بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 8، دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 48، مهر 1397، صفحه 447-466 اصل مقاله (472.55 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2019.2379 | ||
| نویسندگان | ||
| همایون مافی* ؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری | ||
| چکیده | ||
| طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاقهایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع میشود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص میتواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاقهای خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده میشود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان میکشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته میشود و در نهایت مشخص میگردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار میآید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| طلاق به عوض؛ فدیه؛ ماهیت؛ خلع؛ مبارات | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,070 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,193 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 570 |
| تعداد مقالات | 5,004 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,809,856 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,005,882 |