اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 551 |
| تعداد مقالات | 4,775 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,718,054 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,228,370 |
سنجش و تحلیل تطبیقی مؤلفههای امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران؛ همپوشانیها و تمایزها | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| مقاله 5، دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، اسفند 1403، صفحه 93-132 اصل مقاله (683.85 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/sj.2025.247058.1431 | ||
| نویسندگان | ||
| احسان آهنگری1؛ مسعود جهاندوست دالنجان* 2 | ||
| 1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران | ||
| 2دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران و همکار علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| امنیت قضایی از ارکان بنیادین تحقق عدالت و معیاری برای سنجش سلامت نهاد قضا در نظامهای حقوقی به شمار میرود. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران بر فقه امامیه مبتنی است و نیز با عنایت به ادعای وجود نظام قضایی منسجم در مبانی فقهی، این پرسش اساسی مطرح میشود که مؤلفههای امنیت قضایی در این دو نظام، چه میزان همپوشانی و چه تمایزهایی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفههای امنیت قضایی در فقه امامیه و سنجش میزان انعکاس آنها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، بررسی میشود که مؤلفههای پذیرفتهشده در حقوق ایران که فاقد تصریح فقهیاند تا چه اندازه با عمومات فقهی قابل توجیهاند. یافتههای این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای انجام شده است، نشان میدهد بخش زیادی از مؤلفههای امنیت قضایی در هر دو نظام مشترکاند و چالشها بیشتر در مرحله اجرا نهفته است تا قانونگذاری. درعینحال، برخی مؤلفههای فقهی مانند لزوم توقف در موارد مشتبه یا حق انتخاب قاضی، در نظام حقوقی ایران مغفول ماندهاند. همچنین، مؤلفههایی مانند حق تجدیدنظر، دسترسی به اطلاعات قضایی و حق برخورداری از وکیل در فقه امامیه تصریح نشدهاند، اما این فقدان تصریح به معنای مغایرت آنها با کلیات و عمومات نیست و عمدتاً برخاسته از زمینههای تاریخی و تحول تدریجی در نهادهای قضایی مدرن است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| امنیت قضایی؛ تحلیل تطبیقی؛ حقوق ایران؛ عدالت قضایی؛ فقه امامیه | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Comparative Assessment and Analysis of the Components of Judicial Security in Imāmīa Jurisprudence and the Iranian Legal System: Overlaps and Distinctions | ||
| نویسندگان [English] | ||
| ehsan ahangari1؛ masood jahandoost2 | ||
| 1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران | ||
| 2دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران و همکار علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران | ||
| چکیده [English] | ||
| Judicial security constitutes a fundamental pillar for the realization of justice and serves as a key criterion for evaluating the integrity of the judiciary within legal systems. Given that the Iranian legal system is grounded in Imāmīa (Twelver Shīʿī) jurisprudence, and in light of the claim that a coherent judicial framework exists within this jurisprudential tradition, a central question arises: to what extent do the components of judicial security overlap between these two systems, and where do they diverge? The objective of this study is to identify the components of judicial security in Imāmīa jurisprudence and to assess the degree to which they are reflected in the Iranian legal system. It further examines how much the components which are recognized in Iranian law but not explicitly articulated in the juristic sources can be justified by the general principles of Imāmīa jurisprudence. Findings of this descriptive–analytical research, based on library sources, indicate that a substantial portion of the components of judicial security are shared by both systems, and that the primary challenges lie more in the sphere of implementation than in legislation. Nevertheless, certain jurisprudential components—such as the obligation to suspend judgment in cases of doubt or the right to select one’s judge—are largely neglected in the Iranian legal framework. Conversely, components such as the right to appeal, access to judicial information, and the right to legal counsel are not explicitly stated in Imāmīa jurisprudence; however, this absence of explicit textual grounding does not signify any contradiction with its general principles and is largely attributable to historical contexts and the gradual evolution of modern judicial institutions. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Judicial Security, Comparative Analysis, Iranian Law, Judicial Justice, Imāmīa Jurisprudence | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 76 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 67 |
||