بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا

مقدمه

«آنان که با مفاهیم جدید حقوق جزا خو گرفته‌اند از مشاهدۀ پاره‌ای از نهادهای پیشین شگفت‌زده می‌شوند؛ به عنوان مثال، از خود می‌پرسند که اگر دیه در شمار کیفر‌ها است، چرا به ولی دم داده می‌شود؟ و چگونه است که گاه بیت‌المال عهده‌دار آن است؟ و اگر هدف از تشریع آن جبران زیان ناشی از جرم است، چگونه است که ویژۀ قتل و جرح شده و در سایر جرایم از آن استفاده نمی‌شود؟ و چرا میزان آن ثابت است و رابطه‌ای با میزان واقعی خسارت در هر مورد ندارد؟ و چرا در زمرۀ جرایم آمده است؟»(کاتوزیان، 1382، ص57) اسباب این شگفتی، در نظام‎های حقوقی دیگر نیز وجود دارد. «Punitive damages» یا «خسارت‌های تنبیهی» که برای آشنایان با نظام حقوقی کامن‎لا نهادی شناخته شده است، نمونه‌ای از این دست می‌باشد. این خسارات بیش از آن‎که به جبران زیان‌های وارد بر زیان‌دیده نظر داشته باشند، در پی تنبیه مرتکب می‌باشند و از این‌رو حقوق‎دانان این خسارات را فاقد جنبۀ جبرانی دانسته و آن را خلاف قاعده ارزیابی نموده‎اند.(استنتون، 1994، ص148) این اختلاط که ناشی از عدم تفکیک دقیق میان دو مسؤولیّت کیفری و مدنی در نظام حقوقی اسلام و کامن‎لا می‌باشد، منشأ مباحث مهمّی در خصوص ماهیّت این دو نهاد در میان حقوق‎دانان شده است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.

1- دیه

«دیه» در لغت به معنی مالی است که در ازای نفس مقتول پرداخته می‎شود[1](فراهیدی، 1410، ج8، ص99 و ابن منظور، 1414، ج15، ص383) و در اصطلاح فقیهان به مالی گفته می‎شود که پرداخت آن در صورت جنایت بر نفس یا غیر آن واجب است، خواه میزان آن از قِبَل شارع معیّن شده یا نشده باشد؛ البتّه در صورتی که میزان مال مزبور به وسیلة شارع معیّن نشده باشد، بدان «ارش» یا «حکومت» نیز اطلاق می‎شود.(النّجفی، 1384، ج43، ص2) بنابراین، معنی اصطلاحی این واژه از معنی لغوی آن چندان دور نشده است.

ماهیّت دیه

در مورد ماهیّت حقوقی دیه سه دیدگاه در میان صاحب‌نظران وجود دارد: دیدگاهی که دیه را دارای ماهیّتی کاملاً کیفری می‌داند، دیدگاهی که آن را یک‌سره دارای ماهیّتی مدنی و در مقام جبران خسارت ارزیابی می‌کند و نظریّه‌ای که ماهیّتی دوگانه برای دیه قائل است. پذیرش هر کدام از این دیدگاه‌‌ها آثار مهمّی در جهت‌گیری‌‌ها و تحلیل‌های حقوقی دارد. از آن جمله می‌توان به امکان یا عدم امکان «مطالبۀ خسارت زاید بر دیه به وسیلۀ مجنیٌّ علیه[2] یا ورّاث وی» اشاره کرد که در سال‌های پس از انقلاب به بحث‌های زیادی در محافل دانشگاهی، قضایی و حوزوی دامن زده است، ولی متأسّفانه به اتّخاذ رویۀ واحدی از سوی دادگاه‌‌ها در مقام فصل منازعات منجر نشده است. از سوی دیگر در صورتی که دیه مجازات باشد، حسب اصول مندرج در قانون اساسی، رسیدگی قضایی در دعاوی راجع بدان باید طبق اصول حاکم بر دادرسی‌های کیفری انجام شود؛ در حالی‎که اگر دیه را وسیلۀ جبران خسارت بدانیم، درخواست دیه و حکم بدان می‌تواند خارج از ضوابط رایج در دادرسی‌های کیفری انجام گیرد و به صورت مستقل در دادگاه‌های مدنی قابل طرح و رسیدگی است. در این مجال، ضمن نقد دیدگاه‌های مطرح ‌شده در خصوص ماهیّت دیه به بیان دیدگاه مختار خواهم پرداخت.

کیفر بودن دیه

چنان‌که گفته شد، بنا بر یک دیدگاه دیه دارای ماهیّتی کیفری است و هدف از تشریع آن تنبیه جانی است و از این‌رو با مجازات‌هاى مالى(جزای نقدی) که در نظام‌هاى حقوقى وجود دارد، قابل مقایسه است، ولی بنا بر ادلّۀ زیر دیه را نمی‌توان حدّاقل در همۀ موارد، جزای نقدی دانست:

1- وجوب تأدیۀ دیه منوط به وقوع جرم نیست و در موارد عدید، به رغم این‎که جرمی واقع نشده است، مقنّن پرداخت دیه به مجنیٌّ‌ علیه را لازم می‌داند که از آن جمله جنایات خطایی محض و نیز شبه عمد است.

حال با توجّه به این‎که حسب مسلّمات حقوقی، مجازات تنها در برابر وقوع جرم قابل اعمال است، چگونه می‌توان دیه را در جنایات خطایی محض، کیفر عمل جانی دانست؟! با این توضیح که جانى در خطای محض، حسب تعریف،[3] نه قصد انجام فعلی را نسبت ‏به مجنىٌّ ‌علیه دارد و نه خواستار ورود جنایت و ترتّب نتیجه بر فعل خویش است، ولی فعل او اتّفاقاً موجب قتل، جرح و یا نقص عضو مجنىٌّ‌ علیه شده است.[4] علی هذا در هیچ ‌کدام از مصادیق خطای محض، به علّت فقدان عنصر معنوی جرم(سوء نیّت عام و خاص)، نمی‌توان به مجرم ‌بودن جانی و لزوم مجازات وی قائل شد.

این اشکال کم و بیش، در جنایات شبه عمد نیز وجود دارد. در جنایت شبه عمد، حسب تعریف، جانی قصد انجام فعلی را بر روی مجنیٌّ‌ علیه دارد که نوعاً سبب جنایت نمى‏شود، لکن خواستار ورود جنایت و ترتّب نتیجه بر فعل خویش نیست؛ به عبارت دیگر، در شبه عمد، جانی سبب را قصد نموده است، بدون آن‎که مسبَّب را قصد کرده باشد؛ ولی فعل او اتّفاقاً موجب جنایت شده است. در این موارد نیز دیه را نمی‎توان مجازات جنایت(نتیجۀ فعل) دانست؛ چه، جنایت مقصود جانی نبوده است و کیفر فرد برای فعلی که خارج از اختیار او بوده است، مباح نیست. بنابراین، در صورت اصرار بر ماهیّت کیفری دیه در این موارد ناچار باید آن را مجازات فعل انجام ‌شده، دانست. این نیز نمی‌تواند مورد پذیرش باشد؛ زیرا حدّاقل در نظام حقوقی کنونی انجام فعلی که نوعاً کشنده نیست، نسبت به اشخاص، در تمام موارد جرم محسوب نشده است.

توجّه بدین نکته ضروری است که در جنایات عمدی، مجرم محکوم به قصاص است و پرداخت دیه جز در صورت عدم ثبوت یا عدم امکان استیفای قصاص، جنبۀ اصالی ندارد.(النّجفی، 1374، ج42، ص82) در غیر مورد استثناء، وجوب پرداخت دیه منوط به تصالح میان جانی و مجنیٌّ‌ علیه یا ورثۀ او است که مبلغ آن می‌تواند از میزان دیه کم‌تر یا بیش‌تر باشد.(الحرّ العاملی، 1409، ج29، صص52-56) بنابراین، حتّی می‌توان گفت در این موارد اطلاق دیه به مال تأدیه ‌شده خالی از تسامح نمی‌باشد.

