بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب

مقدمه

ایفاء تعهد از دیرباز مورد توجه انسان‏هایی که در قبال یکدیگر متعهد بوده‏اند، بوده است. از طرف دیگر گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن و گسترده‌تر شدن ارتباطات انسانی در راستای رفع نیازهای زندگی اجتماعی به تبع ایفای تعهد از شکل ساده و اولیه آن، به انواع پیچیده‌تر سوق داد. به گونه‌ای که در هر زمان و به تناسب نیازهای آن تأسیس و مکانیزم‏های مختلف برای این امر طراحی و اجرا شده است.

تبدیل تعهد یا «التجرید» از جمله این تأسیس‌ها است. اصطلاح و ساختار حقوقی تبدیل تعهد میراثی از رومیان است، که در حقوق بسیاری از کشورها به یادگار مانده است.(کاتوزیان، 1386، ص 198) در واقع می‌توان گفت، که این نهاد سابقه‌ای در حقوق و فقه اسلامی نداشته و به عبارت بهتر تحت این عنوان شناسایی نشده است. برخی اساتید چنین عنوان می‌کنند، که اگر چه این نهاد صریحاً در حقوق اسلامی بیان نگردیده است، ولی می‌توان آن‏را از برخی معاملات و نهادهای حقوقی اسلام استنباط نمود. به عنوان مثال تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دِین و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب یا منشأ را می‌توان از عقد صلح استنباط نمود. چنان‌چه مدیون به جای پرداخت پولی که بر ذمه دارد، با توافق دائن کالایی مساوی با همان قیمت بپردازد. در این‏جا تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دِین صورت پذیرفته، که در حقوق اسلام تحت عنوان وفا به غیرجنس(حسینی‏عاملی، بی‏تا، ج4، ص471) در قالب عقد صلح شناخته شده است.(جعفری‏لنگرودی، 1388، ج 9، ص835) بر اساس نظر این دسته از اساتید حقوق استبدال در فقه اعم از تبدیل تعهد(به حسب تبدیل دین) است و آن عبارت است، از تراضی مقرون به ابدال تعهد مالی، خواه طرفین تراضی اصاله قصد سقوط آن تعهد را داشته باشند،(مثل وفاء به غیرجنس مورد تعهد) یا اصالتاً چنین قصدی نداشته باشند.(جعفری لنگرودی، ج1، 1386، ص 246)

لکن نکته‌ای که باید به‏آن توجه داشت این است، که اگر چه می‌توان نهادهای مشابه به نهاد تبدیل تعهد در متون حقوقی و فقه اسلامی یافت. لکن این به‏این معنی نیست، که نهاد خاص تبدیل تعهد پذیرفته شده باشد. حال آن‌که این نهاد حقوقی یک نهاد خاص ایفاء تعهد با آثار خاص خود می‌باشد و سابقه‌ای از این نهاد در متون حقوقی اسلام به چشم نمی‌خورد.

فارغ از مسائل فوق نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران پذیرفته شده است. ماده 292 قانون مدنی ایران موارد تبدیل تعهد را در سه بند آورده است. که با مداقه در آن می‌توان چهار حالت برای تبدیل تعهد قائل شد:

-                    تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد

-                    تبدیل تعهد به اعتبار منشاء تعهد

-                    تبدیل تعهد به اعتبار متعهد

-                    تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن

در این پژوهش به بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن در حقوق ایران و تفاوت آن با انتقال طلب خواهیم پرداخت. با توجه به لزوم مطالعه تطبیقی در این خصوص، این دو نهاد به‏طور مختصر با حقوق مصر نیز تطبیق داده می‌شود. در بخش اول ابتدا مفاهیم، ماهیت، شرایط و آثار تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن را بررسی نموده و در بخش دوم به صورت مختصر با انتقال طلب به عنوان نهاد دیگر ایفای تعهد آشنا خواهیم شد. سرانجام بخش سوم به مقایسه این دو نهاد اختصاص یافته است.

1. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن

همان‏گونه که در مقدمه مطرح شد، از اقسام تبدیل تعهد به عنوان یکی از طرق ایفاء تعهدات، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن(متعهد) می‌باشد. در این بخش به بررسی مفهوم، ماهیت، شرایط و آثار این نوع تبدیل تعهد خواهیم پرداخت:

1.1.   مفاهیم

1.1.1.  معنی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن

همانند سایر عبارات و اصطلاحات حقوقی برای این اصطلاح نیز می‌توان قائل به معنی لغوی و اصطلاحی شد، که در ذیل به‏آن اشاره می‌گردد:

1.1.1.1.                       معنی لغوی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن:

از نظر لغوی تبدیل تعهد مرکب از دو واژۀ تبدیل و تعهد می‌باشد. تبدیل در لغت، با معنای بدل کردن و عوض کردن آمده است. علاوه بر آن، عده‌ای تبدیل را به معنی بدل کردن چیزی به چیزی، تحویل و تعویض به کار برده‌اند.(دهخدا، 1373، ج4، ص515) اما واژه تعهد به معنای عهده‌دار شدن به کار برده می‌شود.

1.1.1.2.                       معنی اصطلاحی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن

از طرف اساتید محترم حقوق تعاریف مختلفی برای این عبارت ارائه شده است. برخی از اساتید تبدیل تعهد را عبارت از تبدیل تعهد سابق به تعهد دیگری که جایگزین آن می‌گردد، به گونه‌ای که تعهد پیشین نابود می‌شود و تعهد جدید به جای آن می‌آید، تعریف کرده‌اند.(شهیدی، 1373، ص133) برخی دیگر تبدیل تعهد را این‏گونه تعریف کرده‌اند: «تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است، که به موجب آن تعهد قدیم منتفی و عهد جدید جایگزین آن می‌گردد.(جعفری لنگرودی، 1386، ص729) تبدیل تعهد ممکن است، به صورت تبدیل مدیون با بستانکار یا طلب باشد.(جعفری لنگرودی، 1378، ج2، ص137) برای این‏که امکان تبدیل تعهد وجود داشته باشد، اولاً باید تعهد سابق از بین برود، ثانیاً تعهد جدید جای تعهد سابق را بگیرد و ثالثاً تضمینات تعهد سابق محو می‌شود. مگر این‏که طرفین به ابقاء آن‏ها رضایت دهند.(جعفری لنگرودی، 1386، ج 2، ص114)

