تعداد نشریات | 20 |
تعداد شمارهها | 477 |
تعداد مقالات | 4,073 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,296,436 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,347,970 |
عزل وکیل | ||
پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
مقاله 3، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اسفند 1388، صفحه 55-91 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2012.1250 | ||
نویسندگان | ||
محسن ایزانلو1؛ عباس میرشکاری* 2 | ||
1استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
2دانشجوی دوره دکتری حقوق دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
مادة 678 ق.م یکی از طرق ارتفاع وکالت را عزل موکل میداند. از مقایسه این ماده با مادة 186 و 954 ق.م این نتیجه حاصل میشود، که وکالت عقد جایز است. در کتب فقهی نیز رأی به جواز این عقد داده شده است. مادة 680 ق.م مقرر میدارد، که ارادة صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نبوده، بلکه وکیل باید از عزل خبردار شود. در این مقاله ابتدا به بررسی سابقة فقهی موضوع سپس به نظر نفوذ یافته در قانون مدنی سپس مبنا و قلمرو حکمی و موضوعی ماده 680 ق.م میپردازیم. | ||
کلیدواژهها | ||
وکالت؛ عزل وکیل؛ ماده680 ق.م؛ وکالت در فقه امامیه | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Removal of the Agent | ||
نویسندگان [English] | ||
mohsen eizanlo1؛ abbas mirshekari2 | ||
چکیده [English] | ||
Article 678 of the Civil Code considers removal of the agent one of the ways of termination of agency. A comparison of articles 186 and 954 of the Civil Code leads to the point that agency is a revocable contract. Revocability of this contract is also recognized in Jurisprudential texts. Article 680 of the Civil Code provides that the mere decision of the principal concerning removal is not enough for the termination of agency and the agent should be informed about it. The present article studies the jurisprudential background of the issue, its influence on the relevant articles in the Civil Code, and the foundation and domain of the matter of the law and the matter of the fact of Article 680 in the Civil Code. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
agency, removal of the agent, article 680 of the Civil Code, agency in Shiite jurisprudence | ||
اصل مقاله | ||
مقدمه ماده 678 ق.م مقرر میدارد: «وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود: - به عزل موکل - به استعفای وکیل - به موت یا جنون وکیل یا موکل» از مقایسه این ماده با ماده 186و 954 همان قانون این نتیجه حاصل میشود، که وکالت عقد جایز است.[1]در کتب فقهی هم تا آنجا که مشاهده میشود، رأی به جواز این عقد داده شده است.[2] بنابراین منطقی خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم، که با تحقق هر یک از عوامل مذکور در ماده فوق وکالت پایان یابد اما ماده 680 ق.م این نتیجهگیری منطقی را بر هم میزند. این ماده مقرر میدارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نماید، نسبت به موکل نافذ است». آنچه از ظاهر این ماده بر میآید این است، که اراده صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست. بلکه وکیل باید از عزل خبر دارشود. در این مقاله به سابقه و مبنا و قلمرو حکمی و موضوعی ماده فوق خواهیم پرداخت.
برای ارائه تفسیری مناسبتر از ماده 680 لازم است، که ابتدا به بررسی سابقه فقهی ماده فوق پرداخته و سپس نظری را که در قانون مدنی نفوذ یافته بیابیم. 1.1. بررسی سابقة فقهی در مورد شرایط لازم برای تأثیرگذاری عزل دو نظر اصلی در فقه مشهود است، که به آن خواهیم پرداخت. اما علیرغم اختلاف نظرها در دو نکته اتفاق مشهود است: - اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد، یعنی ارادۀ درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت خارجی چگونه باید باشد. - اگر فسخ در زمانی صورت گیرد، که وکیل عالم به عزل خود است، وکالت پایان مییابد. اما نکتۀ محل اختلاف زمانی پدیدار میشود، که وکیل ناآگاه از عزل خود باشد:[3] 1.1.1. کفایت اراده موکل به شرط ابراز بیرونی آن برای انحلال وکالت براساس این نظر صرف اعلام ارادۀ موکل برای پایان بخشیدن به اعتبار عقد وکالت کافی است و در این مسیر نیاز به عامل دیگری از جمله آگاهی وکیل نمیباشد. این عقیده بهوسیلۀ یکی از فقها این چنین بیان شده است: «اذا عزل الموکل وکیله عن الوکاله فی الغیبه من الوکیل فلاصحابنا فیه روایتان: احد هما: انه ینعزل فی الحال و ان لم یعلمه الوکیل و کل تصرف یتصرف فیه الوکیل بعد ذلک یکون باطلاً و هو احد قولی الشافعی او احد وجهیه»(شیخ طوسی، 1387، ج3، ص342)[4] دلایلی که میتوان برای این نظر بیان داشت به قرارذیل است: دلیل اول: بر اساس این دلیل فسخ در وکالت تفاوتی با فسخ در سایر عقود ندارد. بنابراین همانطور که اراده فرد برای پایان بخشیدن به هر عقدی کافی است،(499 ق.م) اراده موکل نیز، به هر طریق که اثبات شود، برای هم زدن عقد وکالت کافی خواهد بود. اما نکتهای که میتواند در برهم زدن قیاس وکالت با سایر عقود مؤثر باشد این است، که در سایر عقود علیالاصول تنها دو طرف عقد درگیر هستند، اما در عقد وکالت فرد ثالثی هم مطرح است. به این صورت که موکل فردی را نائب خود میگرداند، تا از این پس به وسیله او بتواند با جهان خارج رابطه برقرار کند. جهانی که پس از شروع این رابطه نیابتی همچنان آن را استصحاب میکند، تا به یقین بر بیاعتباری آن برسد. بنابراین باید به افرادی که از شروع این رابطه خبر دارند، اما از پایان یافتن آن اطلاعی ندارند؛ حق داد که با وکیل همچنان معامله کنند. اگر به صرف اراده موکل، وکالت پایان یابد، به اعتماد افراد به صحت قراردادهای خود لطمه خواهد زد. لطمهای که باید از آن حذر کرد. پس وجود افراد ثالث درگیر در عقد وکالت و عدم چنین خصوصیتی در سایر عقود تفاوت موضوعی عقد وکالت با سایر عقود را سبب میشود، تفاوتی که نهایتاً سبب تفاوت حکمی نیز خواهد شد. دلیل دوم: برخی نیز عقیده دارند، که وکالت عقد جایز است. پس باید به موکل آزادی کافی برای فسخ عقد داد. نپذیرفتن اراده صرف موکل و الزام او به آگاه کردن محدودکننده این آزادی خواهد بود و سبب تبدیل ماهیت عقد وکالت از حیث کیفیت دوام میشود.[5] یکی از فقها در مقام نقل و نقد دلیل فوق مینویسد: «ان الوکاله من العقود الجایزه فللموکل الفسخ و ان لم یعلم الوکیل و الا کانت لازمه.... و هو لا ینافی جوازها من اصلها فکم من عقود جایزه تصیر لازمه بالعوارض الخارجیه کشروع العامل فی العمل فی الجعاله فانها تکون لازمه للجاعل الا مع بذل مقابل ما عمل مع اعلامه... »(طباطبایی، 1418ق، ج2، ص11) البته این فقیه با استفاده از مثال نقض درصدد نقد دلیل فوق برآمدهاند، که علاوه بر اشکال کلی متصوره بر خود مثال نقض، در مثال جعاله نیز خدشه وارد است، زیرا احتمال ایقاع بودن جعاله نیز میرود. در جواب حلی دلیل فوق مبنی بر اینکه لزوم آاگاهی دادن سبب تبدیل عقد جایز به لازم میشود، میتوان گفت، که صرف لزوم آگاهی سبب سلب حق موکل در بر هم زدن عقد وکالت نمیشود. موکل همچنان آزاد است، تا عقد وکالت را بر هم زند، منتها اعمال این حق منوط به اعلام است. ولی این شرط تنها در مرحلۀ اجرای حق فسخ مطرح است، نه مرحله تمتع از حق.موکل از حق فسخ بهطور کامل برخوردار است، اما در اجرای حق خود باید شرط اعلام را رعایت نماید. چنانکه قانون مدنی با آنکه در ماده 680 موکل را ملزم به آگاه کردن وکیل ساخته در ماده 679، حق عزل را برای موکل به رسمیت شناخته است. دلیل سوم: محقق اردبیلی نیز استدلال میکند، که ممکن است برای موکل مصلحتی برای عزل وکیل پیش آمده باشد و با این حال امکان اعلام یا اشهاد فراهم نباشد. اگر ارادۀ موکل بر عزل را نپذیریم، سبب تضرر موکل خواهیم بود.