2- مسؤول تأدیۀ دیه در تمام موارد، شخص جانی نیست و در برخی موارد اشخاص دیگری غیر از جانی باید آن را بپردازند؛ چنان‎که در قتل خطایی، «عاقله» مسؤول پرداخت دیه است.[5] حتّی در برخی مواقع، بیت‌المال مسؤول پرداخت دیه تلقّی می‌شود.[6] حال با توجّه به «اصل شخصی ‌بودن مجازات»، چگونه می‌توان دیه را در این موارد، مجازات دانست؟! در این صورت، مجازات عاقله در مقابل فعل جانی حکم دیوان بلخ[7] را می‌ماند!

3- اگر دیه مجازات بود، وجوب تأدیۀ آن به درخواست مجنیٌّ‌ علیه یا ورّاث وی منوط نمی‌شد و دادگاه موظّف بود رأساً به لزوم تأدیۀ آن از قِبَل مجرم حکم نماید؛ در حالی‎که حکم به تأدیۀ دیه هماره منوط به درخواست مجنیٌّ علیه یا ورّاث او است.

4- حَسَب اصول آیین دادرسی کیفری، هرگاه متّهم پس از شروع تعقیب از دنیا برود، تعقیب موقوف مى‏گردد و یا آثار حکم کیفرى از بین مى‏رود؛[8] در حالی‎که در مورد دیات، وضع به گونه‏اى دگر است. فوت متّهم یا محکوم در هیچ ‌یک از مراحل دادرسى، مانع مطالبۀ دیه از سوى مجنىٌّ‌ علیه یا ورّاث وی نیست.

5- هدف از وضع مجازات مالى، تنبیه مجرم است تا از تکرار جرم باز ایستد و این امر با امتنان در حقّ مرتکب جرم، منافات دارد. این در حالی است که قانون‌گذار، با تخییر جانی در انتخاب نوع دیه[9] و نیز امهال وی در پرداخت،[10] قصد خود در حمایت از جانى را به نمایش گذاشته است. جالب است که حتّی در صورت معسر بودن جانى، بیت‌المال اقدام به پرداخت دیه مى‏کند.

6- اگر دیه کیفر و جزای نقدی بود، قاعدتاً باید به دولت تأدیه می‌شد و نه مجنیٌّ‌ علیه؛ در حالی‎که دیه به مجنیٌّ‌ علیه یا بازماندگان وی پرداخت می‌شود.

   با این بیان معلوم می‌شود که پذیرش کیفر بودن دیه با چه اشکالات عمیقی رو به رو است. این امر در موارد جنایات خطایی و شبه عمد و نیز جنایات عمدی که برای آن قصاص پیش‌بینی شده است، وضوح بیش‌تری دارد؛ اما در موارد وجوب دیه در جنایات عمدی که از آن به دیۀ بدلی قهری، تعبیر می‌شود[11] نیز نمی‎توان دیه را کیفر و جزای نقدی دانست؛ زیرا ایرادات سوم، چهارم، پنجم و ششم از اشکالات سابق‎الذّکر در این موارد نیز ساری و جاری است. مجموع این ملاحظات مقنّن را بر آن داشته است که از برخی مصوّبات پیشین خود که به جنبۀ کیفری دیه تأکید داشت، دست شوید. «در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب 21 مهرماه 1361، دیه تنها چهرۀ کیفری داشت، و مادّۀ 7 «دیات» را در کنار حدود و قصاص و تعزیرات در شمار مجازات‌ها آورده بود. مادّۀ 10 قانون نیز در تعریف دیات چنین داشت که: «دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.» ولی، تجربه‌های بعدی به نویسندگان قانون نشان داد که باید از این گزافه دست کشند و ماهیّت دوگانه و پیچیدۀ این نهاد را در نظر بگیرند. پس، در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1371(مادّۀ 15) چنین آمده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»

این تغییر عبارت، در عین‎حال که نشان می‎دهد قانون‎گذار به خود آمده و متوجّه اشکال شده است، هیچ گرهی را نمی‎گشاید و بر ابهام مفهوم دیه می‎افزاید....[به ویژه که]... در مادّۀ 12 قانون هنوز هم دیه در شمار مجازات‌ها است و سایه‌ای که بر سر این تعریف ناقص دارد بر ابهام آن می‌افزاید و چهرۀ کیفری آن را تقویت می‌کند.»(کاتوزیان، 1382، صص57-58)

به هرحال، نباید از نظر دور داشت که به لحاظ تاریخی در فقه، نظری بدین مضمون در مورد دیه داده شده[12](کاتوزیان، 1382، ص63) و همین امر در قانون مجازات ایران نیز منعکس شده است.

خسارت بودن دیه

   بنا بر نظریۀ دیگر، دیه ماهیّتی به کلّی غیر کیفری دارد و وجوب تأدیۀ آن ناشی از مسؤولیّت مدنی جانی و برای جبران خسارتی است که در اثر جنایت بر مجنىٌّ‌‌علیه وارد آمده است. در این خصوص، ایراداتی به شرح زیر قابل طرح است:

1- دیدگاهی که دیه را مبلغ مقطوعی برای جبران کلّ خسارات وارد بر مجنیٌّ‌ علیه می‌داند، عادلانه نیست.

یکی از حقوق‎دانان در این باره چنین می‌گویند: «ندای عدالت زمزمه می‌کند: نشنیده‌ای که بزرگان گفته‌اند: «تن آدمی شریف است به جان آدمیت»؟ برابر داشتن ریاضیِ همۀ کسانی که لباس زیبای آدمی را به تن دارند، عین ستم است و تظاهر به عدالت. عدالت واقعی نهادن هر چیز بر جای سزاوار آن است و شناختن جای سزاوار با چشم بسته میسّر نمی‌شود و لازمۀ آن رعایت همۀ شؤون و شرایط است. چگونه می‌توان خسارت شکستن دست جرّاح یا هنرمندی را با بیکاره‌ای دغل برابر داشت و دم از عدالت‎خواهی زد؟ آیا به واقع انسان‌ها در پیشگاه قانون همچون اموال مثلی ارزشی برابر دارند و شرف و تقوا و علم و وضع اجتماعی آنان به حساب نمی‌آید؟ آیا می‌توان بر شاهکار جهان خلقت و جانی که حق در او دمیده بهای مالی گذارد و نقصی را که بر این مجموعۀ متفکّر و فعّال وارد شده است با «ارش» وارد بر اشیاء و حیوان قیاس کرد؟ آیا باور نداری که دیه در مجموعۀ کنونی ارزش‎های اخلاقی رنگ و مفهوم دیگری پیدا کرده است که باید آن را به اجتهادی دیگر بیابی و سنّت مورد احترام خود را جلایی تازه بخشی تا گرد پیری بر چهرۀ آن احساس نشود؟»(کاتوزیان، 1382، صص58-59)

2- چنان‎که گفته آمد، مادّۀ 12 قانون مجازات، دیه را در شمار کیفر‌ها طبقه‌بندی نموده است.