بدیهی است در این‏گونه تبدیل تعهد، تعهد اول باید صحیح باشد، ولی اجرا نشده باشد و تعهد جدید نیز باید قانوناً صحیح باشد. چراکه در تبدیل تعهد، گویی تعهد جدید عوض تعهد قبلی است و ما به ازای این تبدیل باید قانوناً صحیح و موجود باشند. علاوه بر تعاریف فوق تعریف دیگری برای تبدیل تعهد ارائه شده است، عبارت است از این‏که تعهدی در نتیجه تغییر یکی از ارکان آن به تعهد دیگر تبدیل گردد. در این صورت تعهد اول ساقط و تعهد دیگری جایگزین آن می‌گردد.(صفایی، 1351، ج2، ص361) همان‏طور که ملاحظه شد، اگر چه از طرف اساتید محترم حقوق تعاریف مختلف برای تبدیل تعهد ارائه گردیده است، لکن هر کدام دارای نواقصی می‌باشند، که تا حد زیادی این نواقص در تعریف اخیر پوشش داده شده است. نکته اساسی و قابل تأمل این تعریف، لزوم تبدیل یکی از ارکان اصلی تعهد سابق می‌باشد. چراکه اگر یکی از ارکان اصلی تعهد قبلی تغییر پیدا نکند، تبدیل تعهد حاصل نشده، و اساساً تعهد جدید به وجود نیامده است. منشاء دِین، دائن و مدیون، خود دِین از ارکان اساسی و اصلی تعهد محسوب می‌گردند، که تبدیل یا تغییر هر کدام باعث ایجاد تعهد جدید می‌گردد. دکتر سنهوری به این ارکان اساسی در تعریف خود به‏این صورت اشاره می‌کند که: «التجرید هوا استبدال دین جدید، به‏این قدیم، لیکون سبباً فی قضاء الدین القدیم و فی نشوء الدین الجدید و تمییز الدین الجدید عن الدین القدیم اما بتغییر فی الدین(او فی محله او مصدره) و اما بتغییر المدین و اما بتغییر الدائن»(سنهوری، 1959م.، ج3، ص813)

با توجه به تفاصیل فوق، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن زمانی رخ می‌دهد، که در صورت تجمیع سایر شرایط تبدیل رکن دائن تعهد سابق تغییر و دائن جدید جایگزین آن گردد. این نوع از تبدیل تعهد از طرف برخی از اساتید این‏گونه تعبیر شده است، که مدیون و متعهدله توافق خواهند کرد، که تعهد مدیون در برابر دائن به تعهد او در برابر ثالث تبدیل یابد، که در صورت قبول داشتن ثالث تعهد اول ساقط شده و تعهد جدید در برابر ثالث به وجود می‌آید.(شهیدی، 1377، ج1، ص143) برخی دیگر از اساتید تراضی متعهدله جدید و سابق را برای ایجاد تبدیل تعهد لازم دانسته و آن‏را رکن اصلی ایجاد تبدیل تعهد دانسته‌اند. و این‏گونه تعبیر می‌کنند،که اگر بستانکار جدید از طریق تراضی با بستانکار قدیم، جایگزین گردد، در این صورت بدهکار در رابطه با بستانکار نخستین بری‌الذمه می‌گردد. این قسم از تبدیل تعهد ممکن است، با جلب رضایت مدیون اصلی و یا بدون جلب رضایت او صورت گیرد.(جعفری لنگرودی، 1379، ص138) تفاوت در تعبیر فوق در ارکان رضایت ایجاد تبدیل تعهد است. تعبیر دوم رضایت دائن جدید و سابق را برای تشکیل و ایجاد و تبدیل تعهد لازم می‌داند، حال آن‌که در تعبیر اول رضایت دائن و مدیون برای تبدیل تعهد لازم و ضروری دانسته شده است. اگرچه به نظرهیچ‏کدام از تعابیر کامل نیست. لکن قائل شدن به تعبیر دوم چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. چراکه دائن جدید هیچ‏گاه قراردادی و غیرقراردادی درخصوص رابطه دائنی و مدیونی که تبدیل آن مورد بحث است ندارد و اگر قرار است تغییری در یک رابطه قراردادی حاصل شود، حداکثر رضایت طرفین آن لازم و ضروری است. اگرچه ممکن است، شرط مکفی نباشد، ولی قصعاً لازم است. با این حال قائل شدن به عدم نیاز به رضایت مدیون ابعد به نظر می‌رسد. اگرچه نویسندگان در این خصوص تغییر موضع داده و رضایت مدیون را به عنوان یک رضایت ثانویه لازم دانسته‌اند.(جعفری لنگرودی، 1379، ص4209) برخی دیگر از اساتید حقوق تبدیل تعهد را تبدیل تعهد سابق به تعهد دیگری که جانشین آن می‌گردد، تعبیر کرده‌اند.(امامی، 1371، ج1، ص335)

علاوه بر تعاریف و تعابیری که از طرف اساتید محترم حقوق به‏آن اشاره شد، متون قانونی نیز از این نوع تبدیل تعهد تعاریف مختلف ارائه داده‌اند. ماده 253 قانون مدنی مصر، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن را این‏گونه تعریف می‌کند: «ان التزام تجدید بتغییر الدائن اذا اتفق الدائن و المدین و اجنبی علی ان یکون هذا الاجنبی هو الدائن الجدید».

