بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| مقاله 4، دوره 7، شماره 13، بهمن 1397، صفحه 69-92 اصل مقاله (348.65 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/fiqh.2019.2423 | ||
| نویسندگان | ||
| احمد باقری1؛ محمدعلی راغبی2؛ مصطفی درزی رامندی* 3 | ||
| 1استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| طبق نظر مشهور فقها، درصورتیکه تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده میشود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزههای فقهی، چهار مورد از معیاریهایی که میتوان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آنها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافتههای این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتیکه صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را میتوان بهعنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیمبندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهمترین آن رفع اختلاف فقها و حقوقدانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| عقد؛ ایقاع؛ ایقاع خاص؛ ایجاب؛ قبول | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 936 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,155 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 570 |
| تعداد مقالات | 4,994 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,774,633 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,977,298 |