3- نتیجۀ منطقی پذیرش مجازات‌ نبودن دیه این است که حکم بدان را می‌توان با حکم به قصاص، حدود و تعزیرات قابل جمع دانست؛ «در حالی که قانون این امکان را نپذیرفته و اختلاط مجازات‌‌ها را منع کرده است. اگر دیه تنها چهرۀ مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، قاتل باید مجازات قصاص را تحمل می‌کرد و با دادن دیه ضرر ناشی از کار خود را نیز جبران می‌ساخت؛ ولی قانون‎گذار دیه را کفۀ متقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند.»(کاتوزیان، 1382، ص64)

4- نتیجة نامعقول دیگر پذیرش مجازات ‌نبودن دیه این است که «باید پذیرفت در جامعۀ اسلامی آن‎چه قصاص ندارد، مانند کشتن کافر ذمی و کودک و دیوانه، جرم نیست و مرتکب تنها باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند.(مواد 220 و 222 و 223 ق.م.ا.) [در حالی که] قانون این نتیجۀ نامعقول را رد می‌کند و با دادن عنوان «قتل» اَعمال یاد شده را در زمرۀ جرایم می‎آورد.»(کاتوزیان، 1382، ص64)

5- «اگر دیه مبلغ مقطوع خسارتی باشد که قانون‎گذار برای ضرر زیان دیده معیّن کرده است، با صدور حکم دیه باید دعوی خسارت پایان یابد و زیان دیده از مطالبۀ هرگونه مبلغ اضافی محروم شود. این نتیجه را قانون دیات رد نکرده است... منتها، باید دانست که، بر فرضی دیه تنها چهرۀ مدنی داشته باشد که برای جبران خسارت داده می‌شود، شمول آن بر تمام ضرر‌ها دلیل اضافی می‌خواهد و همین امر سبب شده است که بعضی، با اعتراف به ماهیت مدنی دیه، بکوشند تا با استناد به عمومات مربوط به لزوم جبران تمام ضرر از آن نتیجۀ ناروا پرهیز کنند و ادّعای شاکی را نسبت به مطالبۀ خسارت قابل استماع بدانند. با وجود این، باید پذیرفت که اعتقاد به چهرۀ مدنی محض برای دیه و نفی ماهیت کیفری آن، اثبات وجود حق اضافی را برای قربانی جرم دشوارتر می‌کند، چراکه ظاهر این است که قانون‎گذار، در مقام بیان چگونگی جبران خسارت و میزان مبلغی که بر عهدۀ مجرم قرار می‌گیرد، به تمام خسارت نظر دارد، نه به بخشی از آن.»(کاتوزیان، 1382، صص64-65)

ماهیّت دوگانۀ دیه

مجموع این ایرادات، برخی از حقوق‎دانان را به چاره‌اندیشی واداشته و آنان را بدین سو کشانده است که برای دیه ماهیّتی دوگانه قائل شوند. دیه را نه می‌توان به طور کامل، جزاى نقدى دانست و نه هدف از تشریع آن را صرفاً جبران خسارت وارد بر مجنیٌّ‌ علیه دانست، بلکه دیه، ماهیّتی دوگانه دارد و یادگار دورانی است که مرز مشخّصی میان مسؤولیّت مدنی و کیفری در نظام‌های حقوقی ترسیم نشده بود.(رک: کاتوزیان، 1382، صص63-66) به دیگر سخن، «دیه، هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود، و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود.»(کاتوزیان، 1382، ص66)

البتّه در خصوص این دیدگاه نیز ممکن است اشکالاتی به ذهن برسد. از جمله این‎که چگونه ممکن است، موجودی دو ماهیّت جداگانه داشته باشد؟! «از این ایراد هم نباید هراسید... زیرا، دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیّت آن نیز ساختۀ ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع، دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است، چهرۀ کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو.»(کاتوزیان، 1382، ص66) از این منظر، «تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیّت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطع میان مسؤولیّت مدنی و کیفری وجود داشته باشد. این مرز از ابتکارهای نویسندگان صده‌های اخیر است و در حقوق قدیم کشور‌ها دیده نمی‌شود و اصطلاح «کیفر مدنی» یا «شرط کیفری» نیز از یادگارهای همان دوران است که گاه در حقوق جدید نیز به کار برده می‌شود؛ برای مثال، در حقوق روم، امکان ابطال معاملۀ مکره جزای عمل کسی بود که دیگری را وادار به معامله می‌کرد(Metus) و تدلیس نیز ماهیت دوگانه داشت، در حالی که در حقوق کنونی این دو رویداد، از حیث اثری که در معامله دارد، در زمرۀ مسائل حقوقی است.»(کاتوزیان، 1382، ص65) بر این اساس، «اعتقاد به ماهیت دوگانۀ دیه و توجّه به آثار ناشی از اختلاط دو مسؤولیّت کیفری و مدنی، نه تنها واقعیّتی انکارناپذیر است، [که] راه را برای رسیدن به نتیجه‌ای معقول باز می‌کند؛ ماهیت کیفری دیه احتمال شمول دیه به جبران تمام خسارات ناشی از جرم را ضعیف می‌کند و اجرای عدالت را با مانع قانونی رو به رو نمی‌سازد. تکیه بر ماهیت مدنی و چهرۀ حمایتی دیه نیز مانع از آن است که زیان‌دیده بتواند هم دیه را بگیرد و هم زیان ناشی از جرم را بخواهد.»(کاتوزیان، 1382، ص66)

ماهیّت خاصّ دیه را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تحلیل کرد. بر این اساس، دیه نه کیفری است که برای مجازات جانی در نظر گرفته شده است و نه غرض از تشریع آن، جبران خسارت ناشی از جنایت است. در خصوص کیفر نبودن دیه حدّاقل در برخی موارد، مفصّلاً سخن راندیم، اما دربارۀ نفی ماهیّت مدنی دیه به استدلال دیگری نیز می‎توان تمسّک کرد و آن این‎که در حقوق ایران و اسلام، ایجاد خسارت و ایراد زیان به دیگری باعث اشتغال ذمّۀ زیان زننده است، در حالی‎که پرداخت دیه صرفاً تکلیفی است که در اثر وقوع جنایت متوجّه جانی می‌شود، بدون آن‎که ذمّۀ او را مشغول کند. از جمله قرائنی که عدم مشغولیّت ذمّۀ جانی در برابر مجنیٌّ‌ علیه یا بازماندگان وی را تأیید می‌کند، این است که در برخی موارد عاقله یا بیت‌المال مسؤول تأدیه دیه تلقّی شده‌اند. در این موارد معقول نیست که ذمّۀ عاقله یا بیت‎المال را در اثر فعل دیگری مشغول بدانیم. حدّاقل وقوع چنین امری در مسائل راجع به ضمانات از شارع یا قانون‎گذاران عرفی معهود نیست.

ممکن است در این باره نیز اشکالی به نظر رسد و آن این‎که اگر دیه باعث اشتغال ذمّۀ مسؤول پرداخت آن نیست، چگونه فقیهان حکم کرده‌اند که در صورت وفات مسؤول، دیه از ترکۀ وی پرداخت می‌شود. در پاسخ می‌توان گفت حکم به لزوم تأدیه از ترکه تلازمی با اشتغال ذمّه ندارد و تمام واجبات مالی میّت از جمله دیه به ترکه تعلّق می‎گیرند.

بر این اساس دیه عبارت است از، مالی که مقنّن برای حفظ حرمت تمامیّت جسمانی افراد در جامعه تأدیۀ آن را واجب گردانیده است. این وجوب، حسب مورد، متوجّه شخص جانی، عاقله و یا بیت‌المال می‌باشد. این دیدگاه از آن‎جا که تکلیفی بر عهدۀ جانی یا عاقلۀ او می‌نهد، واجد جنبۀ تنبیهی برای مجرم است و او و دیگران را به «احتیاط در دماء» وا می‌دارد و از آن‎رو که برای حفظ حرمت تمامیّت جسمانی افراد در جامعه تشریع شده است، می‌تواند جبران ‌کنندۀ بخشی از خسارات وارد بر مجنیٌّ‌ علیه باشد، لکن این امر مانع از آن نیست که مجنیٌّ‌ علیه با استناد به قواعد عام راجع به ضمان قهری جبران خسارات مادّی و معنوی وارد بر خود را از شخص جانی بخواهد.