نکته‌ای که با توجه به این تعریف می‌توان به‏آن اشاره نمود، این است، که در تبدیل تعهد یک رابطه قراردادی از بین می‌رود و رابطه قراردادی جدید به وجود می‌آید. اگر دقیق‌تر کنکاش شود، در یک لحظه رابطه قراردادی سابق منتفی و رابطه قراردادی جدید به وجود می‌آید، که در این دو رابطه مدیون ثابت و دائن تغییر می‌کند. لذا به نظر می‌رسد، رضایت دائن اول و مدیون یا رضایت دائن اول و دوم یا دائن دوم و مدیون به تنهایی نمی‌تواند، بحث ایجاد این تأسیس حقوق گردد. چراکه هم زمان از بین رفتن، و ایجاد تعهد جدید رضایت هر سه فرد لازم را می‏طلبد. و هرکدام از طرفین سه گانه رضایت نداشته باشند، یا تعهد سابق از بین نمی‌رود، یا اساساً تعهد جدید شکل نمی‌گیرد و به هرحال تبدیل تعهد محقق نمی‌شود. لذا برخلاف نظر برخی اساتید رضایت همزمان دائن جدید، دائن قدیم و مدیون برای تحقق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن لازم و ضروری است و فقدان هرکدام مانع ایجاد تبدیل تعهد می‌گردد. این مسأله از طرف برخی اساتید حقوق مورد تأیید واقع شده است.(سنهوری، 1959م.، ج3، ص825)

قانون مدنی فرانسه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن را وقتی محقق می‌داند، که در نتیجۀ یک تعهد جدید طلب‌کاری جدید، جانشین طلب‌کار سابقی که مدیون در مقابل او بری شده است، شود.(ماده 1271 قانون مدنی فرانسه)

ماده 293 قانون مدنی ایران نیز به تبدیل تعهد پرداخته و بند 3 ماده مزبور به تعریف تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن اختصاص یافته است.(ماده 293 قانون مدنی ایران) ظاهر این بند دلالت بر تعریف انتقال طلب دارد. چراکه در این تعریف نه تنها به ارکان و شرایط موردنیاز تبدیل تعهد اشاره نشده است، بلکه تعریفی منطبق بر تعریف انتقال طلب ارائه داده است و این در حالی است، که صدر مادۀ مزبور مربوط به تبدیل تعهد و بند 3 آن ناظر به بیان یکی از انواع آن می‌باشد و هیچ اشاره‌ای به بحث انتقال طلب نشده است. در توجیه این تعارض دو نظر عمده از طرف اساتید حقوق مطرح شده است. برخی اساتید مفاد این بند را با حقیقت تبدیل تعهد سازگار ندانسته و آن‏را منطبق با انتقال طلب دانسته‌اند و از آن‏جا که این دو تأسیس را، دو تأسیس جدا و مستقل می‌دانند، لذا چنین فرض نموده‌اند، که قانون‏گذار دچار اشتباه شده است.(شهیدی، 1377، ج1، ص139) استدلال این دسته از حقوق‌دانان این است، که اجرای مفاد ماده 293 ق.م نسبت به شق سوم ماده که تعریف انتقال طلب است، برخلاف قاعده حقوقی انتقال طلب می‌باشد. چراکه در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال باقی مانده و بر عهدۀ متعهد می‌باشد. در صورتی که شق سوم ماده مزبور اگرچه در ظاهر، تعریف انتقال طلب است، ولی منظور تبدیل تعهد به وسیله دائن می‌باشد. زیرا ماده در مقام بیان تبدیل تعهد است و می‌توان شق سوم را با تفسیری مختص از ظاهر خود منصرف نمود.(امامی، 1371، ج1، ص343)

علی‏رغم مسائل فوق، دستۀ دیگر قائل به این نظر شده‌اند، که قانون‏گذار دچار مسامحه نشده و تعمداً قانون را این‏گونه تنظیم نموده است. گویی این‏که قانون‏گذار می‌خواسته تأسیس جدید به وجود آورد و با حذف اضافات انجام امور را سهل‌تر گرداند.(کاتوزیان،1386، ص304) استدلال این دسته از اساتید حقوق مبتنی بر این مطلب است، که مرحوم مصطفی عدل که عضو کمیسیون تدوین قانون مدنی بوده و به دلیل سابقه تحصیلی خود اقتباس حقوق خارجی را برعهده داشته است، در تفسیر این بند هیچ حکایتی از مفهوم آن و لزوم جایگزینی آن نکرده است؛ از طرف دیگر مرحوم بروجردی نیز که همکار وی در تدوین جلد دوم و سوم قانون مدنی بوده‌اند، به صراحت بند مزبور را انتقال طلب نامیده است و تا زمان دکتر امامی هیچ‏گونه اعتراضی نسبت به این مطلب وجود نداشته و اعتراضات نسبت به این ماده از زمان مرحوم امامی به بعد آغاز گردیده است. لذا به نظر می‌رسد، نویسندگان قانونی مدنی درنظر داشته‌اند، با پیراستن بخش‏های اضافی در دورانی که طلب‌کار می‌تواند به یک ظهرنویسی ساده طلب خود را منتقل کند، نیازی به تأمین نظر بدهکار برای این امر نداشته باشد.

اگر چه نظر اساتید محترم در جای خود قابل احترام و حاصل تلاش و تجربه این بزرگان می‌باشد، لکن نکتۀ قابل توجه این است، که مسامحه تدوین‏کنندگان قانون مدنی در اعتراض نسبت به بند، دقیقاً دال بر مسامحه آن‏ها در زمان قانون‏گذاری است. چراکه در صورت توجه و اهمیت، ‌زمان قانون‏گذاری به‏آن پرداخته می‌شد و عدم اعتراض به آن دال بر صحت آن نیست و چه بسا دال بر ادامه مسامحه آن عزیزان باشد. از طرف دیگر استناد به ظهرنویسی به عنوان یکی از راه‏های انتقال سند در این‏جا مناسب به نظر نمی‌رسد، چراکه ظهرنویسی اسناد تجاری یک تأسیس خاص و جداگانه‌ای است، که قانون‏گذار نیز آن‏را در جای خود و درخصوص مسائل تجاری پذیرفته و شرایط آن‏را بیان کرده است. نکته حائز اهمیت این‏که ذکر عنوان انتقال طلب به مفهوم اصطلاحی حقوقی آن در برخی قوانین موضوعه کشور بیش از پیش دال بر مسامحه قانون‏گذار در این ماده است، چراکه اگر قانون‏گذار به دنبال ایجاد تأسیس جدید فارغ از عنوان خاص تبدیل تعهد و انتقال طلب بود، اشاره به آن تأسیس خاص در ادامه روند قانون‏گذاری مطلوب به نظر نمی‌رسد.

