تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام

مقدمه

 همگرایى یکى از نظریه‌‏هاى نسبتاً جدید در عرصة مطالعات روابط بین‏الملل به شمار می‌رود و عملاً بعد از جنگ جهانى دوم بود که براى تجزیه و تحلیل سیاست‏هاى منطقه‏اى و بین‌المللی استفاده شد. نظریة همگرایى محصول تفکر و بینش گروه‏هایى بود که تعدد واحدهاى سیاسى و حاکمیت ملى دولت‏ها را سبب بروز جنگ‏ها مى‏دانستند. لذا این گروه‌ها تمام تلاش خود را برای ایجاد سازمان‌هاى فراملى اعم از اقتصادى، سیاسى و اجتماعى به کار گرفتند تا با ایجاد جوّ همکارى میان دولت‏ها، از سطح تعارضات و مناقشات منطقه‌ای کاسته شود. پردازش نظریه‌‏هایى چون کارکردگرایى، نوکارکردگرایی، ارتباطات و فدرالیسم، در راستای همین هدف صورت گرفته است که بر اساس آن دولت‏ها در مسائل مشترک اقتصادى، اجتماعى و سیاسى، دست به اقدامات همکارى‏جویانه می‌زنند.

 گرچه تمایل به اتحاد و همبستگی در طول تاریخ، همواره یکى از راه‏هاى مؤثر براى مقابله با دشمن مشترک و دستیابى به اهداف مشخصی بوده، گرایش به همگرایى از نوع جدید آن از ویژگی‏هاى بارز سدة بیستم به‏ویژه نیم سدة اخیر است. رقابت اقتصادى و فنی یکى از وجوه بارز دنیاى معاصر است و هیچ کشورى نمى‏تواند خود را از تأثیرات آن دور نگاه دارد. در چارچوب همین رقابت است که همکارى و همگرایى معنا و مفهوم پیدا مى‏کند.

 صرف‌نظر از ایالات متحده آمریـکا، موضـوع همگرایی در هیچ منطقه‌ای از جهان به اندازة اروپای غربی مطالعه و پیگیری نشده است. اتحادیه اروپا در همگرایى منطقه‏اى همواره پیشگام بوده و در این زمینه حتى توفیقات زیادى را به دست آورده است تا جایی که دیگر مناطق دنیا تلاش می‌کنند تا با الگو‌برداری از این مجموعه، راه اروپا را در پیش بگیرند و در مسیر همگرایی گام بردارند.

 کشورهای اسلامی که همواره با چالش‌های گوناگون سیاسی، اقتصـادی و امنیـتی مواجـه بوده‌اند، همچون جوامع اروپایی نیازمند شیوه‌های نوینی چون همگرایی و تشکیل جوامع فراملی برای افزایش سطح قدرت ملی و حل مسائل مشترک‏اند. جهان اسلام به‌عنوان یک سیستم منطقه‌ای از عوامل پیوند‌دهندة فراوانی برخوردار است که از جمله می‌توان به پیوستگی جغرافیایی، قابلیت‌های ژئوپلیتیکی، تهدیدات مشترک خارجی، قابلیت‌های تجاری و اقتصادی و همگونی‌های دینی و فرهنگی اشاره کرد. عوامل یادشده این فرصت را در اختیار کشورهای اسلامی قرار می‌دهد که با استفاده از الگویی متناسب با شرایط موجود در جهان اسلام، زمینه را برای ایجاد وحدت و همگرایی در میان خود فراهم کنند.

 بعد از شکل‌گیری اتحادیه اروپا، برخی از دولت‌های اسلامی که اهداف مشترکی را در سر می‌پروراندند، تلاش کردند تا با الگوبرداری از این اتحادیه، دست به اقدامات مشابهی بزنند که تاکنون ادامه دارد. این دولت‌ها در واقع، جهت همکاری و همگرایی منطقه‌ای، طرح‌های مختلفی را ارائه دادند که برخى از آن‌ها عملى گردیدند و برخى دیگر در مرحلة پیشنهاد باقى ماندند.

 این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن مروری کلی بر مفهوم همگرایی و ابعاد نظری آن، تجارب همگرایی در جهان اسلام را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و به این سؤال اساسی پاسخ دهد که تلاش‌های انجام‏گرفته برای همگرایی جهان اسلام تا کنون چه نتایجی به ارمغان آورده است؟ همچنین، به این سؤال فرعی پاسخ دهد که چه عواملی در ناکامی دولت‌های اسلامی برای نیل به همگرایی مؤثر بوده‌اند؟

1. چارچوب مفهومی

 «همگرایى»^[1] واژه‏اى است که مفهوماً در مقابل «واگرایى»^[2] قرار دارد و نوعاً در حوزة علوم انسـانى به کـار مى‏رود. همـگرایی در فرهنـگ لغـات آکسـفورد به دو صـورت تعـریف شـده است:

یک. ترکیب دو چیز در یکدیگر به‌طوری که یکی بخش تفکیک‏ناپذیر دیگری شود؛

دو. عضویت کامل یک فرد در یک جامعه.

 همگرایى در علوم سـیاسى عبارت است از فرایندى که طى آن دولت‏ها یا واحدهاى سیاسى برای دستیابى به اهداف مشترک خود، به‌طور داوطلبانه و آگاهانه، بخشى از حاکمیت و اقتدار عالی خود را به یک مرکز فراملى واگذار مى‏کنند (کاظمی، 1370، ص3). به عبارت دیگر، همگرایى بیانگر شرایطى است که در آن، سازمان‌هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، امنیتی و دستگاه‏هاى ارتباطى واحدهاى مختلف، با حذف عوامل اختلاف‏برانگیز و تعصبات ملی‌گرایانه به نفع اهداف جمعی و منافع مشترک، به حدى به هم نزدیک مى‏شوند که نظام جدیدى از روابط، جایگزین نظام پیشین مى‏گردد.

 برخى از نظریه‏پردازان روابط بین‏الملل با تکیه بر تجربة اروپاى غربى در تشـکیل جـامعة اقتصادى اروپـا، موضوع همگرایى را، به‏رغم مفاهیم مختلف ارائه‏شده از سوى آن‌ها، گاه به‌عنوان یک «فرایند»^[3] و زمانى به‌عنوان یک «محصول نهایى»^[4] وحدت سیاسى در روابط واحدهاى مستقل ملى قلمداد مى‏کنند.

 در یک طرف، افرادى چون آمیتاى اتزیونى^[5] و کارل دویچ^[6] قرار دارند که همگرایى را بیش از آنکه یک فرایند فعل و انفعالات براى نیل به مرحله وحدت بدانند، یک طرح و یک وضعیت نهایى قلمداد مى‏کنند. به عقیدة آنان، این واژه دقیقاً مفهوم اتحاد سیاسى بین دولت‏هاى مستقل و حاکم را در بر دارد، مانند آنچه که در ایالات متحده آمریکا یا سوئیس اتفاق افتاد. از نظر دویچ و همفکرانش که به مکتب «ارتباطیون» تعلق دارند، همگرایى به معنای «ادغام سیاسی»^[7] است و آن وضعیتی است که در نهایت، به یک واحد سیاسى جدید ختم مى‏شود و از‌این‌‌رو، هرچیزى که کمتر از یک وحدت سیاسى رسمى باشد، ناقص و بى‏ثبات خواهد بود. به عبارت دیگر، همگرایى یک وضعیت نهایى و قطعی است که پس از گذشتن از یک حد آستانه به دست مى‏آید (فرانکل، 1371، ص84).

 دومین گروه از نظریه‏پردازان همگرایى، از این پدیده به‌عنوان یک «فرایند» یاد مى‏کنند. در این گروه، بیشترین تعریف و نظریه‏پردازی در مورد همگرایى توسط فیلیپ ژاکوپ^[8] و هنرى تیون^[9] ارائه گردیده است. آنان از همگرایى بیشتر به‌عنوان یک امر نسبى یاد کرده‏اند تا یک امر مطلق (McCall, 1976, p.7). طبق این نظر، مفهوم همگرایى، ضمن این که همکارى دولت‏ها در زمینه‏اى محدود را در بر مى‏گیرد، ممکن است به وضعیت نهایى آن یعنى ادغام واحدهاى سیاسى نیز منجر شود. در واقع، با این الگوی مفهومی، همگرایی ضرورتاً به ادغام واحدهای سیاسی منجر نمی‌شود، اما رفع اختلافات سیاسی و افزایش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در طول زمان می‌تواند زمینة تشکیل سازمان‌های فراملی و در نهایت، ادغام واحدهای سیاسی را فراهم کند.

