جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی | ||
| فقه و حقوق خانواده | ||
| مقاله 8، دوره 20، شماره 63، اسفند 1394، صفحه 167-186 اصل مقاله (427.39 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/flj.2016.56659 | ||
| نویسنده | ||
| رضا مقصودی* | ||
| استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان | ||
| چکیده | ||
| طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی بهخصوص در پرتو مصوبه سال 2010 اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی میتواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| طلاق؛ عامل ارتباط؛ تابعیت؛ اقامتگاه؛ قانون مقر؛ حاکمیت اراده | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,118 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,651 |
||