با توجه به تفاصیل فوق نظر دسته اول اقوی به نظر می‌رسد و اصلاح این بند قانون جهت تنویر افکار و تسهیل اجرا توصیه می‌گردد.

1.1.2.   ماهیت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن

همان‏طور که عنوان شد، تبدیل تعهد یک تأسیس حقوقی است، که حاصل آن ایجاد یک تعهد جدید و از بین رفتن تعهد سابق می‌باشد، به گونه‌ای که بین تعهد جدید و قدیم به خاطر عوض شدن یکی از ارکان اصلی تعهد ارتباطی وجود نداشته، مگر این‏که طرفین تعهد جدید با توافق یک‏دیگر شروط تعهد سابق را به عنوان شروط تعهد جدید بپذیرند. با این وصف تبدیل تعهد یک قرارداد معوض است، که عوضین آن سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید می‌باشد و یکی از عوضین علت عوض دیگر است. لذا اگر بعد از قرارداد تبدیل تعهد معلوم شود، که تعهدی وجود نداشته یا باطل بوده است، مثل این است، که یکی از عوضین معامله در حین عقد موجود نبوده است، لذا تبدیل قرارداد باطل خواهد بود.

تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است، و قصد و رضا از شرایط آن محسوب می‌گردد.(صفایی، 1351، ج2، ص261) برخی از اساتید حقوق رابطه میان سقوط تعهد قدیم و ایجاد تعهد جدید را یک رابطة علّی و معلولی می‌دانند، چراکه تعهد سابق موجب پیدایش تعهد جدید می‌گردد.(امامی، 1371، ج1، ص337) و به‏این خاطر است، که ایجاد تبدیل تعهد با اراده یک طرف امکان پذیر نیست و نیازمند اراده دو طرف می‌باشد. لذا تبدیل تعهد در میان اعمال حقوقی، ماهیت قراردادی دارد و با توجه به این‏که تعهد جدید جانشین تعهد سابق می‌شود باید پذیرفت که تبدیل تعهد نوعی قرارداد معوض است. با عنایت به تفاصیل فوق چنین می‌توان نتیجه گرفت که تبدیل تعهد ماهیت قراردادی داشته و برای تحقق آن تمام شرایط لازم برای تحقق یک قرارداد حقوقی باید وجود داشته باشد. که به این مقوله در فصل بعد خواهیم پرداخت.

1.2.   شرایط تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن

برای ایجاد هر قرارداد حقوقی، شرایطی وجود دارد، که وجود تمام آن شرایط برای ممکن‏الوجود شدن آن قرارداد الزامی است. هرکدام از شرایط، شرط لازم برای تشکیل ولی شرط مکفی نمی‌باشند و جمع تمام شرایط لازم و ضروری است. شرایط لازم برای تحقق هر قرارداد با توجه به نوع هر قرارداد را می‌توان به دو دسته، شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم کرد، که در ادامه و به صورت اختصار به آن‏ها اشاره می‌گردد.

1.2.1. شرایط عمومی تبدیل تعهد

برای تشکیل و ایجاد هر قرارداد حقوق، فارغ از نوع آن ی شرایطی لازم است، که به آن شرایط عمومی گویند. احراز تمام این شرایط و وجود تمام آن‏ها لازم و ضروری است. اهلیت طرفین معامله، یعنی این‏که اساساً طرفین حق و صلاحیت انجام معامله را داشته باشند، مشروعیت جهت معامله و سایر شرایطی که قانون‏گذار آن‏ها را در ماده 190 ق.م ایران پیش‌بینی کرده است. با توجه به این‏که این بحث به صورت مفصل و در ابواب مختلف حقوق مدنی مورد بررسی واقع شده است، از اطاله کلام در این خصوص خودداری می‌گردد.

1.2.2. شرایط اختصاصی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن

علاوه بر شرایط عمومی،‌ هر قرارداد با توجه به نوع و ویژگی‏های آن دارای شرایطی اختصاصی است. به عبارت دیگر وجه ممیز قراردادها از یک‏دیگر وجود این شرایط اختصاصی است، که عدم آن‏ها به نوعی مانع از ایجاد آن قرارداد خاص می‌گردد. تبدیل تعهد نیز به عنوان یک واقعۀ حقوقی با ماهیت قراردادی از این امر مستثنی نبوده و دارای شرایطی مختص خود می‌باشد، که در ادامه بررسی خواهیم کرد:

1.2.2.1.  وجود تعهد صحیح قبلی

همان‏گونه که ذکر شد، در تبدیل تعهد، تعهد جدید به جای تعهد قبلی می‌آید و به عبارت دیگر تعهد جدید عوض تعهد قدیم در رابطۀ قراردادی تبدیل تعهد می‌باشد. حاصل مطلب این که، زمانی این رابطه عوض و معوض حاصل می‌گردد، که تعهد قدیم یک تعهد درست باشد. چراکه امر عدمی نمی‌تواند، معوض چیز دیگر واقع گردد. حال اگر بعد از گذشت مدت زمانی معلوم گردد، که تعهد اول صحیح نبوده است، کشف خواهد شد که تبدیل تعهد واقع نشده است. زیرا آن‏چه مورد رضایت طرفین بوده جایگزینی یک تعهد جای تعهد دیگر است، که در حقیقت یک معاوضه بوده است، نه این‏که صرفاً یک تعهد جدید بودن ارتباط با تعهد دیگر به وجود آید. این امر زمانی محقق می‌گردد، که طرفین معاوضه قابلیت عوض و معوض شدن را دارا باشند.(شهیدی، 1377، ج1، ص141) به عبارت دیگر می‌توان گفت علت سقوط تعهد سابق وجود تعهد جدید است و بین این دو رابطه مستقیم وجود دارد.