2. چارچوب‌ نظری

 اندیشمندان معاصر غرب که غالباً از اصول بنیادین «کارکردگرایى» الهام گرفته‏اند، براى رسیدن به صلحى پایدار، به نظری، تعاون و همبستگى روی آورده‌اند. آنان با اعتقاد به اینکه جنگ و خونریزى نتیجة مستقیم نظام غیرعادلانه حاکم بر روابط بین‏الملل است، ملى‏گرایى، انحصارطلبى و سایر اشکال جدایى ملت‏ها را منشأ اختلافات و نابسامانى‏هاى بین‏المللى مى‏دانند (کاظمى، 1370، ص33). بدون شک، نظریه‌‏هاى همگرایى، به‏ویژه نظریه‌‏هاى ارنست هاس، نقش مؤثرى در همگرایى کشورهاى اروپایى داشته است (فرانکل، 1371، ‏صص80-77). «ارتباطات»^[10]، «کارکردگرایى»^[11] «نوکارکردگرایى»^[12] و «فدرالیسم»^[13] از نظریه‏هایى هستند که غالب اندیشمندان معاصر، نظریات خود پیرامون همگرایى را در چارچوب این نظریه‏ها ارائه داده‏اند.

 2-1. ارتباطات: یکی از نظریه‌‌های همگرایی، «نظریة ارتباطات» است. تأکید اصلی طرفداران این نظریه بر مبادلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. آنان معتقدند که افزایش مبادلات کشورها، همبستگی آنان را گسترش می‌دهد و این امر در نهایت، منجر به همگرایی می‌شود. گسترش ارتباطات در سطح جهانی سبب ایجاد یک هویت جمعی و بین‌المللی می‌شود که این معنا گاه حرکت از ملی‌گرایی به سمت جهان‌گرایی محسوب می‌شود (مدیر شانه‌چی، 1369، ص375).

 کارل دویچ معتقد است که تعامل بین دولت‌ها منجر به تشکیل «جوامع امنیتی»^[14] یا نظام‌‌های سیاسی- اجتماعی ادغام‏شده می‌گردد. وی در مورد رابطة همگرایی و ارتباطات می‌گوید: «کشورها جوامعی هستند که به‌وسیلۀ رشته‌های ارتباطی و سیستم‌های حمل و نقل به یکدیگر پیوند می‌خورند و درحالی‏که به هم وابسته می‌شوند، روند همگرایی را طی می‌کنند (Dougherty, 1981, p.245).

 از نظر دویچ، همگرایی شرایطی است که در آن، مردم یک منطقه ضمن پرهیز از به کارگیری زور و خشونت در روابط بینابین، مسائل خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل می‌کنند. به‌علاوه، از تشکیل و توسعة سازمان‌هایی کـه قـادر به انجـام تغـییرات صـلح‏جویانه و برقـراری صـلح باشـند، حـمایت می‌کنند (Taylor, 1968, p.244). طرفداران این نظریه معتقدند که یک جامعه فراملی در صورتی شکل می‌گیرد که اعضای آن نسبت به یکدیگر وابستگی متقابل داشته باشند و این تنها از طریق شبکه‌ای از ارتباطات متقابل محقق می‌گردد.

 2-2. کارکردگرایی: یکی از اولین نظریه‌‌های همگرایی، «نظریة کارکردگرایی» است. دیوید میترانی^[15] که در ارتـباط با این نـظریه از جـایـگاه ویـژه‌ای برخوردار است، معتقد است که پیچیدگی فزایندة نظام‌های حکومتی، وظایف اساساً فنی و غیرسیاسی حکومت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی را به حدی افزایش داده است که حل آن‌ها مستلزم همکاری فن‌سالاران به‌جای همکاری نخبگان سیاسی است. این وضعیت به‌گونه‌ای است که ایجاد چارچوب‌هایی را برای همکاری بین‌المللی در قالب سازمان‌های کارکردی ضروری ساخته و می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش وسعت و اهمیت مسائل فنی بشر، شمار و قلمرو این سازمان‌ها نیز افزایش یابد. چنین سازمان‌هایی ممکن است سرانجام نهادهای سیاسی گذشته را منسوخ یا بی‌ثمر سازند (دوئرتی و فالتزگراف، 1372، ص666).

 از نظر میترانی، سیستم «دولت- ملت» و تأکید بر ملی‌گرایی، علت اصلی مناقشات در سطح بین‌المللی است. از‌این‌‌رو، توسعه نهادهای فراملی که محدودیت‌هایی را برای دولت‌های ملی ایجاد می‌کند، می‌تواند نقش مؤثری در برقراری صلح ایفا کند. به عقیده وی، اگر جامعة جهانی به‌طور کارکردگرایانه و با شبکه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی بـرای تأمین نیـازهای مختلف خـود سـازماندهی شود، تمایل به جنگ و احتمال وقوع آن از بین می‌رود و بشر در راه صلحی دائمی قدم می‌گذارد.

 2-3. نوکارکردگرایی: اساس نظریة نوکارکردگرایی بر نظریة کارکردگرایی نهاده شده است. ارنست هاس^[16] با اصلاحاتی که در نظریة کارکردگرایی به وجود آورد، توانست آن را در مورد جامعه ذغال‌سنگ و فولاد اروپا به کار گیرد. نوکارکردگرایی دست‌کم در شکل اولیه با کارکردگرایی در تعارض است. این تعارض ناشی از تأکیدی است که نوکارکردگرایی بر نهادهای فراملی دارد. به عقیدة هاس، نوکارکردگرایی به‌جای تکیه بر ارزش‌های اجتماعی و تأکید بر انگـیزه‌های نـوع‌‌دوسـتانه، رقـابت منـافع مـتضـاد را اسـاس کـار خـود می‌داند .(Haas, 1964, p.230)

 ماهیت نوکارکـردگرایی، از نظر هـاس، غلبة تدریجی تصـمیمات اقتصـادی بر گزینه‌های پرالتهاب سیاسی است که سرانجام به سوی ایجاد یک مرکز فراملی پیش می‌رود، بدون آنکه به آرزوهای انفرادی واحدهای سیاسی توجهی کند و در نتیجة آن، اتحاد اقتصادی در نهایت، به یک اتحاد سیاسی منجر خواهد شد (Lieber, 1972, p.430).

 2-4. فدرالیسم: نظریة فدرالیسم از سدة هفدهم به بعد، به‌عنوان راهی برای جلوگیری از درگیری‌ها و خصومت‌ها، مورد توجه بوده است. طراحان این نظریه آن را قاطعانه‌ترین راه برای رسیدن به وحدت سیاسی می‌دانند. دونالد پوچالا^[17] معتقد است که برخی از اتحادیه‌ها، آگاهانه و بدون کاربرد زور توانسته‌اند حکومت فدرالی تشکیل دهند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ایالات متحده آمریکاست. از میان واحدهای فراملی که در سطح منطقه‌ای شکل گرفته‌اند، اتحادیة اروپا پیشرفته‌ترین نوع آن‌ها به شمار می‌رود (Taylor, 1968, p.238).

طبق نظر فدرالیست‌های اروپا، سیستم دولت- ملت در بطن خود تضادهایی را به همراه دارد که آن را به عامل اصلی مناقشات منطقه‌ای تبدیل کرده است. از‌این‌‌رو، تلاش می‌کردند تا با جایگزین کردن یک سیستم سیاسی جدید، از بروز مناقشات و درگیری‌ها جلوگیری کنند. آنان معتقد بودند که تشکیل ایالات متحده اروپا گامی در جهت برقراری توازن قوا میان قدرت‌های بزرگ آن زمان خواهد بود، ضمن اینکه زمینه را برای افزایش مردم‌سالاری در اروپا و ایجاد یک نظام جهانی فدرالی فراهم خواهد کرد.

فدرالیسم، برخلاف سایر نظریه‌‌های همگرایی، حل مسائل رفاهی و اقتصادی را در سایة توجه و اولویت دادن به اقدامات سیاسی میسر می‌داند و بر این باور است که بهترین راه برای رسیدن به یک جامعه همگرا در سطح فراملی، تنظیم و تدوین یک قانون اساسی برای آن است .(Lieber, 1972, p.40)

3. تجارب همگرایى در جهان اسلام‏

از زمان استقرار نظام دولت- ملت در سرزمین‏هاى اسلامى، طرح‏هاى مختلفى برای همگرایى پیشنهاد شده که برخى از آن‌ها عملى گردیده و برخى دیگر در حد پیشنهاد باقى مانده است. از میان طرح‌هایی که اجرا شده، برخی به شکست انجامیده و برخی دیگر به امید موفقیت‌های آینده همچنان به فعالیت‌های خود ادامه داده‌‌اند.

 در اینجا دو دسته از اقدامات انجام‌گرفته برای همگرایى در جهان اسلام مطالعه مى‏شود. یکى، ایجاد اتحادها و ائتلاف‏هاى سیاسى است که در این میان چهار نمونه شامل جمهورى متحده عربی، فدراسیون عربى، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامى بررسى می‌گردد و دیگری تشکیل اتحادیه‏هاى اقتصادى است که در اینجا به بررسی چهار مورد شامل شوراى همکارى خلیج فارس، شوراى همکارى عرب، گروه دى هشت و سازمان همکارى‏هاى اقتصادى (اکو) خواهیم پرداخت. برخی از این اقدامات با نظریة فدرالسیم، برخى با نظریة ارتباطات و برخى دیگر با نظریه‌های کارکردگرایی و نوکارکردگرایى قابل تطبیق است.

