اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 476 |
| تعداد مقالات | 4,069 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,285,599 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,340,123 |
حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 41، شهریور 1394، صفحه 125-150 اصل مقاله (1.05 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2015.1770 | ||
| نویسنده | ||
| عطاءالله بیگدلی* | ||
| دکترای حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع) | ||
| چکیده | ||
| اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می‌نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می‌داند، این نگاه منجر به شکل‌گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و... می‌گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل‌گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می‌گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حاکمیت اراده؛ اصل آزادی قراردادی؛ لیبرالیسم حقوقی؛ توقیفی بودن عقود؛ مادة 10ق.م؛ مادة 957ق.م | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Autonomy of Volition in Shiite Jurisprudence, The Roman - Germanic and Iran's Legal System, an Basic -Philosophic Introduction | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ataollah Bigdeli | ||
| PhD of Private law at Imam sadiq University | ||
| چکیده [English] | ||
| The Principle of Autonomy of volition (Will Authority) in Modern Roman – Germanic legal system Means as a Originality of Human will (The parties of agreement) for the legitimacy of the obligations and contracts. This is only the will of the parties of obligation that justifies and constructs the contract. If there is the Constraint, this Constraint is legal constraint, that Roots in The public and National will. Law is Appearance of will in General Arena and the Obligation is Appearance of will in Private Arena. This Approach Roots in Consideration of Human as a "Subject" that was Began in Descartes' philosophy and Culminates in Subjectivism of Kant. Kant presents the Human as a essence Rational, Free, Volitional and Brave to use his reason autonomous. Legal Liberalism believes that the free human with his free will is the positioner of Rights and he is the constructer of obligations with his will autonomous. This Approach Leads to Anti-Formalism, Originality of volition, Non-interference of Government in Private relations, volition as a main Element in the obligations et. However, in Shiite jurisprudence (Imamai fiqhe) the Contract is an Religious Affair and this is the Religion that justifies the contracts (directly or Through vouchsafe the Validity to Rationally Custom). Validity of the Contracts coms from Allah because he is the genuine proprietor of universe and only he can give the Permission of Possession in Property to Servants. This Approach Leads to Formalism and the Originality of the Religion. The main problem of Iran's legal system is that it Attempts to Combine this different approaches. So there is Two types of Articles in Civil law of Iran. The Hypothesis of this Paper Is that The Principle of Autonomy of volition (Will Authority) has not any Compatibility and salubrity with Shiite jurisprudence and Iran's legal system should select between the Principle of Autonomy of volition and Approach of Shiite jurisprudence and should Avoid to Legislative articles Conflicts. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| autonomy of volition, legal liberalism, legal formalism, Article no 10 of C.L.I, Article no 957 of C.L.I | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,243 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,917 |
||