انطباق اصل سرزمین بلاصاحب و توجیه بریتانیا در اشغال

جزایر ایرانی تنب و ابوموسی در سال 1282 (1903م.) و پیامدهای آن

دکتر نقی طبرسا* 

چکیده: سه جزیرة ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در فاصلۀ بین سالهای 1282- 1350ش/ 1903-1971م. توسط دولت بریتانیا اشغال و در اختیار امارتهای شارجه و رأس‌الخیمه که تحت‌الحمایة رسمی آن کشور بودند، قرار داده شدند. اشغال این جزایر توسط بریتانیا با توسل به برخی قواعد و اصول حقوق بین‌الملل به ویژه اصل حقوقی «سرزمین بلاصاحب» صورت گرفت؛ این در حالی بود که این جزایر همواره تحت تسلط دولت ایران بوده و هیچ گاه بلاصاحب نبوده‌اند.

در این مقاله، به دو سؤال زیر پاسخ داده می‌شود: آیا اشغال جزایر مورد بحث در سال 1282ش/1903م. مشمول اصل سرزمین بلاصاحب بود؟ آیا پس از اشغال جزایر ابوموسی و تنب که در ظاهر به نام امارت شارجه ولی در عمل توسط دولت بریتانیا صورت گرفت، ایران به این امر رضایت داد و اعتراضی نکرد؟

کلیدواژه: تنب و ابوموسی، اشغال، بریتانیا

مقدمه

با روی کار آمدن «مظفرالدین شاه»[1] در تاریخ 18 خرداد 1275 (8 ژوئن 1896م.) و تمایل شدید وی برای سفر به اروپا و استقراض از روسیه و انگلیس، ایران دچار ضعف بیشتر اقتدار مرکزی شد و این ضعف به سواحل خلیج‌‏ فارس نیز سرایت کرد.

دولت بریتانیا با آگاهی کامل از تحولات درون دربار و ضعف دولت مرکزی ایران و انعقاد قراردادهای تحت‌الحمایگی با شیوخ سواحل عمان از وضعیت موجود برای تحکیم و تثبیت موقعیت خود در خلیج فارس بهره‌برداری کرد و از این رو، ‌خواست بر جزایر تنب و ابوموسی مسلط شود. بریتانیا از اواخر قرن 19م. به علت توسعة نفوذ روسها در ایران و احتمال ورود روسها به عنوان رقیب نیرومند آن کشور در خلیج فارس درصدد زمینه‌چینی برای جدایی مالکیت جزایر مذکور از دولت ایران و دادن آنها به شیوخ رأس‌الخیمه و شارجه که تحت سلطه و انقیاد کامل بریتانیا بودند، تلاش کرد. دولت بریتانیا برای توجیه و سرپوش گذاردن بر این اقدام، بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال سیاسی و رژیم اداری و حکومتی ایران در قرن 19م. مالکیت و حاکمیت مصنوعی شیوخ مزبور را پیش کشید.

نوشتار حاضر ضمن ارائة پاسخ به دو سئوال طرح‌شده، به جایگاه اشغال و تصرف از دیدگاه حقوق بین‌الملل و تحولات سالهای 1282- 1283 شمسی (1903- 1904م.) در خصوص اشغال سه جزیرة تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و نتیجه‌گیری می‌پردازد.

1. تحلیل مفهومی و نظری اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل موضوع از دست دادن سرزمین دولتی به دولت دیگر را با عناوینی نظیر تصرف و اشغال، تسلیم و واگذاری، تسخیر، شورش و مرور زمان توضیح می‌دهد که در این بحث به عنوان اشغال و تصرف و نظریه‌های مرتبط با آن اشاره می‌شود؛

فنویک معتقد است:

« اشغال یعنی استقرار یک دولت در سرزمینی که تا زمان وقوع این عمل به تصرف در نیامده بوده و منظور از این اقدام ادغام سرزمین در قلمرو ملی و اعمال حاکمیت بر آن باشد» (Fenwick, 1965, pp.404-405).

اوپنهایم اشغال را چنین تعریف می‌کند:

«اشغال عبارت است از عمل تصرف که یک دولت با آن از روی نیت حاکمیت سرزمینی را به دست می‌آورد که در زمان وقوع عمل مزبور تحت حاکمیت دولت دیگری نیست» (Oppenheim, 1955, p.55).

استارک (Starke) می‌گوید:

«اشغال عبارت است از استقرار حاکمیت بر سرزمینی که تحت اقتدار دولتی دیگر نیست، چه به این صورت که بر تازه کشف‌شده یا در مورد نامحتمل، دولتی که پیشتر بر آن کنترل داشته، ترک کرده است» (Starke, 1967, p.157).

 شارول روس نیز معتقد است:

«اشغال دارای سه عنصر بلاصاحب بودن سرزمین تصرف‌شده با نیت اعمال حاکمیت و اعمال واقعی حاکمیت است؛ بدین ترتیب که:

الف. سرزمین بلاصاحب: سرزمینی که تحت اقتدار و حاکمیت دولت دیگر نباشد؛

ب. نیت اشغال و اعمال حاکمیت: عمل اشغال سرزمین بلاصاحب هنگامی موجد حق حاکمیت است که دو عنصر نیت و اراده عمل کردن قوة حاکم همراه باشد؛

ج. اعمال واقعی حاکمیت: اشغال هنگامی اثر کسب سرزمین را دارد که مؤثر باشد» (روس، 1347، صص226 و 258).

«طبق حقوق بین‌الملل تقدم در اشغال در صورتی ایجاد حق می‌کند که سرزمین دارای یکی از شرایط زیر باشد:

الف. بدون صاحب بوده باشد؛

ب. متعلق به یک دولت بوده، ولی از سوی حاکمیت رها شده و یا مدتی بر آن اعمال مالکیت و حاکمیت نشده باشد. رهاسازی نه تنها نیازمند به عدم اعمال حاکمیت است بلکه باید به قصد رهاسازی نیز باشد. از آنجا که ترک باید از روی قصد و اراده باشد، دارای شرایطی از جمله عدم اجرای ملموس و واقعی حاکمیت است» (اکهارست، 1372، صص99 و 214).

با توجه به موارد یادشده می‌توان گفت: اشغال به مثابه کسب حق بر یک سرزمین است و یکی از راههای به دست آوردن حقوق حاکمیت نسبت به سرزمین دیگری است و تنها می‌تواند در مورد سرزمین بلاصاحب صورت گیرد و مشمول سرزمینی که تحت اقتدار و حاکمیت دولت دیگر قرار دارد، نمی‌شود؛ زیرا سرزمین بلاصاحب به سرزمینی اطلاق می‌شود که تا زمان وقوع اشغال، تحت حاکمیت دولت دیگر درنیامده باشد. از این رو، تصرف و اشغال سرزمینهای بلاصاحب که موجب به دست آمدن سلطه و حاکمیت سرزمینی می‌شود، متفاوت با اشغال جنگی و نظامی است. تصرف سرزمینهای بی‌صاحب فقط توسط دولتها صورت می‌گیرد؛ نه افراد.

2. رویۀ داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری با سرزمین بلاصاحب

ماکس هوبر داور قضیة جزیرة پالماس (Palmas)، متذکر شد:

«در اجرای حاکمیت ارضی لزوماً کمبودهایی وجود دارد، یک قطع شدگی در زمان و یک عدم تسلسل در فضای آن، این پدیده به ویژه در اراضی استعماری یا اراضی کاملاً تصرف‌نشده به خوبی مشهود است. این امر که دولتی نتواند اجرای حاکمیت خود را در قسمتی از اراضی ثابت کند، نباید این گونه تعبیر شود که حاکمیتی وجود نداشته است» (هوبر در حکم داوری 4 آوریل 1928).

در حکم داوری مربوط به اختلاف در مورد حاکمیت بر جزیرۀ کلیپرتون (Cliperton) که در تاریخ 28 ژانویه 1931م. صادر شد، داور قضیه ویکتور مانوئل پادشاه ایتالیا، اذعان می‌کند:

«در مورد سرزمینهایی که حقیقتاً و کاملاً غیرمسکونی است، تصرف را باید از همان لحظات اولیه‌ای که قدرت اشغالگر در آنجا حاضر بودند، می‌داند و از این رو، اشغال کامل و تمام است، مشروط بر آنکه سرزمین اشغال‌شده تحت اختیار مطلق و بدون اختلاف آن دولت باشد» Cliperton Island) Award, France & Mexico, 28 Jan 1931)).

آقای ست کامارا در 3 فوریه 1994م. در اختلاف ارضی بین دولت جماهیری عربی لیبی و چاد رأی منفی خود را در خصوص حکم صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری، چنین اعلام می‌دارد:

«مرزهای دارای خصوصیات مذکور در فوق، هرگز به مثابه اراضی بلاصاحب تلقی نشده است تا بتوان بر طبق حقوق بین‌المللی آنها را اشغال کرد» (ممتاز، 1373، ص14).

3. اشغال جزایر سه‌گانه توسط بریتانیا در سال 1282 (1903م.)