2- خسارت‌های تنبیهی

«خسارات تنبیهی» نهادی شناخته شده در کامن‎لا است. از منظر دادرسان و حقوق‎دانان این نظام حقوقی، خسارات مزبور در عداد «خسارت‌های غیر جبرانی»[13] دسته‌بندی شده‌اند.(استنتون، 1994، ص148)

مقصود از خسارات غیر جبرانی خسارت‌هایی است که هدف از اعطای آن، بر خلاف آن‎چه که در مسؤولیّت مدنی رایج است، نه جبران خسارت زیان‌دیده و بازگرداندن او به وضع قبل از ورود زیان که امور دیگری است. از جمله خسارات غیر جبرانی می‌توان به «Nominal Damages»[14] و «Contemptuous Damages»[15] اشاره نمود. غرض از اعطای خسارات تنبیهی نیز بیش از آن‌که جبران خسارات وارد بر زیان‌دیده باشد، تنبیه زیان‌زننده یا حمایت از او است و لذا میزان این خسارات ممکن است از زیان‎های وارد بر فرد نیز تجاوز نماید.(استنتون، 1994، ص148) امری که گفت‎وگوهایی را در خصوص ماهیّت و ضرورت وجود چنین خساراتی در میان دادرسان و حقوق‎دانان دامن زده است.

2-1- تاریخچه

به لحاظ تاریخی حکم بدین‌گونه خسارات از قرن 18 میلادی و برای حفاظت از آزادی‌های افراد در قبال قدرت دولت رواج یافت.(استنتون، 1994، ص149) دادرسان کامن‎لا اوّلین بار در مورد «اعمال ظالمانۀ مستخدمان دولت»[16] بدین‎گونه خسارات حکم کردند.(جی. سِبُک، بی‌تا، ص1008)

یکی از قدیمی‎ترین نمونه‎های اعطای خسارت تنبیهی، حکم به اعطای خسارت از جانب پادشاه به چاپ کنندة روزنامه‎ای بود که به علّت نقد «جرج سوم پادشاه انگلستان»[17] به صورت غیر قانونی حبس شده بود. بررسی مصادیق دیگر حکم بدین‎گونه خسارات در قرن 18 و 19 در انگلستان ما را به این نتیجه می‌رساند که حکم به خسارت تنبیهی تنها در قبال تجاوز از «اختیارات قانونی»[18] در نظر گرفته نشده و حتّی در مواردی نیز که خوانده اختیار قانونی خود را وسیلۀ تجاوز به خواهان قرار داده بود، بدین خسارات حکم می‌شد.(جی. سِبُک، بی‌تا، ص1008) دادگاه‌‌ها به هیأت‌های منصفه دستور دادند که زمانی چنین خساراتی را به خواهان اعطا نمایند که خوانده از «موضع برتر»[19] به چنین کاری اقدام نموده باشد. از سوی دیگر نه تنها باید عمل ظالمانه، عمدی بوده باشد، بلکه زیان دیده نیز باید در اثر ارتکاب فعل به صورت بالفعل، تحقیر شده و یا مورد تجاوز قرار گرفته باشد.(جی. سِبُک، بی‎تا، ص‎1009)

در ایالات متّحدة آمریکا نمونه‎های قدیم اعطای این خسارات به مواردی مربوط می‎شد که خوانده به خواهان توهین، یا او را تحقیر کرده بود. اوّلین مورد اعطای خسارت تنبیهی در جایی بود که خوانده به عنوان یک پزشک، مقدار زیادی دارو در لیوان شراب خواهان -‎که با او دشمنی داشت‎- ریخته و بدین وسیله باعث شده بود که خوانده در منظر عموم غش کند و در دوئل خود با خوانده دچار اشتباه و سرشکستگی شود.(جی. سِبُک، بی‎تا، ص‎1009) در قرن 19 در ایالات متّحده دادگاه‎ها خسارات تنبیهی را در جایی اعمال می‎کردند که زیان یا تجاوز به شخص با توهین، رفتار ظالمانه یا آزار دهنده همراه شده بود؛ اعمالی که به نوعی مستلزم «توهین به شرافت» یا «تحقیر» زیان دیده بود.(جی. سِبُک، بی‎تا، ص‎1009-1010) در اوایل قرن 20 خسارات تنبیهی در ایالات متّحده وارد مرحلة دوم خود شد و دادگاه‎ها بر اساس درخواست زیان دیدگان در مورد قراردادهای تجاری نیز به چنین خساراتی حکم کردند. در نتیجه دادگاه‎ها خسارات تنبیهی را در مواردی که یکی از دو طرف رابطة تجاری، آن را به عنوان وسیله‎ای برای اِعمال یا سوء استفاده از قدرت اقتصادی خود به کار می‎برد، پذیرفتند؛ از آن جمله می‎توان به استنکاف خطاکارانۀ کارمندان راه‌آهن از سوار کردن مسافران اشاره نمود.(جی. سِبُک، بی‎تا، صص1011-1012) در این موارد که به پرونده‎های «سوء استفاده از قدرت»[20] مشهور هستند، نه کارمندان شرکت که خود شرکت‎ها به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم شدند؛ بدین دلیل که در مقابل رفتار سوء استفاده آمیز کارمندان خود تسامح به خرج داده بودند. ریشة این دعاوی رفتار تحقیرآمیز یا تهاجمی خوانده نبود، بلکه رفتار ناعادلانه و نابرابر وی بود.(جی. سِبُک، بی‎تا، ص1012)

2-2- موارد اعطای خسارت تنبیهی

حقوق انگلستان

اصول و شرایط حاکم بر این نهاد در حقوق انگلستان در دیدگاه‎های «لُرد دِولین»[21] در دعوای Rookes ν Barnard به صورت نهایی صورت‎بندی و در رأی «مجلس اعیان»،[22] تقویت شده است.

لُرد دِولین نظریة خود را با بیان این مطلب آغاز کرده است که هدف از دعاوی مسؤولیّت مدنی جبران خسارت زیان دیده است، در حالی‎که غرض از حکم به خسارات تنبیهی کیفر زیان زننده است؛ امری که کارکردهای حقوق مدنی و جزا را به هم می‎ریزد. بر این اساس او اظهار عقیده کرده است که اگر چنین خساراتی به وسیلة «آرای قاعده‎ساز»[23] پیشین به رسمیّت شناخته نشده بود، باید نادیده گرفته می‎شد. حال با عنایت به این‎که حذف این نوع از خسارات از نظام مسؤولیّت مدنی کامن‎ لا امکان ندارد، باید با توجّه به ماهیّت «خلاف قاعدۀ»[24] این گونه خسارات و تنها در موارد منصوص بدان حکم نمود. هدف از وضع این خسارات در واقع «نشان دادن اقتدار حقوق»[25] در دفاع از حقوق زیان دیده می‎باشد.(استنتون، 1994، ص148)

لُرد دِولین در رأی خود تمایز روشنی میان «Exemplary Damages» و «Aggravated Damages» ایجاد نمود. قبل از این رأی، این دو اصطلاح به جای هم دیگر و در مورد هر خسارتی به کار می‎رفت که هدف از وضع آن تنبیه زیان زننده بود، ولی پس از صدور این رأی، «Aggravated Damages» تنها در مواردی مورد حکم قرار می‎گیرد که فعل خوانده یا اوضاع و احوال حاکم بر قضیّه، زیان‎های وارد بر زیان دیده را افزایش داده باشند؛ مانند این‎که خوانده خواهان را تحقیر، اندوهگین یا خجلت زده نموده باشد و یا او را به صورت غیر قانونی حبس کرده، یا به حسن اعتبار و شهرت وی لطمه زده باشد. این خسارات، ماهیّتاً جبرانی هستند و تنها تفاوتی که با سایر خسارات جبرانی دارند این است که در این موارد به بالاترین رقم ممکنی که در مقام جبران خسارت می‎توان به زیان دیده پرداخت، حکم می‎شود. دلیل این امر، چنان‎که آمد، افزایش زیان‎های وارد به خواهان در اثر فعل خوانده یا شرایط و اوضاع و احوال است.(استنتون، 1994، ص149) از این منظر شاید بتوان این خسارات را «خسارات اضافی» نامید.