(المقدساردبیلی، 1412ق.، ج1، ص520) اما همانطور که لزوم اعلام عزل ممکن است سبب ضرر وکیل شود، عدم لزوم اعلام عزل هم سبب ضرر وکیل و ثالث خواهد بود،[6]به این صورت که وکالت با صرف ارادۀ موکل پایانیافته و وکیل و ثالث بیخبر از این موضوع اقدام به انجام معاملهای با موضوع مورد وکالت میکنند. بر اساس نظری که وکالت را بهوسیلۀ اراده صرف موکل پایان یافته میداند، اقدام آنها فضولی محسوب میشود و اگرثالث بر مورد وکالت تسلط یافته باشد، غاصب محسوب میشود. پس حال که با دو ضرر روبرو خواهیم بود، قاعدتاً گریزی از انتخاب یکی از این دو ضرر نیست و به نظر میرسد، که باید از ضرر وکیل و ثالث پیشگیری نمود. زیرا موکل از اقدامات وکیل سود برده و میدانیم کسی برای تحمل ضرر مستحقتر است، که سود میبرد، لذا به نظر میرسد ضرر موکل ضرری قابل قبول باشد. دلیل چهارم: برخی برای استدلال به عدم لزوم علم وکیل با توجه به ایقاع بودن عزل نتیجه میگیرند، که همانطور که نیازی به رضایت وکیل در عزل نیست، نیازی به علم وکیل نیز نیست. محقق بحرانی مینویسد: «و لان العزل رفع العقد لا یفتقر الی رضا صاحبه فلا یفتقر الی علمه کالطلاق و العتق»[7] در نقد این نظر همین بس که علم امری جدا از رضا است. در عزل وکیل رضایت وی شرط نمیباشد، به این دلیل بدیهی که عزل ایقاع است و ارادۀ یکطرف برای تحقق آن کافی است، اما علم او شرط است و این شرط منافاتی با ایقاع بودن عزل ندارد. 1.1.2. عدم پذیرش اراده صرف موکل برای انحلال وکالت بر اساس این نظر صرف اراده موکل و یا به عبارت بهتر اعلام اراده موکل مبنی بر فسخ برای پایان بخشیدن به عقد وکالت کافی نیست، بلکه اضافه بر آن امر دیگری نیز برای برهم زدن عقد لازم دانسته شده است؛ طرفداران این نظر را میتوان به دو دسته تقسیم کرد، که در ادامه به آن میپردازیم. - در فقه برخی بر این باورند، در مرتبه اول موکل باید به وکیل خود عزل را اطلاع بدهد، اما در صورتی که امکان اطلاع دادن به وکیل نباشد، از آنجا که مکلف نمودن به تکلیف نامقدور خلاف منطق است، تکلیف دیگری به عنوان بدل این تکلیف بر عهدۀ موکل قرار خواهد گرفت و این تکلیف بدلی تکلیف موکل مبنی بر شاهد گرفتن دیگران بر عزل خواهد بود. بر مبنای این نظر تکلیف اصلی موکل اطلاعدهی به وکیل است. اما در صورت عدم امکان تکلیف به اشهاد بر عهدۀ وی به عنوان بدل قرار میگیرد. چنانکه در یکی از کتب فقهی در این باره میخوانیم: «و متی اراد الموکل فسخه و عزل الوکیل افتقر ذلک الی اعلامه ان امکن فان لم یمکن فلیشهد به و اذا فعل ذلک انعزل الوکیل و لم ینفذ بعده شی من تصرفه و ان اقتصر علی عزله من غیر اشهاد او علی الاشهاد من غیر اعلام و هو متمکن لم ینعزل و نفذ تصرفه الی ان یعلمه»(الحلبی، 1417ق.، ص269)[8] سه نکته در این نظر به ذهن میرسد: نکتة اول: علیالاصول بدل یک امر باید بتواند اهداف اصل را حاصل کند. اگر اعلام عزل وکیل لازم دانسته میشود، برای این است، که وکیل با آگاهی از عزل خود اقدام به انجام مورد وکالت ننماید. اگر در این نظر لازم بود، که همان عدهای که شاهد بر انعقاد وکالت بودند بر عزل نیز شاهد باشند، تا حدی هدف اصل تأمین میشد، اما در این نظر لزومی به وحدت افرادی که شاهد بر انعقاد وکالت و شاهد بر عزل بودند، نیست.[9] در این صورت افرادی که بر انعقاد وکالت شاهد بودند، همچنان وکالت را باقی دانسته و از این امر نتیجه منطقی حاصل نخواهد شد. نکتة دوم: این نظر در فقه هم چندان مقبولیتی نیافته است. چه عموماً روایات میان حالت تمکن یا عدمتمکن وکیل تفضیلی قائل نشدهاند.(جبعیالعاملی، 1410ق.، ج5، ص245؛ خوانساری، 1405ق.، ج3، ص479) نکتة سوم: در برخی نوشتههای حقوقی اطلاع به ثالث اصل دانسته شده است. - برخی دیگر از فقها تنها اعلام به وکیل را از تکالیف موکل دانسته و تکلیف دیگری را به عنوان بدل این تکلیف بر عهدۀ موکل قرار نمیدهند. یکی از فقها روایات در اینباره را به دو دسته تقسیم نموده و در بیان روایات دسته دوم مینویسد: «و الثانیه: انه لا ینعزل حتی یعلم الوکیل ذلک و کلما یتصرف فیه یکون وا قعاً موقعه الی ان یعلم و هو قول الشافعی الاخر»[10](طوسی، 1417ق.، ج3، ص342) یکی از فقها روایتی را از حضرت امیر علیهالسلام نقل میکند، که در آن روایت فردی دیگری را برای تزویج وکیل خود گردانیده بود، اما در حضور افرادی اعلام کرده بود، که وکیل را عزل میکند و آنها را شاهد بر این امر قرارداده بود. شاهدان بر گواه بودن خود بر اعلام عزل شهادت دادند، اما بر علم وکیل شهادت ندادند حضرت وکالت را ثابت دانست.[11](اردبیلی، 1412ق.، ج9، ص543) 1.1.3. موقعیت اقوال فوق در فقه: برای خلاصه کردن این سه نظر و یافتن موقعیت آنها در فقه به بیان یکی از فقها استناد میکنیم: «اذا عزل الموکل الوکیل ففیه اختلاف فذهب جماعه الی انه لا ینعزل الا باعلامه بالعزل مشافهه او اخبار ثقه و مع عدم امکان الاعلام یکفی الاشهاد علی ذلک و المشهور بین المتاخرین انه لا ینعزل الا بالاعلام و قیل ینعزل بمجرد العزل».(خوانساری، 1405ق.، ج3، ص476) بدیهی است که از هر یک از این دو نظر نتایج عملی متفاوتی برمیآید، که در بیان شیخ طوسی اینگونه آمده است: «و متی تصرف قبل العلم و بعد الفسخ من الموکل صح تصرفه فعلی هذا اذا وکل رجلاً فی استیفا ء القصاص فیجی به الوکیل لیقتص منه فعزله الموکل قبل الضرب و ضرب الوکیل قبل العلم بالعزل عنقه فمن قال: ان الوکاله تنفسخ و ان لم یعلم الوکیل قال: هذه جنایته خطا من الوکیل و من جعل العلم شرطا قال: استیفا وقع موقعه» نویسندۀ مبسوط هر این دو قول را روایت شده از جانب اصحاب میداند. اما محقق حلی مینویسد: «و للموکل ان یعزله بشرط ان یعلمه العزل و لو لم یعلمه لم ینعزل بالعزل و قیل ان تعذر اعلامه فاشهد انعزل و الاشهاد انعزل بالعزل و الاشهاد و الاول اظهر»(الحلی، 1409ق.، ج2، ص426) ازبه کارگیری عبارتهای «قیل» و « اظهر» برمیآید، که قول دوم چندان طرفداری نیافته است. 1.2. نظر نفوذ یافته قانون مدنی حال باید دید قانون مدنی کدام یک از این نظرات را پذیرفته است؟ ماده 680 مقرر میدارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نماید، نسبت به موکل نافذ است». سیدخوانساری در جامع المدارک نظری دارد، که گویا میتواند مأخذ این ماده در نظر گرفته شود. وی مینویسد: «فان المستفاد من بعض الاخبار عدم انعزال الوکیل بعزل الموکل ما لم یصل العزل الی الوکیل»(خوانساری، 1405ق.، ج3، ص476) اما نگاه نگارنده این است، که نظر انتخاب شده بهوسیله قانون مدنی را بهطور کامل نمیتوان در چارچوب نظر بیان شده در شماره 7 گنجاند. به این دلیل که در آن نظر علم وکیل لازم دانسته شده است، در حالی که در قانون مدنی رسیدن خبر عزل ضروری است. صرفنظر از آنکه برای وکیل علم به عزل حاصل شود یا خیر. زیرا هر خبری ممکن است، علم اور نباشد. در تأیید این نکته که هر خبری علم اور نخواهد بود به نظر زیر توجه کنید: «اذا عزله من الوکاله فان وصل الیه خبر العزل فطلاقه باطل سواء حصل له العلم من جهه ذلک الخبر بالعزل او لم یحصل له العلم و آن لم یصل الیه الخبر اصلاً فوکالته باقیه.. »(یزدی، 1376، ص340) البته این نظر قابل انتقاد است، زیرا وکیل همواره به بقای رابطه وکالتی اعتماد میکند. با رسیدن خبر اگر برای او علم حاصل شود، دیگر مجالی برای اجرای استصحاب باقی نمانده و وی باید رابطه نیابتی را پایان یافته بداند. اما اگر برای او از خبر عزل علم حاصل نشود، یا برای او ظن در انحلال وکالت ایجاد خواهد شد، که در این صورت هم اعتباری برای استصحاب وکالت نخواهد بود. یا اوتردید در دوام وکالت میکند که قاعدتاً باید او را مجاز به استصحاب وکالت دانست. اما قانون مدنی بدون توجه به تفاوت درجات علم حاصله از خبر رابطه وکالتی را با رسیدن خبر پایان یافته دانسته است. در حالی که بهتر بود، قانون مدنی در صورتی که خبر، ایجاد علم یا ظن به انحلال وکالت در وکیل میکرد، وکالت را پایان یافته میدانست. نه بهطور مطلق بارسیدن هر خبری از عزل، وکیل را موظف به خاتمه دادن به کارهای مربوط به وکالت بداند.