با وجود مطامع آشکار بریتانیا برای تسلط بر جزایر تنب و ابوموسی و تذکر برخی مقامات محلی به وزیر امور خارجه ایران مبنی بر لزوم نصب پرچم ایران در تمام جزایر متعلق به ایران در خلیج فارس، دولت مرکزی توجه چندانی به این امر نکرد. از جمله این تذکرات و درخواستها می‌توان به نامه‌ای در بایگانی اسناد وزارت امور خارجه ایران [به تاریخ 21 رجب 1320/ 3 مهر 1281/ 25 سپتامبر 1902م. به شماره 17 که متعلق به کارگزار ایران در بوشهر است] به شرح زیر استناد کرد:

«دولت روزافزون در سال هزار قسم مخارج مختلف دارد؛ روا نیست برای حفظ سرحدات از ادای وظیفة مملکت‌داری مضایقه فرمایند. در این ساحل خلیج‌فارس چندین بندر و جزیره واقع شده است، حق این است که در هر یک از آنها دارالعلمی [پرچمی] افراشته شود. در اعیاد و عبور و مرور جهازات پردة شیر و خورشید بکشند. اجانب که عبور می‌نمایند، بدانند این نقطه از حدود دولت است. منتهی در سال در چهل پنجاه نقطه که این دارالعلم افراشته شود، دو هزار تومان خرج داشته باشد. ولی نتایج مالی آن زیاد است؛ چنانچه جزیرۀ ابوموسی که از جزایر معروف خلیج‌ فارس است، از سوابق ایام در حکومت مرحوم سعدالملک جزو حکومت بنادر بود. در همین جزیرۀ ابوموسی مداخلات حکومتی می‌کردند. فدوی خودم در آنجا مداخلات حکومتی داشته‌ام.... باید یک دارالعلمی و سالی بیست تومان مواجب مستحفظ دارالعلم قرار داد تا مبادا جزایر با این اهمیت از کف بروند» (سند شماره 163 ـ11ـ16ـ 1320).

با توجه به اوضاع و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، ضعف دولت مرکزی ایران و تمایل روسها برای نفوذ در خلیج فارس، دولت بریتانیا در تاریخ 10 اردیبهشت 1282 (30 آوریل 1903م.) با نصب پرچم شیوخ قواسم شارجه، جزایر مذکور را اشغال کرد.

 در این راستا،

«سرهنگ کمبال کارگزار سیاسی در خلیج‌فارس به دولت بریتانیا پیشنهاد کرد به شیخ شارجه توصیه شود نصب پرچم را به نشانة مالکیت انجام دهد که این اقدام مورد پذیرش دولت بریتانیا قرار گرفت. سرهنگ کمبال در 30 آوریل 1903م. علاوه بر شیخ شارجه، به رأ‌س‌الخیمه جهت انجام اقدامی مشابه در مورد مورد جزیره تنب انجام دهد» (Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, 1914, pp.38-39).

گرچه دولت بریتانیا به استناد معاهدات تحت‌الحمایگی با شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه، اشغال جزایر تنب و ابوموسی را توجیه کرد ولی بر اساس قراردادهای تحت‌الحمایگی بین انگلیس و شیوخ از جمله معاهدۀ 8 مارس 1892م. شیوخ مذکور تمام اختیارات خود را در زمینة روابط بین‌المللی به انگلیس واگذار کرده و فاقد صلاحیت برای اشغال جزایر مذکور بودند.

4. واکنش عملی و اعتراض رسمی ایران به بریتانیا

4-1. واکنش عملی دولت ایران در فرود آوردن پرچم شارجه و اهتزاز پرچم ایران در جزایر سه‌گانه

به دنبال نصب پرچم قواسم در جزایر تنب و ابوموسی که به دستور دولت
بریتانیا صورت گرفت، دولت ایران به این امر معترض و به مأموران خود در جنوب
 دستور داد پرچم آنان را از فراز جزایر مذکور پایین بکشند و به جای آن پرچم ایران را نصب کنند.

یک سال بعد و در اردیبهشت 1283 (آوریل 1904م.) مسیو دامبرن مدیر گمرکات ایران با کشتی مظفری و متعلق به گمرک از ابوموسی و تنب دیدن کرد. در این دیدار پرچمهای شارجه و رأس‌الخیمه را پایین کشید و به جای آن پرچم ایران را برافراشت و در هر یک از این جزایر ایرانی به عنوان محافظان گمرک گماشت. این اقدام به ابتکار مشیرالدوله وزیر خارجه ایران بود  .(Ibid, pp.353 & 745)

به هر حال،

«جزایر تنب و ابوموسی بدون هیچ گونه زحمتی به وسیلة مأمورین گمرکی ایران در سال 1904م. به تصرف دولت ایران درآمده و پس از سه ماه مذاکراتی که بین نمایندة سیاسی دولت انگلیس و دولت ایران در تهران به عمل آمد، این اشغال منقطع گردید. پس از آنکه نمایندة انگلیس وعده داد موضوع جزایر مزبور را در زمان خود مورد بحث قرار می‌دهد، دولت ایران پرچم خود را از این جزایر پایین آورد. ولی دلایلی که ایران در بارة حاکمیت خود بر جزایر تنب و ابوموسی ارائه کرد، از سوی انگلیس ناکافی خوانده شد و مذاکرات بی‌نتیجه ماند» ( Lorimer, 1915; Repbulished in 1970, p.2138).

در گزارش 4 آوریل 1904م. کارگزار بریتانیا در لنگه به کلنل کمبال نمایندة سیاسی بریتانیا در خلیج فارس آمده است:

« در 2 آوریل 1904م. مسیو دامبرن مدیر گمرک بوشهر با جهاز مظفری وارد بندر لنگه شد و به جزیرة ابوموسی رفت و در آنجا پرچم دولت ایران را نصب کرده و چهار تفنگچی در آنجا گذاشت» ((F.O. 416/17 4 April 1904.

در گزارشی که از وزارت امور خارجه هند به وزارت امور خارجه بریتانیا در 4 آوریل 1904م. چنین آمده است:

«کشتی حکومتی مظفری ایران که مدیر کل گمرکات در آن بود، گارد گمرکی در جزیرة تنب مستقر ساخته است، کشتی لارنس را به آن جزیره اعزام کردم و فرمانده لارنس دریافت که پایة قدیمی پرچم که پرچم عرب در آن افراشته بود با توسل به زور کنده شده بود و پایه جدید نصب شده و پرچم ایران بر فراز آن افراشته بود، وی همچنین، دو تفنگچی ایرانی در تنب دید که حکمی به امضای مدیر کل گمرکات ایران به تاریخ 31 مارس 1904م. مبنی بر انتصاب آنها به عنوان گارد جزیره در اختیار داشتند، آنها تأکید کردند که گارد مشابهی در جزیره ابوموسی مستقر شده است. لارنس به ابوموسی نرفت ولی انجام امری در آنجا (حضور نیروهای ایرانی) تأیید شد و من مطلع هستم که پرچم ایران در ابوموسی افراشته شد. به نظر من فروآوردن پرچم ایران و نصب مجدد پرچم عرب و بیرون کردن گارد ایران از جزایر حائز اهمیت بسیار است. پرچم شیخ شارجه به طور رسمی با تصویب حکومت هند در تابستان 1903م. در ابوموسی و تنب نصب گردید. پیشنهاد می‌کنم از فرمانده نیروی دریایی هند خواسته شود تا یک کشتی جنگی به همراه نماینده‌ای از شیخ شارجه به جزایر بفرستد و پرچم ایران را فرود آورند و گارد ایران را بیرون کنند و پرچم عرب را مجدداً نصب نمایند» .(F.O. 416/17.13 April 1904)

حکومت بریتانیا در هند در خصوص نصب پرچم ایران بر فراز جزایر ابوموسی و تنب دیدگاه افراطی اتخاذ و پیشنهاد کرد که یک کشتی توپدار به جزایر مزبور اعزام و پرچم ایران را از فراز جزایر مذکور بردارد و پرچم قواسم را دوباره برافرازد و محافظان گمرک ایران را اخراج کند؛ اما تصمیم گرفته شد که ابتدا نماینده‌ای نزد حکومت ایران اعزام کند.

در این راستا، سر آتور هاردینگ، وزیر مختار بریتانیا در تهران، به لرد لانزداون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در 20 آوریل 1904م. نوشت:

«آن گونه که من تصور می‌کنم بی‌اعتباری دعاوی ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مسلم است؛ البته، در «نقشه بررسی هند» (Ind0ia Survey Map) و نقشه غیررسمی نایب‌السلطنه در 1892م. این جزایر به رنگ ایران و متعلق به ایران نشان داده شده است. واضح است که باید از حقوق مکتسبه شیخ شارجه حمایت نمود. قبل از آنکه پرچم ایران پایین آورده شود، محترمانه‌تر آن است که به دولت ایران فرصت داده شود خود به این کار اقدام نماید؛ در صورتی که چنین نکرد، می‌توانیم بگوییم ما پیش از آنچه آنها در مورد شیخ شارجه روا داشتند، ملاحظه ایران را داشتیم و بعد پیشنهاد حکومت هند را اجرا کنیم. باید آقای نوز را وادار کنیم تا بی‌درنگ در پایین آوردن پرچم ایران و بازگرداندن گاردهای ایران اقدام کند و بعد در یک فرصت مناسب بدون سروصدا پرچم عرب را دوباره نصب نماییم. باید از پیشنهاد منجر به خشونت اجتناب شود» F.O. 416/17. 20 April 1904)).

پس از مکاتبات فراوان بین مقامات بریتانیایی، سرانجام وزارت امور خارجه بریتانیا در تاریخ 23 آوریل 1904م. به اطلاع وزارت امور خارجه هند رساند:

«وزیر امور خارجه بریتانیا با نظر سر هاردینگ موافق است که پیش از پایین آوردن پرچم ایران پسندیده است به حکومت ایران فرصت داده شود تا خود چنین کند» (F.O. 416/17.23 April 1904).

