اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 541 |
| تعداد مقالات | 4,681 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,238,990 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,871,426 |
ارزیابی مشروعیت مخالفت زوج با اشتغال زوجه باوجود شرط حق اشتغال وی ضمن عقد نکاح | ||
| فقه و حقوق خانواده | ||
| مقاله 1، دوره 30، شماره 83، مهر 1404، صفحه 5-30 اصل مقاله (737.77 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/flj.2021.240815.1657 | ||
| نویسندگان | ||
| جواد سرخوش* 1؛ فاطمه محمدی2؛ فاطمه طایفی3 | ||
| 1دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
| 2دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به‌طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته شده است، مسئلۀ اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می‌شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می‌یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین‌صورت، الزامی متوجه زوج نمی‌شود تا وفاء به شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم‌التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می‌شود، این است که نویسندگان آن‌ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته‌اند؛ اما در مقالۀ حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به‌طور مطلق در موارد مذکور در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می‌شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی به‌صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می‌یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش‌گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامۀ دلیل، این مهم انجام شده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اشتغال زوجه؛ شرط ضمن عقد؛ شرط فعل حقوقی؛ عقد نکاح | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Evaluating the Legitimacy of a Husband’s Opposition to His Wife’s Employment Despite the Stipulation of Her Right to Work in the Marriage Contract | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Javad Sarkhosh1؛ Fatemeh mohammadi2؛ Fatemeh Tayefi3 | ||
| 1Associate Professor, Department of Islamic Law, faculity of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran | ||
| 2M.A. in Islamic Jurisprudence and the Principles of Islamic Law, Faculty of Theology, Al-Zahra University, Tehran, Iran | ||
| 3Ph.D. Candidate in Islamic Jurisprudence and the Principles of Islamic Law, Faculty of Theology, Imam Sadiq University, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| One of the issues that has received only superficial attention in family law is the stipulation of the wife’s right to work within the marriage contract. Assuming the validity of this condition, the question arises whether the husband’s obligation to it is absolute, or whether, in certain cases, he may still lawfully prevent his wife from working despite the stipulation. Ultimately, if the husband objects to the wife’s employment without a valid justification, what right accrues to the wife? A critical yet underexplored point is that, if the condition granting the wife the right to work is invalid, no obligation is imposed on the husband to fulfill it, and no right arises for the wife from his noncompliance. A non-exhaustive review of the literature reveals that most authors have regarded this condition as unconditionally valid. However, the present article demonstrates, through a reasoned analysis of the rationale for fulfilling stipulated conditions, that such a condition—and any cause leading to a ruling contrary to the primary substantive legal norm—must be limited to a defined duration in order to be valid. Previous authors have confined the husband’s legitimate opposition to his wife’s employment exclusively to the cases enumerated in Article 1117 of the Civil Code. In contrast, this article establishes that general stipulations of the right to work and specific stipulations do not carry the same legal ruling, and that the restriction of permissible opposition under Article 1117 applies solely to the former. In situations where the husband’s opposition to the wife’s employment is prohibited, the right accruing to the wife depends on determining which category of conditions—among those set forth in Article 234 of the Civil Code—the stipulation exemplifies. Unlike earlier studies, this article provides evidence-based analysis on this point. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Obligation, Commitment, Primary substantive legal norm, Inversion of essence, Condition of outcome (Sharṭ al Natījah) | ||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم.
آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین (1418 ق). کفایة الأصول. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
ابن عقیل، عبدالله بن عبدالرحمن (بی‌تا). شرح ابن عقیل علی الفیة الامام ابی عبدالله محمد بن مالک. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ابن فارس، احمد بن فارس (1399 ق). معجم مقائیس اللغة. قم: منشورات مکتب التبلیغ الإسلامی التابع للحوزه العلمیة فی قم.
ابن منظور، محمد بن مکرم (105 ق). لسان العرب. قم: أدب الحوزة.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق). لسان العرب. بیروت: دار الصادر.
ابوجیب، سعدی (1408 ق). القاموس الفقهی لغة وإصطلاحاً. دمشق: دار الفکر.
اسدی، لیلا سادات (1385). اشتغال زنان در خانواده. ماهنامه دادرسی، 10(55)، ص 68-73.
افتخار جهرمی، گودرز؛ و داودی، مجید (1390). اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن. مجله پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 8 (26)، ص 9-20.
امامی، حسن (1335). حقوق مدنی. تهران: دانشگاه تهران.
انصاری، مرتضی بن محمدامین (1370). المکاسب. قم: چاپخانه امیرالمؤمنین (ع).
انیس، ابراهیم؛ منتصر، عبدالحلیم؛ صوالحی، عطیة؛ و خلف الله احمد، محمد (۱۳۷۴). المعجم الوسیط. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
جمعی از نویسندگان (1387). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) (محمود هاشمی شاهرودی، ناظر). قم: مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی.
حر عاملى، محمد بن حسن (1398 ق). وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة (عبدالرحیم ربانی شیرازی، محقق). تهران: المکتبة الإسلامیة.
حر عاملى، محمد بن حسن (بی‌تا). وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
خلیل بن احمد (بی‌تا). العین. لبنان: دار و مکتبة الهلال.
خوانساری، موسی (1376 ق). منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، تقریرات درس محمد حسین نائینی. قم: مکتبة المحمدی.
دهخدا، علی‌اکبر (1341). لغتنامه دهخدا (محمد معین، ناظر). تهران: دانشگاه تهران.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412 ق). المفردات فی غریب القرآن. دمشق: دار القلم.
رضایی‌فر، حمید (1398). تحلیل فقهی و حقوقی شروط سند نکاحیه. فصلنامه مطالعات حقوق، 3 (31)، ص 21-38.
سرخوش، جواد (1374). شروط صحت شرط. مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 5 (15-16)، ص 19-52.
سرخوش، جواد (1395). معیار استنتاج فقهی حقوقی. تهران: بهنامی.
سیاح، احمد (1330). فرهنگ بزرگ جامع نوین. تهران: کتابفروشی اسلام.
شهید اول، محمد بن مکی (1406 ق). اللمعة الدمشقیة. قم: دار الناصر.
شهید ثانى، زین‌الدین بن على (بی‌تا). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. نجف: منشورات جامعة النجف الدینیة.
طریحى، فخرالدین بن محمد (بی‌تا). مجمع البحرین. تهران: مرتضوی.
طوسی، محمد بن حسن (1365). تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا). الإستبصار فیما اُختلف فیه من الأخبار. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
کاتوزیان، ناصر (1391). دورۀ حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1381). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. تهران: میزان.
کلینی، محمد بن یعقوب (1407 ق). الکافی (علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، محققان). تهران: دار الکتب الإسلامیة.
کلینی، محمد بن یعقوب (1375). الفروع من الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
مظفر، محمدرضا (1405 ق). أصول الفقه. قم: دانش اسلامی.
مظفر، محمدرضا (1400 ق). المنطق. بیروت: دار التعارف.
معین، محمد (1382). فرهنگ فارسی. تهران: سُرایش. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 96 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 117 |
||