1.2.2.2.  ایجاد تعهد جدید

همان‏گونه که ذکر شد، تبدیل تعهد یعنی ایجاد تعهد جدید به جای یک تعهد سابق با تعویض دائن متعهد سابق. لذا یکی دیگر از شرایط اختصاصی ایجاد تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، به وجود آمدن یک تعهد جدید است. نکته‌ای که باید به‏آن توجه داشت این است، که تمام نکاتی که درخصوص صحیح بودن تعهد سابق عنوان شد، در تعهد جدید نیز صادق است. چراکه تعهدی می‌تواند به جای تعهد سابق قرار گیرد و به عنوان عوض آن در رابطه قراردادی مطرح گردد، که یک تعهد صحیح باشد و اساساً یک تعهد غیرصحیح کالعدم بوده و ارزش و اعتبار حقوقی در این خصوص ندارد. این امر به‏این خاطر است، که همزمان با سقوط تعهد قبلی باید یک تعهد جدید به وجود آید، عدم ایجاد تعهد جدید در این زمان یا عدم ایجاد صحیح آن مانع از تحقق این تأسیس حقوقی می‌باشد.(شهیدی، 1377، ج1، ص142) این شرط در حقوق مصر تحت عنوان «تعاقب التزامین» قدیم حل محل جدید(سنهوری، 1959م.، ج3، ص815)، عنوان گردیده است.

1.2.2.3.  تفاوت در یکی از ارکان

برای ایجاد تبدیل تعهد و به عبارت دیگر برای این‏که یک تعهد جدید بتواند جایگزین تعهد سابق گردد، باید این دو تعهد حداقل در یکی از ارکان خود با یک‏دیگر تفاوت داشته باشند. که این ارکان عبارتند از:

-        موضوع دین

-        سبب دین

-        متعهد

-        متعهدله

که در فرض این تحقیق دائن تعهد قدیم و جدید با یک‏دیگر متفاوتند.

نکته‌ای که باید به‏آن اشاره کرد این است، که چنان‌چه تعهد قبلی ساقط گردد و یک تعهد جدید با همان ارکان به وجود آید، اگر قائل به لغو بودن آن نشویم حداقل این است، که این امر تبدیل تعهد محسوب نمی‌شود. چراکه در تبدیل تعهد همان‏طور که مفهوم معاوضه اقتضا می‌کند، سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید در یک زمان انجام می‌گیرد.(شهیدی،1377، ج1، ص 155) نکتۀ دیگر این‏که تغییرات غیراساسی در تعهد سابق موجب تبدیل تعهد نخواهد شد.

1.2.2.4.  رضایت طرفین تعهدات جدید و سابق

اگرچه رضایت طرفین معامله به نوعی از شرایط عمومی یک معامله حقوقی محسوب می‌گردد، لکن با توجه به شرایط حاضر این شرط در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، جداگانه، و به عنوان یک شرط اختصای مطرح می‌کنیم.

همان‏گونه که قبلاً ذکر شد، برخی از اساتید حقوق رضایت دائن جدید را در این امر و برای تحقق تبدیل تعهد ضروری ندانسته و رضایت ایشان را به عنوان ثالث قرارداد می‌داند. به عبارت دیگر و حسب این عقیده، گویی تبدیل تعهد، قراردادی است که بین دائن قدیم و مدیون منعقد می‌گردد و دائن جدید در آن نقش اساسی ندارد. از طرف دیگر برخی دیگر از اساتید رضایت مدیون را شرط لازم ندانسته و رضایت دائن جدید و دائن قدیم را برای تحقق این تأسیس مکفی می‌دانند. لکن نکته‌ای که باید به‏آن توجه کرد این است، که تبدیل تعهد سقوط یک تعهد و ایجاد تعهد دیگر به صورت همزمان و به صورت دو قرارداد جداگانه می‌باشد. به بیان دیگر، تمام شرایط لازم قراردادی که برای سقوط تعهد اول لازم است، در همان زمان برای ایجاد تعهد جدید نیز لازم و ضروری می‌باشد. لذا در یک زمان واحد رضایت دائن قدیم و جدید و مدیون ضروری است، تا تبدیل تعهد محقق گردد. این امر در قانون مدنی مصر پذیرفته شده است و در ماده 325 ق.م مصر آمده است: «تبدیل تعهد از طریق تغییر دائن هنگامی محقق می‌گردد که دائن و مدیون و ثالث توافق کنند بر این‏که ثالث دائن جدید باشد».

1.3.   آثار تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن

هر واقعۀ حقوقی دارای آثاری است، که در صورتی که آن واقعه به شکل صحیح به وجود آمده باشد، آثار آن محقق خواهد شد. برخی از آثار تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن عبارتند از:

1-   سقوط تعهد اول: همان‏گونه که ذکر شد در تبدیل تعهد، تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن بری می‌گردد. لذا هرگاه قسمتی از مهلت طرح دعوی براساس تعهد اول، در اثر مرور زمان سپری شده باشد با تبدیل تعهد مرور زمان قطع و مرور زمانی جدید از تاریخ تبدیل تعهد و ایجاد تعهد جدید آغاز می‌گردد.(شهیدی،1377، ج1، ص 143)

2-   زوال تضمینات و فروع تعهد اول: با سقوط تعهد اول، تضمینات آن نیز ساقط می‌گردد. چراکه وثائق و مجموعۀ تضمین‌های یک تعهد مختص آن تعهد می‌باشد و وجود حقوقی مستقل ندارند. لذا چنان‌چه تعهد اصلی به هر دلیل از بین برود یا قابل استناد نباشد، وثائق و تضمینات آن نیز قابل استناد نیستند.