 3-1. اتحادها و ائتلاف‏هاى سیاسى

3-1-1. جمهورى متحده عربی: در ژانویه 1958، رهبران مصر و سوریه با امضاى توافقنامه‏اى، وحدت خود در قالب جمهورى متحده عربی را اعلام کردند. متعاقباً در فوریه همان سال، تشکیل این جمهوری در هر دو کشور به همه‌پرسى گذاشته شد که مورد تأیید اکثریت مردم هر دو کشور قرار گرفت (Peretz, 1963, p.229).

 به این ترتیب، دو کشور مصر و سوریه بر پایه نظریة فدرالیسم در یکدیگر ادغام گردیدند و قانون اساسى واحدى براى آن‌ها نوشته شد که به موجب آن، سوریه و مصر دو ایالت شمالی و جنوبی جمهوری متحده عربی را تشکیل می‌دادند و برای این جمهوری یک رئیس جمهور، یک پارلمان و یک ارتش واحد در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر، با رأى‏ مستقیم مردم دو کشور به‌عنوان رئیس جمهور این فدراسیون انتخاب شد (Peretz., 1963, p.36).

 بنیان‏گذاران حزب بعث سوریه اتحاد با مصر را فرصتى تاریخى براى رسیدن به اصلى‏ترین هدفشان یعنى وحدت اعراب مى‏دانستند (اسماعیل، 1369، ص25). بااین‌حال، آنچه سوریه را به سمت وحدت با مصر سوق مى‏داد، تهدیداتى بود که در داخل و خارج، موقعیت آن‌ها را به خطر انداخته بود. در داخل، احزاب مخالف به‏ویژه کمونیست‏ها در حال قدرت گرفتن بودند (برزین، 1365، ص99) و در صحنة بین‌المللی و منطقه‌ای، موقعیت بعثی‌ها رو به ضعف نهاده بود. این وضعیت که نگرانی مصر را برانگیخته بود، موجب ترغیب این کشور به اتحاد با سوریه شد (نشاشیبی، 1350، ص445)، ضمن اینکه نزدیک شدن به سوریه، رهبرى مصر بر جهان عرب را تقویت مى‏کرد.

 بااین‌حال، اتحاد مصر و سوریه، پس از سه سال و نیم، در سال 1961، با کودتاى افسران سورى و جدا شدن سوریه از این جمهورى، به فروپاشى منتهى شد. مهم‏ترین عواملى که به شکست این اتحادیه انجامید، بی‌ثباتی سیاسی ناشی از بحران هویت در سوریه، استبداد و خودکامگی افسران مصری و تصمیم ناصر مبنی بر بهبود روابط با آمریکا بود. البته عامل جغرافیا را نیز مى‏توان در شکست این جمهورى مؤثر دانست؛ به‏ویژه آنکه رژیم صهیونیستی، دشمن مشترک آن‌ها، در میان آن دو قرار گرفته بود (Abboushi, 1970, p.161).

 3-1-2. فدراسیون عربى: بعد از امضاى سند تشکیل جمهورى متحده عربی بین مصر و سوریه، پادشاه اردن از عراق دعوت به اتحاد کرد و دو هفته بعد از اعلام اتحاد مصر و سوریه، دو کشور عراق و اردن در 14 فوریه 1958، تشکیل فدراسیون عربى را اعلام کردند. عراق و اردن با تدوین یک قانون اساسى واحد براى فدراسیون عربى، نحوة روابط خود را در چارچوب یک فدراسیون مشخص کردند. بعد از تصویب قانون اساسى جدید، شاه عراق به‌عنوان پادشاه فدراسیون و شاه اردن به‌عنوان ولیعهد وى منصوب گردیدند.

 در اساسنامه فدراسیون آمده بود که دو کشور به‌منظور وحدت در سیاست خارجى، نظام ادارى، آموزش نظامى و تشکیل ارتش واحدى به نام ارتش عربى متحد مى‏شوند و تشریفات اولیه و مقررات گمرکى میان دو کشور را لغو مى‏کنند و در جهت ادغام اقتصادى دو کشور گام بر مى‏دارند (Muhammad, 1962, p.76).

 به‌رغم توافق عراق و اردن براى اتحاد و علی‌رغم حمایت‏هاى خارجى از آن، عمر فدراسیون عربى بسیار کوتاه بود. این فدراسیون پس از پنج ماه، سرانجام در 14 ژوئیه 1958 از هم فروپاشید. علت فروپاشى آن هم بی‌ثباتی سیاسی در عراق بود که در نهایت، با کودتاى نظامی عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف، رژیم جمهوری جایگزین رژیم پادشاهی شد و این کشور خروج خود از فدراسیون عربى را اعلام کرد.

 در بیان علت اصلى شکل‏گیرى اتحادیه‏هاى مزبور باید گفت که مصر و سوریه برداشت مشترکى از تهدیدات رژیم صهیونیستی و فشار انگلیس و آمریکا براى پیوستن به پیمان بغداد را داشتند و لذا اقدام به تشکیل جمهورى متحده عربی کردند. عراق و اردن هم به سبب ستیزه‌جویی‌های مصر و سوریه و موج تهدیدآمیزى که از این ناحیه آغاز شده بود، دست به اتحاد زدند. اما پس از تشکیل اتحاد، این دو فدراسیون نتیجه لازم را به دست نیاوردند و از‌این‌‌رو، پایه‏هاى آن‌ها متزلزل گردید و متلاشی شدند.

 3-1-3. اتحادیه عرب: در طول جنگ جهانى دوم، ملی‌گرایی عربى با هدف اولیة اتحاد همة اعراب، فارغ از باورهای دینی آنان، مورد توجه بعضى از دولت‏هاى عرب قرار گرفت. این موضوع با توجه به رشد جنبش صهیونیسم در فلسطین اهمیت بیشترى پیدا کرد. انگلستان نیز براى حفظ منافع خود با تشکیل یک اتحادیة عربى موافق بود و از‌این‌‌رو، عرب‌ها را به این کار تشویق مى‏کرد. این حمایت سرانجام به تشکیل اتحادیة عرب منجر شد. در واقع، پس از ارائة طرح‌های مختلف همگرایی مانند «سوریه بزرگ» و «هلال خضیب» که در نهایت، با ناکامی روبه‌رو گردید، با امضای موافقت‌نامه‌ تشکیل جامعة کشورهای مستقل عربی در سال 1944 و تدوین منشور جامعة عرب در سال 1945م. اتحادیه عرب بر اساس نظریة ارتباطات و متشکل از 7 کشور مصر، عربستان، سوریه، عراق، اردن، لبنان و یمن به وجود آمد. در ادامة این روند و در فاصلة سال‌های 1953 تا 1993م. کشورهای لیبى، سـودان، مغرب، تونس، کویت، الجزایر، بحرین، قطر، امارات متحده عربى، عمان، موریتانى، سومالى، سازمان آزادیبخش فلسطین، جیبوتى و کومور به این موافقت‌نامه پیوستند.

 منشور جامعة عرب، هدف اصلی اتحادیه را تحکیم روابط بین دولت‏هاى عضو، هماهنگ کردن برنامه‏هاى سیاسى آن‌ها، حفظ استقلال و حاکمیت ملی اعضا و توجه عمومى به مسائل و منافع کشورهاى عربى بیان کرده است. بااین‌حال، باید گفت که دو هدف اساسى در فرایند تشکیل این اتحادیه مدنظر بوده است:

 یک. تشکیل جبهة متحد در مقابل بازگشت استعمار انگلیس و فرانسه؛

 دو. جلوگیرى از تشکیل دولت یهود در فلسطین.

اگرچه اتحادیه عرب توانسته است در برخی زمینه‏ها به گسترش همگرایى در میان اعضاى خود کمک کند، اما نتوانسته است به همگرایى سازنده و کارآمدى نظیر اتحادیة اروپا دست یابد. عدم حمایت از طرح‌های همگرایی میان اعضا، ناتوانی در حل اختلافات کشورهای عضو به‏ویژه در زمینة مسائل عراق، لبنان و فلسطین و عدم موفقیت در اجرای کامل موافقت‌نامه‌های اقتصادی میان دولت‌های عربی از نشانه‌‌های بارز این ناتوانی است.

اما در توضیح علت این ناکامی‌ها مى‏توان به عوامل بازدارندة زیر اشاره کرد (Muhammad, 1962, p.76):

 یک. ادامة حیات رژیم صهیونیستی موجب گردیده که دولت‌هاى عربى در مقابله با آن به افراط و تفریط روى آورند و گاه دیدگاه‌های متناقضی را ابراز دارند که ایجاد اختلاف و تنش‏ در این رابطه، عامل دشمنی در اتحادیة عرب شده است.