2.1. مبنای لزوم اعلام به نظر نگارنده مصلحت وکیل نمیتواند، مبنای این حکم باشد، در چنین حالتی باید به سایر عقود هم این حکم سرایت داده شود. [12] فرض کنید، در عقد اجارهای برای موجر حق فسخ باشد، موجر عقد را فسخ میکند. از این پس وی مستحق اجرتالمثل خواهد بود، نه اجرتالمسمی. اگر مصلحت طرف قرارداد همواره مطرح بود، باید در کلیه عقود لزوم ابلاغ خبر برای عزل شرط میشد. با آنکه از مفاد برخی از قوانین مصلحت حفظ حقوق ثالث به عنوان مبنای لزوم اطلاع بر میآید،[13] اما در قانون مدنی به این امر اشارهای نشده است. باید توجه داشت این انتخاب مصلحت وکیل یا ثالث به عنوان مبنای کلی ماده از دو جهت فایده عملی خواهد داشت: جهت اول آنکه اگر مصلحت وکیل مبنای ماده باشد، وکیل میتواند ضمن عقد شرطی بگنجاند، که عقد با ارادۀ صرف موکل بر هم بخورد. اما اگر مبنای ماده مصلحت ثالث باشد، وکیل حق چنین اقدامی ندارد و چنین شرطی معتبر نخواهد بود. در این بند به بررسی مبانی مختلفی اعلام به وکیل را ضروری دانستهاند، پرداخته و سپس مبنای پیشنهادی را ارائه میدهیم. 2.1.1. بررسی مبانی مختلف 2.1.1.1. مبنای اول: نهی در یکی از کتب فقهی در اینباره میخوانیم: «ان النهی لا یتعلق به حکم فی حق المنهی الا بعد حصول العلم به. و هکذا ابواب نواهی الشرع کلها و لهذا لما بلغ اهل قبا آن القبله قد حولت الی الکعبه و هم فی الصلاه داروا و بنوا علی صلاتهم و لم یومروا بالاعاده فکذلک نهی الموکل وکیله عن التصرف ینبغی آن لا یتعلق به الحکم فی حق الوکیل الا بعد العلم و هذا القول اقوی من الاول و قد رجحناه فی الکتابین».(طوسی، 1417ق.، ج3، ص342) در نقد بیان نویسندۀ فوق از اصطلاح احکام وضعی و تکلیفی کمک خواهیم گرفت.[14] مجازات فرد برای اقدام کردن به معامله بدون داشتن اختیار تفویضی از احکام تکلیفی است و با توجه به اینکه در این احکام علم فرد مکلف به تکلیف شرط است، در انجام معامله بدون اختیار هم فرد باید به نداشتن اختیار آگاه باشد، اگرنه مجازات او خلاف اصول خواهد بود. حال اگر وکیلی بدون اطلاع از اینکه عزل شده است، معاملهای را انجام دهد، نمیتوان او را به عنوان مجرم مجازات کرد. اما نمیتوان وضعیت معامله را صحیح دانست. زیرا صحت و بطلان از احکام وضعیاند و در این نوع از احکام علم فرد بیتاثیر است.[15] 2.1.1.2. مبنای دوم: عذر جهل در ایضاح الفواید در بیان نظر ابن جنید آمده است:[16] «شرط ابن جنید فی انعزاله علمه لاستحاله تکلیف الغافل لانه حکم شرعی و الحکم الشرعی لو لزم المکلف قبل علمه لزم تکلیف الغافل و لانه حرج»[17](الاسدىالحلى، 1387، ج2، ص353) در مجمع الفائده آمده است: «العقل یحکم بان غیر العالم غیر مکلف فالوکیل الجاهل بعزله غیر مکلف بعد فعل ما وکل فیه فلا یکون معزولا بل معذورا... و آن الجاهل لا یعذر الا نادرا عندهم و العلم الذی هو شرط التکلیف هو القدره علی الفهم... علی انه لا یقال: انه معاقب و مکلف بعد فعل ما وکل فیه بل معنی بطلانه عدمترتب الاثر المطلوب علی فعله فی نفس الامر و ظهمر ذلک بعد العلم بالعزل و لا فساد فیه بوجه» اما اگر عذر جهل را بپذیریم، باید آنرا به سایر موارد فسخ عقود گسترش دهیم، نتیجهای که کمتر کسی میپذیرد. 2.1.1.3. مبنای سوم: روایت ابنجنید در بیان استدلال در لزوم علم وکیل برای تأثیر بخشی به عزل به روایت هشام ابن سالم از حضرت صادق علیهالسلام استناد شده است: «آن الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابداً و الوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه او یشافهه بالعزل عن الوکاله ».(الاسدىالحلى، 1387، ج2، ص353)[18] آنچه به ذهن نگارنده میرسد این است، که روایت را نمیتوان مبنا دانست. روایت منبعی برای نشان دادن حکم است؛ یعنی معصوم به خاطر دلیل مبنایی دیگری نظیر حرج، ضرر، عذر جهل حکم به بقای وکالت داده است. 2.1.1.4. مبنای چهارم:حرج یکی از فقها در بیان این مبنا مینویسد: «ان ثبوت جوازه الی حد یقتضی العزل من دون اعلام محل نظر لعدم الاجماع و لا النص علی ذلک بل الدلیل علی عدم ذلک و یعضده ایضاً انه ربما یترتب علی العزل مفاسد مثل آن طلق امراته بعد العزل الغائب المجهول فتزوجت و اتت باولاد و هی مزوجه تحت عصمه الزوج الاول ثم علم بان الامر کذلک. و قس علی ذلک سائر التوکیلات فی سائر الامور فربما یودی الی الهرج و المرج »(بهبهانی، 1417، ص465)[19] 2.1.1.5. مبنای پنجم: وکالت ظاهری می توان بقای وکالت را بعد از عزل بر اساس تئوری وکالت ظاهری نیز توجیه کرد، این تئوری که هم در گسترش اختیار و هم در خلق اختیار کاربرد دارد. برای حمایت از اشخاص ثالث بهوجود آمده و در جایی که هیچگونه رابطه نیابتی فی الواقع وجود ندارد، این رابطه براساس عقیده شخص ثالث فرض میشود.[20] همچنین این تئوری در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی کاربرد دارد. اصطلاحی که در مورد اشخاص حقوقی به کار میرود ostensible authorityاست و در مورد اشخاص حقیقی اصطلاح apparent authority رایج است. هرچند باید توجه داشت، که اصطلاح دوم عامتر است و اصطلاح اول شاخهای از اصطلاح دوم محسوب میشود و تنها به دلیل شیوع کاربرد وکالت ظاهری در مورد شرکتها است، که نامی خاص در مورد آنها به کار برده میشود.[21] عناصر لازم برای اجرای نهاد حقوقی وکالت ظاهری عبارت است، از: عنصر اول: اقدام آگاهانه اصیل در نمایش اینکه دیگری از جانب او اختیاردارد، برای مثال اگر شرکتی به مدیر خود اجازه دهد از عنوانی مانند مدیرمالی استفاده کند. میتواند مصداقی برای این عنصر باشد. در پروندةcase of watteau v. fenwick(1983)IQB 348 نماینده که مدیر فروش رستوران بود، به وسیله اصیل از معامله خاصی منع شده بود، اما علیرغم این منع نماینده معامله ممنوع را انجام داد، در حالی که فرد طرف معامله از این منع اطلاع نداشت. دادگاه اصیل را به دو دلیل ملزم به قرارداد دانست: فرض بر این است، که اصیل با استخدام نماینده به عنوان مدیر وی را مختار به اقدامات مربوط به رستوران واز جمله اقدام ممنوع کرده است، زیرا چنین اختیاری را معمولاً به مدیر فروش میدهند. توافق بین اصیل و نماینده برای تحدید اختیارات نماینده در مقابل ثالث ناآگاه از محدودیت قابل استناد نیست. عنصر دوم: اقدام اصیل سبب شود، که ثالث بهطور معقولی بر این باور معتقد شود، که میان نایب و اصیل رابطه نیابتی وجود دارد. برای مثال اگر ادارهای به مشتری بگوید، که مدیر فروش اختیار فروش کالاها را بدون نیاز به تأیید شرکت دارد و سپس این اختیار را از مدیر فروش پس بگیرد، بیآنکه به مشتری این سلب اختیار را اطلاع دهد، مدیر فروش وکیل ظاهری باقی خواهد ماند. عنصرسوم: نماینده نباید سوءنیت داشته باشد. بنابراین اگر نماینده اظهار اطلاعات نادرست کرده باشد، به نحوی که سبب اعتماد نابهجای ثالث شوند، نمیتوان اصیل را ملزم دانست. عنصر چهارم: ثالث اگر آگاه از عدم اختیار نماینده باشد، یا از تحقیق کافی در این مورد صرفنظر کند و به عبارتی کلیتر فاقد حسننیت باشد، نمیتواند به تئوری وکالت ظاهری استناد جوید. در مصداق عزل بدون اطلاع دادن به وکیل اجرای تئوری وکالت ظاهری به این صورت است، که موکل با اقدام خود مبنی بر وکیل کردن دیگری ظاهری را بهوجود اورده است، که سبب اعتماد دیگران به وجود رابطه نیابتی می. شود وقتی موکل بدون خبر دادن به وکیل وی را عزل میکند، در حالی که وکیل و ثالث بیخبر هستند، همچنان به بقای نمایندگی اعتماد میکنند و با اعتماد به این ظاهر معامله میکنند. 2.1.2. مبنای برگزیده: تعهد به اطلاعرسانی 2.1.2.1. معرفی همانطور که گفته شد، با آنکه اصل بر این است، که عقود به صرف اعلام اراده مبنی بر فسخ، منحل میشوند، قانون مدنی این قاعده را در عقد وکالت نپذیرفته است. به نظر میرسد، دلیل وجود این تفاوت حکمی را باید در وضع ویژۀ عقد وکالت جستوجو کرد. در وکالت بر خلاف سایر عقود، که تنها رابطۀ حقوقی میان دو طرف عقد ایجاد شده و ایجاد یا زوال این رابطه علیالقاعده تأثیری بر حقوق سایرین ندارد، وضع خاصی حکم فرما است. [22] موکل، فردی را نایب اعمال خود میگرداند و به او اختیار انجام اعمال حقوقی را به حساب خود میدهد. اگر او آزاد باشد، که هرگاه بخواهد، این رابطه را صرفاً با اعلام اراده منحل کند، نتیجه این خواهد شد، که وکیلی ممکن است بعداز اعلام ارادۀ موکل و پیش از اطلاع از عزل خود، اقدام به معاملاتی کند. در حالیکه این معاملات با توجه به عدم وجود عقد وکالت بعد از اعلام ارادۀ موکل، فضولی محسوب میشود و این ضرری است، که هم متوجه وکیل ناآگاه میشود، و هم افراد طرف معامله. [23] بنابراین با توجه به اینکه «پیشگیری بهتر از درمان است» قانونگذار برای جلوگیری از وقوع ضرری به نام معاملۀ فضولی، در وکالت، عزل را به ایقاعی تشریفاتی بدل کرده است و اطلاع دادن به موکل را نیز لازم دیده است و در واقع، این امر را جزء تکالیف موکل گردانیده است. منشأ این تکلیف گاهی مثل مادۀ 37 قانون آئین دادرسی مدنی، قانون است که مقرر میدارد: «اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد».(مادة 399 قانون تجارت) گاهی تکلیفی عرفی است. البته عرفی که همراه با تأیید ضمنی قوانین نیز میباشد. علت این تکلیف آن است، که وقتی فردی دیگری را به عنوان وکیل خود تعیین میکند، عرف جامعه ادامۀ این رابطۀ حقوقی میان وکیل و موکل را همواره استصحاب میکند، مگر آنکه بهطور یقینی برای جامعه، علم حاصل شود، که موکل، وکیل خود را عزل نموده است. در واقع مسبب اعتماد عرف جامعه به وجود و ادامۀ وجود رابطۀ وکالت، موکل است و برای همین، موکل تکلیف دارد، به گونهای قاطع به این اعتماد پایان بخشد. این مبنا در مواردی نظیر مواد 105- 396- 397 قانون تجارت به نحوی دیگر و در مورد اعتماد شخص ثالث به ظاهر عرفی امور پذیرفته شده است. 2.1.2.2. انواع تکالیف تکلیف موکل به اطلاعرسانی، به دو صورت ظاهر میشود: - آنکه موکل باید وکیل را از عزل خود مطلع کند. این امر، تعهد مستقیم و اصلی موکل است. زیرا غلبه بر این است، که وکیل با آگاهی از عزل خود، از وکالت پرهیز داشته، که در این صورت معاملۀ فضولی شکل نخواهد گرفت. اگر هم با وجود آگاهی از عزل خود، اقدامی به عنوان وکیل نماید، خود، سبب اصلی ورود ضرر به ثالث، معاملۀ فضولی، شده است و خود باید جوابگو باشد. مادة 263 ق.م این مسأله را بیان میکند. - آنکه موکل باید اشخاص ثالث را از عزل وکیل مطلع نماید. این تعهد، به نظر شاق و غیرممکن میرسد، مگر آنکه طریقۀ به خصوصی نظیر مادۀ 399 ق. ت توسط مقنن پیشبینی شود. اما، این تکلیف را هم میتوان تعهد غیرمستقیم و بدلی موکل دانست. در واقع اگر موکل سایرین را از عزل وکیل خود مطلع کند و با این حال، آن افراد مطلع، اقدام به معامله با وکیل نمایند، خود سبب ورود ضرر به خود شدهاند و بنابر قاعدۀ اقدام،[24] حق رجوع به موکل یا وکیل را نداشته، مگر در مورد عوض پرداخت شده.(ماده 263 ق.م) البته این تعهد ثانوی موکل در قانون مدنی نیامده است، اما در قوانین دیگر پیشبینی شده است. ماده 37 ق.آ.د.م موکل را موظف دانسته است، که عزل را به وکیل و دادگاه اطلاع دهد، اما با توجه به ماده 38 همان قانون اگر دادگاه از عزل اطلاع یابد، دیگر وکیل را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهد شناخت. نظیر همین مفهوم در ماده 7 قانون ثبت شرکتها مصوب 11/3/1310 نیز آمده است: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی میکنند، از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند» ماده 399 ق. ت «عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده است، باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده واعلان شود و الا در مقابل ثالثی که ازعزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود.» بنابراین چه عزل ثبت و اعلان شود و چه طرف معامله از عزل به طریقی دیگر مطلع گردد، میتوان به معزول بودن قائم مقام تجاری، در مقابل ثالث استناد کرد. پس اگر ثالث، از عزل مطلع باشد، ولی عزل اعلان نشده باشد، قائم مقام مرتفع محسوب خواهد شد. به نظر میرسد، که بتوان نکتههای برخاسته از مواد گفته شده را به بحث وکالت به قانون مدنی نیز تسری داد، در صورتی که موکل به وکیل، عزل را اطلاع نداده باشد، ولی اشخاص ثالث از عزل مطلع شوند، میتوان وکالت را مرتفع دانست. در واقع تعهد موکل، مبنی بر اطلاع دادن به وکیل، جنبۀ طریقیت دارد. یعنی وسیلهای است، برای پیشگیری از وقوع ضرر. آنچه مهم است، عدم تحقق این ضرر است. حال وسیلۀ آن، اطلاع دادن به وکیل یا اطلاع دادن به ثالث، هرکدام از دو روش فوق بود، فرقی نخواهد داشت. هر کدام از دو تعهد پیشگفته، بدل دیگری محسوب میشوند. پس با اطلاع به ثالث، دیگر نیازی به اطلاع دادن به وکیل نخواهد بود همچنین عکس این مسأله نیز استوار است. در بند 1ماده 3:209 اصول حقوق قراردادی اروپایی که بهوسیله کمیسیون حقوق قرارداد اروپا در 1999 فراهم گردیده آمده است: «اختیار نماینده تداوم خواهد داشت، تا زمانی که اشخاص ثالث بدانند یا باید بدانند که: اختیار نماینده بهوسیله اصیل یا نماینده یا هر دو پایان گرفته باشد. اعمالی که برای آن اختیار داده شده کامل شده یا زمانی که برای آن اختیار داده شده منقضی شده باشد، نماینده معسر گشته باشد یا در جایی که یک شخص حقیقی فوت کرده یا محجور گردیده است، اصیل معسر گردیده باشد.» همانطور که ملاحظه میشود: 1- صرف تحقق عوامل مذکور در بندهای ماده فوق برای انحلال وکالت کافی نیست بلکه علم ثالث نیز به آانها شرط است. 2- در صدر ماده از عبارت «knows or ought to know» استفاده شده است، یعنی نه تنها اگر ثالث بداند وکالت پایان یافته وکالت منحل میشود، بلکه حتی در جایی که ثالث باید به مانند یک انسان معقول علم به انحلال وکالت میداشت ولو در واقع علم نداشته باشد، وکالت پایان خواهد یافت. حال قدمی به جلو برداشته و این سؤال را مطرح میکنیم، که آیا نمیتوان اشخاص ثالث را ملزم کرد که از وجود و حدود اختیار وکیل اطلاع حاصل کنند و سپس با او وارد معامله شوند؟ برای مثال تصور کنید که «الف»، «ب» را از وکالت خود عزل میکند، بدون آنکه به کسی ولو خود «ب» اطلاع دهد؛ «ب» بعد از عزل وارد معامله با «ج»، «د»، «ه» میشود. «ج» سابقا ً با «ب» معامله کرده و از وجود رابطه نیابتی با خبر است. لذا بدون هیچگونه تحقیقی در مورد دوام این رابطه با «ب» معامله میکند. اما با «ب» قبلاً معاملهای نکرده است، لذا از وی درخواست سندی میکند، که مثبت اختیار او باشد با ارائه این سند «د» با «ب» معامله میکند، اما «ه» نه قبلاً با «ب» به عنوان نماینده معاملهای کرده است، نه سند مثبت اختیار را از او مطالبه میکند، بلکه به صرف پیشنهاد «ب» برای معامله با وی به عنوان نماینده «الف» معامله میکند، آیا این معاملات صحیح میباشد؟ برخی از نویسندگان اصلی با عنوان least – cost-avoider principle را مطرح میکنند و نتیجه میگیرند که «ج» و «د» بهطور معقولی به یقین به وجود رابطه نیابتی رسیدهاند و بنابراین نیازی به تحقیق از اصیل نیست. بهویژه آنکه این کار پرهزینه است و دلیلی بر تحمیل این هزینه بر این دو نیست و بلکه این وظیفه «الف» است، که به مشتریان سابق، مانند «ج» پایان وکالت را اطلاع دهد، یا سند مثبت را از بین ببرد. اما برای او امکانپذیر نیست، که به هر فردی که احتمال معامله با «ب» را بهطور بالقوه دارد، اطلاع دهد زیرا این کار برای او پر هزینه است. اعتماد «ه» نیز به رابطه نیابتی چندان معقول نمیباشد، پس نمیتواند به این رابطه استناد کند. دادگاه عالی آمریکا در پروندة the lawyer madnick با این استدلال که ثالث نمیتواند، بهطور ارزان اختیار واقعی وکیل را کشف کند، ثالث را ملزم به بررسی چگونگی رابطه نیابتی ننموده و حتی پیشنهادهای دادگاه پایینتر را به منظور کشف حدود نیابت غیر عملی و با فایده اندک خواند. با این در مواردی بهطور استثنایی ثالث ملزم به چک کردن وجود و حدود اختیار نماینده شده است با این استدلال که وی در زمان انعقاد قرارداد حضور دارد، پس بهتر بر اوضاع کنترل دارد. برای مثال اگر «ب» به عنوان وکیل «الف» به «ج» بگوید، که وی مجاز به خرید کالاهای «ج» است، اگر قیمت این کالا در فلان کشور به نقطه معینی برسد، بعد مدتی «ب» با اظهار اینکه قیمت کالا به نقطه معین رسیده است، کالاها را از «ج» میخرد. «ج» هیچگونه تحقیقی برای بررسی اینکه آیا واقعاً قیمت کالا به آن نقطه رسیده است؟ یا خیر؟ انجام نمیدهد و به بیان «ب» اعتماد میکند. آیا این معامله صحیح میباشد؟ با توجه به اصل حدأقل یا اجتناب از هزینه چک کردن این شرط برای ثالث بسیار کمتر است، تا برای «الف». پس نمیتواند خواستار صحت معامله شود. در ماده 3:208 اصول قرارداد اروپایی نیز آمده است، که در موردی که اشخاص ثالث درباره اختیار نماینده در شک هستند، میتوانند برای اصیل یک درخواست تأیید بفرستند، اگر اصیل اعتراضی نکرد یا درخواست را بدون تأخیر جواب داد، با نماینده به عنوان اینکه مجاز است برخورد خواهد شد.