بر اساس نظر دِولین، «Exemplary Damages» خساراتی هستند که هدف از آن‎ها صرفاً تنبیه خاطی است و با توجّه به ماهیّت خلاف قاعدة آن، تنها در سه مورد قابل اعمال است:

1- برای تنبیه «افعال ظالمانه، مستبدّانه یا خلاف قانون اساسی مستخدمان دولت»[26]

البتّه مقصود از «مستخدمان دولت» در این‎جا معنی محدود آن نیست و شامل پلیس و مقامات محلّی هم می‎شود.(استنتون، 1994، صص149-150)

محدود کردن اعطای این خسارات به مستخدمان دولت، مورد نقد واقع و اظهار شده است که چرا این خسارات را نمی‎توان به کسانی چون کارآگاهان خصوصی نیز تحمیل نمود که ممکن است با سوء استفاده از قدرت خود در حق دیگران اجحاف روا دارند. هم‌چنین ایراد شده است که اگر هدف از این خسارات، تنبیه خاطی است، چرا باید از بودجة عمومی پرداخت شود و خود خاطی مسؤول پرداخت آن نباشد.(استنتون، 1994، ص150)

2- در جایی که خوانده با محاسبة این‎که فواید ناشی از فعل زیان بار برای او بیش‎تر از خسارات احتمالی است که ممکن است در اثر اقامة دعوای مسؤولیّت مدنی بدان محکوم شود، عمداً به خواهان ضرر می‎زند.

این مورد در حقوق انگلستان دو مصداق مهم دارد: «تجاوز به حسن شهرت شخص»[27] از طریق انتشار مطالبی در حدّ وسیع و «تجاوز به زمین»[28] مانند آن‎که موجر با تخلیة ید مستأجر قصد بهره برداری پر سودتری از عین مورد اجاره را داشته باشد.

فلسفة اعطای خسارت در این مورد این است که خوانده به هزینة خواهان سود برده است، البتّه برای حکم بدین خسارات لازم نیست خوانده محاسبة دقیق ریاضی از سود و زیان فعل خود داشته باشد، بلکه کافی است نشان داده شود که او با این انگیزه که سود ناشی از فعل زیان بار برای او از خطرات آن بیش‎تر می‎باشد، عامدانه یا مقصّرانه مرتکب فعل مزبور شده است.

برخی مفسّران، خسارت‎های پرداختی در این مورد را «خسارت جبرانی»[29] دانسته‎اند، زیرا باعث می‎شود سودی که خوانده به هزینة خواهان برده است، بدو بازگردد، ولی این دیدگاه را نمی‎توان پذیرفت، چون ممکن است خسارات اعطایی بسیار بیش‎تر از استفاده‎ای باشد که خوانده از انجام این افعال برده است.(استنتون، 1994، صص150-151)

3- در جایی که قانون صریحاً اعطای چنین خساراتی را به خواهان مقرّر کرده باشد.(Dictionary of Law، 1377، ص179)

حکم به خسارت تنبیهی تنها در برخی افعال زیان بار امکان دارد که از آن‎ها به «certain torts» تعبیر می‎شود. «تجاوز به حسن شهرت»، «مداخلۀ غیر قانونی در تجارت»،[30] «آزار شخصی»،[31] «تعقیب قضایی توأم با سوء نیّت»[32] و انواع مختلف تجاوز از مصادیق این افعال زیان‌بار خاص هستند.(استنتون، 1994، ص151) در دعاوی راجع به «فریب»[33] و یا «آزار‌ها و تقصیرات عمومی»[34] اعطای چنین خساراتی امکان ندارد.(استنتون، 1994، ص151-152) هم‌چنین در مورد «نقض قرارداد»[35] نیز اعطای این خسارات امکان ندارد.(تریتل، 1995، ص845)

حقوق ایالات متّحدة آمریکا

چنان‎که در تاریخچه دیدیم، دامنة اعطای خسارت‎های تنبیهی در ایالات متّحده گسترده‎تر از حقوق انگلستان می‎باشد و موارد «هتک حرمت اشخاص» و «سوء استفاده از قدرت» به وسیلة افراد را در بر می‎گیرد، فارغ از این‎که زیان زننده مستخدم دولت باشد یا غیر آن. البتّه توجّه بدین نکته ضروری است که در حقوق ایالات متّحده میان «Exemplary Damages» و «Aggravated Damages» تفاوتی وجود ندارد و تمام موارد تحت عنوان «Punitive Damages» مورد مطالعه قرار می‎گیرد.

در نظام حقوقی ایالات متّحده گرچه برای حکم به خسارات تنبیهی، احراز رابطة سببیّت میان فعل زیان زننده و ضرر وارد شده ضروری است، ولی سوء نیّت زیان زننده در انجام فعل لزوماً شرط استحقاق این خسارات نیست و کافی است خواهان در اثر انجام عمدی یا مقصّرانة فعل زیان بار، واقعاً متضرّر شده باشد.(جی. سِبُک، بی‎تا، صص1009-1013)

2-3- نقدهای وارد بر این نهاد

نهاد خسارات تنبیهی در میان حقوق دانان کامن‎لا همواره با نقدهایی مواجه بوده است. مهم‎ترین اشکالی که در مورد این نهاد مطرح شده است، کارکرد و ماهیّت تنبیهی آن است. این مسأله در رأی لُرد دِولین در دعوای Rookes ν Barnard نیز مورد توجّه واقع شده است. از نگاه ناقدان در نظر گرفتن کارکرد تنبیهی برای یک نهاد مدنی، باعث خلط میان کارکردهای حقوق مدنی و حقوق جزا می‎شود و نظم حقوقی را به هم می‎ریزد و حتّی غرض اصلی نظام مسؤولیّت مدنی را تهدید می‎کند. در مواجهه با این ایراد، حقوق انگلستان -‎‎‎چنان‎که گفته شد- کوشیده است این خسارات را خلاف قاعدۀ ارزیابی و به موارد منصوص محدود نماید، امّا در حقوق ایالات متّحده که تمایل بیش‎تری به گسترش این گونه از خسارات وجود دارد، کوشش در جهت ارائة نظریه‎ای که ماهیّت این نهاد را توجیه و نحوة اعطای آن را قاعده‎مند نماید، ادامه دارد. در بخش بعدی به دیدگاه‎های ارائه شده در این‎باره اشاره خواهم نمود.

علاوه بر ایراد فوق که اساس این نهاد را نشانه رفته است، اشکالات دیگری نیز در خصوص عقلایی و عادلانه بودن این نهاد و نیز منافات آن با حقوق اساسی افراد مطرح شده است. از جمله این‎که باید با توجّه به ماهیّت تنبیهی این خسارات، اصول حقوق جزا -‎‎در مورد حقوق متّهم، نحوة تحقیق و دادرسی، تفسیر مضیّق قواعد و نیز معیّن بودن میزان مجازات- در مورد این خسارات نیز اعمال شود.(استنتون، 1994، ص153) در حالی‎که این گونه نیست و دادرسی در مورد این خسارات، تابع اصول دادرسی‎های مدنی است.