نکته‌ای که باید این‏جا به‏آن توجه داشت این است، که نه تنها تضمینات و وثائق یک تعهد از بین می‌رود، بلکه تمام اسباب دفاعی که مربوط به آن تعهد است، نیز از بین می‌رود به جز اسباب دفاعی که مربوط به بطلان تعهد اول می‌باشد و این هم به‏این خاطر است، که اگر تعهد اول باطل باشد، اساساً تبدیل تعهد رخ نداده تا قابلیت استناد و اجرا داشته باشد. برخی از اساتید حقوق اسقاط فروعات را مطلق دانسته و شامل حق فسخ و شرایط دیگری که ضمن تعهد سابق قرار داده شده است می‌دانند. علت آن‏را چنین عنوان می‌کنند، که آن‏ها از توابع تعهد سابق بوده و به تبع آن ساقط می‌گردند.(امامی، 1371، ج1، ص341) در مقابل گروهی دیگر از اساتید بر این باورند، که نمی‏توان پذیرفت که حق فسخ و سایر شرایطی که در ضمن تعهد سابق قرار داده شده است، با سقوط تعهد از بین برود.(شهیدی،1377، ج1، ص 143) استدلال ارائه شده از طرف ایشان به‏این گونه است، که حق فسخ و شرایطی که در ضمن قرارداد درج می‌شود که منشاء تعهد است، نه ضمن خود تعهد. اگر منظور حق فسخ و شرایط مندرج در ضمن عقد باشد سقوط تعهد، سبب سقوط آن‏ها نخواهد شد چراکه سقوط تعهد به خودی خود نمی‌تواند موجب سقوط قراردادی که منشاء آن بوده است بشود تا فروع و ضمائم قرارداد نیز تبعاً از بین برود.

اگر چه دقت نظر انجام شده توسط دستۀ اخیر قابل توجه است، لکن با توجه به استدلال دستۀ اول به نظر می‌رسد مغایرتی با یک‏دیگر ندارند. چراکه اگر از یک قرارداد تفکیک میان شروط و تعهدات حاصل گردد، به گونه‌ای که احراز گردد شروط ضمن قرارداد مستقل بوده و ربطی به رابطۀ تعهدی طرفین قرارداد ندارد، سقوط تعهد اصلی به معنی اسقاط شروط نیست. لکن چنان‌چه این رابطه استقلالی قابل احراز نبوده و عکس تبعیت شرط از قرارداد و تعهد مربوط به آن احراز گردد که در اکثر مواقع بلکه غالب موارد چنین است؛ اسقاط شروط ضمن آن پس از اسقاط تعهد اصلی صورت می‌پذیرد.

نکته‌ای که در خاتمه این بحث می‌توان به‏آن اشاره کرد، اصل عدم تبدیل تعهد است. به عبارت دیگر طرفین باید نیت تبدیل تعهد داشته باشند و این قصد و نیت از طریق اعمال و گفتاری که دال بر آن باشد، قابل احراز است. چنان‌چه عمل یا رفتار یا گفتار دلالت روشن بر تبدیل تعهد نداشته باشد، چنین فرض می‌شود که طرفین قصد تبدیل تعهد را نداشته‌اند.(شهیدی، 1377، ج1، ص145) بند یک ماده 116 قانون تعهدات سوئیس صراحتاً این مطلب را بیان می‌کند.

1. 2.      انتقال طلب

از آن‏جا که مقایسۀ میان دو تأسیس حقوقی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و انتقال طلب بخشی از عنوان این نوشته است و اگر در این قسمت منطقاً مقایسه این دو باید مطرح می‌شد، لکن مطلوب به نظر می‏رسد ابتدا مختصری درخصوص ماهیت و چگونگی انتقال طلب بحث و پس از تنویر افکار نسبت به این موضوع مقایسه صورت پذیرد. به‏این منظور در ادامه ابتدا کلیاتی درخصوص انتقال طلب مطرح و سپس این تأسیس حقوقی را با تأسیس تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن مقایسه خواهیم کرد.

نکته‌ای که باید به‏آن توجه کرد این است، که با انتقال طلب در مکاتب مختلف فقه اسلامی به صورت‏های گوناگون برخورد شده است. مذهب مالکی واگذاری طلب را تحت عنوان هبه دِین و بیع دین پذیرفته است و با توجه به این دو حالت شرایط لازم برای تحقق و آثار خاص آن‏را پذیرفته است. مذاهب سه گانۀ دیگر(حنفی، شافعی، حنبلی) هیچ‏کدام انتقال طلب را به رسمیت نشناخته و بیع دین را تنها به مدیون جائز می‌دانند.(سنهوری، بی‌تا، ص17) فقه اسلامی انتقال دِین را به مفهومی که در حقوق غرب آمده است، به رسمیت نشناخته است. نکتۀ دیگری که به‏آن باید توجه داشت این است که انتقال طلب در حقوق مصر دارای مواد قانونی خاص و باب مستقل می‌باشد. حال آن‌که در حقوق ما تنها در ماده 38 قانون اعسار و ماده 26 قانون بیمه به این امر اشاره شده است، بدون این‏که به صورت کامل به شرایط آن پرداخته شود. به‏این خاطر مسائل مربوط به انتقال طلب را بر مبنای حقوق مصر مختصراً بیان می‏شود.

2.1.   مفاهیم

2.1.1.     تعریف انتقال طلب

در انتقال طلب، بین دائن و ثالث توافق می‌شود، بر انتقال طلبی که دائن بر ذمۀ مدیون دارد به شخص ثالث که در نتیجه انتقال گیرنده در همان حق با جمیع ارکان و خصائصش جانشین اصلی می‌گردد. که ممکن است این کار به قصد فروش، هبه یا رهن یا وفا به مقابل باشد.(سنهوری، بی‌تا، ص17) عده‌ای در انتقال طلب آورده‏اند، که انتقال طلب عبارت است از انتقال حقی که کسی از دیگری دارد. به جهتی از جهات به شخص ثالث.(امامی، 1371، ج1، ص247) عریف دیگری که برای انتقال طلب ارائه شده این است که انتقال طلب عقدی است که به استناد آن طلب‌کار حقوق خود را به ثالثی که در این عقد طرف قرارداد محسوب است انتقال می‌دهد و منتقل‌الیه قائم مقام ناقل می‌گردد و در برابر بر همکار سابق طلب‌کار می‌گردد.(جعفری لنگرودی، بی‏تا، ص220)

همان‏گونه که از تعاریف انتقال طلب برمی‌آید در این تأسیس حقوقی تعهد از بین نمی‌رود بلکه به دیگری منتقل می‌گردد.