2.1.2.3. قالب تعهد همانطور که عقود را میتوان به دو دستۀ رضائی و تشریفاتی تقسیم کرد، چنین تقسیمبندی در مورد ایقاع نیز میتوان انجام داد. زیرا میتوان ایقاعهائی را یافت، که به صرف تحقق قصد انشاء، به شرط همراهی با چیزی که دلالت بر آن کند، واقع میشوند. مادۀ 449 قانون مدنی در مورد فسخ، مصداق چنین ایقاعاتی است. همچنین ایقاعهائی هستند، که در آنها صرف اعلام ارادۀ مُوقِع، کافی نبوده، بلکه باید تشریفاتی همراه با اعلام اراده باشد. طلاق، طبق ماده 1134 ق.م، یا فسخ اجاره، تحت قانون روابط موجر و مستأجر از این دست هستند. که صرف اعلام ارادۀ موجر یا مستأجر مبتنی بر فسخ، کافی نبوده و به حکم دادگاه نیز نیاز است. همچنین است، مادۀ 680 ق.م که مقرر میدارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است». آنچه از ظاهر این ماده بر میآید این است، که وکالت صرفاً با اعلام ارادۀ موکل مبنی بر عزل وکیل، پایان نمییابد بلکه، اطلاع وکیل از عزل نیز لازم است. یعنی امری تشریفاتی باید به اعلام اراده موکل مبنی بر عزل، که نوعی ایقاع است، افزوده گردد و این به معنی ایقاع تشریفاتی خواهد بود. به نظر میرسد، همانطور که در عقود، اصل بر رضائی بودن است، در ایقاع نیز اصل بر رضائی بودن است. زیرا اولاً مادۀ 191 در مقام بیان اصل رضائی بودن در عقود است و بهنظر میرسد، وقتی که در عقود صرفاً اعلام اراده کافی است و نیازی به اطلاع دادن به طرف مقابل یا هرگونه تشریفات دیگری نیست، در ایقاع نیز صرف اعلام اراده کافی باشد. با توجه به اصل عدم زیاده و اکتفا به قدر متیقن، باید گفت، که: وقتی در ایقاعیتردید حاصل میشود، که رضایی است یا تشریفاتی، در واقع شک در این است، که آیا عنصر دیگری هم برای تحقق ایقاع لازم است یا خیر؟ که پاسخ با توجه به توضیحات فوق، واضح است. پس در ایقاع نیز اصل بر رضایی بودن است، نه تشریفاتی بودن. به اینترتیب تخلف از اصل نیازمند دلیلی است، که باید در محدوده نص تفسیر شود. بنابراین مادۀ 680 ق.م را هم در مورد شرایط حکم و هم در مورد نتیجۀ حکم باید تفسیر مضیق نمود. با این حال، اگر دلایل گفته شده در مورد تأیید اصل رضایی بودن ایقاع بهطور کلی پذیرفته نشود، باید در مورد ایقاعاتی که موجب فسخ میشوند، این اصل را بدون هیچ تردیدی پذیرفت. زیرا طبق مادۀ 449 ق.م فسخ به هر وسیلهای که دلالت بر آن کند، واقع میشود و این یعنی آنکه نیازی به هیچگونه تشریفاتی نیست و با توجه به اینکه عزل نیز نوعی فسخ میباشد، باید مادۀ 680 را استثنائی بر اصل مقرر در مادۀ 449 دانست. 2.1.2.4. ماهیت تعهد تعهد موکل مبنی بر خبر دادن به وکیل تعهد به تضمین نتیجه است، لذا قوه قاهره هم نمیتواند، وی را معاف از این تعهد کند، وی تنها زمانی میتواند انتظار پایان یافتن رابطه نیابتی را داشته باشد، که به وکیل اراده خود مبنی بر عزل را اطلاع دهد. [25] وی باید به تعهد خود عمل کند اگرنه قانون رابطۀ وکالت را مفروض میداند. 2.2. قلمرو موضوعی و حکمی ماده 2.2.1. قلمرو موضوعی از دو جهت قلمرو موضوعی ماده 680 را باید مورد بررسی قرارداد: - از این جهت که آیا حکم آن قابل سرایت به دیگر اقسام نمایندگی است یا خیر؟ - از این جهت که آیا حکم ماده شامل سایر طرق انحلال وکالت میشود یا خیر؟ 2.2.1.1. سایر نمایندگیها می دانیم نمایندگی را میتوان به دو دسته کلی ارادی و قهری تقسیم کرد: آنچه مسلم است این است، که حکم ماده قابل تسری به انواع نمایندگیهای ارادی میباشد، چه وکالت مذکور در قانون مدنی مصداق برجستۀ نمایندگی ارادی میباشد، که به تصریح مواد مختلف قانون تجارت[26] احکام آن قابل تسری به سایر نمایندگیها میباشد. اما جواب قاطع در مورد امکان تسری حکم ماده680 به نمایندگیهای قهری دشوار است: از دیدگاه نگارنده حکم ماده 680 تنها مختص نمایندگی ارادی است نه قهری زیرا، اولاً؛ در نظر گرفتن تعهد به اطلاعرسانی به عنوان مبنای مادة 680 مستلزم درنظر گرفتن فردی به عنوان متعهد میباشد و زمانی هم میتوان به متعهد شدن فردی چشم داشت، که وی دارای شرایط عامه تکلیف باشد. در نمایندگی قهری قاعدتاً فرد منوب عنه فردی فاقد اراده یا با اراده ناقص است، که متعهد کردن وی به اطلاعرسانی دشوار است. ثانیاً؛ در این نمایندگی قهری آنچه در نظر قانونگذار اهمیت دارد، توجه به منافع منوب عنه است، نه نائب یا شخص ثالث. بنابراین نظر به اینکه حفظ منافع منوب عنه مستلزم منحل دانستن نمایندگی قهری با ایجاد طرق انحلال میباشد. 2.2.1.2. سایر طرق انحلال وکالت 2.2.1.2.1. استعفا به غیر از قلیلی از فقها[27] بقیه برای وکیل اختیار کامل در استعفا قائلاند، چنان که گفته شده است: «الوکیل فله آن یفسخ الوکاله و یعزل نفسه سواء حضر الموکل او غاب و اذا فسخها لم یکن له بعد ذلک آن یتصرف فیما وکل فیه... »(شیخ طوسی، 1351ق.، ج2 ص367) «فاذا فسخه الوکیل و عزل نفسه انفسخ سواء کان موکله حاضراً او غایباً»[28] محقق در جامع المقاصد بعد از بیان اینکه با استعفای وکیل بدون توجه به حضور یا غیاب موکل عقد وکالت پایان مییابد، در بیان دلیل مینویسد: «لان الوکاله عقد جائز من الطرفین و مقتضی ذلک انفساخ العقد بفسخ کل منهما» گفته شده است که ابوحنیفه در استعفای وکیل حضور موکل را ضروری میدانند. به نظر میرسد آزادی وکیل در بر هم زدن وکالت چندان منطقی نباشد، موکل به اینکه وکیل اقداماتی را به نیابت از جانب او انجام میدهد اعتماد میکند، حال اگر استعفای وکیل بدون آنکه به موکل اطلاع بدهد، پذیرفته شود موجبات ضرر موکل فراهم خواهد آمد، ضرری که باید از آن اجتناب کرد. به نظر نگارنده میتوان راهحل ارائه شده در ماده 39 ق. آد. م را به سایر موارد سرایت داد. «... وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است، آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشود، رفع نقص به عهده موکل است»[29] اما اگر اصرار بر خاص بودن ماده فوق شود، میتوان وکیل را به دلیل سوء استفاده از حق استعفای خود که منجر به ضرر موکل شده است، ملزم به جبران خسارت نمود یا از قاعده غرور استفاده کرد و گفت وکیل موکل را به انجام مورد وکالت مغرور کرده و با استعفا بدون اطلاعدهی موجب ضرر موکل شده، پس باید این ضرر را جبران کند. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد، که ملزم کردن وکیل به اطلاع نباید سبب این امر شود، که وکیل آزادی خود را از دست بدهد نه بخاطر حفظ جواز عقد، بلکه به این دلیل که عدم امکان استعفا یا مشروط کردن آن به شرایط سبب دایمی شدن وکالت میشود و این خلاف آزادی انسان میباشد. پس باید راههای جایگزین نیز در نظر گرفته شود. برای مثال ماده 39 ق. آد. م راهی جایگزین اطلاع دادن به موکل پیشبینی کرده است و آن اطلاع دادن به دادگاه است. 2.2.1.2.2. فوت علامة حلی در تحریر گفته است: «و لو مات الموکل فقد انعزل الوکیل سواء علم بموته او لا فکل تصرفه فعله بعد الموت کان باطلاًو آن لم یعلم بالموت»[30](حلی، 1407ق.