وزیر امور خارجه بریتانیا در 11 مه 1904م. به سر آرتور هاردینگ در تهران دستور داد:

«مسئلة جزایر تنب و ابوموسی را برابر پیشنهادات با حکومت ایران در میان بگذارید» ((F.O. 416/18. 11 MAY 1904.

هاردینگ نیز در تاریخ 24 مه 1904م. نتیجة اقدامات خود را به لانزداون تلگراف کرد و نوشت:

«به دنبال تلگرام 11 مه شما با آقای نوز در مورد اقدام ادارة گمرکات ایران در قرار دادن گارد و نصب پرچم ایران در جزایر تنب و ابوموسی، به جای پرچم شیخ شارجه از شیوخ متصالحه تحت حمایت حکومت هند و ابوموسی، صبحت کردم و به نوز گفتم: حکومت بریتانیا آماده است برای حمایت از حقوق شیخ شارجه کشتی جنگی به جزایر مورد بحث اعزام کند، ولی پیش از هر نوع اقدام آشکار که می‌تواند حساسیت ایران را برانگیزد، اختیار دارم و اقدام غیرقابل دفاع اقدام مسیو دامبرن را برای حکومت ایران خاطر نشان سازم و تقاضا نمایم پرچم ایران فرو آورده شود و «وضع موجود پیشین» (status qo ante) توسط خود مقامات ایرانی برگشت داده شود. اگر حکومت ایران دعاوی شیخ شارجه نسبت به این جزایر را مورد منازعه می‌داند، نظراتش را شکل مذاکرۀ دیپلماتیک با سفارت بریتانیا مطرح کند ولی آنان نبایستی در قضیه پیش‌داوری کرده و پرچم اشغال‌کننده دوفاکتو را پایین آورند.

مسیو نوز در پاسخ گفت: مشیرالدوله وزیر خارجه چند ماه قبل به وی دستور داده بود تا حاکمیت و اقتدار ایران بر جزایر تنب و ابوموسی و سری را برقرار سازد؛ بر اساس دستور مشیرالدوله، قرار شده تا از طریق مدیر کل گمرکات بوشهر ماهیت واقعی اقتدار و حاکمیتی که توسط بریتانیا در باسیدو اعمال می‌گردد، بررسی و روشن گردد. نوز افزود: چگونگی این دستورات به سفر اخیر نایب‌السلطنه هند به خلیج فارس و نیز توصیه سفارت روس به دولت ایران مبنی بر اینکه تصرف جزایر و دیگر نقاط راهبردی در خلیج فارس بر بریتانیا پیش‌دستی گیرد، باز می‌گردد.

من (هاردینگ) دستوری در مورد طرح مسئلة سری نداشتم ولی خواستار شدم که دستور فوری برای دامبرن جهت پایین آوردن پرچم ایران از جزایر تنب و ابوموسی ارسال گردد. امروز به وزارت امور خارجه ایران رفتم تا از تصمیم شاه مطلع گردم؛ مسیو نوز در این گفتگو حضور داشت و تلگرافی که قصد داشت برای دامبرن ارسال نماید مبنی بر اینکه مسئلة حاکمیت تنب و ابوموسی مورد منازعه است و لذا وی دستور دارد در اسرع وقت پرچم ایران را از جزایر پایین آورده، به من نشان داد. مشیرالدوله عنوان نمود که حکومت ایران مدعی این دو جزیره است و حق خود را برای بحث در مورد آن با من محفوظ می‌دارد» (F.O. 416/18. 24 MAY 1904).

«اورچارد» از مقامات وزارت خارجه بریتانیا در گزارش مورخ 3 دسامبر 1927م. خود می‌نویسد:

«در سال 1904 حکومت بریتانیا آمادگی این را داشت که برای برداشتن پرچم ایران از جزایر ابوموسی و تنب به زور متوسل شود و از نیروی دریایی استفاده کند»  .(F.O. 371713721, 3 Dec 1927)

مسیو نوز به مسیو دامبرن مدیر مرکزی کل گمرکات [طی نامة شمارة 19808 مورخ 24 مه 1904 (3 خرداد 1283)] نوشت:

«حکومت انگلیس به نام شیخ اعتراضاتی راجع به جزیره تمب و ابوموسی اظهار و مقرر گردید: دولت ایران بیرقهای خود را از جزایر مزبور برداشته و ترتیبات فعلی به حال سابق بماند تا اینکه مالکیت جزایر محرز و مسلم گردد. لذا هر چه زودتر جهاز بخار اعزام دارید که بیرقها را بردارند» (سند شماره 5 ـ23ـ53ـ 1305ش).

در این حال، مظفرالدین شاه طی فرمانی توسط عین الدوله صدر اعظم به وزیر امور خارجه مورخ 22 ربیع‌الثانی 1322 [6 ژوئیه 1904م / 15 تیر 1283] نوشت:

«در خصوص تمب و ابوموسی... با اینکه دولت علیه این دو محل را که ملک ثابت خود می‌داند محض اظهار و اصرار دولت انگلیس قرار شد که دولت ایران و شیخ هر دو بیرق خود را بردارند تا به حکمیت این کار قطع شود. در این صورت دولت ایران هرگز از مراتب دوستی دولت انگلیس که خود را یک جهته و خیرخواه این دولت می‌خواند، متوقع نیست که پس از آنکه به خواهش آن دولت بیرق خود را از دو محل مزبور برداشت، آنها از شیخ حمایت نمایند که بیرق خود را بکشد یا بعضی اقدامات غیرمجوزه نماید و کم‌کم مدعی [جزیرۀ] سری بشود. یقین است که جناب مستطاب عالی با استحضار عمیقه که در این باب دارند، دنباله اقدامات را جداً خواهند داشت و تعلیمات لازمه هم به سفارت لندن خواهند فرستاد که در آنجا هم مذاکرات مقتضیه بنمایند و از دریابیگی و معین‌التجار هم که احتمال قوی می‌رود مستندات این کار را بدانند یا بتوانند تحصیل نمایند هم جداً خواهید خواست که هر سندی بتوانند به دست بیاورند یا دلیلی اقامه نمایند به اطلاع جناب مستطاب عالی برسانند که به لندن مرقوم بنمایید و در وقت مذاکرات در تهران هم منظور فرمائید و البته، سفارت انگلیس را متذکر این خواهید فرمود که با دوستی بین‌الدولتین و همه طور امیدواری که آنها در هر موقع می‌دهند دولت ایران تصور نمی‌تواند بکند که دولت دوستی مثل دولت انگلیس طرفداری از شیخی که خود او حقاً تبعه ایران است در تصرف ملک ایران بکنند که اسباب مزاحمت فراهم نماید. اگر دولت انگلیس مداخله نداشته باشد، البته دولت ایران آنها را به جای خود می‌نشاند و حالا که مداخله می‌نماید و دولت ایران هم تا آن اندازه مساعدت کرده دیگر سزاوار دوستی نیست که اغفالی از این طرف شده و بگذارند شیخ هر کاری می‌خواهد بکند» (سند شماره 3 تا 2ـ75/33ـ20ـ1308ش).

بر خلاف توافق میان دو دولت ایران و بریتانیا در فرود آوردن پرچمهایشان و انجام این امر توسط ایران، دولت بریتانیا به شیوخ قواسم دستور داد تا پرچم خویش را دوباره به اهتزاز درآورند. نوز وزیر گمرک و پست به عین الدوله صدر اعظم در تاریخ 24 ربیع الثانی 1322ق. [17 تیر 1283/ 8 ژوئیه 1904م.] به شماره 169 نوشت:

«از قرار راپورت مسیو دامبرن رئیس گمرکات بنادر خلیج‌ فارس، شیخ رأس‌الخیمه مدعی مالکیت جزیره تمب شده و شیخ شرقا [شارجه] نیز ادعای مالکیت ابوموسی نموده و بیرق خودشان را در آنجاها نصب نموده‌اند» (سند شماره 1ـ10ـ13ـ1322ق).

مسیو نوز وزیر گمرکات به صدر اعظم عین الدوله در تاریخ 14 جمادی الثانی 1322ق. [4 شهریور 1283/ 26 اوت 1904] نوشت:

«مسیو وافلارتز (Wafelaerts) به موجب قراردادی که بین حضرت مستطاب اشرف والا و وزیر مختار انگلیس شده بود، بیرق دولت ایران و اجزای گمرکی را که در جزیرة تنب گماشته بود، بدون صعوبت و اشکال خارج نمود. چیزی که هست، همه متفق‌القول بر آن‌اند که جزیره مزبوره بدون شک و شبهه متعلق به دولت علیه ایران است.... به رئیس گمرکات خلیج ‌‏فارس مجدداً سفارش خواهم کرد که حتی‌الامکان بیرق دولت علیه ایران در جزایر خلیج‌ فارس همیشه باید منصوب و برقرار باشد» (سند شماره 1-14-6 ـ1322ق).

کاکس کارگزار سیاسی بریتانیا در ماه ژوئن 1904م. با شیخ شارجه در مورد برافراشتن پرچم مکاتبه می‌کند و بدین ترتیب، پرچم شیوخ سواحل متصالحه با حمایت بریتانیا در جزایر مذکور برافراشته می‌شود. شیخ شارجه در 17 ژوئن 1904م. به دستور نمایندة سیاسی بریتانیا اقدام به نصب دوباره پرچم متصالحه در جزایر نمود و حکومت ایران فوراً اعتراض و تأکید کرد که افراشتن پرچم نوعی تصرف عدوانی بشمار می‌رود File NO.33/150 A/Part I.Iranian Ministry of Foreign Affairs)).