2.1.2.     ماهیت انتقال طلب

انتقال طلب دارای ماهیت دوگانه‌ای است. چراکه برخی اوقات انتقال طلب قهری است و برخی اوقات اختیاری. به عنوان مثال چنان‌چه انتقال طلب در اثر ارث و به تبع فوت مورث به وارث صورت پذیرد، دارای ماهیت غیرقراردادی و قهری می‌باشد. لکن در سایر مواردی که ثالث جایگزین دائن شده و طلب با تمام اوصاف، تضمینات، ایرادات و دفاتر به او منتقل می‌گردد، این امر ارادی و دارای ماهیت قراردادی می‌باشد.

2.2.   شرایط انتقال طلب

انتقال طلب نیز مانند هر تأسیس حقوقی دیگر دارای شرایطی است، که محقق شدن آن نیاز به ایجاد آن شرایط دارد. مانند تبدیل تعهد شرایط عمومی طرفین برای انجام و ایجاد انتقال طلب لازم و ضروری است. لکن در این‏جا مختصراً فقط شرایط اختصاصی را بررسی می‌کنیم.

2.2.1.  وجود طلب

در انتقال طلب، یک طلب به ثالث منتقل می‌گردد. شرط اولی و تحلیل این است، که اساساً باید طلبی وجود داشته باشد، تا بتوان آن‏را منتقل نمود، چراکه دارای عدم قابلیت انتقال بوده و یا به عبارت دیگر امکان انتقال ندارد. لذا به هر دلیل و در هر زمان اثبات گردد، که اساساً طلب وجود نداشته یا زمان انتقال از بین رفته است، گویی انتقال طلب به وجود نیامده است.

2.2.2.  اعلان یا قبول مدیون

برخلاف تبدیل تعهد جلب رضایت مدیون برای تحقق انتقال طلب لازم و ضروری نیست. صرف اطلاع به مدیون برای تحقق این امر کفایت می‌کند. در حقوق ایران این اطلاع به هر ترتیب ممکن است، حاصل شود و دخالت مأمور اجرا در این خصوص لازم دانسته نشده است. آن‏چه مهم است علم او از این قرارداد است. لکن در حقوق مصر اعلان باید توسط مأمور اجرا صورت پذیرد و صرف اعلان شفاهی و یا کتبی فرد کافی هست.(سنهوری، بی‌تا، ص47) از طرف دیگر ممکن است بدون اعلام خاص قبولی مدیون نسبت به انتقال طلب احراز گردد. ممکن است این قبولی در قرارداد نوشته شده‌ باشد. قبولی به‏این معنی اثری بیشتر از اقرار به اطلاع نداشته و برای آن در حقوق مصر نیز شکل خاص در نظر گرفته نشده است و می‌تواند در ورقه رسمی یا عادی باشد.

2.2.3.  رضایت دائن اصلی و جدید

در انتقال طلب رضایت مدیون شرط نمی‌باشد. چراکه طلب جزئی از دارایی فرد است و او می‌تواند آن‏را به هر کسی که تمایل داشت، منتقل کند و شرط تأیید قرارداد در حق مدیون صرفاً اطلاع می‌باشد و با اطلاع او از قرارداد انتقال طلب در حق وی مؤثر است که چگونگی آن در بند قبل توضیح داده شد.

2.3.   آثار انتقال طلب

مواد 312-307 قانون مدنی مصر به آثار انتقال طلب اختصاص دارد. حال آن‌که این امر در حقوق ما مغفول مانده است. با این وجود آثار انتقال طلب را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:

2.3.1. آثار ارتباط با دائن جدید و قدیم

نسبت به دائن جدید و قدیم پس از انتقال طلب آثاری وجود دارد، که عبارتند از:

2.3.1.1.  انتقال طلب همراه با اوصاف و دفاع‏ها

همان‏گونه که عنوان شد، از آن‏جا که در انتقال طلب، یک تعهد جدید به وجود نمی‌آید، لذا همان طلب با همان اوصاف منتقل می‌گردد. این انتقال به محضر عقد صورت می‌پذیرد. لذا در اسناد و مدارک ثبت این امر در اختیار منتقل الیه قرار گیرد.

2.3.1.2.  انتقال توابع طلب

توابع طلب با فرض یکسان بودن طلب قبل و بعد از انتقال، منتقل می‌گردد. که این توابع عبارتند از:

-        تضمینات

-        بهره و اقساط طلب

-        انتقال دعاوی مربوطه

2.3.1.3.           ضمانت انتقال‏دهنده: انتقال‏دهنده در انتقال طلب دارای صورت‏های زیر می‌باشد:

-        ضمانت انتقال دهنده نسبت به افعال خودش اگر باعث نقصان یا زوال طلب شود.

-        ضمانت قانونی در انتقال معاوضی(وجود اصل طلب)

-        ضمان قراردادی در انتقال معاوضی(اجرای توافق)

2.3.2.   آثار انتقال طلب در ارتباط با دائن جدید و مدیون

2.3.2.1.  قبل از اعلان یا قبول

در این حالت اگر چه انتقال طلب در حق او نافذ نشده، لکن صرف ایجاد قرارداد آثارش مترتب است. مثل اقدامات احتیاطی محال‏له: قبل از اعلان یا قبول محال علیه می‌تواند اقداماتی جهت حفظ طلب انتقالی به عمل آورد.(ماده 306 قانون مدنی مصر)

2.3.2.2.  بعد از اعلان یا قبول

در این حالت قرارداد در حق مدیون نافذ و دائن جدید جایگزین دائن قدیم می‌گردد و کلیه حقوق طلب مزبور نیز از آن وی می‌گردد.

