مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام | ||
| مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 337-360 اصل مقاله (938.21 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ies.2019.2368 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود کریمی* 1؛ سید سلمان مرتضوی2؛ محمد مهدی سیفی3 | ||
| 1دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران | ||
| 2فارغالتحصیل دکتری رشته فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران | ||
| 3کارشناس ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| دولت بهعنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار بهنفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله میکند و در حمایت از وی، کارفرما را بهرعایت شرایطی در مبادله کار ملزم میکند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار بهصورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد میشود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیشرو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوقدانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایهداری بهمبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل میشود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایهداری، ضرورت دخالت دولت نتیجهگیری میشود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» بهعنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق کار؛ قرارداد کار؛ مبانی فقهی؛ مداخله دولت؛ نظام اقتصادی اسلام | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,714 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,356 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 570 |
| تعداد مقالات | 5,008 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,831,949 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,019,694 |