به دنبال پافشاری بریتانیا بر نگهداری جزایر مذکور توسط شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه و بی‌توجهی آنان پس از بر افراشتن پرچم شارجه در 17 ژوئن 1904م. سرگرد سرپرسی کاکس نمایندۀ سیاسی بریتانیا در خلیج فارس در 15 اوت 1905م. نامه‌ای تند به شیخ شارجه می‌نویسد:

«من از بی‌توجهی شما به جزایر و نپرداختن به حقوق افراد و عدم رسیدگی به اینکه چرا افراد شما جزایر را ترک کردند، شکایت دارم و چنانچه به این روش ادامه دهید، جزایر را از دست خواهید داد» (F.O.248 /843.5 Aug 1905).

اقدام شیخ شارجه نشانگر آن بوده است که شارجه احساس تعلق و مسئولیتی در قبال جزایر مذکور نداشته است و در حقیقت به اقتضای منافع بریتانیا می‌بایست لاجرم فرمانبرداری می‌کرد.

یکسال بعد مظفرالدین شاه به عین‌الدوله صدر اعظم در 1323 [1905م.] نوشت:

«جناب اشرف صدر اعظم، به وزیر خارجه ابلاغ نمایند که به سفارت انگلیس بگوید پارسال در این باب مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرده که بیرق [پرچم] خودمان را از این دو جزیره برداریم تا رسیدگی و گفتگو شود، در صورتی که ما خودمان می‌دانیم که این دو جزیره، ملک مسلمة دولت ایران است، در این صورت حالا چطور دولت انگلیس در عالم دوستی راضی می‌شود که ما ملک مطلق خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفرازد. شما باز هم گفتگو کنید و ما به هیچ وجه از حق خود نخواهیم گذشت» (گزیده اسناد خلیج فارس،1372، ص278).

بنابراین، دولت ایران با پایین کشیدن پرچم شیوخ شارجه و رأس الخیمه از جزایر تنب و ابوموسی و برافراشتن پرچم ایران در سال 1283 (1904م.) قصد اعمال حاکمیت بر جزایر مذکور را داشت ولیکن دولت بریتانیا با نادیده گرفتن توافق خود با دولت ایران و تهدید به توسل به زور، مانع اعمال حاکمیت ایران شد. با وجود این، قصد، اراده و نیت اعمال حاکمیت توسط دولت ایران نه تنها وجود داشت بلکه در مواردی مانند نصب پرچم در یک دوره دوماهه و اعزام و حضور مأموران گمرک ایران نیز به طور عملی انجام گرفت.

4-2. اعتراض دیپلماتیک ایران به بریتانیا

پس از آنکه بریتانیا در اواخر سال 1903م. به حکومت شارجه دستور داد در جزایر تنب و ابوموسی پرچم خود را به اهتزاز درآورد، این امر موجب واکنش دولت ایران شد و در ماه مه 1904م. به مأموران گمرک مستقر در بوشهر دستور داد پرچم شارجه را از فراز جزایر مذکور به پایین بکشند و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند و سربازانی در این جزایر مستقر کرد.

علاوه بر این، دولت ایران از طریق دیپلماتیک اعتراض رسمی خود را ابراز و با بریتانیا یادداشتهایی مبادله کرد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

اول: «مشیرالدوله»[2] وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به سر آرتور هاردینگ وزیر مختار سفارت انگلستان در تهران به تاریخ 5 ربیع‌الاول 1322 (30 اردیبهشت 1283 / 20 مه 1904م.) طی یادداشتی نوشت:

«در خصوص جزیرة تنب و ابوموسی که دولت علیه ایران، آن دو جزیره را متعلق به خود می‌داند، اقدام مباشرین گمرک در آن دو محل آنچه شده بدین موجب بوده است ولی چون نتیجه مذاکراتی را که چند روز قبل در حین ملاقات با آن جناب جلالت‌مأب به عمل آمد به عرض حضور همایون شاهنشاهی رسانید، امر و مقرر شد که عجالتاً اقدامی را که مباشرین گمرک در آنجا نموده‌اند، موقوف باشد تا بعد رسیدگی در خصوص آنها بشود» (سند شماره 91ـ2/4ـ3ـ1323ق).

دوم: سر آرتور هاردینگ وزیر مختار سفارت انگلستان در تهران در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 31 اردیبهشت 1283 / 21 مه 1904م. نوشت:

«مراسله مورخه دیروز [5 ربیع‌الاول 1322ق./ 30 اردیبهشت 1283/ 20 مه 1904م.] جناب مستطاب اجل عالی در باب جزیره تمب و ابوموسی شرف وصول بخشید هر دلایلی اقامه نمایند بر این که ادعای دولت ایران در ملکیت این دو جزیره بر ادعای شیخ شارجه تفوق دارد، برای دولت هندوستان ارسال خواهد داشت... دوستدار... نمی‌تواند قبول کند که شیخ مزبور را نخواهد گذاشت بیرقی را که مأمورین گمرکی ایران پایین آورده‌اند مجدداً به جای خود نصب نمایند... کاری که مشارالیه کرده فقط این بوده است که بیرق خود را در جزایری که هنوز رسماً در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است و به ملاحظۀ اینکه اول کسی بوده که آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بیرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اینکه حق تصرف شرعیه مشارالیه جرح گردد. [در نسخۀ دیگر سطر پایانی یادداشت ارسالی سفارت انگلیس آمده است: تا اینکه در حقانیت شرعیه مشارالیه بر سه جزیرۀ مزبور اختلافی به میان آید]» (سند شماره 33ـ14ـ12ـ1322 و 23 تا 22ـ 14ـ 12ـ 1322ق).

سوم: یادداشت مشیرالدوله وزیر امور خارجۀ ایران به سر آرتور هاردینگ وزیر مختار سفارت انگلیس در تهران مورخ 29 ربیع‌الاول 1322 [14 ژوئن 1904/ 24 خرداد 1283]:

«در خصوص جزیرۀ تنب و ابوموسی که دولت علیه ایران آن دو جزیره را متعلق به خود می‌داند. اقدام مباشرین گمرک در آن دو محل آنچه شده بدین موجب بوده است.... معرض حضور همایونی شاهنشاهی است محرمانه رسانید امر و مقرر شد که عجالتاً‌ اقدامی را که مباشرین گمرک در آنجا نموده‌اند موقوف باشد و در این دو محل از هیچ طرف نصب بیرق نشود تا بعد قراری در خصوص آنها بشود» (سند شماره 39 ـ4ـ3ـ 1322ق).

چهارم: پاسخ سر آرتور اردینگ وزیر مختار سفارت انگلیس در تهران به مشیرالدوله وزیر امور خارجه ایران در تاریخ 15 ژوئن 1904 [ 25 خرداد 1283 / اول ربیع‌الثانی1322]:

«وصول مرقومۀ محترمۀ جناب‌عالی را راجع به جزایر تمب و ابوموسی با کمال به استحضار خاطر مبارک رسانیده... در صورتی که دلائلی موجود باشد که ادعای مالکیت ایران را بر جزایر مزبور محرز بکند و بر ادعای شیخ شارجه برتری و رجحان داشته باشد، با کمال خوشوقتی ادلّۀ مزبور را به حکومت هندوستان ابلاغ خواهد نمود.

 لازم است این نکته را تذکراً به عرض جنابعالی برسانم با پیشنهادی که شده اولین دفعه‌ای است که چنین چیزی را می‌شنوم، نمی‌توانم موافقت بنمایم. معلوم نیست که این مالک و رئیس ساحلی موقتی این جزایر چرا نمی‌تواند بیرق رسمی خود را که از طرف مأمورین گمرک دولت علیه برداشته شده بود، مجدداً نصب نماید. ضمناً به جنابعالی یادآور می‌شوم که چون هنوز مالکیت جزیره سری محرز نیست و اختلاف حاصله بین دولتین مرتفع نشده است، دولت انگلیس اصراری نکرده است که دولت علیه ایران بیرق خود را از فراز خاک این جزیره بر دارد و تا موقعی که نتیجه مرضی‌الطرفینی گرفته نشود، قضیه به جای خود باقی خواهد ماند.

اگر شیخ شارقه بیرق ایران را از جزایر تمب و ابوموسی بر می‌داشت، البته آن وقت قضیه صورت دیگری به خود می‌گرفت. ولی قضیه این است که مالکیت جزایر مزبور معلوم نبوده و هیچ دولتی آنجا را تصرف ننموده است. لذا شیخ شارقه بیرق خود را در آنجا بر افراشته است و چون که شیخ مشارالیه اول متصرف می‌باشد، حق دارد که بیرق خود را برافرازد مگر اینکه مالکیت قانونی او بر این جزایر ثابت نشود».[3]

با عنایت به اینکه مفاد یادداشتهای دوم و چهارم سر آرتور هاردینگ وزیر مختار سفارت انگلیس در تهران که تأکید دارد: شیخ شارجه اول متصرف جزایر تنب و ابوموسی بوده و بیرق خود را در جزایری که هنوز رسماً در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است، با مفاد یادداشت همان سفارت به وزارت امور خارجه ایران [در تاریخ 14 سپتامبر 1961 / 23 شهریور 1340 و شماره 504 (61/1084)] مبنی بر اینکه جزیره تنب از سال 1887 توسط رأس‌الخیمه اداره می‌شد و حاکم آن کشور از سال 1921م. که رأس‌الخیمه از شارجه آزاد شد، بر آن حکومت می‌کرد و همچنین، یادداشت سفارت انگلیس در تهران [در یادداشت مورخ 13 ژانویه 1968م.] مبنی بر اینکه: «جزیرة تنب از سال 1887م. به وسیلة رأس‌الخیمه اداره شده و در سال 1921م. وقتی رأس‌الخیمه از شارجه جدا شد، حاکمیت خود را بر این جزیره اعمال نموده است»؛ تناقض آشکار دارد و به فرض اینکه مفاد دو یادداشت اخیرالذکر را بپذیریم، حکومت شارجه اول متصرف نبوده است بلکه رأس‌الخیمه از سال 1887م. بر جزیره تنب اعمال حاکمیت می‌کرده است.

