داوری اجباری و مصادیق آن در حقوق ایران | ||
| آموزه‌های حقوقی گواه | ||
| دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، اردیبهشت 1399، صفحه 177-212 اصل مقاله (919.47 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله تخصصی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/leg.2020.2810 | ||
| نویسندگان | ||
| سهیل طاهری1؛ حسین شریف علیایی* 2 | ||
| 1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس | ||
| 2کارشناسی ارشد حقوق خصوصی | ||
| چکیده | ||
| قانون‌گذار گاهی، تنها راه‌حل اختلاف برخی از موضوعات را داوری دانسته و سبب شکل‌گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است.لذا داوری یا اختیاری است که منشأ قراردادی دارد و یا اجباری است که منشأ قانونی دارد. در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران، اختیار و اراده‌ای ندارند و قانون آن ها را ملزم می کند که به داوری مراجعه نمایند. داوری اجباری، به‌هیچ‌وجه منافی حق دادخواهی به شمار نمی‌رود، چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی صادق است که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. از طرفی، دادخواهی صرفاً به معنای مراجعه به دادگاه‌های دولتی نبوده و مراجعه به داوری نیز تکافوی حق دادخواهی را می نماید. از مصادیقی که روند داوری اجباری در آن جریان دارد می‌توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش‌فروش ساختمان، خصوصی‌سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی می توان برشمرد که هرچند داوری اختیاری اصل و داوری اجباری استثناء است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی،کاهش پرونده های قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و...ساز و کار نهاد داوری اجباری مفید ارزیابی می گردد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| داوری؛ داوری اجباری؛ داوری اختیاری؛ دادگاه؛ بازار اوراق بهادار؛ خصوصی سازی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,071 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,168 |
||