ماهیت رسیدگی به امر ورشکستگی | ||
| آموزههای حقوقی گواه | ||
| مقاله 6، دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، آبان 1398، صفحه 135-156 اصل مقاله (734.21 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله تخصصی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/leg.2019.2796 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین سیمایی صراف1؛ امیر شقایق* 2 | ||
| 1استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ره | ||
| 2کارشناسی ارشد حقوق خصوصی | ||
| چکیده | ||
| رسیدگی به ورشکستگی ترتیب رسیدگی خاصی را طلب می کند که موافق باطبیعت خاص این رویداد است. یکی از پرسش های اساسی در خصوص ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی این است که تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی از مراجع دادگستری باید در قالب اقامه دعوا انجام گیرد یا ورشکستگی از امور حسبی است. ورشکستگی از مفاهیم حقوقی است که با نظم عمومی جامعه رابطه ای تنگاتنگ دارد و به همین جهت است که قانون گذار سازوکاری خاص و ویژه در خصوص رسیدگی و دادرسی این مقوله طراحی کرده، همچنان که طلبکاران ورشکسته می توانند ورشکستگی و توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کنند، خود تاجر نیز می توانند توقف و ورشکستگی خود را از دادگاه تقاضا کند و همچنین دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم نیز می تواند امور مالی تاجر را بررسی و در صورت احراز توقف او، حکم ورشکستگی وی را صادر کند. همین ساز و کار خاص نشان از نگاه حسبی گونه قانون گذار به مقوله ورشکستگی تاجر دارد. در این تحقیق نشان داده می شود که دیدگاه حسبی بودن امر ورشکستگی با دلایل موجود بسیار قوی تر از دعوا دانستن آن است. از طرفی حسبی دانستن ورشکستگی، بسیاری از نارسایی هایی که دعوا دانستن آن دارد را پوشش می دهد و به سرو سامان دادن دادرسی ورشکستگی می انجامد. پژوهش حاضر نیز با ارائه دلایل و مستنداتی ثابت می کند که ورشکستگی از لحاظ ماهیتی یک امر حسبی است و حسبی بودن آن، اقتضائات ورشکستگی را پوشش می دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ورشکسته؛ امر ورشکستگی؛ امر حسبی؛ دعوای ورشکستگی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 972 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 648 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 564 |
| تعداد مقالات | 4,951 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,311,872 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,717,159 |