اصولاً دولت بریتانیا به علت نداشتن دلیل قاطع برای اثبات حاکمیت شیوخ بر جزایر مورد بحث به ضد و نقیض‌گویی پرداخته است؛ دولت انگلیس به جز تصرف عدوانی جزایر توسط شارجه که البته آن هم به دستور بریتانیا صورت گرفت، دلیل دیگری ندارد.

از سوی دیگر، دولت بریتانیا در یک گروکشی آشکار به دولت ایران فشار آورد، چنانچه جزایر تنب و ابوموسی را پیگیری کند، آن کشور نیز جزیره سری را مطرح خواهد کرد؛

«وزیر مختار انگلیس در مقام رد یادداشت وزارت خارجه راجع به ابوموسی برآمده و اظهار داشت که هر گاه دولت ایران بخواهد ادعای خود را به آنجا که در تصرف شیخ شارجه است، طرح کند، ما هم ناگزیریم که جزیره سیری را از طرف دولت ایران مطالبه کنیم» (سند شماره 3ـ23ـ53ـ1305ش(.

مطلب قابل ذکر دیگر این است که قرار بود پرچم هیچ یک از طرفین ایران و شارجه به طور موقت در جزایر تنب و ابوموسی در اهتزاز نباشد تا زمانی که موضوع مالکیت و حاکمیت بر جزایر مذکور توسط دو کشور بریتانیا و ایران مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لیکن دولت بریتانیا به وعده‌اش عمل نکرد و در مذاکرات با طرف ایرانی از موضوع جزیره سری که ارتباطی هم به جزایر تنب و ابوموسی نداشت، به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کرد؛ مفاد دو یادداشت زیر مبین این امر است:

 سفارت انگلیس در تهران طی یادداشتی به وزارت امور خارجه ایران به تاریخ 28 ربیع‌الاول 1323 [ 12 خرداد 1284 / 2 ژوئن 1905م.] نوشت:

«چندی قبل توسط جناب مؤتمن‌الملک به دوستدار اظهار شد که از قراری که می‌گویند شیخ شارجه بعضی عمارات در جزیرة تمب احداث می‌نماید و خواسته بودند که این کار را ترک نمایند. تا اینکه اعلی‌حضرت اقدس همایونی از فرنگستان مراجعت و دولت ایران فرصتی داشته باشند، که ادعای حقوق سلطنتی خود را در جزیرة مزبور ثابت نمایند.... امروز تلگرافی از میجر کاکس به دوستدار رسید، مثمر بر اینکه مشارالیه به شخصه به جزیرة تمب رفته، معلوم نماید که آیا این راپورت که از جناب دریابیگی به جناب مستطاب اجل‌عالی رسیده، حقیقت دارد یا خیر و معلوم شده که ابداً‌ حقیقت ندارد. به نظر دوستدار افسوس است که اشخاصی به رتبة جناب دریابیگی بدون اینکه قبل از وقت متحمل زحمت شده، معلوم نمایند که آیا هیچ حقیقتی در این گونه شهرتها هست یا خیر، تلگرافاً به حکومت مرکزی اطلاعاتی دهند که اسباب زحمت و مورث اشتباهات فی‌مابین دو دولت دوست گردد» (گزیده اسناد خلیج فارس، 1372، ص266).

وزیر امور خارجه ایران در یادداشت مورخ 15 ربیع‌الثانی 1323 [29 خرداد 1284 / 19 ژوئن 1905] نوشت:

«در باب تمب و ابوموسی با وزیر مختار انگلیس مذاکرات مفصل داشتم؛ حرف وزیر مختار انگلیس این است: دو محل، ملک شیخ شارجه است. سری [ سیری] هم که ممکن است مال شارجه باشد. سری را دولت ایران تصرف کرد و بیرق در آنجا افراشته، این دو محل تمب و ابوموسی را هم که دولت ایران ادعا دارد، شیخ شارجه بیرق بلند کرده، هر دو طرف یا باید بیرق خود را بردارند. یعنی دولت ایران بیرق خود را از جزیره سری بردارد. شیخ شارجه هم بیرق خود را از تمب و ابوموسی بردارد تا رسیدگی شود. اگر دولت ایران در سری مداخله خود را موقوف ندارد، شیخ شارجه هم مداخله در این دو محل تمب و ابوموسی باید داشته باشد تا وقتی که تحقیق و رسیدگی شود. جواب داده شد: سری هرگز با تمب و ابوموسی شباهت ندارد که هر معامله در تمب و ابوموسی شود، در سری هم شود. دولت ایران سری، تمب و ابوموسی و تمام بنادر و جزایر خلیج فارس را ملک مخصوص خود می‌داند. شیخ شارجه به تازگی در این دو جزیرة تمب و ابوموسی تصرفات کرد و بیرق بلند کرد و حقش همان بود که بیرق او موقوف و بیرق ایران افراشته شود ولی سفارت انگلیس اصرار کرد بیرق شیخ باقی بماند» (گزیده اسناد خلیج فارس، 1372، ص274).

5. دلایلی در رد ادعای بریتانیا مبنی بر بلاصاحب بودن جزایر تنب و ابوموسی

به دنبال اشغال جزایر تنب و ابوموسی توسط دولت بریتانیا و واکنش دولت ایران در قبال اقدام خصمانه آن کشور، وزیر مختار بریتانیا در تهران با ارسال یادداشتی به وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد:

«کاری که مشارالیه [شیخ شارجه در جزایر تنب و ابوموسی] کرده فقط این بوده است که بیرق خود را در جزایری که هنوز رسماً‌ در تصرف هیچ یک از دول نبوده نصب کرده است» (یادداشت سفارت بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران به تاریخ 21 مه 1904 / 31 اردیبهشت 1283).

دولت ایران توجیه دولت بریتانیا در اشغال این جزایر مبنی بر بلاصاحب بودن آنها و تقدم در اشغال آن کشور را نپذیرفت؛ زیرا مالکیت این جزایر را متعلق به خود می‌دانست؛ از عمده‌ترین استدلالهای ایران می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

5-1. استدلال دولت ایران

این جزایر قبل از آنکه به اشغال دولت بریتانیا درآید، تحت حاکمیت دولت ایران بوده و پرچم ایران نیز در آنها در اهتزاز بوده است؛

«اولاً اقدام دولت انگلیس از جانب دولت ایران مردود است؛ زیرا که اول دولت علیه [ایران] بیرق خود را در آنجا برافراشته و این کار در حدود سنه 1303 و 1304قمری [1265 و 1266 شمسی / 1886 و 1887 میلادی] به دست مدحت‌الدوله اتفاق افتاده است؛

ثانیاً اینکه جنرال قونسول [سرکنسول] انگلیس به موقرالدوله [حاکم بوشهر] اظهار کرده است که مشایخ لنگه که از بنی‌جواسم بوده مداخلاتی در آنجا می‌کرده‌اند، نه از باب حکومتی که در لنگه داشته‌اند، بوده است و چون نمایندة خانواده خود بوده‌اند، تصرفات می‌کرده‌اند، صحیح نیست. مشایخی که در بندر لنگه حکومت داشتند، اصلاً جواسمی بوده و قدیماً ‌اجداد آنها از عمان به لنگه آمده و با طایفه کنگی وصلت کرده اولاد و احفاد آنها موسوم به جواسم کنگی شده و بعضی از آنها از طرف دولت به حکومت بندر لنگه منصوب گردیده‌اند که آخرین آنها شیخ قضیب بوده است که در مأموریت حاجی احمدخان سرتیپ معروف یکباره گرفتار و تحت‌الحفظ به تهران فرستاده شد و سالها در تهران محبوس بود تا در سنه 1310 قمری در تهران وفات یافت و مشایخ مزبور از عشیرت جواسمی عمان که شیخ شارقه و رأس‌الخیمه از آنها هستند، مجزا هستند رعیت ایران بوده‌اند. شیخ محمد هم که در سنة 1318 قمری به بندر لنگه تاخت و به مأموریت دریابیگی قلع و قمع شد، از جواسم کنگی بود و لذا این دلیل هم که جنرال قونسول [سرکنسول] اقامه کرده است، مقبول نیست و مداخلات مشایخ مزبور فقط جهت حکومتی بوده است که در لنگه داشته‌اند به نمایندگی خانوادگی و تبعیت آنها به دولت علیه مسلم است» (مذاکره معاضدالسلطان رئیس ادارة انگلیس با وزیر مختار انگلیس در تهران در تاریخ 24 بهمن 1291 / 13 فوریه 1913).