این اشکال در ایالات متّحده جنبة دیگری نیز دارد و آن این‎که آرای صادر شده از سوی دادگاه‎های بدوی و عالی ایالتی باید به لحاظ عدم مخالفت با قانون اساسی به وسیلة دادگاه‎های فدرال کنترل شوند. نقض اصلاحیّة هشتم و بخش اوّل از اصلاحیّة چهاردهم قانون اساسی ایالات متّحده به وسیلة دادگاه‎های ایالتی از اهمّ مواردی است که معمولاً به وسیلة افراد مورد اعتراض قرار می‎گیرد. حال با عنایت به این‎که طبق اصلاحیّة هشتم قانون اساسی ایالت متّحده «اخذ وجه الضّمان سنگین و جزای نقدی و یا اعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می‎باشد.»، تعیین این‎که خسارت تنبیهی مجازات است یا خیر، تأثیر مهمّی در اعمال کنترل به وسیلة دادگاه‎های عالی فدرال دارد.

این مسأله در دعوای BMV ν Gore مورد توجّه خواهان و نیز محافل حقوقی و قضایی قرار گرفت. در سال 1992م. دکتر آیرا گور[36] یک خودرو بی.ام.وی[37] به قیمت چهل هزار دلار از کارخانة بی.ام.وی خریداری نمود که واجد یک عیبِ غیرِ ظاهرِ بسیار کوچک بود. خودرو خریداری‌ شده دچار اندکی رنگ‌ گرفتگی بود که کارخانه آن را اصلاح کرده و بدون مطّلع نمودن خریدار، مبیع را به وی تحویل داده بود. خریدار پس از اطّلاع یافتن از این امر، به علّت تقلّب بایع و تحت حکومت قانون «آلاباما»[38] علیه بی.ام.وی اقامة دعوا نمود و حسب نظر هیأت منصفه چهار هزار دلار به عنوان خسارت جبرانی در دعوا برنده شد. بدین وسیله او با کسب مدرک و بر اساس آن‎چه اقدام مشابه بی.ام.وی در سراسر کشور می‎خواند، بر علیه بی.ام.وی اقامة دعوا و چهار میلیون دلار خسارت تنبیهی درخواست نمود. دادگاه بدوی به نفع وی رأی داد و دادگاه عالی آلاباما نیز این رأی را تأیید کرد، ولی میزان خسارات را به دو میلیون دلار کاهش داد. بی.ام.وی نزد دادگاه عالی ایالت متّحده از این رأی تجدید نظر خواست؛ بر این مبنا که رأی صادر شده خلاف قانون اساسی قانون ایالات متّحدة آمریکا است، نه بدین استناد که در نظر گرفتن دو میلیون دلار خسارت برای یک عیب جزیی و غیر ظاهر، غیر عادلانه می‎باشد. مرجع مزبور رأی صادر شده را نقض نمود، ولی نه بدین دلیل که مخالف اصلاحیّة هشتم قانون اساسی ایالات متّحده یا مخالف قوانین داخلی آلاباما است، بلکه بدین دلیل که رأی مزبور مخالف اصلاحیّة 14 قانون اساسی ایالات متّحده می‎باشد. در این رأی اعلام شد که خسارت تنبیهی باید با زیان وارد شده، سرزنش‎بار بودن عمل زیان‎بار و نیز خسارات تنبیهی مقرّر در قوانین موضوع برای موارد مشابه متناسب باشد.(سی. زیپورسکی، 2005، ص6) رأی مزبور امروزه به قانون تبدیل شده و در موارد دیگر هم مورد تبعیّت دادگاه‎ها قرار گرفته است.

نحوة استدلال دادگاه عالی ایالات متّحده در مورد این پرونده نشان داد که رعایت اصول حقوق جزا در خصوص رسیدگی یا تحقیق در دعاوی راجع به خسارت تنبیهی ضروری نیست و تنها آن‎چه مهم است این است که میزان خسارات اعطایی با زیان وارد و سرزنش‎بار بودن فعل ارتکابی و نیز خسارات تنبیهی در نظر گرفته شده در قوانین موضوع برای موارد مشابه، متناسب باشد.

از ایرادات دیگری که در مورد این نهاد مطرح می‎شد، خارج از کنترل بودن میزان این خسارات و غیر قابل پیش‎بینی بودن آن بود. چنان‎که در سطور گذشته آمد، هر کدام از نظام‎های حقوقی انگلستان و ایالات متّحده کوشیده‎اند به نحوی مشکل مزبور را حل نمایند. در حقوق انگلستان با تحدید موارد اعطای این گونه خسارات به مصادیق منصوص و در حقوق آمریکا با ضابطة ارائه شده در دعوای «گور»، این مهم تا حدودی تحقّق یافته است.

2-4- ماهیّت خسارات تنبیهی

آن‎چه در این مجال برای ما واجد اهمّیّت است، بررسی دیدگاه‎هایی است که در تبیین ماهیّت این خسارات بیان شده است. دیدگاه‎های ارائه شده در این زمینه گاه افراطی و گاه تفریطی است؛ به گونه‎ای که برخی به کلّی منکر ماهیّت کیفری این خسارات شده و آن را یکسره امری مدنی قلمداد نموده‎اند و عدّه‎ای دیگر آن را صرفاً واجد جنبة کیفری شمرده و وضعیّت فعلی این خسارات در کامن‎لا را قابل نقد دانسته و حتّی به ضرورت حذف آن از نظام مسؤولیّت مدنی نظر داده‎اند. در این میان بعضی نیز آن را «دو چهره‌ای»[39] و واجد ماهیّتی دوگانه دانسته و به توجیه آن پرداخته‎اند. پروفسور «سی. زیپورسکی»[40] در مقالة مهمّ خود، تحت عنوان «A Theory of Punitive Damages»به استقرای جامعی در مورد نظریات مطرح، دست زده است. در دسته‎بندی پیش‎نهاد شده به وسیلة او تمام نظریات تحت دو رویکرد طبقه‎بندی شده‎اند: یک دسته در بر گیرندة نظریّاتی است که در پی تأکید بر جنبة مدنی خسارات تنبیهی و «گسترش جنبة جبرانی»[41] آن هستند، به گونه‎ای که جنبۀ کیفری نهاد را ندیده گرفته یا کم رنگ جلوه می‎دهند و دیگری نظریه‎هایی را در بر می‎گیرد که در مقام تأکید بر جنبة کیفری این خسارات و خصوصی کردن مجازات می‎باشند.(سی. زیپورسکی، 2005، ص32) رویکرد اوّل در بر گیرندۀ سه نظریه است: «نظریّات عدالت ترمیمی»،[42] نظریة «ردیش و متیو»،[43] و نظریة «خسارات جبرانی اجتماعی».[44] رویکرد دوم نیز در بر گیرندة دو نظریه است: نظریۀ «خطای خصوصی»[45] و نظریۀ «خصوصی‌ کردن مجازات».[46] خود زیپورسکی نیز در خصوص ماهیّت خسارات تنبیهی نظریه‎ای ارائه داده است که در مقام تبیین ماهیّت دوگانة این خسارات است و می‎توان آن را رویکرد سومی در عرض رویکردهای دوگانة سابق‌الذّکر دانست.

الف) دیدگاه‎های راجع به گسترش جنبة جبرانی خسارات تنبیهی

1- نظریات عدالت ترمیمی: طبق این نظریات، مجازات‎های تنبیهی ماهیّتی مدنی دارند و تنبیهی دانستن آن‎ها تنها یک اشتباه در نام‎گذاری بوده است.

