اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه | ||
| فقه و حقوق خانواده | ||
| مقاله 1، دوره 20، شماره 62، خرداد 1394، صفحه 5-28 اصل مقاله (5.7 M) | ||
| نوع مقاله: علمی- ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/flj.2015.52074 | ||
| نویسندگان | ||
| ام البنین اله مرادی* 1؛ سیف الله احدی2 | ||
| 1عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسؤول) | ||
| 2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی | ||
| چکیده | ||
| مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طلاق از حقوق قانونى شوهر است؛ ولى زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه مىتوانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می‌پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق‌الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضى) مىتواند به درخواست زن، وى را علىرغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟ نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می‌پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می‌تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر "امساک بمعروف" یا "تسریح باحسان" استفاده کرده است، نشان می‌دهد که در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکى از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به‌خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می‌تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی‌رغم میل شوهرش طلاق دهد. تحقق این نظریه می‌تواند گامى مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| امساک؛ تسریح؛ حق طلاق؛ قاضی؛ زوج؛ زوجه؛ نشوز؛ عسر و حرج | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,263 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,369 |
||