5-2. تلاش دولت ایران برای رفع نگرانی بریتانیا از نفوذ روسها در خلیج فارس

در سال 1283 شمسی/ 1904م. دولت ایران تلاش کرد با پایین آوردن پرچم خود از فراز جزایر تنب و ابوموسی حسن‌نیت خود را به دولت انگلیس نشان دهد تا ضمن رفع نگرانی دولت بریتانیا بر عدم واگذاری این جزایر به روسها در خصوص نصب پرچم ایران در این جزایر با آن کشور مذاکره نماید.

«در سنه 1322قمری [1904] در باب جزیره تمب و ابوموسی مذاکراتی با سفارت انگلیس شد و بالاخره دولت ایران راضی شدند که موقتاً بیرق خود را پایین بیاورند، به ملاحظه این بود که شاید مراوده یک دولت خارجی (روس) در خلیج فارس اسباب خیال دولت انگلیس شده باشد، دولت ایران برای رفع این خیال و مساعدت با اظهارات سر آرتور هاردینگ آن طور اقدام کردند و حالا که آن ملاحظات مرتفع شده است، دیگر موقع ندارد که دولت انگلیس خیال سابق را تعقیب کند. دولت انگلیس با مساعدتهای معنوی و دوستی که همیشه با دولت ایران داشته و دارند، شیخ شارجه را به دولت ایران ترجیح ندهند که حق مالکیت مسلمه دولت علیه در آن جزیره و جزیره ابوموسی تضییع شود. برخواستند نقشه کوچکی آورده ملاحظه نمودند محل جزیره را نشان داده و گفتم که ملاحظه می‌فرمایید وضع طبیعی این جزیره و جزیره ابوموسی هم که نزدیک به ساحل ایران و از عمان دور است، دلیل قاطعی می‌تواند شد که از توابع بندر لنگه بوده و هست؛ گفتند عجالتاً نمی‌توانیم جواب صریحی بدهیم، بعد جواب خواهم داد» (مذاکره معاضدالسلطان رئیس ادارة انگلیس وزارت خارجة ایران با وزیر مختار انگلیس در تهران در تاریخ22 بهمن 1291 / 11 فوریه 1913).

5-3. طرح مالکیت مشاع توسط دولت بریتانیا

به دنبال دستگیری شیخ قضیب بن راشد آخرین شیخ لنگه توسط حاج احمدخان سرتیپ در تاریخ 19 مهر 1266 (11 سپتامبر 1887م.)، بساط شیوخ لنگه توسط دولت ایران برچیده شد، وزیر مختار انگلیس یادداشت اعتراض به ایران داد و نوشت:

«شیخ لنگه از طرف قواسم جزایر را اداره می‌کرد و نه به عنوان حاکم لنگه» (یادداشت سفارت انگلیس در تهران در تاریخ 12 اسفند 1266 / 2 مارس 1888).

دولت بریتانیا با طرح موضوع مالکیت مشاع می‌خواست مالکیت دولت ایران بر جزایر مذکور را انکار کند، غافل از آنکه دلائل فراوانی در رد این ادعا وجود داشت. به علاوه ضعف استدلال مالکیت مشاع جواسم که توسط دولت بریتانیا تأکید شده بود، آن قدر جدی نبود که حتی مورد تأیید حقوقدانان انگلیسی قرار نگرفته بود که برای نمونه می‌توان به نوشته‌های سه تن از حقوقدانان این کشور در این خصوص اشاره کرد:

اول: در یادداشت دان لاسلز حقوقدان وزارت خارجه بریتانیا به تاریخ 4 سپتامبر 1934 در خصوص ضابطی شیوخ جواسم در بندر لنگه آمده است:

«عادت معمول این بود که دولت ایران با صدور فرمانی که حاکم لنگه را در آن تعیین و منصوب می‌کرد، وارث حاکم لنگه را به رسمیت می‌شناخت و او موظف بود به نایب‌الحکومه شاه در شیراز مالیات بپردازد. حکام لنگه نیز خود را اتباع ایران به حساب می‌آوردند» (حمدی الاعظمی، 1993م، ص43).

دوم: جرج رندل رئیس ادارة شرق وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ 13 اکتبر 1934م. طی یادداشتی خطاب به دفتر امور هند در بارة جزایر تنب و ابوموسی نوشت:

«به نظر من، این حقیقت که جزایر مورد نظر مدتی توسط شیوخ جواسم اداره می‌شدند که نه تنها ساکن ایران بلکه اتباع و مأموران دولت ایران بوده‌اند، می‌تواند بسیار مخرب باشد. در اینجا تفکیک نسبتاً ظریفی وجود دارد؛ در شرایطی که در عمل این جزایر تحت ادارة مقامات ایرانی مستقر در خاک اصلی ایران بوده، به نظر من می‌توان از همان نکته علیه ما استفاده کرد که اثرات نامطلوبی خواهد داشت. امکان دارد که یادداشت مشابهی در تهران توسط ایرانیها نوشته شده باشد» F.o.371/17827. 13 oct.1934)).

سوم: سر اریک بکت حقوقدان انگلیسی (که بعدها عضو دیوان بین‌المللی دادگستری گردید)، با فرض گرفتن صلاحیت مضاعف حکام جواسمی، که این امر مورد تأیید دولت انگلیس بود، تردیدهای زیر را نوشت:

«به نظر من در حدود سال 1880م. و یا در همان سال شیخ جواسمی لنگه به صورت تابع ایران درآمدند و این منطقه تیول ایران گردید و در نتیجه، پس از آن ایرانیها دارای حاکمیت بر لنگه بودند و آن را از طریق شیوخ جواسمی (به عنوان عوامل خود) اداره می‌کردند. نمی‌توان گفت پس از این تاریخ شیخ جاسمی در لنگه به عنوان نمایندة شیوخ جواسمی سواحل متصالحه نیز عمل می‌کرده است. هیچ مدرکی در دست من نیست که نشان بدهد در این دوره باید بین وضعیت شیخ مزبور از لحاظ مناطق واقع در قلمرو اصلی که وی بر آنها حاکم بوده و جزایر سه‌گانه تفکیک قائل شد. به عبارت دیگر، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان بدهد با وجود اینکه وی از سوی ایران به عنوان حاکم مناطق واقع در قلمرو اصلی تعیین شده است، ولی در بارة سه جزیرة ابوموسی و تنب رفتار یا صلاحیت متفاوتی داشته است؛ یعنی نمایندة رئیس قبیله در آن سوی خلیج نیز بوده است. من فکر می‌کنم این نکته مهم است، ولی نمی‌دانم که آیا اطلاعات بیشتری در این زمینه می‌توان به دست آورد یا خیر؟ من معتقدم که می‌توان نتیجه گرفت که در این دوره شیخ لنگه بر همة قلمرو خود از جمله جزایر سه‌گانه به عنوان حاکم ایرانی حکومت می‌کرده است (F.O.371/18901.P.116. Mar 12.1932. pp.116&117).

بکت در ادامه با توجه به اینکه جواسم ساکن در آن سوی خلیج فارس به دو شیخ‌نشین جداگانه یعنی رأس‌الخیمه و شارجه تقسیم شده بودند، بیشتر تردید می‌کند و می‌نویسد:

«به علاوه رأس‌الخیمه و شارجه که پیش از این قسمتهایی از یک خانواده بودند و تحت رهبری خانوادة واحدی از جواسم قرار داشتند، بین شاخه‌هایی از خانواده تقسیم شده‌اند و آنها به طور کاملاً مستقلی از یکدیگر حکومت می‌کنند. به نظر می‌رسد اولین دورة جدایی بین شارجه و رأس‌الخیمه از سال 1869 تا 1900 می‌باشد. جدایی یادشده اثبات این را مشکل‌تر می‌نماید که شیخ لنگه در این دوره نیز همچنان به عنوان نماینده خانوادة تجزیه‌شده خود در آن سوی خلیج فارس حاکم بر جزایر بوده است.

نتیجه‌گیری من این است اگر شواهد تازه‌ای ارائه نشود که بتواند ثابت کند در دورة1880 تا 1887 شیوخ لنگه تحت عنوانی متفاوت با حکومت خود در قلمرو اصلی (لنگه)، بر جزایر حکومت می‌کرده‌اند که من تردید دارم بتوان چنین چیزی را ثابت کرد؛ زیرا ایرانیان در سالهای 1880 تا 1887 دارای حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی بودند» (F.O.371/18901.P.116. Mar 12.1932. pp.116&117).

5-4. نقشه‌های جغرافیایی و دریایی

جزایر خلیج‌فارس و سرزمین عمان تا زمان نادرشاه و سپس کریم‌خان زند تحت سلطة ایران بوده‌اند؛ علاوه بر آن نقشه‌های مختلف جغرافیایی و دریایی این حقیقت را تأیید می‌کنند که جزایر تنب و ابوموسی به ایران تعلق داشتند.

10 ماه پس از بیرون ساختن قواسم لنگه و برچیدن همیشگی آنها توسط دولت ایران،

«وزارت امور خارجه بریتانیا توسط درآموند وولف وزیر مختار آن کشور در تهران نقشۀ رسمی 1886 که توسط ادارة اطلاعات وزارت جنگ ترسیم شده بود را در 22 ژوئیه 1888م. از سوی ملکه بریتانیا به عنوان پادشاه ایران، به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد که در آن جزیره سیری و جزایر سه‌گانه به رنگ ایران و از رسمیت کامل نیز برخوردار بود» (Lorimer, Op. Cit. PP.135, 44-149).

