شرط سقوط حق طلاق زوج در فقه امامیه و حقوق ایران | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| مقاله 4، دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 79-106 اصل مقاله (239.89 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/fiqh.2013.2447 | ||
| نویسندگان | ||
| روشنعلی شکاری1؛ محمدحسین احمدپور* 2 | ||
| 1دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران | ||
| 2کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) | ||
| چکیده | ||
| طبق فقه امامیه و حقوق ایران، حق طلاق متعلق به زوج استو او هرگاه که بخواهد میتواند این حق را اعمال نماید. با توجه به دغدغه پیشگیری از طلاقهای بیسبب که جزو سیاستهای تقنینی اسلام در امر طلاق میباشد سؤالی در اینجا قابلیت طرح دارد و آن این است که آیا شرط سقوط حق طلاق، به این معنا که در قالب شرط نتیجه، حق طلاق زوج بهطورکلی سلب شود صحیح است؟ در این خصوص باید گفت بنا بر روایات امکان تفویض حق طلاق یا همان نقل حق طلاق وجود ندارد و بنا بر اجماع، حق طلاق جزو احکام و جوازات شرعی بوده که اثر لاینفک آنها اسقاط ناپذیری است و لذا حق طلاق قابلیت اسقاط حتی بهصورت جزئی و در یک رابطه مشخص ندارد. طبق حقوق ایران نیز حق طلاق مصرح در ماده 1133 ق مدنی، یک قاعده آمره، حق مرتبط با شخصیت و نظم عمومی بهحساب آمده که امکان اسقاط بهطور کلی و جزئی ندارد و در نهایت شرط سقوط حق طلاق، در فقه امامیه و حقوق ایران، شرط نامشروعی محسوب میشود که محکوم به بطلان است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حق طلاق؛ سقوط حق طلاق؛ حق و حکم؛ آمره و تکمیلی؛ شرط نامشروع؛ نظم عمومی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,393 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 993 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 564 |
| تعداد مقالات | 4,931 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,210,252 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,622,061 |