تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند | ||
| فقه و حقوق خانواده | ||
| مقاله 6، دوره 22، شماره 66، 1396، صفحه 119-141 اصل مقاله (349.69 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/flj.2017.63801 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه قدرتی* 1؛ مجتبی عظیم پناه2 | ||
| 1استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج | ||
| 2دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج | ||
| چکیده | ||
| درفقه مجازات جرم سرقت بهطور عام قطع عضو میباشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شدهاست که بهتبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح میشود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمیدانند اما باتوجه بهاستحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس میشود. این مقاله به روش توصیفیـتحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» بهعنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما بهنظر میرسد میتوان «رابطه والدیت» را بهعنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شدهاست. برایناساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس میشود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرقت؛ اموال فرزند؛ مادر؛ پدر؛ جد پدری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,846 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,827 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 561 |
| تعداد مقالات | 4,897 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,121,788 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,512,425 |