 دو. رژیم‌های استبدادی و خودکامه در برخی کشورهای عرب که آن‌ها را با بحران‌هاى سیاسی و اجتماعی زیادی روبه‌رو ساخته است، مهم‏ترین عامل واگرایى در روابط آن‌ها به شمار مى‏رود؛ زیرا این مسائل تهدیدى ضد ثبات و امنیت آن‌ها محسوب مى‏شوند و از‌این‌‌رو، تمام توجه این کشورها به مسائل داخلى معطوف مى‏گردد.

 سه. رقابت بر سر رهبرى جهان عرب در میان اعضاى مؤثر آن و تکیه بر ملی‌گرایی عربی توسط سران آن‌ها و رویارویى با اصول‌گرایان اسلامى، از دیگر عوامل رشد واگرایى در میان اعضاى اتحادیه عرب است.

 چهار. فتنه‏انگیزى قدرت‏هاى استعماری نیز یکى دیگر از موانع رشد همگرایى در میان اعضاى اتحادیة عرب است؛ زیرا آن‌ها وجود یک مجموعة متحد و قدرتمند عرب در جهان اسلام را برنمى‏تابند.

 3-1-4. سازمان کنفرانس اسلامى: ملک سعود- پادشاه عربستان- به‌منظور مهار اندیشه‏هاى ناصر، در سال 1960، خواستار آن شد که براى حل مشکلات جهان اسلام، کنفرانسى با حضور شخصیت‏هاى بزرگ اسلامى که براى انجام مناسک حج عازم آن کشور بودند، برگزار گردد. بر این اساس، در سال 1965 کنفرانسى با شرکت 115 شخصیت اسلامى از 35 کشور جهان اسلام تشکیل و ضرورت برگزارى اجلاسى از سران کشورهاى اسلامى مطرح شد که توسط شرکت‏کنندگان تصویب شد.

 آتش‏سوزى مسجدالاقصى در سال 1969م. که توسط صهیونیست‏ها صورت گرفت، فرصت مناسبى را براى ملک فیصل و همفکرانش در سایر کشورهاى مسلمان فراهم کرد تا با انجام تبلیغات گسترده، زمینه‏هاى لازم را براى تشکیل اولین اجلاس سران کشورهاى اسلامى، تحت عنوان دفاع از بیت‏المقدس، فراهم کنند. نخستین جلسه رسمى سازمان کنفرانس اسلامى در سپتامبر 1969م. با شرکت سران 26 کشور اسلامى در رباط، پایتخت مراکش، تشکیل شد. به دنبال برگزارى این اجلاس، وزراى امور خارجه کشورهاى اسلامى در سه نشست پیاپى شرکت کردند که سرانجام پیش‌نویس تأسیس سازمان کنفرانس اسلامى در سومین نشست آن‌ها در جده تنظیم و تصویب شد.

 گسترش وحدت اسلامی، همکاری میان کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، مبارزه با تبعیض نژادی و استعمار و حمایت از حقوق مردم فلسطین از جمله اهداف مندرج در منشور این سازمان به شمار می‌رود.

 سازمان کنفرانس اسلامى که بر اساس نظریة ارتباطات شکل گرفت، با 57 کشور عضو و پشتوانه‌های مادى و معنوى آن‌ها از جمله منابع عظیم نفت و گاز و نیروى انسانى فراوان، بزرگ‏ترین تشکل اسلامى در سطح جهان محسوب مى‏شود. بااین‏حال، به دلیل ضعف‏هاى درون سازمانى و گفتمان حاکم بر روابط بین‏الملل که مبتنی بر تقابل اسلام و مسیحیت است، این تشکل بعد از گذشت حدود 40 سال از تأسیس آن، تاکنون نتوانسته است به اهداف مندرج در منشور خود دست یابد.

 سازمان کنفرانس اسلامى که فلسفة وجودی آن حمایت از ملت فلسطین و پایان دادن به تعدیات رژیم صهیونیستى بوده است، به دلیل افزایش دامنة فشارها، تهدیدات و تجاوزات خارجى ضد مسلمانان، به‏ویژه بعد از حوادث 11 سپتامبر، که اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس و تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه از آخرین نمونه‌های آن به شمار می‌رود، نه تنها از رسیدن به اهداف اصلى خود باز ماند بلکه تعدادى از اعضاى آن مانند مصر، اردن، امارات، قطر، آذربایجان و برخى از کشورهاى آسیاى میانه با رژیم صهیونیستی آشکار و پنهان رابطه برقرار کردند و با این اقدام خود آن رژیم را به تعقیب سیاست‏هاى تجاوزکارانه‌اش ضد جهان اسلام تشویق و ترغیب کردند.

 در بررسى علل ناکارآمدى و ضعف سازمان در اثرگذاری بر سیر تحولات بین‌المللی می‌توان به وجود نظام‌های سیاسی ناهمگن، وابستگی سیاسی غالب اعضا به قدرت‌های بزرگ، جناح‌بندی‌های درون سازمان، تفاوت‌های مذهبی و فرقه‌گرایی دینی اشاره کرد. علاوه بر این، نگاه کشورهاى اسلامى به سازمان کنفرانس اسلامی متفاوت از یکدیگر بوده و هریک در صدد تأمین منافع و امنیت ملی خود است (ماهنامه امید انقلاب، 1383، ص2).

 3-2. اتحادیه‏هاى اقتصادى

 3-2-1. شوراى همکارى خلیج فارس: شوراى همکارى خلیج فارس در سال 1981 با عضویت شش کشـور حاشـیه جنوبى خـلیج فـارس شـامل کشـورهای عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات متحده عربى تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا در اساسنامه آن، ایجاد و توسعه همکارى و ارتباط میان کشورهاى عضو در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگی به‌منظور تقـویت روابـط و رسیدن به اتحاد میان آن‌ها تعریف شده است Peterson, 1988, pp.239-245)). سیاست گام‌به‌گام این شورا براى ایجاد همبستگى بر پایة نظریة کارکردگرایی اتخاذ گردیده و آشکارا از روى «بازار مشترک اروپا» الگوبردارى شده است (درایسدن، 1369، ص351).

گرچه این شورا یک اتحادیه اقتصادى معرفى شده است، اما باید گفت که مهم‏ترین عامل مؤثر در تشکیل آن، ذهنیت مشترک رهبران این کشورها از یک تهدید یا دشمن فرضى مشترک است. در واقع، آن‌ها متحد شدند تا با دشمن فرضی خود یعنی ایران مقابله کنند. آن‌ها سعى داشتند که انقلاب اسلامی ایران را از حالت یک انقلاب فراگیر در سطح جهان اسلام به یک انقلاب صرفاً شیعى متعلق به ایران تنزل دهند. عملکرد شوراى همکارى خلیج فارس که حدود سه دهه از حیات سیاسى آن مى‏گذرد، به‌خوبى نشان مى‏دهد که اعضاى آن بیش از آن که به همکارى اقتصادى توجه داشته باشند، به تدارک امکانات دفاعى پرداخته‏اند و به شکل یک اتحادیة نظامى عمل کرده‏اند. اساساً شوراى همکارى خلیج فارس با ویژگى‏هاى خاص کشورهاى تشکیل‌دهنده آن نمى‏تواند داراى کارکرد اقتصادى باشد تا بتواند بر اساس نظریة کارکردگرایى در راه ایجاد یک اتحاد منطقه‏اى گام بردارد.

 بنابراین، شورای همکاری خلیج فارس قادر به عملی کردن اهداف‌ اولیة خود نیست. این امر موجب اتخاذ سیاست‌های دفاعی مستقل، آن هم به اتکای قدرت‌های خارجی می‌شود که در نهایت، می‌تواند وحدت کشورهای عضو را مختل سازد. اصولاً اختلافات سیاسی ناشی از تفاوت سطح قدرت (بین عربستان و سایر اعضا)، استبداد داخلی که به وابستگی سیاسی، دفاعی و اقتصادی کشورهای عضو انجامیده است و سرانجام، دخالت و نفوذ قدرت‌های خارجی نظیر آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در آن‌ها، از جمله عوامل ناکامی اعضای این شورا در نیل به همگرایی است.

 3-2-2. شوراى همکارى عرب: موجودیت شوراى همکارى عرب متشکل از چهار کشور مسلمان عراق، اردن، مصر و یمن شمالى (قبل از اتحاد دو یمن)، در 16 فوریه 1989 و پس از دیدار رؤساى جمهور آن‌ها در بغداد اعلام شد. هدف از تشکیل این شورا که در چارچوب نظریة کارکردگرایی به وجود آمد، تلاش براى توسعة اقتصادى جهان عرب (که همگى مسلمان هستند)، ذکر گردید و اعضای شورا به‌عنوان هسته مرکزى برنامه‏ریزى و پیگیرى برنامه‏ها برای نیل به این هدف معرفى شدند.