این دیدگاه که خسارات تنبیهی را از هرگونه ماهیّت تنبیهی عاری می‎کند، با واقعیّت‎های تاریخی منافات دارد، زیرا حسب آن‎چه در تاریخچة این خسارات از نظر گذشت، خسارات تنبیهی در بدو امر برای تنبیه خاطیان در نظر گرفته شد، نه برای جبران خسارات زیان دیده و بازگرداندن وی به وضعیّت قبل از ورود خسارات.(سی. زیپورسکی، 2005، صص33-34)

2- نظریۀ رِدیش و مَتیو:این دیدگاه بر خلاف دیدگاه پیشین، توجّه تامّی به خاستگاه تاریخی نهاد خسارات تنبیهی داشته است. این نظریه مدّعی است که خسارات تنبیهی در گذشته واجد کارکردی دوگانه بوده‎اند: یکی جبران خسارات معنوی و «ناملموس»[47] و دیگری تنبیه زیان زننده. پیش‎بینی چنین نهادی بدین علّت بوده است که نظام مسؤولیّت مدنی کامن‎لا در دوران‎های سابق جبران خسارات معنوی و ناملموس را به رسمیّت نشناخته بود و در نظر گرفتن چنین خساراتی تا حدودی می‌توانست خلأهای موجود در زمینة جبران خسارات ناملموس را پر کند. البتّه در آن دوران هم هدف تنبیهی این خسارات به هدف جبرانی آن وابسته بود،امّا امروزه با توجّه به این‎که کامن‎لا جبران خسارات معنوی و ناملموس را اجازه می‎دهد، خسارات تنبیهی کاملاً جنبة جزایی پیدا کرده است و این امر با اصول مقبول در نظام سیاسی لیبرال سازگار نیست؛ چه، از منظر اصول نظام سیاسی لیبرال قدرت اجتماعی تنها باید به دست دولت باشد و اعطای حق مجازات به افراد این اصل اساسی را نقض می‎کند. صاحبان این دیدگاه -‎که تنها جنبة تاریخی جای گرفتن نهاد خسارات تنبیهی در حقوق مسؤولیّت مدنی را توضیح می‎دهد‎- عقیده دارند که باید با انجام اصلاحاتی در خصوص اصول و شرایط حاکم بر این نهاد، از این‎که این اعمال مجازات در دستان مدّعی خصوصی باشد، جلوگیری نمود.(سی. زیپورسکی، 2005، ص35)

این دیدگاه نیز خالی از ایراد نیست و آن‎چه در خصوص نقض اصول سیاسی نظام لیبرال گفته شده است، مبالغه‎آمیز به نظر می‎رسد؛ چون دادگاه‎ها از گذشته‎های دور و حتّی در بطن نظام سیاسی لیبرال به چنین خساراتی رأی داده‎اند، بدون این‎که اصول این نظام در معرض خطر قرار گرفته باشد. از سوی دیگر می‎توان گفت اعطای این خسارات به منزلة اعطای قدرت دولت به فرد نیست و بدین معنی است که قدرت دولت با اجازة او به وسیلة فرد اعمال می‎شود.(سی. زیپورسکی، 2005، ص35)

ایراد دیگر مطرح در مورد این دیدگاه این است که خسارات معنوی به لحاظ تاریخی -‎چنان‎که دیدیم‎- لزوماً برای جبران زیان‎های غیر ملموس در نظر گرفته نشده بودند، و در بسیاری از موارد غرض از تمهید این خسارات حمایت از قربانی بوده است، نه صرفاً جبران خسارات ناملموس.(سی. زیپورسکی، 2005، ص‎36)

3- نظریة خسارات جبرانی اجتماعی:این دیدگاه اوّل بار به وسیلة قاضی «گیدو کالابرسی»[48] مطرح شد و پروفسور «کاترین شارکی»[49] آن را در مقالة مهم خود، تحت عنوان «Punitive Damages as Societal Damages»، بسط داد.حسب این دیدگاه خسارات تنبیهی عادلانه هستند، چون باعث «درونی کردن هزینه‎های اجتماعی افعال خطاکارانه»[50] می‎شوند. سود این خسارات بیش از آن‎که متوجّه خواهان باشد، متوجّه سایر قربانیان افعال خطاکارانه است. این دیدگاه با توسعة دایرة بهره‎مندان، جبرانی بودن خسارت را گسترش می‎دهد، نه با گسترش حدود و میزان خسارات.(سی. زیپورسکی، 2005، ص37)

ناقدان در خصوص این نظریه این سؤال را پیش کشیده‎اند که اعطای خسارات تنبیهی چگونه می‎تواند در جبران خسارت‎های دیگر قربانیان مؤثّر باشد. سؤالی که پاسخی درخور برای آن مهیّا نشده است.(سی. زیپورسکی، 2005، ص37) از سوی دیگر این دیدگاه که بر جنبة جبرانی این خسارات تأکید دارد، در خصوص توجیه پیشینة تاریخی این نهاد سخنی ارائه نکرده است.

ب) دیدگاه‎های راجع به خصوصی کردن مجازات

1- خصوصی کردن خطا: این دیدگاه به وسیلة «توماس کالبی»[51] ارائه شده است. از دیدگاه او خسارات تنبیهی در مدّت زمان مدیدی برای تنبیه خطاهای خصوصی اِعمال می‎شد و از این‎رو در حوزة مسؤولیّت مدنی قرار گرفته بود، ولی به یک باره در آرای دادگاه‎ها در مورد خطاهای عمومی نیز اعمال و از این‎رو ماهیّتاً به تنبیه کیفری تبدیل شد؛ لذا او ضمن نقد جهت‎گیری جدید دادگاه‎های کامن‎لا ابراز عقیده نموده است، در صورتی که خسارات تنبیهی چنین کارکردی بیابند، ضروری است با اِعمال اصول حاکم بر دادرسی‎های جزایی حمایت‎های لازم از خوانده صورت گیرد، و حکم به لحاظ عدم مخالفت با قانون اساسی تحت کنترل قرار گیرد.(سی. زیپورسکی، 2005، ص39)

در مورد این نظریه نیز ایراداتی مطرح شده است. اوّلاً معلوم نیست چرا کنترل آرای دادگاه از منظر عدم مخالفت با قانون اساسی تنها باید در آرایی انجام شود که متضمّن تنبیه کیفری است و در خسارات تنبیهی که به هرحال ماهیّت تنبیهی دارند، اعمال این نظارت ضروری نیست؟ ثانیاً به لحاظ تاریخی همواره دادگاه‎ها در حکم به این خسارات به جنبة بازدارندگی آن نسبت به همگان نظر داشتند؛ بدین معنی که حکم بدین خسارات نه تنها خوانده که همگان را از ایراد این‎گونه خسارت‎ها به دیگران باز می‎دارد، و چون خسارات تنبیهی از این جهت شباهت تامّی با مجازات‎های کیفری دارند، پس در نظر دادگاه‎ها افعال زیان‎بار مقتضیِ خسارتِ تنبیهی نیز نباید تفاوت ماهوی چندانی با افعال مقتضی مجازاتِ کیفری داشته باشند و ثالثاً در این نظریه تمایز میان خطای خصوصی و جرم عمومی دقیقاً مشخّص نشده است. اگر مقصود از خطای خصوصی خطایی باشد که علیه فرد انجام می‌شود، معلوم است که چرا این‎گونه خطا‌ها خصوصی خوانده شده‎اند، ولی معلوم نیست که چرا این اَعمال نباید مستحقّ مجازات کیفری باشند، و اگر مقصود از خطای خصوصی خطایی باشد که اِعمال مجازات کیفری در مورد آن از نقطه نظر جامعه اهمّیّت ندارد، می‎توان گفت این ضابطه با مصادیق حکم به خسارت تنبیهی انطباق ندارد.(سی. زیپورسکی، 2005، صص39-41)

