بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید | ||
| تحقیقات مالی اسلامی | ||
| مقاله 1، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، 1394، صفحه 5-36 اصل مقاله (907.67 K) | ||
| نوع مقاله: علمی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ifr.2015.1791 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد علیزاده اصل* 1؛ سیدعباس موسویان2 | ||
| 1دانشآموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امامصادق علیهالسلام | ||
| 2استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی | ||
| چکیده | ||
| شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعدهای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایهگذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان میدهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاطرات رو به رشدی مواجه هستند، دستیابی به یک معیار روشن از معاملات غرری، موجب جلوگیری از ورود افراد در معاملاتی خواهد شد که ریسک آنها غیر قابل پذیرش است و جز معاملات باطل محسوب میگردند. مفهوم غرر یکی از مفاهیم پرچالش در فقه میباشد که تعاریف متعدد و ضابطههای مختلفی، از نظر فقها، برای آن ارائه شده است. برخی از فقهاء، جهالت در یک قرارداد را در نظر گرفتهاند و برخی دیگر جهالت منتهی به خطر را معرفی کردهاند. ملاک و ضابطه غرر در معاملات جدید سوالی است که پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به آن است. این تحقیق با استفاده از یک روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر در معاملات، به تبیین ضابطه غرر در معاملات جدید، پرداخته و با دستهبندی نظرات فقهاء، غرر را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین نموده است و در نهایت با طرح یک مصاحبه از فقهای معاصر، ملاک غرر در معاملات جدید را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این پژوهش به دنبال ارائه یک معیار روشن برای تمیز غرر در معاملات جدید از معاملات با ریسک و مخاطره فراوان است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| غرر؛ ابهام؛ جهالت؛ عدم اطمینان؛ ریسک | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,219 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,549 |
||