معیار تعیین مصادیق مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله

بهرامی‌احمدی, حمید; نجف‌آبادی, مرتضی

doi:10.30497/leg.2016.2636

	معیار تعیین مصادیق مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله
آموزه‌های حقوقی گواه
مقاله 4، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، آبان 1395، صفحه 83-102 اصل مقاله (560.96 K)
نوع مقاله: مقاله تخصصی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/leg.2016.2636
نویسندگان
حمید بهرامی‌احمدی¹؛ مرتضی نجف‌آبادی^* ²
¹عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان
²کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده
اگرچه بدون شک در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، اصل لزوم علم تفصیلی نسبت به مورد معامله به همراه تخصیص وارد بر آن مبتنی بر کفایت علم اجمالی در مواردی خاص، پذیرفته شده است؛ امّا این بحث که ضابطه ورود چنین تخصیصی چیست؟ محل اختلاف میان صاحب نظران است. چنان که برخی از آنان ضابطه موارد مصرّح در قانون را پیشنهاد داده اند؛ عده ای دیگر ضابطه معاملات مبتنی بر مسامحه و نیازهای عمومی مشخص شده از سوی قانونگذار را معرفی کرده اند؛ و برخی نیز احاله به عرف را ضابطه دانسته اند. مقاله پیش رو می کوشد تا پس از نقد و بررسی نظرات مذکور، به ارائه ضابطه نفی غرر به عنوان دیدگاه مختار بپردازد، و مطابق آن حکم نماید که تا جهت تردیدی در معامله، عرفاً به حد تحقق مخاطره نرسیده است، معامله در زمره موارد مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله قرار خواهد داشت؛ ولی در غیر این صورت معامله باطل محسوب خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
مورد معامله؛ علم اجمالی؛ علم تفصیلی؛ نفی غرر؛ عرف
مراجع

آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,009 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 923

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق علیه السلام

سامانه جامع رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران

پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری MSRT

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - SID

اخبار و اعلانات

آمار

تعداد نشریات	19
تعداد شماره‌ها	562
تعداد مقالات	4,911
تعداد مشاهده مقاله	11,165,936
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	6,583,368