، ج1، ص232) در فقه برای اثبات این که وکالت با فوت منحل میشود و نیازی به علم وکیل به فوت نمیباشد، معمولاً به دو دلیل استناد میشود: 1- فوت سبب حذف شخصیت فرد از عالم حقوق میشود فرد فوت شده نه میتواند مالک باشد تا به دیگری اختیار تصرف در املاک خود را بدهد و نه میتواند قصدی داشته باشد تا عقد وکالت مورد رضای وی باشد و از آنجا که عقد جایز چه در ایجاد و چه در استمرار نیاز به قصد طرفین دارد بقاء عقد بعد فوت و قبل علم با مشکل روبرو است. «فاذا مات احدهما... بطلت الوکاله لان الموت یبطل الملک مثل البیع و العتق و الجنون و الاغماء یثبت علیه الولایه فیصیر محجوراً علیه مثل الصبی و توکیل الصبی لایصح»[31] 2- عدم انحلال وکالت با عزل توسط موکل و لزوم اطلاع وکیل امری استثنایی است که مستند به نص میباشد، لذا قابل گسترش به موارد دیگر نیست. محقق بحرانی در حدائق مینویسد: «قد صرحوا بانه لو مات الموکل فان تصرف الوکیل بعد الموت باطل و آن لم یعلم الموت لان ذلک هو الاصل و انما خرجت مسأله العزل بالنص و عندی فیه توقف لعدم ایراد هم نصاً علی ما ادعوه من البطلان سیما مع ما عرفت من خروج النصوص بعدم انعزال الوکیل قبل بلوغ العزل له الجاری ذلک علی خلاف قواعد هم حتی اضطربوا فی التفصی عنها فمنهم من قال بها و الغی تلک القواعد و منهم من الغاها و قدم تلک القواعد فمن المحتمل قریباً آن یکون الحکم هنا کذلک ایضاً و ما ادعوه من الاصل هنا لا اعرف له اصلاً و کانهم ارادوا بالاصل اصل العدم و فیه آن الاصل بمعنی الاستصحاب لثبوت الوکاله حتی یقوم الدلیل علی الابطال فی الصوره المذکوره قائم و مرجع هذا الاستصحاب الی عموم الدلیل حتی یثبت الرافع له و یعضده الامر بالوفاء بالعقود و بالجمله فالحکم لعدم النص لا یخلو عن الاشکال نعم یمکن آن یستدل لما ذکروه بما رواه فی الکافی عن ابن بکیر فی الموثق عن بعض اصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل ارسل یخطب علیه امراه و هو غایب فانکحوا الغائب و فرضوا الصداق ثم جاء خبره بعد انه توفی بعد ما سیق الصداق فقال آن کان املک بعد ما توفی فلیس لها صداق و لا میراث و آن کان املک قبل آن یتوفی فلها نصف الصداق و هی وارثه و علیها العده. فانها ظاهره فی انه وکل فی حال الغیبه من یخطب له و یعقد عنه و یسوق المهر ثم مات و قد حکم علیه السلام بصحه العقد متی وقع قبل و ما لموت و بطلانه متی کان بعده و حینئذ فیتم» برخی از اساتید حقوق نیز با توجه به اینکه مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول را جلوگیری از ضرر نامشروعی میدانند، که از این راه به وکیل و طرف قرارداد میرسد، حکم ماده 680 ق.م را به فوت نیز سرایت میدهند و مینویسند: «برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بیگناهانی که با وکیل طرف معامله میشوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به موت یا جنون موکل بسته است، نافذ شناخت»[32] اما باید توجه داشت، که با توجه به اینکه قاعده لاضرر حکم ثانویه است و در تعیین حدود احکام ثانویه باید تفسیر مضیق را انتخاب کرد. لذا اگر مبنای حکم مادة 680 لاضرر باشد، گسترش مفاد آن به سایر علل انحلال وکالت قابل تأمل به نظر میرسد. با مبنای پذیرفته شده، باید این مبنای اطلاعدهی را ناظر به شخص موکل دانست. پس با فوت یا حجر موکل، انتظار انجام این تعهد از وراث یا نمایندگان وی نمیرود. چراکه در واقع تسری یک تعهد شخصی به غیر متعهد است، که علیالاصول در حقوق ما پذیرفته شده نیست.(مادة 226 قانون امورحسبی) پس با فوت یا جنون، خود مکلف یعنی یک طرف تعهد به تضمین اطلاعرسانی از بین رفته است. لذا تعهد از بین رفته و به همین دلیل در فوت و جنون، اطلاع وکیل لازم نیست و حکم مادۀ 680 را تنها باید ناظر به عزل دانست. ماهیت تکلیفی اطلاع به وکیل در ماده 37 ق. آد. م نیز مشهود است. این ماده مقرر میدارد: «اگر موکل وکیل خود را عزل نماید مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد». البته قانون تعهدات سوئیس در ماده 406 مقرر میدارد، که موکل یا ورثهاش نسبت به اعمالی که وکیل قبل از آگاهی از زوال وکالت انجام داده، همان مسئولیتی را دارند، که که اگر وکالت ادامه یافته بود و در مادۀ 405 در مورد پایان وکالت، از فوت، ورشکستگی و حجر سخن گفته میشود. 2.2.1.2.3. حجر حجر نیز بدون آنکه نیازی به اطلاع باشد، سبب انحلال وکالت دانسته شده است. در تحریر نیز آمده است: «تبطل الوکاله... بالجنون من ایهما کان»(حلی، 1407ق.، ج1، ص232) «لو عرض للموکل الجنون بطلت الوکاله من وقت عروضه و آن لم یعلم به» در حجر نیز مسائل مطروحه در فوت قابل طرح است. - اقدام موکل در انجام موضوع وکالت در اینکه چه اقدامی میتواند منافی وکالت باشد، گاهی اختلاف پدید میآید، چنانکه محقق کرکی در جامع المقاصد مینویسد: «اما بطلان الوکاله بفعل الموکل متعلقها کما لو وکله فی بیع العبد ثم باعه فللامتناع تحصیل الحاصل و مثله فی الحکم فعل الموکل ما ینافی الوکاله کما لو اعتق العبد فی المثال فانه بالاعتاق یخرج عن ملکه و یمتنع تصرفه فیه بالبیع فکذا تصرف وکیله اما لو وکله فی الطلاق زوجته ثم وطاها ففی کون ذلک منافیا ً للوکاله فتبطل بهتردد ینشاء: من دلاله الوط علی الرغبه فیها و اختیار امساکها و لانه لو وطاها بعد الطلاق الرجعی لکان رجعه فلان یقتضی رفع وکاله الطلاق اولی لانها اضعف من الطلاق». سید یزدی در پاسخ به این سؤال که اگر فردی دیگری را وکیل خود در فروش خانه قرار داده و بعد خودش آنرا بدون اطلاع دادن به وکیل به دیگری فروخته وکیل جاهل نیز پس از آن خانه را به دیگری میفروشد، کدام یک صحیح است؟ مینوسید: «سابق که تصرف موکل باشد، صحیح است زیرا که عقد صدر من اهله فی محله و تصرف وکیل بلا محل میشود». لکن نقل شده است، از علامه در قواعد و از جامع المقاصد که بیع وکیل صحیح است، چون فروختن خود موکل به منزله عزل وکیل است و وکیل منعزل نمیشود، مگر بعد از اطلاع بر عزل و مفروض آن است، که مطلع نشده است و این وجه ضعیف است. چون فروختن و تفویت موضوع غیر عزل است، کما لا یخفی. با این که حکم عزل برخلاف قاعده ثابت شده است، باید اقتصار کرد، برآنجایی که عزل محقق باشد، نه ما بمنزله العزل و فرقی نیست ما بین این که وکیل را عزل کند و بفروشد یا عزل نکرده بفروشد، که علیایحال چون موضوع باقی نیست تصرف وکیل لغو میشود». اما باید گفت که اولاً اگر انجام مورد وکالت حکمی برخلاف حکم عزل داشته باشد، به موکل اجازه فرار از قانون، حیله شرعی، را دادهایم. موکلی که میبیند، برای تأثیر عزلش باید وکیل را خبردار کند، برای رهایی از ایت قید خود موضوع وکالت را انجام میدهد و از همین طریق به نتیجهای مشابه عزل میرسد. بیآنکه نیازی به اطلاع دادن به وکیل باشد. پس بهتر این است، که حکم این دو مورد همسان باشد، بهویژه آنکه این هر دو اعمالی ارادی هستند، با این تفاوت که در یکی انحلال وکالت اثر مستقیم عمل است و در دیگری اثر غیرمستقیم. یعنی با انجام مورد وکالت موضوعی برای وکالت نمیماند و از این طریق وکالت منحل میشود. ثانیاً باید به یاد داشت، که در این مورد بر خلاف فوت و حجر که موکل فاقد قدرت برخورداری از تکالیف بود، میتواند عهدهدار تکلیف اطلاعرسانی باشد، بنابراین بار کردن این تکلیف بر دوش او خلاف منطق نخواهد بود.
