ماهیت توقیف قضایی

عالی پناه, علیرضا; جاوید, مصطفی

doi:10.30497/leg.2019.2788

	ماهیت توقیف قضایی
آموزه‌های حقوقی گواه
مقاله 8، دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، آبان 1398، صفحه 193-218 اصل مقاله (1.06 M)
نوع مقاله: مقاله تخصصی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/leg.2019.2788
نویسندگان
علیرضا عالی پناه¹؛ مصطفی جاوید^* ²
¹عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
²کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
چکیده
توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است. پس از توقیف، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی، در مال بازداشت‌‌‌شده محدود می‌‌‌گردد. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است لکن بیان این قانون در خصوص تصرفات مذکور متعارض به نظر می‌‌‌رسد مضافا اینکه برای تصرفات مادی بیان حکمی نداشته که پژوهش در این حوزه می‌‌‌تواند قدم مؤثری برای رفع تعارض در مواد قانونی باشد. این بحث اگرچه ذیل آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام قرار می‌‌‌گیرد لکن برای فهم بهتر آثار، باید ماهیت توقیف را با توجه به مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و فقه اسلامی جستجو کرد. از ماهیت توقیف تاکنون سخنی به میان نیامده است اما به نظر می‌‌‌رسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت، ایجاد حقی برای محکوم‌‌‌له می‌‌‌کند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمی‌‌‌گردد ولی سبب بی‌‌‌اثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکوم‌‌‌له و محکوم‌‌‌علیه شده که در صورت اعمال حق محکوم‌‌‌له، بطلان از ابتدای عقد را موجب می‌‌‌شود.
کلیدواژه‌ها
توقیف قضایی؛ توقیف تأمینی؛ توقیف اجرایی؛ ماهیت توقیف
مراجع

آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,116 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 920

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق علیه السلام

سامانه جامع رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران

پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری MSRT

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - SID

اخبار و اعلانات

آمار

تعداد نشریات	19
تعداد شماره‌ها	565
تعداد مقالات	4,953
تعداد مشاهده مقاله	11,401,910
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	6,755,346