تراکمزدایی حقوقی اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 46، 1396، صفحه 97-122 اصل مقاله (366.82 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2018.2144 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد زرشکی؛ محمد جلالی* | ||
| چکیده | ||
| الگوی نظام حکومتی در ایران، تکساخت و بسیط است؛ بدین معنا که قدرت سیاسی در دست شخصیت حقوقی واحدی به نام حکومت مرکزی قرار دارد که در تهران بهعنوان پایتخت مستقر بوده و از این مکان بهصورت عمودی اعمال حاکمیت میکند. علاوه بر این، نظام اداری دستگاههای حکومتی نیز متمرکز است و فرآیندهای اداری، فنی و خدماتی کشور در سطوح مختلف تقسیمات کشوری با محوریت تهران سامان یافتهاند. تراکمزدایی از تهران، از معدود موضوعاتی است که در میان کارشناسان حقوقی، مدیریتی، عموم مردم و مسئولان عالیرتبه کشور، اجماع نظر وجود دارد. برای دستیابی به تراکمزدایی حقوقی از شهر تهران، میتوان از ظرفیتهای قانون اساسی به نحو مطلوب بهره گرفت تا دیگر نیازی به طرحهای موقتی همچون خروج کارمندان یا دستگاههای دولتی از تهران نباشد. یک تراکمزدایی و تمرکززدایی اصولی باید اهدافی چون افزایش مسئولیتپذیری اجتماعات محلی، کاهش بوروکراسی اداری، ارتقای مشارکت شهروندان در فرآیند برنامهریزی توسعه، تحقق توسعه متوازن و تخصیص بهینه امکانات را دنبال کند و در عین حال، تضمینکننده حقوق بنیادین شهروندان مندرج در قوانین بهویژه قانون اساسی باشد. این پژوهش با هدف بررسی ظرفیتهای قانونی موجود در قانون اساسی که بهعنوان تکالیف دولت پیشبینی شدهاند، بهدنبال ارائه راهکارهایی برای تحقق تراکمزدایی حقوقی از شهر تهران است و بر ضرورت اجرای همین قوانین توسط قوه مجریه و پرهیز از تصویب قوانین جدید و غیرضرور تأکید دارد. هدف اصلی تحقیق، ارائه راهکارهای حقوقی مؤثر بر اساس ظرفیتهای نظام حقوقی کشور برای تراکمزدایی از تهران، همراه با حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد از جمله حق انتخاب محل سکونت و اشتغال است. این پژوهش از نظر روششناسی، توصیفی ـ تحلیلی و از نوع کاربردی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تراکم زدایی از تهران؛ قانون اساسی؛ آمایش سرزمین؛ دولت الکترونیک؛ کوچک سازی دولت؛ دموکراسی مشارکتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,865 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,153 |
||