 مؤسسان شـوراى همکارى عرب، راه تحقق ایدة پان‏عربیسم و رسیدن به اتـحاد اعراب را توسعه همکارى‏هاى اقتصادى اعلام مى‏کنند و با اشاره به شکست اعراب در راه رسیدن به وحدت در سدة اخیر، همـکارى آن‌ها در یک سـازمان اقتصادى را تـوصیه مى‏کنند تا به‌تدریج، با گره خـوردن منـافع آن‌ها به یکدیگر، اختلافات سیاسى‏شان حل شود و آرمان وحدت میان آن‌ها تحقق پذیرد.

 شورای همکارى عرب پس از گذشت تنها یک سال از حیاتش، عملاً به دلیل بروز اختلاف میان دو عضو برجسته آن یعنى مصر و عراق و سپس حمله عراق به کویت و جبهه‏گیرى مصر در کنار متحدان غربى در مقابله با عراق، از هم پاشید. بنابراین، اتحاد چهارجانبه شوراى همکارى عرب در دوره کوتاه عمر خود فرصت نیافت که دست به اقدام عملى در جهت تحقق اهدافش بزند.

 به‌طور کلى، شورای همکاری عرب را می‌توان اتحادیه‏اى براى اعمال فشار بر کشورهاى مترقى منطقه به حساب آورد. به عقیده برخى، هدف از تشکیل آن مقابله با جمهورى اسلامى ایران و محاصره سوریه بود (سعیدى، 1369، ص70). این شورا، در واقع، اتحادیه‌ای بود که کارکرد اقتصادى نداشت بلکه تجمعى از چند کشور بود که هـر یک اهـداف سـیاسى خود را دنبال مى‏کرد. دو عامل اساسی در تفاوت میان اهداف آن‌ها مؤثر بود. عامل اول اختلافات سیاسی ناشی از اختلاف سطح قدرت و تفاوت رژیم‌های حاکم در کشورهای عضو و دیگری رقابت مصر و عراق بر سر رهبری جهان عرب است. از‌این‌‌رو، با توجه به ناپایداری مواضع سیاسى کشورها که در شرایط مختلف تغییر مى‏پذیرد، باید گفت که این شورا از ابتدا محکوم به شکست بود.

 3-2-3. گروه دى هشت: ایدة تشکیل گروه دى هشت، به‌عنوان اتحادیه‏اى با کارکرد اقتصادى، متشکل از هشت کشور عضو کنفرانس اسلامى شامل جمهورى اسلامى ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزى، مالزى، مصر و نیجریه، براى اولین بار از سوى نجم‏الدّین اربکان، رهبر حزب اسلام‏گراى رفاه و نخست‏وزیر ترکیه، مطرح شد. این گروه به‌منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادى میان کشورهاى اسلامى، تقویت نفوذ آن‌ها در بازارهاى جهانى و برقرارى گفتگو با هفت کشور صنعتى غرب (گروه7) که بعدها روسیه نیز به آن ملحق شد، شکل گرفت.

 گام اولیه تشکیل این گروه در سال 1375 و با سفر اربکان به کشورهاى اسلامى مزبور برای جلب حمایت آن‌ها از این پیشنهاد برداشته شد و متعاقباً در پى برگزارى یک سلسله نشست‏هاى مقدماتى، تأسیس آن رسماً در تاریخ 25 خرداد 1376 از سوى اجلاس سران کشورهاى عضو در ترکیه اعلام گردید. هدف اصلى این گروه، توسعه اقتصادى- اجتماعى کشورهاى عضو با تکیه بر اصولى چون «صلح به‌جاى منازعه»، «گفتگو به‌جاى رویارویى»، «همکارى به‌جاى استعمار»، «عدالت به‌جاى روش‌های دوگانه»، «تساوى به جاى تبعیض» و «مردم‏سالارى به جاى نظام استبدادی» است (سعیدى، 1369، ص70).

 گروه دى هشت که بر اساس نظریة نوکارکردگرایى شکل گرفته است، گرچه داراى قابلیت‏ها، امکانات و فرصت‏هاى زیادى است، به دلیل وجود برخى موانع داخلی و فشارهای خارجی، روند همگرایى در این گروه به کندى پیش مى‏رود.

 برخى موانع به مشکلات داخلى کشورها و مسائل ساختارى درون‌سازمانى مربوط مى‏شود و برخى دیگر ناشى از محدودیت‏ها و فشارهایى است که توسط قدرت‏هاى فرامنطقه‏اى بر اعضاى این گروه تحمیل مى‏گردد. استبداد داخلی و اثرپذیرى سیاست خارجى برخى کشورهاى عضو از قدرت‌های صنعتی غرب، به‏ویژه در همکارى با سایر کشورهاى اسلامى، و تلاش آن‌ها براى جلوگیرى از قدرت گرفتن گروه دى هشت و همچنین، مانع‌تراشى آمریکا براى عضویت برخى از اعضاى گروه در سازمان تجارت جهانى، از جمله موانع و محدودیت‏هاى موجود بر سر راه همگرایى در این مجموعه به شمار مى‏رود.

 درعین‌حال، با وجود گذشت 12 سال از شکل‏گیرى دى هشت و نوپا بودن آن، این گروه در برخی حوزه‌های همکاری دستاوردهاى خوبى داشته است که بیش از هر چیز نتیجه اثرپذیرى آن از شرایط جدید بین‏المللى بعد پیروزى انقلاب اسلامى ایران است. در واقع، مهم‏ترین انگیزة کشورهاى عضو براى ارتقای سطح همکارى و همفکرى با یکدیگر، افزایش تهدیدات و فشارهاى بین‏المللى، به‏ویژه از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی، ضد امنیت و منافع ملى آن‌ها از یک سو و بالا رفتن روحیه انقلابى و مقاومت اسلامى مردم در برابر فشارها و مداخلات خارجى از سوى دیگر است.

 3-2-4. سازمان همکارى اقتصادى (اکو): سازمان همکارى اقتصادى (اکو) یک سازمان اقتصادى منطقه‏اى است که با هدف ارتقای سطح زندگى، رفاه مردم و توسعة اقتصادى کشورهاى عضو به وجود آمده است. سابقة تشکیل این سازمان به چهار دهة قبل بازمى‏گردد، زمانى که سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تصمیم گرفتند که مساعى خود را براى تشکیل یک سازمان منطقه‌ای به کار برند. در پی این تصمیم و تلاش‌های انجام‌گرفته سرانجام همایش عالى سران سه کشور در تاریخ 29-30 تیرماه 1343 در استانبول ترکیه برگزار و همکارى مشترک آن‌ها تحت عنوان «سازمان عمران منطقه‏اى» (RCD) آغاز شد.

 بعد از پیروزى انقلاب اسلامی تا چند سال، هیچ‌گونه فعالیت مؤثرى در این سازمان صورت نگرفت، اما با تلاش اعضای «آر سی دی» در نهم بهمن ماه 1363 با نام جدید خود تحت عنوان «سازمان همکارى اقتصادى» (اکو) احیا شد. با انجام برخى اصلاحات در معاهده ازمیر که در خرداد 1369 صورت گرفت، افغانستان همراه با جمهورى‏هاى تازه استقلال‌یافتة آسیاى مرکزى و قفقاز شامل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکـستان، قرقیزستـان، قزاقستان و آذربایجان در سـال 1371 به این سـازمان پیوسـتند. به این ترتیب، اکـو از یک سـازمـان کوچک سه‌جانبه به یک سازمان منطقه‏اى عمده متشـکل از 10 کشـور تبدیل شد.

 علی‌رغم وجود برخى عوامل مؤثر در همگرایى کشورهاى عضو، وجود تعدادی از عوامل واگرایی در میان آن‌ها، مانع از تحقق اهداف سازمان مى‏شود که از جمله می‌‌توان به بی‌ثباتی سیاسی ناشی از اختلافات قومى- مذهبی، جنگ داخلى و نوپا بودن حکومت و همچنین، وجود نظام‏هاى استبدادى و تک‌حزبی در برخی کشورهای عضو به‌عنوان عوامل درون‌منطقه‌ای اشاره کرد. در این روند، تلاش دولت‌های غربی به‏ویژه آمریکا و اروپا برای اعمال نفوذ در این کشورها و فشار‌های سیاسی آمریکا و روسیه برای جلوگیری از تحقق کامل اهداف اکو که منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازد، از جمله موانع فرامنطقه‌ای به شمار می‌روند.

 چنان‌که ملاحـظه مى‏گردد، همـگرایى در اکـو از نـوع کارکردگرایى و نوکارکردگرایى است؛ زیرا حوزه‏هاى انسانى و فنى در این رویکرد نقش مهمى را ایفا مى‏کنند. چنانچه از این منظر به عملکرد اکو نگریسته شود، رشد همگرایى در میان کشورهای عضو، علاوه بر ضرورت افزایش ظرفیت‏هاى فنى و فناورانه آن‌ها، نیازمند رفع موانع یادشده، تقویت ارادة ملی و توان سیاسى آن‌ها در این رابطه است.