در رابطه با انتقال‏دهنده و مدیون نیز می‌توان گفت: قبل از اعلان یا قبول، قرارداد در حق مدیون نافذ و ذمه او نسبت به دائن اولی مشغول است. لکن بعد از اعلان او هیچ رابطه‌ای با دائن اولی ندارد.

آثار انتقال طلب در ارتباط با ثالث و بحث تزاحم حقوق نیز قابل بررسی است، که برای جلوگیری از اطاله کلام از بررسی آن خودداری می‌کنیم.

1. 3.     مقایسه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و انتقال طلب

با توجه به آن‏چه ذکر شد، می‌توان نکات زیر را به عنوان نکات مقایسه‌ای تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و انتقال طلب عنوان کرد:

3.1.   تفاوت در ماهیت

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن با توافق دائن سابق و جدید و متعهد صورت می‌پذیرد و ماهیت صرفاً قراردادی دارد. لکن انتقال طلب دارای ماهیت دوگانه است و می‌تواند دارای ماهیت قراردادی و در برخی موارد دارای ماهیت قهری و غیرقراردادی باشد.

3.2.   نقش رضایت طرفین

در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن رضایت همزمان دائن جدید، دائن قدیم و متعهد برای تحقق تبدیل تعهد شرط است. اما انتقال طلب با توافق مشترک دائن اصلی و دائن جدید صورت پذیرفته و رضایت مدیون شرط نمی‌باشد و صرفاً اطلاع او از قرارداد برای نفوذ قرارداد در حق او کفایت می‌کند. به عبارت دیگر در انتقال طلب یک قرارداد انتقال است لکن در تبدیل تعهد در یک زمان در قرارداد وجود دارد یکی باعث از بین رفتن تعهد اولی و دیگر باعث ایجاد تعهد دیگر می‌گردد.

3.3.   تفاوت در نوع تعهد پس از قرارداد

در تبدیل تعهد ذات و ماهیت تعهد عوض می‌گردد. به عبارت دیگر تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی جای آن‏را می‌گیرد، لکن در انتقال طلب، ماهیت و ذات تعهد عوض نمی‌شود، بلکه در ناحیه دائن جایگزینی صورت می‌پذیرد و تعهد و رابطه دینی با تمام اوصاف و ویژگیهای آن به قوت خود باقی می‌ماند. به عبارت دیگر در تبدیل تعهد، تعهد جدید ایجاد حال آن‌که در انتقال طلب همان تعهد منتقل می‌گردد.

3.4.   تضمینات و سایر فروعات مربوط به طلب

در تبدیل تعهد اصل بر این است، که همه تضمینات و دفاعات و اوصاف و ایرادات ساقط شده و تعهد جدیدی با تضمینات و دفاعیات و اوصاف و ایرادات جدید جایگزین آن گردد، مگر این‏که طرفین توافق دیگری نمایند. لکن در انتقال طلب از آن‏جا که تعهد پابرجا بوده و ساقط نمی‌شود. به تبع آن اصل بر این است، که توابع آن نیز ساقط نمی‌شود و دائن جدید جایگزین دائن اصلی می‌گردد مگر این‏که توافق دیگر صورت گرفته باشد.

3.5.  هم در تبدیل تعهد و هم در انتقال طلب پس از ایجاد و نفوذ ذمه مدیون در برابر دائن اولی بری و نسبت به دائن ثانی مشغول می‌گردد.

در خاتمه پیشنهاد می‌گردد، با توجه به اهمیت موضوع و از آن‏جا که ابهامات زیادی در قانون ما در خصوص دو نهاد تبدیل تعهد و انتقال طلب وجود دارد، قانون‏گذار نسبت به اصلاح و تکمیل قانون‏گذاری در این خصوص و تعیین و تبیین جوانب مختلف آن اقدام تا از تفسیرهای سلیقه‌ای جلوگیری و انجام و اجرای آن سهل‌تر گردد.

منابع

منابع فارسی

1. امامی، سیدحسن(1371)، حقوق مدنی، تهران: کتاب فروشی اسلامیه.
2. امامی، سیدحسن(1371)، حقوق مدنی، تهران: کتاب فروشی اسلامیه.
3. انصاری، طاهری؛ مسعود، محمدعلی(1384)، مجموعه دانشنامه حقوقی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه تهران.
4. برجی، حسن(1383)، ماهیت حقوقی تبدیل تعهد و آثارآن، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
5. جعفری لنگرودی، جعفر(1386)، الفارق، تهران، گنج دانش.
6. جعفری لنگرودی، جعفر(1388)، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، گنج دانش.
7. جعفری لنگرودی، جعفر(1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
8. جعفری لنگرودی، جعفر(1379)، محشای قانون مدنی، تهران، گنج دانش.
9. دهخدا، علی اکبر(1373)، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
10. سهنوری، عبدالرزاق(بی‏تا)، انتقال و سقوط تعهدات، مترجم، علیرضا امینی و همکاران، تهران: مرکز نشر کتاب.
11. شهیدی، سیدمهدی(1377)، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر حقوق‌دان.
12. شهیدی، سیدمهدی(1373)، سقوط تعهدات، تهران: مجد.
13. صفایی، سیدحسین(1351)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: انتشارات مؤسسه عالی حسابداری.
14. کاتوزیان، ناصر(1386)، نظریه عمومی تعهدات، تهران: مؤسسه یلدا.

منابع عربی

1. حسینی‏عاملی، سیدمحمدجواد(بی‏تا)، مفتاح‏الکرامه، قم: مؤسسه آل‏البیت.
2. سهنوری، عبدالرزاق(1959م.)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت: دار الاحیاء.
3. نجفی، محمدحسن(1981م.)، جواهر الکلام، دارالاحیاء لتراث العربی، بیروت: لبنان.

منابع لاتین

1. low of Contract, Paul H,(2002). Richards, 5 the EDI.