مصادیق «طلاق به اختیار زوجه» در فقه اسلامی، حقوق مصر و ایران | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 4، دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 51، فروردین 1399، صفحه 53-80 اصل مقاله (528.68 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2020.2762 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدمصطفی سعادت مصطفوی1؛ سیدسعید هاشمی2؛ بهنام امیدی* 3 | ||
| 1دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
| 3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| در فقه اسلامی، حقوق مصر و حقوق ایران حق طلاق تنها در اختیار زوج است. روشن است این انحصار ممکن است با سوءاستفاده زوج از این حق، موجب تضییع حقوق زوجه شود. در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی نشان دادیم قانونگذاران سیستمهای حقوقی مذکور در مقام حمایت از زوجه، ابتدا سعی در تعدیل حق طلاق از طریق تراضی زوجین در قالب دو نهاد «توکیل» و «تفویض» میکنند. توکیل حق طلاق به زوجه در هر سه نظام حقوقی مورد پذیرش است، اما نهاد تفویض در حقوق ایران شناخته شده نیست و تنها در فقه عامه، حقوق مصر و قول اقلیت فقیهان امامی مقبول نظر افتاده است. مهمترین تفاوت تفویض و توکیل آن است که زوجه مفوضّهالیها، مالک مطلقالعنان طلاق خویشتن است، ولی زوجه وکیله تنها به عنوان نایب زوج و در محدوده نیابت است که طلاق را در اختیار دارد. النهایه تراضی زوجین در همه موارد راهگشا نیست و لازم است قانونگذاران در شرایط استثنائی خاصی مانند «استنکاف یا عجز از انفاق به زوجه»، «عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت» و «غیبت زوج» مستقیماً با حکم به طلاق، به تسریح زوجه از قید نکاح بپردازند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| طلاق به اختیار زوجه؛ وکالت در طلاق؛ تفویض؛ طلاق به حکم قانون | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,725 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,523 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 564 |
| تعداد مقالات | 4,934 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,242,905 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,654,703 |