جدول شماره 1. مبانی نظری تجارب همگرایی در جهان اسلام

4. موانع همگرایى در جهان اسلام‏

 مطالعة تجارب همگرایى در جـهان اسـلام بیانگر آن است که روند همـگرایى در میان کشـورهاى اســلامى از توفیـق چندانى برخوردار نبوده و تلاش‏هایى که در این زمینه صورت گرفته یا متوقف گردیده و یا به امید دستیابى به موفقیت‏هاى آینده ادامه یافته است. اتحاد مصر و سوریه بعد از سه سال متلاشى شد، فدراسیون عربی متشکل از عراق و اردن یک ماه بیشتر دوام نیاورد و شوراى همکارى عرب پس از یک سال از هم فرو پاشید. سایر موارد مانند شوراى همکارى خلیج فارس، اتحادیه عرب و اکو، تنها از این نظر که توانسته‏اند تا امروز به موجودیت خود ادامه دهند، مى‏توان گفت که آن‌ها موفق بوده‏اند، در غیر این صورت، آن‌ها نیز در جهت نیل به همگرایى دستاورد قابل توجهى نداشته‏اند.

 نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعددی چون استبداد داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، ملی‌گرایی افراطی، رقابت‌های منطقه‌ای، استعمار خارجی و صهیونیسم همواره مانع از رشد همگرایى در جهان اسلام بوده‌اند و هریک از طرح‌های پیشنهادی را به‌نحوی با ناکامی روبه‌رو ساخته‌اند.

 4-1. استبداد داخلى: یکى از عواملى که همواره سد راه همگرایى در جهان اسلام بوده است، حاکمیت دولت‌های خودکامه در برخى از کشورهاى اسلامى است. دولت‌های مستبد غالباً به دلیل جدایى از مردم، براى تثبیت موقعیت خود در کشور، به قدرت‏هاى سلطه‏گر خارجى متوسل مى‏شوند و از‌این‌‌رو، بیش از آنکه در خدمت مردم خود باشند، به حامیان خارجى خود خدمت مى‏کنند و بدین ترتیب، هزینه‏هاى سنگینى را به ملت خویش تحمیل مى‏کنند. دولت‏هاى خود‌کامه که نوعاً با زور و تزویر به قدرت مى‏رسند، کشور خود را در ضعف و عقب‌ماندگى نگاه مى‏دارند و براى تداوم حاکمیت خود مانع از وحدت جامعه می‌شوند.

 به‌طور کلى، استبداد داخلی که بسیاری از کشورهای اسـلامى در گذشته آن را بیش‌وکم تجربه کرده‌اند و امروزه تعدادی از آن‌ها به‌شدت از آن رنج می‌برند، همواره یکى از موانع اساسى در راه رشد و تعالى جامعه و همگرایى جهان اسلام بوده است؛ زیرا دولت‏هاى مستبد، جامعه را از مسیر حق و عدالت خارج کرده و زمینة خصومت و کینه‌ورزى در میان اقشار جامعه را فراهم مى‏کنند، به مفاسد فردى و اجتماعى و اختلافات قومى و مذهبى دامن مى‏زنند و همراه با خارج کردن مردم از صحنة سیاست و اعتماد به بیگانگان و دوستى با دشمنان کشور، موجب بریدن رشته‌های دوستی و برادرى میان اعضاى جامعه و دورى آن‌ها از حاکمان خود مى‏شـوند که در نتیجة آن، قدرت‏هاى استعمارى بر جامعه مسلط مى‌گردند.

 تکیه بر دولت‏هاى اجنبى و اعتـماد به آن‌ها، موجب تحـقیر ملت مى‏شـود و در یک جـامـعـه تحقیر شده، تعصبات قومى و نژادى تجلی پیدا می‌کند و به بروز اختلافات داخلى منجر مى‏گردد (موثقی، 1378، ص309). از آثار و نتایج این نوع حکومت‏ها، اعتراض‌ها، اعتصابات و آشوب‏هاى داخلى است که در نهایت، به بى‌ثباتى نظام منجر مى‏شود. بى‌ثباتى کشورها گاه منجر به تغییر حکومت‏ها مى‏شود و گاه به دلیل فشارهاى داخلى موجب ناپایدارى سیاست‏ها و دگرگونى خط‌مشى‏ها مى‏گردد. طبعاً این‏گونه تغییرات در یک کشور، برنامه‏ها، سیاست‏ها و اهداف همگرایى در یک مجموعه از کشورها را تحت تأثیر قرار مى‏دهد و این خود موجب اخلال در روند همگرایى مى‏گردد. رژیم بعث عراق و دولت کنونی مصر از نمونه‌های بارز این نوع حکومت‌اند که همواره مانع از تحقق طرح‌های همگرایی در جهان اسلام بوده‌اند. بخشی از ناکامی‌‌ در فدراسیون عربی، اتحادیه عرب و شورای همکاری عرب مرهون همین عامل بازدارنده است.

 4-2. اختلافات سیاسى: از جمله موانع همگرایى در جهان اسلام، وجود ناهمگونى در نظام‏هاى حکومتى و ساختارهاى سیاسى کشورهاى اسلامى است که غالباً منجر به اختلافات سیاسى مى‏گردد. برخى مانند برونئی، مراکش، اردن و عربستان سعودی داراى نظام پادشاهى هستند و برخى دیگر مانند اندونزی، مصر، ترکیه و آذربایجان با نظام جمهورى اداره می‌شوند. برخی مانند مراکش، تونس و اردن غربگرا و محافظه‏کارند و برخی دیگر مانند ایران، سوریه و عراق کنونی از ویژگی‌های انقلابی برخوردارند. این دسته از کشورها، برخلاف دستة اول، مخالف سیاست‌های مداخله‏جویانه و استعماری غرب‏ هستند.

 اصولاً در میان کشورهای اسلامی به دلیل وجود ساختارهای سیاسى متفاوت، ناسازگارى وجود دارد. غالب نظام‏هاى سیاسى و به‏ویژه نظام‏هاى سلطنتى استبدادی که قدرت در دست پادشاه و خاندان او متمرکز است، مخالف واگذارى بخشى از قدرت خود به یک مرکز فراملى‏اند و به محدود شدن قدرت خود راضى نمى‏شوند. در نظام‏هاى قبیله‏اى، به‏ویژه در کشورهاى عرب جنوب خلیج فارس، این ویژگى کاملاً مشهود است. شکست طرح‌های پیشنهادی در سازمان کنفرانس اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس ناشی از وجود همین عامل بازدارنده در میان کشورهای عضو است. اختلاف عربستان و امارات متحده عربی بر سر مسائل مرزی و کنسولی و همچنین، محل استقرار دبیرخانه پول واحد شورای همکاری خلیج فارس، از جمله اختلافات سیاسی میان اعضای این شورا به شمار می‌رود.

 در جمهورى اسلامى ایران، حکومت دینى مانند یک تیغ دولبه عمل مى‏کند. از یک سو، دولت‌هاى محافظه‏کار کشورهای اسلامى مانند مصر، مراکش، اردن و برخی کشورهای عرب حوزة خلیج فارس را با نگرانى از آینده سیاسی خود مواجه مى‏سازد و به همین جهت آن‌ها از نزدیک شدن به جمهورى اسلامى ایران پرهیز مى‏کنند. از سوى دیگر، تأثیرپذیری ملل مسلمان و جنبش‌های اصلاحی از انقلاب اسلامی ایران، دولت‏هاى محافظه‏کار کشورهای اسـلامی را بر آن می‌دارد تا هرچند به‌طور ظاهری، نقـش مردم و ارزش‏هاى دینى و اسـلامى را در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی افزایش داده و ناخواسته در جهت همگرایی با سایر کشورهای اسلامی گام بردارند. حمایت غالب کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از حکم ارتداد امام خمینی(ره) در مورد سلمان رشدی را می‌توان ناشی از این اثرپذیری دانست.

 درمجموع، تنوع نظام‏هاى سـیاسى در جهان اسـلام و ماهیت ناسـازگار برخى از آن‌ها با یکدیگر، نوعاً مانع از یکپارچگى و همبستگى میان کشورهاى اسلامى مى‏شود و ازآنجاکه این موضوع انطباق منافع، اهداف و جهت‏گیرى‏هاى مختلف منطقه را دشوار مى‏سازد، اختلافات سیاسى همچنان تداوم یافته و امکان هماهنگى و تفاهم، که مى‏تواند زمینه‏ساز همگرایى باشد، را تا حد زیادى کاهش مى‏دهد.

