افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران | ||
| فقه و حقوق خانواده | ||
| مقاله 4، دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 77-98 اصل مقاله (281.08 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/flj.2011.39749 | ||
| نویسنده | ||
| فریده شکری | ||
| دکتری حقوق خصوصی و استادیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران | ||
| چکیده | ||
| افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد میکند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب میشود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن میساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازمالاتباع نبودن رأی مذکور برای محاکم دادگستری، همچنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه میدهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رأی مذکور، به سؤالها و ابهامهای مربوط پاسخ گوید و پیشنهادهایی ارائه دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نکاح؛ مهریه؛ افزایش مهریه؛ دیوان عدالت اداری؛ سازمان ثبت اسناد؛ شورای نگهبان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,418 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,782 |
||