اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 551 |
| تعداد مقالات | 4,774 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,713,316 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,225,450 |
واکاوی فقهی و حقوقی تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در نظام حقوقی ایران با تکیه بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| مقاله 2، دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، اسفند 1403، صفحه 1-24 اصل مقاله (583.27 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/sj.2025.247565.1447 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدمصطفی محقق داماد1؛ محمد بهرامی خوشکار2؛ عباس عسگری* 3 | ||
| 1استادگروه حقوق اسلامی،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران | ||
| 2دانشیارگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران،ایران. | ||
| 3دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری،تهران،ایران | ||
| چکیده | ||
| قانونگذار ایرانی در خصوص تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله، در قانون مدنی سخنی به میان نیاورده، اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 810 به این مسئله پرداخته است. تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد معامله را درصورتیکه از طریق عقود لازمه منتقل شده باشد، در حکم تلف دانسته و میان انتقال ناشی از عقود لازمه و عقود جایز تمایز قائل شده است، اما در اقوال مشهور فقیهان امامیه این تفاوت به چشم نمیخورد و برخلاف آنچه در تبصره مزبور آمده است، حتی اگر مورد معامله از طریق اقاله یا اعمال خیار به ملک متعامل نخست بازگردد نیز لزومی به استرداد آن نیست. قانونگذار ایرانی دررابطهبا تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در خصوص اموال غیرمنقول ثبتشده، رأی وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور را بهموجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 17/3/1403 نسخ کرده است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، انتقال مورد معامله از طریق عقود لازمه بهمنزله تلف حکمی است و ازاینحیث، قانون مزبور مطابق دیدگاه مشهور فقیهان تدوین شده است؛ هرچند فقیهان امامیه در این مطلب میان اموال منقول و غیرمنقول و نیز معاملات با ثبت رسمی و غیررسمی برخلاف مفاد قانون مزبور تفکیکی قائل نشدهاند. ازاینرو با توجه به تازگی موضوع در قوانین موضوعه، در این مقاله که از طریق کتابخانهای و روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مبانی فقهی و حقوقی موارد مزبور را تحلیل و بررسی مینماییم | ||
| کلیدواژهها | ||
| الزام به ثبت؛ رأی وحدت رویه ۸۱۰؛ فسخ؛ استرداد مورد معامله | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Jurisprudential and Legal Analysis of the Effects of Contract Termination on the Restitution of the Transaction Object in the Iranian Legal System, with Emphasis on the Law Mandating Official Registration of Transactions Involving Immovable Property | ||
| نویسندگان [English] | ||
| mostafa mohaghegh1؛ mohamad bahrami khoshkar2؛ abbas asgari3 | ||
| 1Professor, Department of Islamic Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran | ||
| 2دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی شهید مطهری | ||
| 3دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری | ||
| چکیده [English] | ||
| The Iranian legislator has remained silent in the Civil Code regarding the legal implications of contract termination (faskh) on the restitution of the transaction object. However, the Supreme Court addressed this issue in its Unifying Opinion No. 810. Note 1 of Article 1 of the Law Mandating the Official Registration of Transactions Involving Immovable Property—ratified by the Islamic Consultative Assembly on 28 November 2022 and by the Expediency Discernment Council on 16 May 2024—considering the transaction object, if transferred through binding contracts (‘uqūd lāzima), as legally perished, and distinguishes between transfers effected through binding contracts and those through revocable contracts (‘uqūd jā’iza). Nonetheless, this distinction is not reflected in the prevailing opinions of Imāmīa jurists . Contrary to the aforementioned Note, even if the transaction object is returned to the original owner through mutual rescission (iqāla) or the exercise of a contractual option (khiyār), restitution is not deemed obligatory. Regarding the effect of termination on the restitution of registered immovable property, the Iranian legislator has abrogated Supreme Court Unifying Opinion No. 810 through the enactment of the aforementioned law dated 6 June 2025. According to the dominant view among Imāmīa jurists, the transfer of the transaction object via binding contracts constitutes a form of constructive loss, and in this respect, the law aligns with their jurisprudential stance. However, these jurists do not differentiate between movable and immovable property, nor between formally registered and unregistered transactions, in contrast to the distinctions made in the statutory text. We have, therefore, presented through a descriptive/ analytical and library research approach, an examination of the related jurisprudential and legal foundations , due to the novel stance of the issue in the statute. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Mandatory Registration, Unifying Opinion No. 810 of the Supreme Court Contract Termination, Restitution of the Subject | ||
| مراجع | ||
|
آخوند خراسانی، محمدکاظم (1406ق). حاشیه المکاسب (جلد 1). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 105 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 99 |
||