 4-3. ملى‌گرایی افراطی: عامل دیگرى که موجب ناسازگارى کشورهاى اسلامى گردیده و به تضعیف روند همگرایى در جهان اسلام کمک می‌کند، ملى‏گرایى افراطی است. ملى‏گرایى در اصل نوعى برداشت فکرى در یک جامعة سیاسى است که بر پایة مشترکاتى چون فرهنگ، زبان، آداب و سنن و تعلّقات خونى، نژادى و قبیله‏اى به وجود می‌آید. ملى‏گرایى گاه ریشه در برترى‏طلبى نژادى و قومى دارد که از آن به شوونیسم یا ملی‌گرایی افراطى تعبیر مى‏شود و از خلال آن، گاه برخى مکاتب انحرافى ظهور مى‏کنند که از جمله مى‏توان به فاشیسم و نازیسم اشاره کرد (کاظمی، 1378، صص136-135).

 با خاتمه جنگ جهانى اول، نهضت استقلال‏طلبى و رشد ملى‏گرایى در کشورهاى اسلامى به‏ویژه در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا شروع شد. البته در رواج این پدیده باید نوعى استعمار غرب را جستجو کرد؛ زیرا اروپا در صدد جدا کردن اعراب از امپراطورى عثمانى و نابودی آن بود.

 بعد از جنگ جهانى دوم، درحالی‏که تمایلات «فراملى‏گرایى» در میان کشورهاى اروپایى رو به افزایش بود، کشورهاى اسلامى برای مقابله با استعمار، در پی تقویت ملی‌گرایی و بسیج نیروهاى ملى بودند که در نتیجة آن، روند استعمارزدایى در کشورهاى آسیایى و آفریقایى شکل گرفت و دولت‏هاى مستقل ملى در این مناطق ظاهر شدند. برخلاف گرایش نوع اول که به دنبال وحدت و تقویت همگرایى بود، گرایش نوع دوم به دلیل افراط در ملی‌گرایی، جدایى‏طلبانه و استقلال‏خواهانه بود و در نتیجه، تضعیف روند همگرایى را به دنبال داشت (مقتدر، 1370، صص82-74). غالب کشورهای عرب خاورمیانه به دام همین نوع از ملی‌گرایی با نام فریبنده ملی‌گرایی عرب افتادند که حاصل آن نه تنها طرد سایر کشورهای مسلمان و غیرعرب بود بلکه موجب تفرقه و جدایی میان خود آن‌ها نیز شد.

 اختلافات موجود میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اعضای اتحادیة عرب به‏ویژه در رابطه با فلسطین و ناپیوستن کشورهای عرب منطقه به سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) از نتایج ملی‌گرایی افراطی در بخشی از جهان اسلام است.

 4-4. رقابت‌ به‌جای همکاری: کشورهاى اسلامى به‏جاى همکارى غالباً به رقابت با یکدیگر مشغول‏اند. مهم‏ترین محور درگیرى و رقابت در جهان اسلام طى نیم سدة اخیر، مسئلة فلسطین بوده است. هریک از کشورهای اسلامی سعى کرده است تا موضوع برخورد با رژیم صهیونیستی را در جهت سیاست‏هاى خود قرار دهد، زیرا آن‌ها در این رویارویى منافع یکسانى ندارند. جنگ 22 روزه غزه، نقطة اوج این رقابت بر سر فلسطین بود، به‌طوری‏که عربستان، مصر و اردن در کنار رژیم صهیونیستی و رودرروی سوریه، لبنان، ترکیه و قطر که آشکارا از مردم غزه و دولت قانونی اسماعیل هنیه حمایت می‌کردند، قرار گرفتند. از‌این‌‌رو، سازمان کنفرانس اسلامی که با هدف حمایت از حقوق ملت فلسطین در برابر تعدیات رژیم صهیونیستی تأسیس گردیده بود، نتوانست نقش مؤثری در مقابله با تجاوز این رژیم ضد مردم غزه ایفا کند.

 اصولاً، روابط کشورهاى اسلامى با یکدیگر رقابت‏آمیز بوده و تمایل کمترى به همکاری داشته است. این رقابت‏ها یا ناشى از تعارض منافع ملى و تلاش براى کسب برترى منطقه‏اى بوده، یا از اختلافات مرزى و سرزمینى سرچشمه مى‏گرفته و یا اینکه عامل ایدئولوژیک در آن نقش داشته است. اختلافات ایدئولوژیک، زمانی که توسط دولت‌های رقیب مورد تأکید قرار گیرد، می‌تواند به اختلافات سیاسی دامن زند و رقابت را تشدید کند. این نوع اختلافات غالباً از تعصبات قومى و ملی‏گرایی نشئت گرفته و نوعاً در نتیجة تحریک قدرت‏هاى خارجى بروز می‌کنند؛ برای مثال، عربستان و مصر و برخی دیگر از کشورهای مسلمان منطقه که از اعضای اتحادیه عرب‏اند، به دلیل اختلاف ایدئولوژیک با نیروهای مقاومت در لبنان و فلسطین (غزه)، نه تنها در جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه از مردم این دو کشور حمایت نکردند بلکه به همدستی با رژیم صهیونیستی نیز متهم گردیدند.

 البته در میان عوامل یادشده، تعارض منافع ملی قدرت‌های منطقه‌ای، نقش مؤثری در بروز رقابت و تشدید آن ایفا کرده است. همین عامل باعث تزلزل در روابط دوستانه و همکاری میان کشورهای اسلامی گردیده است؛ برای مثال، در دهة 1950م، مصر و سوریه تا مرحله وحدت پیش رفتند، اما در دهة 1960م. درگیر رقابت‌های شدید با یکدیگر شدند. یا مصر و عربستان محافظه‌کار زمانی در برابر عراق و اردن انقلابی با یکدیگر متحد شدند، اما در جنگ داخلی یمن، مقابل یکدیگر قرار گرفتند. بنابراین، ماهیت رقابت‏آمیز روابط کشورهای اسلامی مانع عمده‌ای بر سر راه همگرایی آن‌ها به شمار می‌رود.

 4-5. بى‌ثباتى سیاسى: بسیارى از کشورهاى اسلامى که بعد از جنگ جهانى دوم به استقلال رسیدند، همواره با بى‌ثباتى داخلى مواجه بوده‏اند؛ زیرا میراث استعمار و اشغال خاک یک کشور توسط بیگانگان، تا سال‏ها گریبانگیر مردم آن کشور خواهد بود و تمام آن‌ها به نوعى در معرض آسیب‏هاى اجتماعى قرار خواهند گرفت و این موضوع از عملیات بى‌شمار تروریستى در گوشه و کنار این‌گونه کشورها به‏خوبى ثابت مى‏شود (اشمیت، 1367، ص151). وجود جریان‌های مخالف داخلی، کودتا، ترور، درگیری‌های قومی و مذهبی، جنگ داخلی و تغییر حکومت‌ها از جمله عوامل بی‌ثباتی به
شمار می‌روند که غالب کشورهای اسلامی در مقاطع مختلف آن‌ها را تجربه
کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این عوامل غالباً ریشه در استبداد داخلی و استعمار خارجی دارد.

 بی‌ثباتی کشورها گاه موجب تغییر پی‏درپی حکومت‌ها و روی کار آمدن دولت‌های جدید در آن‌ها می‌شود و گاه موجب ناپایداری سیاست‌ها و دگرگونی خط‌مشی‌ها می‌گردد. طبعاً این‏گونه تغییرات در یک کشور، برنامه‌ها، سیاست‌ها و اهداف وحدت و همگرایی در یک مجموعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع، با تغییر دولت‌ها، کسانی که در رأس امور قرار گرفته‌اند، در نیمه راه اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها، معدوم یا از کار برکنار می‌شوند (هاریسون، 1364، ص469) و در نتیجه، طرح‌ها و برنامه‌ها تغییر می‏کنند و یا با تأخیر انجام می‌گیرند و این خود موجب اخلال در روند رشد همگرایی می‌شود.

 عراق، یمن و سومالی که هر سه از اعضای قدیمی اتحادیه عرب‏اند و یا افغانستان و پاکستان که هر دو از اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می‌باشند، به دلیل بی‌ثباتی سیاسی نمی‌توانند در مسیر همگرایی این دو اتحادیه گام بردارند.

 4-6. استعمار خارجی: بسیارى از کشـورهاى اسـلامى به لحـاظ ژئـوپلیتیکى از اهمیت زیادی برخـوردارند. تعدادی از آن‌ها مانند ترکیه، یمن، سومالی، اندونزی، مالزی، مراکش، مصر، عمان و ج.ا.ایران بر آبراه‏هـاى مهم بین‏المللى تسلط دارند. برخى مانند آذربایجان، ترکمنستان، الجزایر، نیجریه، لیبی و کشورهای حاشیة خلیج فارس دارای ذخایر عظیم نفت و گازند و استعداد تبدیل شدن به بازار کالاها و خدمات کشورهاى صنعتى و پیشرفته را دارند و برخى دیگر نیز مانند عربستان، ترکیه، عراق، مصر، مالزی، اندونزی و ج.ا.ایران به دلیل واقع شدن مراکز زیارتى و سیاحتى در آن‌ها اهمیت پیدا کرده‏اند. تمامى این عوامل باعث گردیده تا قدرت‏هاى استعماری در این کشورها منافعى را براى خود جستجو کنند.