همچنان که لوریمر یکی از سیاستمداران بریتانیایی به تعلق جزایر تنب و ابوموسی به ایران در نقشۀ جغرافیایی 1886 اشاره کرده است. به هر حال نقشه‌های جغرافیایی و دریایی می‌توانند مورد استناد قرار گیرند که در زیر به اهم موارد آنها اشاره می‌گردد:

یک. نقشۀ «خلیج فارس» (Carte Du Golphe Persique) که در سال 1764 تهیه و در آن جزایر تنب و ابوموسی به رنگ خاک ایران رنگ‌آمیزی شده است.

دو. نقشة رنگی «خلیج فارس» (The Gulf of Persia) که به دستور هیئت مدیرۀ کمپانی هند شرقی در سال 1830م. توسط «کاپیتان بروکس» (Captain G.B. Brucks) تهیه شد، جزایر تنب و ابوموسی به وضوح به رنگ ساحل ایران رنگ‌آمیزی شده است.

اهمیت این نقشه در این است که تهیه‌کنندۀ آن 12 سال مأمور نقشه‌برداری از آبهای خلیج فارس بود و در گزارش خود جزایر تنب و ابوموسی را در گروه سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس آورده است.

سه. نقشۀ ایران که در سال 1840م. برای موسسۀ اطلس بلاک بریتانیا تهیه و در لندن چاپ شد. در این نقشه جزایر ابوموسی و تنب به رنگ خاک ایران رنگ‌آمیزی شده‌اند. در نقشة مذکور که دوباره در سال 1844م. برای مؤسسۀ یادشده تهیه و چاپ شد، جزایر ابوموسی و تنب به رنگ خاک ایران رنگ‌آمیزی شده است.

چهار. در نقشۀ «ایران و افغانستان» (Persia and Afghanistan) که در سال 1854 توسط بلاک در ادینبورو بریتانیا چاپ شده است، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ ساحل ایران رنگ‌آمیزی شده است.

پنج. نقشة نیمه‌رسمی «ایران، افغانستان و بلوچستان» (Persia, Afghanistan, Baluchistan) که در سال 1891م. تحت نظارت لرد کرزن نایب‌السلطنه هند تهیه شد و در 1892م. چاپ شد. در این نقشه جزایر تنب و ابوموسی به رنگ خاک ایران رنگ‌آمیزی شده‌اند. اصل نقشه در اتاق نقشه کتابخانه وزارت امور هند در لندن
موجود است.

شش. قسمت خلیج فارس نقشة رنگی ایران در «اطلس جهانی» (Atlas Mira) که در سال 1967 به دستور شورای وزیران اتحاد شوروی توسط «بخش اجرایی مساحی و نقشه‌کشی» (Chief Administration of Geodesy and Cartography) به روسی و انگلیسی تهیه شد، علاوه بر رنگ‌آمیزی جزایر تنب و ابوموسی به رنگ خاک ایران، نام کشور ایران در کنار این جزایر نیز درج شده است. اصل این نقشه و اطلس در اغلب کتابخانه‌های معتبر جهان از جمله کتابخانه هامرشولد در سازمان ملل متحد، نیویورک و وزارت امور خارجه آمریکا به هر دو زبان موجود است.

هفت. نقشة 1886م. وزارت جنگ بریتانیا.

نقشۀ اهدایی وزیر خارجة بریتانیا به نمایندگی از ملکۀ آن کشور در سال 1888م. که در آن جزایر به رنگ ایران مشخص شده، حائز اهمیت است. این نقشه در تاریخ 27 ژوئیه 1888م. توسط یک مقام رسمی بریتانیا به قوام‌الدوله وزیر خارجه ایران اهداء شد.

وزارت امور خارجه انگلیس در نامۀ شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888م. خطاب به سر درآموند وولف وزیر مختار آن کشور در تهران دستور داد:

«نقشۀ ایران را در شش برگ که به وسیلة شعبۀ اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا تهیه شده، به شاه ایران تقدیم نمایید» (Marquis of Salisbury, 22 Jun 1888. Enclosing map of Persia to Wolf).

در این نقشۀ رسمی که توسط بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا ترسیم شده است، جزایر سری، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی با همان رنگی که سایر قسمتهای قلمرو خاک اصلی و جزایر ایران مشخص شده، رنگ‌آمیزی شده بودند که حاکمیت ایران بر این جزایر را اثبات می‌کنند.

 نامه 22 ژوئیه 1888م. از سر درآموند وولف وزیر مختار انگلیس به وزیر امور خارجه ایران برای تحویل نقشة جغرافیایی مذکور حاکی است:

«من آخرین پست سیاسی را از لرد سالزبری دریافت کردم که در آن یک نقشه ایران در شش ورقه که اخیراً به وسیلة بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا ترسیم و صادر شده، وجود داشت. لرد سالزبری به من دستور داده است این نقشه را به اعلی‌حضرت شاه ایران از طرف دولت انگلستان اهداء نمایید، به امید آنکه اطلاعات جغرافیایی آن برای شما مفید و جالب باشد»Wolf, 22 July, 1888) ).

نامة شماره 160 مورخ 21 اوت 1888م. که از طرف «سر درآموند وولف»[4] وزیر مختار انگلیس در تهران به عنوان لرد سالزبری وزیر امور خارجه آن کشور و عطف به دستور نامة شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888م. نوشته و فرستاده شده، حاکی از اجرای دستور وزیر خارجه دائر به تسلیم نقشة ایران به دولت ایران است. به پیوست نامة یادشده، نامه‌ای که نقشة ایران به ضمیمۀ آن ارسال شده و نیز پاسخ دولت ایران مبنی بر اظهار تشکر از ارسال نقشه توسط وزیر امور خارجه انگلیس منعکس شده است. (Wolf, 21 Aug1888. To Mr Marquis of Salisbury) .

 نامه شماره 105 مورخ 22 اوت 1888م. وزیر مختار انگلیس خطاب به وزیر مختار ایالات متحده آمریکا در ایران دائر بر اینکه بر اساس تقاضای آن دولت یک نسخه نقشة ایران (در شش برگ) برای آن دولت فرستاده شده است (Wolf, 22 Aug 1888).

در نامة شمارة 176 مورخ 7 سپتامبر 1888م. به امضای سر درآموند وولف وزیر مختار انگلیس به عنوان لرد سالزبری وزیر امور خارجه آن کشور آمده است:

«طبق دستور شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888م. آن جناب، نقشۀ مذکور تسلیم شد، ولی نتایج غیرمنتظره‌ای به بار آورده است؛ اعلی‌حضرت پادشاه ایران این نقشه را دلیلی برای ادعای خود نسبت به منطقه هشتادان در مرز ایران و افغانستان قرار داده و به علاوه چون جزایر تنب و ابوموسی و سری به همان رنگی نشان داده شده که قلمرو ایران به طور کلی، در آن نقشه رنگ‌آمیزی شده، شاه ایران این مطلب را دلیل قاطعی می‌داند بر اینکه هر گونه ادعای شیوخ نسبت به این جزایر غیرمسموع و مردود است.

به پیوست این نامه، یادداشتهای اداری دیگری است دائر بر اینکه طبق دستور لرد سالزبری هیچ گونه‌ نقشه‌ای نباید بدون اجازه او به دولتهای دیگر تسلیم شود و اضافه شده که این نقشه ایران بر حسب دستور خود لرد سالزبری به مقامات ایرانی تسلیم شده است. ضمیمۀ این نامه، کروکی است از مرز ایران و افغانستان که از لحاظ حاکمیت ایران در آن ناحیه مورد استناد دولت ایران قرار گرفته بود» ( Wolf, 7 Sep, 1888. To Mr Marquis of Salisbury).

نقشۀ سال 1886م. توسط بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا تهیه و در سال 1891م. توسط شعبة مذکور تجدید چاپ شد و برای دومین بار در سال 1898م. توسط اداره نقشه‌برداری دولت هندوستان چاپ شد و در تمام نسخ آن، جزایر سری، تنب و ابوموسی با همان رنگی که قلمرو کشور ایران رنگ‌آمیزی شده، مشخص شده بود.

 این نقشه به دنبال درخواست شاه ایران از دولت بریتانیا که بارها خواستار دریافت اطلاعات در این زمینه بود، ارسال شد و انگلستان از ادعاهای ایران به جزایر به طور کامل، آگاهی داشت.

ناصرالدین شاه به نقشه 1886م. که توسط سالزبری وزیر امور خارجه بریتانیا به دولت ایران هدیه شده بود، قویاً استناد می‌کرد. وزیر بریتانیایی گزارش کرد: همتای ایرانی‌اش با مشاهدۀ نقشه‌ها بسیار ابراز خرسندی کرد؛ چرا که جزایر با همان رنگی که سرزمین ایران کشیده، رنگ‌آمیزی شده بود. وزیر ایرانی گفت: این نقشه بدان معناست که دولت انگلستان اذعان دارد که جزایر تنب و ابوموسی ایرانی‌اند و او بدین سبب بسیار ممنون است. در عین حال، وزیر ایرانی از اینکه در نقشة مذکور بحرین به رنگ ایران نبوده است، به وولف اعتراض کرد. در کنار این گزارش وزیر بریتانیایی
 نوشته بود:

«درسی که از این موضوع آموختم، این است که دیگر هرگز به کسی نقشه هدیه نکنم» (نورتکوت ایلی، 5 دسامبر 1986، ص13).

