بررسی مشروعیت اجاره پول | ||
| مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 9، دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، آبان 1398، صفحه 233-254 اصل مقاله (581.91 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ies.2019.2520 | ||
| نویسنده | ||
| احمدعلی قانع* | ||
| دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام بهشمار میروند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع میباشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسکپذیری موجر نسبت به عین یا مالالاجاره (و عدم ریسکپذیری قرضدهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه بهعنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت میشود «ربح مایضمن» بهشمار میرود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی بهعنوان زیاده پرداخت میشود «ربح مالایضمن» بهشمار رفته و قرضدهنده علاوهبر اینکه هیچنوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمیپذیرد، اضافه دریافت میکند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدمطرح مسأله در کتب فقهی قدیم بهمعنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف میشود و معنا پیدا میکند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن» در اجاره پول رعایت میشود و احتمال اینکه اجاره پول حیلهای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی میگردد و چهبسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اجاره، پول، ربا، قرض، ربح مایضمن، ربح مالایضمن، حیله ربا، بقای عین. طبقهبندی JEL: G10؛ H54 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,423 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,072 |
||