امکانسنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 3، دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 43، 1395، صفحه 51-81 اصل مقاله (336.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2016.1837 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا ویژه؛ فاطمه افشاری* | ||
| چکیده | ||
| اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود باور جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل است و معادل مفهوم جهل مرکب به شمار میآید. در اشتباه مقام اداری، شخص خود را در انجام عمل، واجد صلاحیت قانونی میپندارد و با این باور که اقدام او در محدوده اختیارات و صلاحیت اعطاشده قرار دارد، عمل میکند. اشتباه ممکن است در خود موضوع، در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی، یا در اصل وجود قانون و درک مفهوم و معنای حکم رخ دهد که بهترتیب میتوان آنها را اشتباه موضوعی، مصداقی و حکمی نامید. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست؛ اما از آنجا که اجرای مطلق این قاعده در برخی موارد خلاف انصاف و عدالت است، میان جهل ناشی از قصور و جهل ناشی از تقصیر تفکیک شده است. در مورد مقام اداری، با توجه به وظیفه او در آگاهی از قوانین و مقررات حوزه کاری خود، تقصیر وی مفروض است و اصل بر مسئولیت او در قبال اشتباه است؛ مگر آنکه مقام اداری بتواند قصور خود را اثبات کند. در مقابل، در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبر و حجیت آن از دیدگاه اصولی، تکلیفی بر عهده فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز میتواند از دو طریق، یعنی نظارت سلسلهمراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، اعمال شده و ضمانت اجراهای لازم بر آن مترتب گردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اشتباه؛ مقام اداری؛ فقه امامیه؛ حقوق خصوصی؛ حقوق اداری؛ نظارت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,505 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,938 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 571 |
| تعداد مقالات | 5,017 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,891,305 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,057,196 |