تقاص، سببی در سقوط تعهدات | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 2، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 29، 1388، صفحه 29-69 اصل مقاله (479.69 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2012.1256 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ مهدی آزادداور* | ||
| چکیده | ||
| تقاص راهکاری است، که برای صاحب حقّی که حقّش توسط بدهکار یا غاصبی انکار میشود و جهت طرح دعوا در محاکم مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم میآورد، که تحت شرایطی حقّش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. ادلّه معتبر فقه امامیه حاکی از مشروعیّت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهادِ استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیّتهای آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلبکار حقّش را دریافت میکند و ذمّۀ بدهکار بریء میشود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد. بنابراین تقاص در مطالعات حقوقی ذیل بحث سقوط تعهدات قابلیّت طرح و بررسی خواهد داشت. در مجموع با توجّه به اینکه تقاص نهاد مشروعی است، که در همۀ جوامع موقع اجرا دارد، و با توجّه به اینکه احکام و شرایط آن در فقه امامیه بررسی شده است، ضروری است، قانونگذار در راستای جامعیّت قوانین مدوّنه، تقاص را به عنوان هفتمین سبب از اسباب سقوط تعهدات قانونمند نماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تقاص؛ مقاصّه؛ اقتصاص؛ توصل الی الحق؛ جحد مدیون؛ انکار دین | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 23,959 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 233 |
||