کاوشی در حکم فقهی شرطهای جزائی و تهدیدی در جریمه تأخیر در نظام بانکداری بدون ربا | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 1، دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، 1387، صفحه 5-55 اصل مقاله (412.57 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2012.1262 | ||
| نویسندگان | ||
| غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسن جلالی* | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله از نظر فقهی دو موضوع را بررسی میکنیم که همواره مشغله ذهنی محققان و پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامی مربوط به نظام بانکداری بدون ربا بوده است و آن دو عبارتاند از دریافت خسارت و جریمه تأخیر. در این مقاله هم اصل خسارت تأخیر و هم شرط خسارت و هم شرط جریمه تأخیر مورد بحث قرار میگیرد. آنچه مهم است کشف حکم فقهی دو پدیده ذکرشده و تمییز بین آن دو است، زیرا فتاوا و قوانین موضوعه در این خصوص دچار تشتت و ابهامات قابل توجهی است. این بحث به گونهای با قراردادهای بانکی گره خورده که نمیتوان این قراردادها را فارغ از آن مورد مطالعه قرار داد؛ چراکه بانک از متقاضیان تسهیلات خود شرط میکند که با تأخیر در پرداخت هر قسط، معادل 1/48 درصد مبلغ قسط از آنها دریافت کند، صرفنظر از اینکه بانک در اثر این تأخیر دچار ضرر شده باشد. دریافت خسارت مانع از این نیست که همزمان مشتری را ملزم به پرداخت اقساط تأخیری بنمایند. اغلب کاوشهای انجامشده در این زمینه خسارت تأخیر را با توجه به پدیده تورم مورد بررسی قرار دادهاند، اما در این نوشتار خسارت و جریمه تأخیر صرفنظر از وجود تورم و بحرانهای اقتصادی بررسی میگردد، همچنانکه مسئله گرفتن خسارت از خسارت (خسارت مرکب) نیز بررسی میگردد. امید است این مقاله روزنهای برای محققان در زمینه بررسی مسائل بانکداری بگشاید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| خسارت تأخیر؛ خسارت مرکب؛ شرط جزائی؛ شرط تهدید مالی؛ عدمالنّفع | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 12,981 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 212 |
||