2- خصوصی کردن مجازات: این دیدگاه به وسیلة «مارک گالانتر»[52] و «دیوید لوبان»[53] در مقاله‌ای مهم تحت عنوان «Poetic Justice: Punitive Damages and LegalPluralism» ارائه شده است. این مقاله زمانی نوشته شد که حکم راجع به دعوای «گور» هنوز صادر نشده بود و هدف از نگارش آن نقد اِعمال نظارت قانون اساسی در مورد آرای خسارت تنبیهی بود. از منظر نگارندگان این مقاله چون این خسارات نه کاملاً جنبة جزایی دارند و نه کاملاً جنبة مدنی، از این‎رو اعمال حمایت‎های راجع به رسیدگی کیفری در مورد خوانده ضرورت ندارد. این نظریه پردازان، لحاظ ماهیت تنبیهی برای این خسارات را موجّه می‎دانند و آن را به دو علّت مستند می‎کنند: اوّل این‎که حقوق بدین وسیله از ایراد ضرر به افراد جامعه جلوگیری می‎کند و دیگر این‎که برابری را در جامعه نهادینه می‎کند. حسب نظریة «جِین همپتون»[54] فیلسوف معاصر حقوق و سیاست، همان‎گونه که فعل مجرمانه متضمّن پیامی است از سوی مجرم مبنی بر حقارت و پستی مجنیٌّ علیه، مجازات مجرم نیز پیامی است از سوی جامعه مبنی بر برابری. در این دیدگاه قدرت کیفر زیان زننده از آنِ دولت است و زیان دیده به نمایندگی از دولت این قدرت را اِعمال می‎کند. اِعمال قواعد خاصّ دادرسی کیفری نیز در این دعاوی ضروری نیست، چون فلسفة لزوم رعایت این اصول محافَظَت از فرد در مقابل قدرت دولت است و در فرض ما زیان زننده نه در برابر قدرت دولت که در برابر زیان دیده قرار دارد. طبق این دیدگاه خسارات تنبیهی کاملاً جنبة جزایی دارند و تنها از آن جهت که اعمال این کیفر به افراد محوّل شده است، در زمرة حقوق مدنی قرار گرفته‎اند.(سی. زیپورسکی، 2005، صص42-43)

عمدۀ اشکال دیدگاه حاضر این است که اگر فرد در مقام اعمال مجازات، واقعاً دولت را نمایندگی می‎کند، چرا نباید اصول و قواعد خاصّ دادرسی کیفری در آن رعایت شود؟ چه، وکیل تنها در حدود اختیارات موکّل می‎تواند عمل نماید.(سی. زیپورسکی، 2005، ص44)

ج) نظریة زیپورسکی

او برای تبیین نظریة خود در ابتدا مقدّمه‎ای را در خصوص فلسفة مسؤولیّت مدنی ارائه می‎کند. از منظر او نظام مسؤولیّت مدنی تنها اهداف رایج در حقوق خصوصی را تعقیب نمی‎کند، بلکه علاوه بر حفاظت از حقوق خصوصی افراد، اهداف مورد نظر حقوق عمومی را نیز تعقیب می‎کند؛ بدین معنی که این نظام در پی تمهید قواعدی عمومی است که نحوة رفتار در زندگی عمومی و جمعی را معیّن نماید و معیاری برای افعال و ترک فعل‎های مردم در زندگی اجتماعی به دست دهد. از سوی دیگر بر خلاف آن‎چه معروف شده است، هدف نظام مسؤولیّت مدنی جبران خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضعیّت پیش از ورود زیان نیست، بلکه هدف از آن جلوگیری از انتقام خصوصی با اعطای حق اقامة دعوا به زیان دیده است. بر این اساس، جبران خسارات و بازگرداندن زیان دیده به وضعیّت قبل از ورود زیان هدف نظام مسؤولیت مدنی نیست، بلکه حدود اختیار دادگاه در جبران زیانِ زیان دیده را معیّن می‎کند. حال در خسارات تنبیهی نیز هدف اصلی نظام مسؤولیّت مدنی در جلوگیری از انتقام خصوصی تعقیب می‎شود، ولی حدود اختیار دادگاه در خصوص میزان جبران زیان با استثناء مواجه شده است؛ بدین معنی که دادگاه مجاز است در رأی خود به بیش از زیانی که به زیان دیده وارد آمده است، حکم نماید. دلیل این امر را باید در این جُست که زیان دیده به علّت فعل عامدانه یا توأم با سوء نیّت زیان زننده، «حق دارد او را مجازات نماید»[55] و همین حق است که قاعدة رایج در خصوص میزان جبران خسارت در دعاوی مسؤولیّت مدنی را با استثناء مواجه کرده است. حسب این مبنا خسارت تنبیهی نه صرفاً ماهیّتی جزایی دارد و نه صرفاً مدنی، بلکه ماهیّتی دوگانه دارد و غرض از جعل آن حمایت زیان دیده است که مورد توجّه دادگاه‎ها هم بوده است.(سی. زیپورسکی، 2005، صص46-51) چه، زیان دیده به علّت تألّم ناشی از ورود عمدی یا توأم با سوء نیّت حق دارد، علاوه بر جبران خسارت وارد شده، تألّم زیان زننده را نیز ببیند تا اندکی خشنود شود و در دام انتقام خصوصی نیفتد.

البتّه این مبنا چنان‎که خود زیپورسکی هم توجّه داشته است، ممکن است به علّت تجویز سیستماتیک انتقام در نظام حقوقی برای اخلاق گرایان خشنود کننده نباشد.(سی. زیپورسکی، 2005، ص67)

3- بررسی تطبیقی و نتیجه‎گیری

چنان‎که در بندهای گذشته از نظر گذشت، دیه مالی است که از جانب شارع برای جنایات مقرّر شده است و خسارات تنبیهی نیز خساراتی هستند که در موارد توهین به شرافت اشخاص یا سوء استفاده از قدرت بدان حکم می‎شود. علی هذا دیه و خسارات تنبیهی به لحاظ موضوع کاملاً با هم تفاوت دارند.

به رغم این امر، شباهت‎های ماهوی این دو نهاد را به هم نزدیک کرده است؛ چه، هم دیه و هم خسارات تنبیهی دارای ماهیّتی دوگانه هستند که از یک سو جنبة بازدارندگی و تنبیهی دارند و از سوی دیگر برای جبران خسارات در نظر گرفته شده‎اند. جنبة تنبیهی و کیفری هر دو نهاد نیز به گونه‎ای در حق خواهان(مجنی علیه و زیان دیده) مبنی بر مجازات کردن خوانده(جانی یا زیان زننده) ریشه دارد. فلسفة اعطای چنین حقّی به زیان دیده این است که او در مورد زیان‎های موضوع این دو نهاد -‎که به نوعی به تمامیّت جسمی یا شخصیّتی فرد مربوط می‎شود‎- از انتقام شخصی بپرهیزد.

مسألة جالبی که در این میان وجود دارد این است که عوامل و علل تاریخی بیش از دلایل منطقی در تعیین جایگاه این دو نهاد در نظام حقوقی اسلام و کامن‎لا ایفای نقش نموده‎اند؛ به گونه‎ای که دیه در حقوق اسلامی ذیل مباحث راجع به جرایم و مجازات‎ها مطالعه می‎شود و خسارات تنبیهی در کامن‎لا ذیل مباحث راجع به مسؤولیّت مدنی جای می‎گیرد.

یادداشت‌ها