدام به تسری احکام کالاهای قاچاق مجهول‌المالک به کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری نموده است، که این امر صرف‌نظر از ایرادات شرعی، در تعارض با سیاست کیفری سخت‌گیرانه قانون‌گذار در خصوص بزه قاچاق نیز می‌باشد. توسعه مفهومی و یا حداقل وجود ابهام در دایره شمول کالاهای قاچاق دارای حکم مجهول‌المالک توسط قانون‌گذار از یک‌سو، و عدم اهتمام کافی جهت شناسایی مالکان کالاهای قاچاق توسط کاشفان و ضابطان و مراجع رسیدگی‌کننده به قاچاق، به‌جهت دشواری‌های عملی شناسایی مالکان (با توجه به ماهیت یقه سفیدی این بزه)، و مشوق‌های اعطایی موجود در حالت عدم شناسایی مالک، سبب گردیده است که نفع مرتکبان بزه قاچاق و مراجع پاسخ‌دهنده به این بزه، در گمنامی مالکان و مرتکبان اصلی این بزه باشد و اثربخشی سیاست کیفری قانون‌گذار تضعیف گردد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قاچاق کالا و ارز؛ جرم یقه‌سفید؛ کالای مجهول‌المالک؛ کالای بلاصاحب؛ کالای صاحب متواری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Reflection on the Legislative Criminal Policy of Iran Regarding Ownership of Smuggled Goods; with an Emphasis on Ownerless, Unclaimed, and Fugitive-Owned Goods | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Omid Rostami Ghazani | ||
| Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Ahlul Bayt International University, Tehran, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Context & Objective: The smuggling of goods and currency is categorized as an economic crime under Iranian law, where ownership plays a pivotal role in shaping legislative criminal policy. The Law on Combating the Smuggling of Goods and Currency emphasizes identifying the owners of smuggled goods; however, challenges arise when ownership remains unclear. This article explores the dual impact of ownership status on the legislative criminal policy of the Islamic Republic of Iran and, conversely, how this policy influences the treatment of smuggled goods in terms of ownership. The central research question is whether the legislative approach toward categorizing certain goods as “ownerless,” “unclaimed,” or “fugitive-owned” aligns with Islamic jurisprudential standards and supports effective anti-smuggling policy. Method & Approach: The article employs a doctrinal legal research methodology, focusing on statutory interpretation and critical analysis of legal texts. It adopts a critical approach to examine the alignment of Iran’s legislative criminal policy with Islamic jurisprudence, particularly the principles derived from Shi'a Fiqh and the opinions of prominent jurists such as Imam Khomeini. The research involves a close reading of legislative texts and related jurisprudential sources to evaluate the conceptual clarity and legal soundness of the categorizations used for smuggled goods with ambiguous ownership. Findings: The study finds that the Iranian legislature, by introducing terms such as “ownerless” and “fugitive-owned” alongside “goods of unknown ownership,” has arguably expanded the legal definition of Majhūl al-Mālik goods beyond traditional Islamic jurisprudential boundaries. This broadening appears to conflict with established jurisprudential principles and contradicts the otherwise strict criminal policy the legislature applies to smuggling offenses. Additionally, the research highlights a systemic issue wherein enforcement bodies and adjudicators show limited initiative in identifying the true owners of smuggled goods, partly due to the complexities inherent in white-collar smuggling and the institutional incentives tied to unclaimed property. Conclusion: The article concludes that the legislative treatment of smuggled goods with ambiguous ownership suffers from conceptual overreach and legal ambiguity. This misalignment with Islamic legal standards not only raises jurisprudential concerns but also weakens the effectiveness of Iran’s anti-smuggling criminal policy. By enabling both offenders and enforcement actors to benefit from unclear ownership, the current approach inadvertently undermines deterrence and legal accountability. The study recommends revisiting and refining the legislative definitions and enforcement practices to ensure both legal coherence and policy efficacy. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Smuggling of Goods and Currency, White-collar Crime, Owner-Unknown Goods, Ownerless Goods, Fugitive-owned Goods | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 31 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6 |
||