- تلف موضوع وکالت در فقه عموماً در مورد تلف موضوع وکالت اطلاع را لازم نمیدانند چنانکه در مختصر المنافع میخوانیم: « و تبطل ب.... تلف ما یتعلق به» ملاحظه میشود که نویسنده ابطال وکالت به سبب تلف موضوع را مقید به اطلاع وکیل نساخته است. 2.2.2. قلمرو حکمی مادة 680 (موقعیت عقد وکالت در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی) در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی، تمام اقدامات وکیل در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است. به نظر میرسد، که ماده، تنها به نافذ بودن اقدامات وکیل اشاره دارد، نه بقای حقوقی خود عقد وکالت. در واقع خود عقد وکالت، با صرف اعلام ارادۀ موکل از بین میرود و این فقط نفوذ اقدامات وکیل است، که منوط به آگاهی وی میباشد. بنابراین اجرت وکیل بعد از اعلام عزل بر مبنای اجرتالمثل باید باشد، نه اجرتالمسمی. زیرا، اولاً ظاهر مواد 678 و 680 این نکته را به ذهن متبادر میکند، که اگر مقنن برای انحلال وکالت، علاوه بر عزل، اطلاع وکیل را نیز لازم میدانست، در بند نخست مادۀ 678 تنها «عزل» را ذکر نمیکرد و علاوه بر آن، به شرط اطلاع وکیل نیز اشاره میکرد؛ در حالی که چنین امری رخ نداده است. پس ظاهر ماده این را میرساند، که خود وکالت به صرف عزل، مرتفع میشود ولی «اقدامات وکیل» نافذ است. ثانیاً غرض از وضع این ماده جلوگیری از وقوع یک معاملۀ فضولی به عنوان ضرر بوده است. پس همین که اقدام وکیل را نافذ بدانیم، کافی است و نیازی به ابقا خود وکالت نیست. ثالثاً هرچه اثر یک ایقاع تشریفاتی کم رنگتر شود، با اصول تفسیر سازگارتر است. اما در تأیید نظر مخالف نیز میتوان گفت، که اولا ً: میتوان مثال نقضی برای استنباط ناشی از ظاهر مواد 678- 680، در مواد 190-191 یافت. زیرا قانونگذار در بند یک مادۀ 190، صرف قصد و رضا را ذکر میکند. در حالیکه مادۀ بعدی به مقرون بودن آنها به چیزی که دلالت بر قصد کند، نیز اشاره میکند. پس همانطور که نمیتوان به اطلاق بند نخست مادۀ 190 اعتماد کرد، نمیتوان به اطلاق بند نخست مادۀ 678 نیز اعتماد کرد. ثانیاً مقنن در مادۀ 180، یکی از آثار وکالت را پذیرفته است. اما میتوان از این معلول، نافذ بودن اقدامات موکل، پی به علت که همانا عقد وکالت است، برد. در واقع چگونه ممکن است، معلولی بدون وجود علت تحقق یابد. در فقه نیز معمولاً همین نظر رایج است. اما به هرحال قول موافق با اصول تفسیر و به ویژه اصل عملی عقلائی عمل کردن مقنن، قول اول است. زیرا شیوۀ انشای مواد 678 - 680 با مواد 190- 191 متفاوت است و اگر مقنن سایر آثار وکالت را پابرجا میدانست، به آنها تصریح میکرد و عدم تصریح، سکوت در مقام بیان است. ضمن اینکه علت بقای تنها یک اثر از آثار عقد وکالت، مصلحت مستتر در آن است. بهطور خلاصه آنکه وکالت با اراده صرف موکل پایان مییابد، زیرا مبنای لزوم خبر دادن به وکیل مصلحت وکیل نیست، بلکه مصلحت ثالث است. لذا نیازی به بقای خود عقد وکالت نیست، وکالت پایان مییابد، لذا وکیل مستحق اجرتالمثل خواهد بود، نه مستحق اجرتالمسمی. پس باید گفت وکالت پایان یافته اما اعمال حقوقی انجام شده توسط وکیل بعد عزل و قبل خبر یافتن از عزل نافذ است.
منابع منابع فارسی
منابع عربی
مقالات
سایتها
[1] - به تعبیر منطقی ماده 186و954 کبری و ماده 678 صغرای قیاس منطقی مذ کور در متن میباشند. [2] - کتب فقهی زیر جواز وکالت را(به مفهوم وضعی) به صراحت میپذیرند: شیخ طوسی مبسوط ج2ص366؛ ابن حمزه الطوسی الوسیله ص283؛ ابن زهره الحلبی غنیه النزوع ص269؛ محقق حلی شرایع الاسلام ج2ص426؛ مختصر المنافع ص154؛ علامه حلی ارشاد الاذهان ج1ص417؛ تحریر الاحکام ج1ص232؛ ج3ص19؛ تبصره المتعلمین ص159؛ ابن علامه ایضاح الفواید ج2ص352؛ شهید اول لمعه دمشقیه ص144؛ ابن طی الفقعانی الدر المنضود ص167؛ محقق کرکی رسایل ج1ص196؛ جامع المقاصد ج8، ص273؛ شهید ثانی مسالک الافهام ج5، ص242؛ ابن ادریس الحلی السرائر ج2ص81؛ یحیی بن سعید الحلی الجامع للشرایع ص319؛ عبد الکریم الرافعی فتح العزیز ج11ص66؛ زکریا انصاری فتح الوهاب ج1ص37؛ مغنی المحتاج ج2ص231. [3]- مبسوط ج2 ص367 « اذا فسخ الموکل الوکاله نظر فان کان الوکیل حاضرا ً انفسخت و لم یجز له ان یتصرف بعد ذلک و اذا کان الوکیل غایبا ً قیل فیه وجهان:.. » به نظر میرسد با توجه به اینکه انفساخ ناظر به انحلال قهری عقد است نه انحلال ارادی؛ به کار گیری عبارت «انفسخت» در بیان حالت عقد فسخ شده تامل بر انگیز باشد. [4]- برای دیدن نظراتی در همین راستا: ر. ک. محقق بحرانی الحدایق الناضره ج22ص21، مبسوط ج2ص367، ایضاح الفواید ج2ص353، مغنی المحتاج ج2 ص115 [5]- محقق بحرانی در حدائق الناضره ج22 در بیان این استدلال مینویسد: « لان الوکاله من العقود الجایزه فللموکل الفسخ و ان لم یعلمه الوکیل و الا کانت لازمه …» رک: مجمع الفائده ص540 و عید الکریم الرافعی، فتح العزیز ج11ص66؛ محیی الدین نوری، المجموع، ج41، ص154 [6]- این مورد مصداقی از بحث تعارض ضررین میباشد: جایی که اعمال حق توسط صاحب ان سبب ضرر دیگری میشود وعدم اعمال ان سبب ضرر خود صاحب حق. سید محمد حسین بجنوردی. قواعد فقهیه، ج1، ص238 [7]- محمد الشربینی در مغنی المحتاج ج2ص232و سید علی طباطبایی در ریاض المسائل ج2 ص 11فتح العزیز ج11ص66 نظیر این استدلال را اورده اند. [8]- در تحریرج1ص232 نیز مفاد این حکم تکرار شده است در الوسیله ص283 نیز آمده است: « و اذا عزله لم ینعزل الا بالاعلام او بالاشهاد اذا لم یمکن الاعلام » با این حال شیخ طوسی این حکم را مقید به این نکته کرده است که موکل در هنگام انعقاد عقد بر وکالت شاهد گرفته باشد: «وکل وکیلا و اشهد علی وکالته ثم اراد عزله فلیشهد علی عزله علانیه بمحضر من الوکیل او یعلمه ذلک کما اشهد علی وکالته فاذا اعلمه عزله او اشهد علی عزله اذا لم یمکنه اعلامه فقد انعزل الوکیل عن وکالته. فکل امر ینفذه بعد ذلک کان با طلاً لا یلزم الموکل منه قلیل و لا کثیر و ان عزله و لم یشهد علی عزله او لم یعلمه ذلک مع امکان ذلک لم ینعزل الوکیل و کل امر ینفذه بعد ذلک کان ماضیا ً علی موکله الی ان یعلم بعزله» [9]- اگر چنین وحدتی لازم دانسته میشد نتیجه منطقی دیگری نیز حاصل میشد وان وحدت طرق اثبات ایجاد و اعدام یک نهاد حقوقی بود برای مثال اگر در سند رسمی وقوع عقدی ثبت شده باشد به نظر میرسد بهترین روش برای اثبات پایان ان عقد توسل به سند رسمیای باشد که پایان این عقد را ثبت کند. و نیز مادة 399 ق. ت «عزل قائم مقام تجارتی که وکالت اوبه ثبت رسیده واعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده واعلان شود و الا درمقابل ثالثی که ازعزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود. » با این حال این نظر غالبآً مورد قبول واقع نشده است؛ مگر توسط عدهای از جمله شیخ طوسی که این حکم را مقید به این نکته کرده است که موکل در هنگام انعقاد عقد بر وکالت شاهد گرفته باشد: «وکل وکیلا و اشهد علی وکالته ثم اراد عزله فلیشهد علی عزله علانیه بمحضر من الوکیل او یعلمه ذلک کما اشهد علی وکالته فاذا اعلمه عزله او اشهد علی عزله اذا لم یمکنه اعلامه فقد انعزل الوکیل عن وکالته. فکل امر ینفذه بعد ذلک کان با طلاً لا یلزم الموکل منه قلیل و لا کثیر و ان عزله و لم یشهد علی عزله او لم یعلمه ذلک مع امکان ذلک لم ینعزل الوکیل و کل امر ینفذه بعد ذلک کان ماضیا ً علی موکله الی ان یعلم بعزله» [10] - در مبسوط ج2ص367 نیز صحت فسخ موقوف به علم وکیل شده است. محقق حلی در مختصر المنافع ص154 و ابن فهد حلی در المهذب البارع ج3ص31 بنا بر صحیحترین قول وکالت را بدون اطلاع دادن به وکیل باقی میداند و لو آنکه بر عزل شاهد گرفته شده باشد. در ارشاد الاذهان ج1ص417 نیز تنها صحبت از علم وکیل است نه شاهد گرفتن ـ علامه حلی در مختلف الشیعه ج6ص25 از قول ابن جنید نقل میکند: « لا یصح عزل الموکل لوکیله و له ان یعلمه بالعزل و له ما لم یعلمه بالعزل ان یعمل الموکل فیه و یلزم الموکل فعله و ان کان قد عزله و لم یعلم» [11]- «قال: فتشهدون آنها اعلمته العزل کما اعلمته الوکاله؟ قالوا: لا قال: اری الوکاله ثابته»ـ محقق بحرانی نیز(در حدائق ج22ص20) با استناد به همین روایت قول نویسنده نهایه را مبنی بر اکتفاء به اشهاد با عدم امکان اعلام نادرست میداند. میرزای قمی در جامع الشتات مینویسد: «هرچند اشهر و اظهر این است که به مجرد عزل موکل وکیل معزول نمی شود هرچند جمعی را شاهد بگیرد بر عزل. بلکه وکالت ثابت است تا وکیل علم به هم رساند به عزل قبل از فعل موکل فیه». شهید اول در لمعه ص144 مینویسد:« و لو عزله اشترط علمه و لا یکفی الاشهاد» شهید ثانی در شرح عبارات شهید اول در شرح لمعه ج4ص370 مینویسد:« و لو عزله الموکل اشترط علمه بالعزل فلاینعزل بدونه فی اصح الاقوال و المراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من یقبل خبره و ان کان عدلاً واحداً لصحیحه هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام و لا عبره بخبر غیره(ای خبر غیر العدل اذا لم یحصل العلم بخبره و اما اذا حصل به العلم او الظن القریب للعلم یقبل قوله)و ان تعدد ما لم یحصل به العلم او الظن المتاخم له و لا یکفی فی انعزاله الاشهاد من الموکل علی عزله علی الاقوی للخبر السابق» در جامع الشرایع نیز امده است: «و لا ینعزل الوکیل بالعزل الا باعلامه ایاه تمکن من اعلامه ام لم یتمکن اشهد ام لم یشهد» از لحن بیان ابن طی الفقعانی در الدر المنضود ص168 که بیان میدارد:« و لاینعزل الوکیل الا بالاعلام » همین معنی بر میآید. [12] - مغنی المحتاج ج2ص232« و ذکر الرافعی فی العاریه انه لو عزل المعیر المستعیر لم ینعزل حتی یبلغه الخبر» [13]- مادة 19 کنوانسیون نمایندگی در بیع بین الملل کالاها(1983): فسخ نمایندگی بر حقوق ثالث موثر نخواهد بود مگر آنکه وی بداند یا باید بداند که نمایندگی فسخ شده است یا موجب فسخ آن تحقق یافته است. [14]- برای تعریف این دو نوع حکم: القواعد و الفوائد ج1ص39 [15]- صاحب ریاض ج2ص11: «ان النهی لا یتعلق به حکم فی حق المنهی الا بعد علمه کنواهی الشرع فضعیف غایته اندفاع الضرر بالرجوع الی العوض و الثانی بذلک و بان غایه فالاول بانتفاضه بتصرفاته بعد موت الموکل مثلاً و لم یعلم و لا خلاف فی بطلانها... مع الجهل انما هو رفع حکم النهی الذی هو الاثم و المواخذه لا اثبات الصحه فی معامله لم یصادف اذن المالک بالکلیه» [16]- در فتح العزیز ج11ص68« لا یثبت قبل العلم لاستحاله التکلیف بغیر المعلوم» در حاشیه مجمع الفائده و البرهان ص463می خوانیم: «ان الوکیل وکیل حتی یبلغه العزل و امثاله من الاخبار و القاعده ان ینصرف الی الافراد الشائعه و کون ما نحن فیه منها محل تامل الا انه غیر معذور فی هذا التصرف لعدم معذوریه الجاهل بنفس الحکم عند الفقها ان کان مقصراً فیترک التعلم الا ان یکون الموکل یظهر علی الوکیل ان هذا وکاله صحیحه فتصرف من هذه الجهه فیکون الوکیل مغرورا ً فیه فتامل جداً» [17] - برای توجیه عدم توجه تکلیف در مورد غافل:نضد القواعد الفقهیه ص147 [18] - میرزای قمی در جامع الشتات ج3ص515، ظاهر حدیث را بقای وکیل بودن وثبوت وکالت میداند هرچند در نفس الامر موکل وکیل را عزل کرده باشد. محقق اردبیلی در مجمع الفائده ج9ص541 پس از طرح ورد مبانی مختلف، عمده دلیل را روایات میداند. در مختلف الشیعه ج6ص25 نیز امده است: « و قد روی جابر بن یزید و معاویه بن وهب عن الصادق علیه السلام ـ فی خبر ضعیف السند ـ قال: من وکل رجلاً علی امضاء امر من الامور فالوکاله ثابته ابداً حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها » و نیز محقق بحرانی حدائق ناضره ج22ص20 [19] - در مجمع الفائده ص540هم این استدلال مطرح شده است: «... الحرج، فانه قد یفعل اموراً کثیره ثم یعلم فیشکل تحصیل من عامل معه ذلک و رد الحقوق الی اهله و..... منقوض بالموت.... و یمکن دفعه ایضاً بانه ان نمکن من تحصیل المالک صالح و الا فیاخذه قصاصا و عوضا » [20]- http://www. law. harvard. edu/programs/olin-center [21]- http://www. law. harvard. edu/programs/olin-center [22] - اگر بتوان با دیدی گستردهتر انحلال وکالت را داخل در مفهوم قرارداد دانست با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها –که حکایت از عدم پذیرش سود یا ضرر از عقد برای ثالث داردcontract law: p120، نباید ضرر ناشی از انحلال وکالت را بر عهده ثالث قرارداد. در واقع موکل نباید بتواند با اراده خود در وضعیت حقوقی ثالث تاثیر بگذارد. برای بحث بیشتر: نشریه دادگستران ش7ص5به بعد مقاله نگارنده با عنوان مجمع پریشانی، بحثهایی در باب اراده [23] - محقق کرکی در بیان مبنای حکم مینویسد: «و لانه لو انعزل قبل العلم لحصل ضرر عظیم لانه ربما وکله فی بیع الجاریه فیطاها المشتری او الطعام فیاکله او الثوب فیقطعه او ینقله الی بلاد بعیده و غیر »این اندیشه در مسالک ج5ص245 ریاض ج2ص11 حدائق ج22ص21ـ مجموع ج41ص156نیز دیده میشود. [24] - برای دیدن مصادیقی از اجرای این قاعده در فقه: الشیخ صادق الطهوری ج2ص618(در خیار غبن)- سید خویی مصباح الفقاهه ج7 ص75(در غرر)- نایینی المکاسب و البیع ج2ص144(در معامله فضولی)- محقق بحرانی الحدائق الناضره ج22ص340(در هبه) [25] - در the Luxembourg Law که حاکم بر قرارداد نمایندگی تجاری است و به وسیله قانون 3 June 1994 ایجاد شد اجازه فسخ قرارداد بوسیله هر یک از دو طرف داده شده منتها فسخ در صورتی موثر است که به طرف دیگر ابلاغ شود امادر مورد فورس ماژور و تخلف ارادی هر یک از طرفین نیازی به ابلاغ نمی باشد. برای مطالعه بیشتر:http://www. e-iure. com برخی نیز عقیده دارند که در موردی که اعتماد میان وکیل و موکل شکسته شده موکل باید بتواند این رابطه رابرهم بزند ونباید او را در خطر حاصله از انجام معامله توسط وکیل در فاصله عقد و ابلاغ قرارداد. http://www. answer. com [26] - مادة 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. مادة 358 – جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت درحق العمل کاری نیزرعایت خواهدشد. مادة 378 – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد. [27]- فقه السنه ج1ص158. در ج3 ص238دلیل این مطلب را جلوگیری از ضرر موکل میداند. [28] - غنیه النزوع ص269ـ در مجموع ج41ص154« و یجوز للوکیل ان یعزل نفسه متی شاء »ـ محقق بحرانی در حدائق ناضره ج22ص15 فرقی بین اعلام یا عدم اعلام به موکل نمی بیند. [29]- لزوم اطلاع دادن استعفا این عمل حقوقی را تشریفاتی نخواهد کرد(برخلاف عزل) زیرا بر اساس ماده 80 بند 5 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در صورتی که وکیل استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا موقعی اطلاع بدهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد. از لحن ماده بر میآید که مقنن در موثر بودن خود استعفاتردیدی ندارد منتها برای این بی مبالاتی ضمانت اجرا قرار میدهد. نکته قابل ذکر آنکه بند فوق اطلاع دادن به موکل ودادگاه را بر عهده وکیل قرار داده یعنی اگر به یکی تنها اطلاع دهد و به دیگری اطلاع ندهد به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد. که البته به نظر میرسد با توجه به قانون ایین دادرسی این قسمت فاقد اعتبار باید دانسته شود. به تاریخ 82/8/14 شماره دادنامه 785 کلاسه پرونده: 258/15/82(مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در صورت استعفاء وکیل باید طوری مراتب را به موکل و محکمه اطلاع بدهدکه موکل بتواند وکیل دیگری برای خود تعیین و به محکمه معرفی کند) [30]- نظیر این قول را میتوان در شرح لمعه ج4ص370 دید: « و سواء علم الموکل بعروض المبطل ام لم یعلم »و فتح المعین ج3ص 114«و ینعزل ایضا بخروج احدهما عن اهلیه التصرف(بموت او جنون)حصلا لاحدهما و ان لم یعلم الاخر به » سید یزدی در تکمله العروه الوثقی موثر بودن فسخ وکیل صرف نظر از علم وجهل موکل را قول مشهور میداندج1ص121و نیز بنگرید به فقه السنه ج3ص238 [31]- غنیه النزوع ص269در شرایع ج2ص426 آمده است «و تیطل الوکاله بالموت... » ملاحظه میشود که این فقیه حکم ابطال وکالت به سبب فوت را مقید به شرطی از جمله علم موکل نکرده است با این حال به نظر میرسد استفاده از اصطلاح «تبطل» به جای تنفسخ محل تامل دارد. در مختصر المنافع ص154 و ارشاد الاذهان ج1ص417 و تحریر الاحکام ج1ص232 و لمعه ص 144 و جامع المقاصد ج8ص273 از اصطلاح «تبطل» استفاده شده است و در حقوق انگلستان: Chitty 31-160 [32]- http://legis. state. sd. us/statutes/DisplayStatute. aspx Actual knowledge of death or disability required to terminate agency as to persons acting in good faith--Binding effect of agent\'s actions. , an agent, or any other person, who, without actual knowledge of the death, disability, or incompetence of the principal, acts in good faith under the power of attorney or agency. Such action, unless otherwise invalid or unenforceable, binds the principal and his heirs, devisees and personal representatives | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 30,215 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 18 |