بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 2، دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 48، مهر 1397، صفحه 301-318 اصل مقاله (464.96 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2019.2373 | ||
| نویسنده | ||
| محمدرسول آهنگران* | ||
| چکیده | ||
| هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و بههمزدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت میشود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادلهای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نمودهاند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکانپذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات میشود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکانپذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جواز؛ لزوم؛ قرارداد؛ شبهه حکمیه؛ شبهه موضوعیه؛ حکم وضعی؛ ماده 219 قانون مدنی؛ قراردادها | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,399 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,963 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 568 |
| تعداد مقالات | 4,987 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,745,771 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,953,351 |