اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 476 |
| تعداد مقالات | 4,070 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,286,853 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,341,531 |
تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 46، اسفند 1396، صفحه 97-122 اصل مقاله (366.82 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2018.2144 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد زرشگی1؛ محمد جلالی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| الگوی نظام حکومتی در ایران تک ساخت و بسیط است، که بر اساس آن قدرت سیاسی در دست شخصیت حقوقی واحدی بنام حکومت مرکزی قرار دارد که در تهران به عنوان پایتخت مستقر بوده و از این مکان بصورت عمودی حاکمیت خود را اعمال می‌نماید. علاوه بر این نظام اداری در دستگاههای حکومتی، متمرکز بوده و فرآیندهای اداری و بوروکراتیک برای اداره امور اجرایی، فنی و خدماتی در سطوح مختلف تقسیمات فضایی کشور، به مرکزیت تهران شکل گرفته است.تراکم زدایی از تهران به صورت قانونی، از معدود مباحث مورد اجماع در میان کارشناسان حقوقی،مدیریتی آحاد مردم و مسوولین عالی رتبه کشور می باشد.برای نیل به تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران می توان از ظرفیت های قانون اساسی به نحو مطلوبی در اجرا بهره جست تا دیگر نیازی به تصویب و اجرای طرح های موقتی هم چون طرح خروج کارمندان از تهران، طرح خروج دستگاههای دولتی از تهران و.... نباشد.یک تراکم زدایی و تمرکز زدایی اصولی می بایست اهداف مهمی چون مسوولیت پذیری اجتماعات محلی،کاهش بوروکراسی اداری،افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی توسعه،توسعه متوازن،تخصیص بهینه امکانات و... را در پی داشته باشد و از طرف دیگر حقوق بنیادین مصرح افراد در قوانین، علی الخصوص قانون اساسی را در مورد حقوق شهروندی تضمین نماید.در این پژوهش بر آنیم تا ظرفیت های قانونی که در قالب تکالیف بر دولت در قانون اساسی بار شده است به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر اجرایی نمودن این قوانین توسط قوه مجریه و عدم توسعه تورم تقنینی از تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار حذر شود. هدف اصلی این تحقیق ارایه راهکارهای قانونی موثر با توجه به ظرفیت نظام حقوقی کشور برای تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران و حفظ حقوق و آزادی های بنیادین از جمله:حق انتخاب محل سکونت و حق انتخاب محل اشتغال افراد می باشد.این تحقیق از لحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربردی می باشد. واژگان کلیدی:تراکم زدایی از تهران،قانون اساسی،آمایش سرزمین،دولت الکترونیک،کوچک سازی دولت،دموکراسی مشارکتی. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تراکم زدایی از تهران؛ قانون اساسی؛ آمایش سرزمین؛ دولت الکترونیک؛ کوچک سازی دولت؛ دموکراسی مشارکتی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Legal - Administrative De localisation in Tehran in Light of Constitution Principles | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohamad zereshki1؛ Mohamad jalali2 | ||
| چکیده [English] | ||
| The pattern of Iranian governmental system is simple based on which political power is belonged to a single legal person called central government based on Tehran as capital city of Iran. In addition, administrative systems in governmental organs are central and Tehran is center for administrative and bureaucratic processes such as operational and technical affaires in different levels of state divisions.Legal delocalization of Tehran is less discussed between legal and management experts, people and high rank authorities of Iran. In order to delocalization Tehran, we can use Constitution capabilities in operational phase so that there is no need to ratify and operate provisional plans such as exiting employees from Tehran, exiting governmental organs from Tehran, and etc. A proper delocalization shall have important purposes such as local communities responsibility, decreasing of administrative bureaucracy, increasing of citizens’ participation in process of planning, development, equal development, proper allocation of utilities, and etc. and in other hand, shall guaranty fundamental rights of people expressed in laws and rules, in particular Iranian Constitution in relation to citizenship rights. This research tries to examine legal capabilities which are imposed to government as obligations in Constitution, as solutions of Tehran delocalization, and emphasizes on operating these laws and rules by government in order to prevent ratifying new laws and rules by legislative organs. The main purpose of this research is presenting effective legal solutions and mechanisms according to legal capacities of Iran for legal delocalization of Tehran and protecting people fundamental rights. This research is descriptive – analytic and practical. Key Words: de localisation in tehran-Constitution– Spatial Planning – Electronic Government – Government Miniaturization – Participative Democracy | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| de localisation in tehran, Constitution, Spatial Planning, electronic government, Government Miniaturization, Participative Democracy | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,084 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,870 |
||