اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 476 |
| تعداد مقالات | 4,070 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,287,224 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,341,757 |
مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 7، دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 50، بهمن 1398، صفحه 473-498 اصل مقاله (396.98 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2020.2697 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید اسدی* 1؛ اعظم مهدوی پور2؛ سودابه رضوانی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. | ||
| 3استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| پاسخدهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت ـ رفاه به دولتهای تنظیم‌گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو میتوان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخدهی سنتی و سرکوب‌گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخشهایی از آن نیز میشود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخدهی محدود به مجازاتهای خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارتهای وارد بر بزه‌دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه‌گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم‌گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارتهای وارده بر پیکره اقتصاد جامعه میداند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیانها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیانها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی ـ تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این‌رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم‌گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روشهای عدالت کیفری سنتی و تنظیم‌گری اقتصادی در پاسخدهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| جرایم و تخلفات بورسی؛ حقوق تنظیمی؛ عدالت تنظیم‌گر؛ سازوکارهای غیرکیفری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Concept and Position of Economic Regulation with Emphasis on Accountability for Exchange crimes | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hamid Asadi1؛ Aezam Mahdavipoor2؛ Soodabeh Rezvani3 | ||
| 1Phd Student of Criminal law and Criminology, Kharazmi Universiti, Tehran, Iran | ||
| 2Assistant professor of Criminal law and Criminology, Kharazmi Universiti, Tehran, Iran | ||
| 3Assistant professor of Criminal law and Criminology, Kharazmi Universiti, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Response to stock exchange crimes is a function of the relationship between the government and the economy; In this regard, with a view to changing the theory of government intervention in the economy from welfare state to regulator governments and the difference between the level and the mode of government intervention in the economy, two models can be explained; The model of traditional response and repression is with the full intervention of the government. This model is criticized because it does not work in light of the complex stock market crimes, sovereignty intervention and criminal justice practice and not only is it not beneficial to apply this tool with the tools and guarantees of criminal enforcement, it also damages the economy of the community and closes parts of it. Also, in the traditional criminal justice model, the response is limited to specific penalties due to the complexity of the crimes and the violations of the stock exchange, it will not result in compensation for the losses of the stock exchange victims, who are generally investors and shareholders. The second model is the economic adjustment model that maintains the basis of the response to maintaining the economic order; Along with monitoring and controlling crimers in order to recover and repair the damages inflicted on the body of the economy of the community, it knows and has a greater role to play in preventing losses and losses of stock exchange crimes; Along with monitoring and controlling offenders in order to recover and repair the damages inflicted on the body of the economy of the community, it knows and has a greater role to play in preventing losses and losses of stock exchange offenses; It follows from the descriptiveanalytical approach that the entry of criminal rights in response to stock and securities crimes as a regulatory mechanism should be used as the last step and the last resort. In this article, by understanding the principles governing the economic regulatory system and its tools, we will evaluate traditional criminal justice methods and economic regulatory to responding to stock exchange crimes. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Exchange Offenses, Regulatory Rights, Regulatory Justice, Noncriminal Mechanisms | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 365 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 767 |
||