 از دلایل دیگرى که براى مداخلة قدرت‌های استعماری در کشورهاى اسلامى وجود دارد، ضعف فرهنگی و ایدئولوژیکى، خودباختگى نخبگان فکرى و سیاسى آن‌ها در برابر فرهنگ‏ها و ایدئولوژى‏های وارداتى و همچنین، ضعف سیاسى، اقتصادى و نظامى این کشورهاست. قدرت‏هاى استعماری با استفاده از این فرصت توانسته‏اند کشورهاى اسلامى را تحت تأثیر خود قرار دهند و در میان آن‌ها نفوذ کنند و به این ترتیب، کنترل جریانات سیاسى و تحولات اساسى جهان اسلام را در دست بگیرند.

 اما نفوذ قدرت‏هاى فرامنطقه‏اى در کشورهاى اسلامى، بیش از هر چیز تأثیر خود را در رقابت‏هاى منطقه‏اى نشان داده است. در واقع، قدرت‏هاى استعماری نقش عمده‏اى را در ایجاد اختلاف و طولانى کردن یا پایان دادن به آن در کشورهاى اسلامى بازى کرده‏اند. در رقابت میان کشورهای اسلامی در زمان جنگ سرد، دست‏کم، یکی از دو ابرقدرت حامی یکی از دو طرف منازعه بود، مانند نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی که شوروى از اعراب و آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت مى‏کرد. در جنگ تحمیلى عراق ضد ایران، دو ابرقدرت استثنائاً در کنار هم قرار گرفتند و هر دو از یک طرف جنگ، یعنى عراق، حمایت کردند و ایران اسلامى به‌عنوان یک قدرت مستقل منطقه‏اى در برابر مجموعه آن‌ها قرار گرفت.

 با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، آمریکا تلاش کرد تا به‏تنهایی رهبری جهان را برعهده بگیرد. در واقع، حذف شوروی از رقابت‌های جهانی و مسابقات تسلیحاتی، راه نفوذ و مداخلة آمریکا در کشورهای اسلامی را بیش‏ازپیش هموار کرد. آمریکا به بهانة مبارزه با تروریسم، عراق و افغانستان را مورد حملة نظامی قرار داد و خاک آن‌ها را اشغال کرد و با استفاده از چالش‌های جهان اسلام، زمینه بی‌اعتمادی و تحریک کشورهای اسلامی ضد یکدیگر را فراهم کرد، عاملی که همواره مانع از شکل‌گیری یا رشد همگرایی در میان کشورهای اسلامی بوده است.

 4-7. صهیونیسم: قدرت‏هاى استعمارى که در سده‏هاى گذشته با فناورى‏هاى پیشرفته و تهاجم فرهنگى بر جهان اسلام سیطره پیدا کرده بودند، با خلق یک مکتب نوظهور به نام «صهیونیسم»، جنگى فرسایشى را بر ملت‏هاى مسلمان تحمیل کردند. در واقع، اشغال فلسطین توطئة مشترک جمعى از پیروان مسیحیت و یهودیت در سده‏هاى اخیر بود که به دست صهیونیست‏ها صورت گرفت (ولایتی، 1376، صص7-5). آنان مسلمانان را تهدیدی برای غرب می‌دانستند و از‌این‌‌رو، در صدد تحریک احساسات دینی و مذهبی یهودیان برآمدند تا آنان را در برابر مسلمانان قرار دهند. رویارویی صهیونیست‌ها و مسلمانان فلسطین، زمینة اختلاف و تفرقه میان کشورهای اسلامی را فراهم کرد و در نتیجه، قدرت جهان اسلام را کاهش داد. همین امر سبب گردید تا موضوع فلسطین به‌عنوان مهم‌ترین عامل اختلاف میان کشورهای عضو اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی، مانع از تحقق هرگونه طرح‌ همگرایی در میان آن‌ها گردد.

 به‌طور کلی، صهیونیسم، به‏مثابه ابزار استعمار غرب، تلاش مى‏کند تا در جهان اسلام با استفاده از سیاست «تفرقه‌انداز و حکومت کن»، جنبش‏هاى اسلامى و عربى را متلاشى کند. این سیاست به صهیونیست‏ها این امکان را مى‏دهد تا با دامن زدن به فرقه‏گرایى و تقسیم سرزمین‏هاى اسلامى، به اهداف و مطامع توسعه‏طلبانه خود در جهان اسلام دست یابند.

جدول شمارة 2. دلایل ناکامی طرح‌های همگرایی در جهان اسلام

جمع‏بندی

 از زمان شکل‌گیری اتحادیه اروپا، دولت‌های اسلامی با الگوبرداری از این اتحادیه تلاش کرده‌اند تا در سایة نظریه‌های همگرایی در مسیر اتحاد و همبستگی گام بردارند. بااین‏همه، طرح‌های ارائه‏شده برای همگرایی، توفیق چندانی به دست نیاورده است. برخی مانند شورای همکاری عرب اصولاً مرده به دنیا آمدند؛ زیرا هرگز فرصت آن را نیافتند که برای تحقق اهداف خود دست به اقدام عملی بزنند. برخی مانند جمهوری متحده عربی و فدراسیون عربی، پس از اندک زمانی متوقف گردیدند و برخی هم مانند سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، گروه دی هشت و سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به امید موفقیت‌های آینده همچنان به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند. شورای همکاری خلیج فارس که در اصل با هدف مقابله با جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد نیز نتوانست به هدف ظاهری خویش یعنی ایجاد اتحاد بین اعضای شش‏گانه خود جامه عمل بپوشاند و علی‏رغم تداوم فعالیت‌های آن، امروزه اختلافات ریشه‌ای میان برخی از اعضای آن مشاهده می‌شود.

 واقعیت امر این است که موانع زیادی چون استبداد داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، ملی‌گرایی افراطی، رقابت‌های منطقه‌ای، استعمار خارجی و صهیونیسم بر سر راه همگرایی جهان اسلام وجود دارد. تعدد و پیچیدگى این موانع و درهم‌تنیدگى آن‌ها به حدى است که نظریه‌‌های معمول همگرایى به تنهایى قادر به مقابله با آن‌ها نیستند. موانع یادشده غالباً ریشه در رواج خرافه و جهل، دوری از هویت دینی، اختلافات قومی و مذهبی، وابستگی به قدرت‌های استعماری و خودباختگی نخبگان در برابر غرب دارد. بااین‌حال، نقش استبداد و استعمار در ایجاد و گسترش این عوامل بازدارنده انکارناپذیر است. قدرت‌‌های استعماری، بعد از فروپاشى دولت عثمانى، همواره تلاش کرده‌اند تا به کمک عوامل داخلی خود، نه تنها مانع از اتحاد مجدد کشورهاى اسلامى شوند بلکه آن‌ها را به اجزاى کوچک‏ترى نیز تقسیم کنند. بنابراین، همگرایی در جهان اسلام به‌مراتب دشوارتر از همگرایی در سایر مناطق دنیاست، تا جایی که حتی برخی از صاحب‌نظران روابط بین‌الملل آن را امری غیرممکن می‌دانند. اما اگر جوامع اسلامی بتوانند به هر نسبتی عوامل بازدارنده را تضعیف کنند و یا آن‌ها را از سر راه خود بردارند، به همان نسبت خواهند توانست در راه تحقق همگرایی، به‌عنوان یک فرایند طولانی، گام بردارند.

 نتیجه اینکه جهان اسلام نیازمند الگویی است که توانایى مقابله با موانع همگرایى را داشته باشد. طبعاً چنین الگویی باید از مبانى نظری نفوذناپذیرى برخوردار باشد. جهان اسلام براى همگرایى، از فرصت‏ها و قابلیت‏هاى فراوانى برخوردار است که در این میان، همگونى‏هاى دینى و فرهنگی از روایى بیشترى برخوردارند. در واقع، اسلام به‌عنوان دین مشترک، خود بزرگ‏ترین فرصت جهان اسلام و الگویی برای همگرایی است و چنانچه مسلمانان به هویت دینی خود بازگردند و در برابر اسلام سر تسلیم فرود آورند، قادر خواهند بود تا در پرتو تعالیم آن موانع دشوار همگرایی را از سر راه خود بردارند.

 اسلام فراتر از نظریه‌های همگرایی جهان معاصر است. اسلام به‌عنوان یک نظریه بزرگ و محور تمدنی جدید بعد از جنگ سرد می‌تواند با حذف موانع همگرایی، بار دیگر کشورهای اسلامی را به یکدیگر پیوند داده و از فراگرد نیروهای پراکنده و بالقوه آنان، ائتلاف و اتحاد بزرگی را برای دفاع از حریم سیاسی و جغرافیایی جهان اسلام پدید آورد.

یادداشت‌ها