نامة وزارت‌ خارجة‌ ایران به پار کاردار بریتانیا در خصوص نقشه‌ و متن‌ اصلی‌ مخابرات‌ رسمی‌ که‌ نشان‌ از حاکمیت‌ ایران‌ بر جزایر تنب‌، ابوموسی‌، سری‌ و فارور دارد، حاکی است:

«جانشین‌ وزیر خارجة‌ ایران نقشه‌ و متن‌ اصلی‌ مخابرات‌ رسمی‌ را به‌ من‌ نشان‌ داد که‌ به‌ تاریخ‌ بیست‌ و هفتم‌ ژوئیه‌ 1888م. بود و به‌ دستور لُرد سالزبری از سوی‌ سر درآموند وولف امضا شده‌ بود. متن‌ یادداشت‌ همراه با نقشه‌ در شش‌ صفحه‌ می‌باشد که‌ اخیراً از سوی‌ بخش‌ اطلاعات‌ وزارت‌ جنگ‌ برای‌ ارائه‌ به‌ شاه‌ از سوی‌ دولت‌ علیاحضرت‌ پادشاه‌ بریتانیا تهیه‌ شده‌ است‌. بی‌گمان‌ این نقشه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ هر چهار جزیرة‌ تنب‌، ابوموسی‌، سری‌ و فارور به‌ ایران‌ تعلق‌ دارند» (مجموعۀ روابط‌ ایران‌ و انگلیس‌ در خلیج‌ فارس، 1383، ص44).

ماکس هوبر داور رسیدگی به اختلاف بین آمریکا و هلند در مورد جزایر پالماس در سال 1928م. به نقشه‌ها به عنوان سند برای اثبات حق حاکمیت یا سلب آن استناد کرد، وی اعلام کرد نقشه‌ها در صورتی به عنوان سند حاکمیت به شمار می‌روند که از شرایط زیر برخوردار باشند:

الف. باید برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافیایی فراهم آورند؛

ب. باید با واقعیات موجود مغایرت نداشته باشند؛

ج. باید توسط اطلاعات دقیق مساحان تهیه شده و هدف آن تعیین سیاسی قلمرو سرزمینی باشد؛

د. باید رسمی و یا نیمه‌رسمی باشند که با قاطعیت از حاکمیت کشوری دفاع کنند که دولت آن مبادرت به چاپ نقشه کرده است.

تمام شروط یادشده به شرح ذیل در مورد نقشة اهدایی ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه فراهم است:

نخست: توسط وزارت جنگ بریتانیا تهیه و از دقت و استدلال لازم برخوردار است؛

دوم: رنگ‌آمیزی جزایر به رنگ سرزمین ایران صورت گرفته و با واقعیتهای تاریخی و حقوقی به طور کامل منطبق است؛

سوم: نقشه با مساحی و اطلاعات دقیق تهیه شده است؛ زیرا اگر این نقشه ایراد و اشتباه داشت، در چاپهای بعدی اصلاح می‌شد؛

چهارم: نقشة مذکور رسمی بود.

از سوی دیگر، اصل «استاپل» (estoppel) که یکی از اصول حقوق بین‌الملل است، ناظر بر این است که هر گاه دولتی در قبال مسئله یا دعوایی حقوقی در داخل و خارج از مراجع رسیدگی‌کننده موضعگیری کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در موارد مشابه با آن مسئله یا دعوی، بر خلاف موضعگیری قبلی خود رفتار کند. به این اصل در داوریهای بین‌المللی استناد می‌شود؛ به عنوان مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف معبد پری ویهار بین کامبوج و تایلند در 15 ژوئن 1962م. به اصل استاپل استناد کرد و چنین رأی داد:

«مطابق قاعدة کلی ادلة اثبات دعوی مطالب متناقض یک طرف باید علیه خود او تفسیر و تعبیر گردد و یا به نفع طرف مقابل، هیچ کس نمی‌تواند از تناقض‌گویی خود به ضرر طرف مقابل استفاده کند» (روزنامه اطلاعات مورخ 30 بهمن و اول اسفند 1375).

بنابراین، نقشۀ رسمی 1886 بریتانیا می‌تواند به عنوان یکی از مراجع مستند و اثبات‌کنندۀ حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ ضمن آنکه به دلیل گذشت زمان و اصل استاپل، دولت بریتانیا نمی‌تواند نظر قطعی خود را در مورد نقشه تقدیمی به ناصرالدین شاه تغییر دهد.

5-5. یادداشتهای مبادله‌شده بین ایران و بریتانیا در سال 1266 (1888م.)

دولت بریتانیا قبل از توسل به اصل بلاصاحب بودن جزایر تنب و ابوموسی، اصل دیگری یعنی مالکیت مشاع را برای توجیه اقدام خود در نفی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و سری و ابوموسی مطرح کرده بود؛ بر این اساس، دولت بریتانیا اعتقاد به دوگانگی شخصیت حقوقی شیخ لنگه داشت و تصرف و ادارة جزایر تنب و ابوموسی توسط حکام ایرانی بندر لنگه را به نمایندگی از شیوخ قاسمی شارجه تفسیر می‌کرد و جزایر مذکور را به عنوان ملک مشاع قاسمیهای لنگه و عمان قلمداد می‌کرد لیکن چندی بعد به لحاظ سست و متزلزل بودن پایه‌های این فرضیه، آن را کنار گذاشت و اصل جدیدی مطرح کرد.

فارغ از سست بودن استدلال دولت بریتانیا در طرح مالکیت مشاع (که چندی بعد آن دولت آن را کنار گذاشت)، استدلال بلاصاحب بودن این جزایر توسط بریتانیا در تضاد کامل با ایدۀ مالکیت مشاع داشت؛ زیرا اگر این جزایر تا قبل از سال 1903م. به تصرف دولت دیگر در نیامده و بلاصاحب بوده است، اذعان و اعتراف قبلی دولت بریتانیا مبنی بر مالکیت مشاع چه معنا و مفهومی می‌توانست داشته باشد؟!

در این راستا، از میان چند یادداشت مبادله‌شده بین دو دولت ایران و بریتانیا برای نمونه می‌توان به دو یادداشت زیر اشاره کرد:

اول: دولت ایران برای اثبات حقوق ایران در جزایر تنب، ابوموسی و سری چند نامه مستند از شیخ یوسف بن محمد حاکم سابق لنگه مبنی بر تعلق این جزایر به ایران، به دولت بریتانیا ارائه کرد که در پاسخ سفارت انگلیس در تهران طی یادداشتی به «قوام الدوله»[5] وزیر امور خارجه ایران مورخ 18 جمادی‌الاخر 1305 [12 اسفند 1266 / 2 مارس 1888] نوشت:

«نوشتجات راجع به جزایر سری و تمب را که آن‌ جناب جلالت‌مآب اجل چندی قبل به جهت دوستدار ایفاد فرموده بودند... کاملاً رسیدگی شده ولی ادعای دولت علیه را به ثبوت نمی‌رساند.... در نوشتجاتی که داده شد، اظهارات عمده، اظهارات شیخ یوسف است و این شخص از جمله طایفه جواسمی نبوده است.... در سنه 1879 دولت علیه ایران شیخ یوسف را به نایب‌الحکومگی لنگه تصدیق نموده و آن وقت مشارالیه بنای دخل و تصرف جزایر سیری و تمب را گذارده است.... شیوخ جواسمی بندر لنگه غالباً از جانب دولت علیه ایران نایب‌الحکومه آنجا بوده‌اند و فرمانروایی جزیرة سیری را می‌نمودند و آنجا در تصرف شیوخ جواسمی بوده و دخلی به حکومت لنگه نداشته است» (مکاتبات وزارت امور خارجه ایران و سفارت انگلیس در تهران سال 1305 قمری F.O.248/459)).

دوم: در پاسخ سفارت انگلیس در تهران، وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 21 شهر جمادی‌الاخر 1305 [5 مارس 1888 / 15 اسفند 1266] طی یادداشتی نوشت:

«رقعه محترمه آن جناب که نوشتجات مرحوم شیخ یوسف‌خان را ملفوف آن اعاده فرموده بودید، واصل و قریب احترام گردیده با کمال توقیر جواباً زحمت افزا می‌شود که چون این مسئله بر خاطر محترم خود آن جناب واضح و بالقطع مستغنی از توضیح است که ارسال نوشتجات شیخ یوسف‌خان نزد آن جناب محض استعلام شفاهی بود که آن جناب از اقدامات جدیده حکام فرموده بودند و نوشتجات مزبوره مصرح عدم اقدام جدید و موضع تصرفات مالکانه قدیمه صحیحه حکام ایران مثل سایر بنادر دیگر در تمب [تنب] و سیری بوده و به هیچ وجه از برای ادعای جدیدی نبوده است و‌ آن جناب این لفظ را درج فرموده بودید و حال آنکه هیچ وقت دو جزیره مزبوره خارج از تحت تصرفات مالکانه و حکومت حکام ایران نبوده و در این صورت به هیچ وجه من الوجوه به تصدیق منصفانه خود آن جناب مکاتبه که دوستدار لزوم نخواهد داشت؛ زیرا که هر گاه حرفی خارج از مذاکرات شفاهی شد، به وزارت امور خارجه اظهار خواهید فرمود، لهذا با ‌کمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد. خواهشمند است صمیماً و انصافاً عقیده دوستدار را تصدیق فرمایند» (مکاتبات وزارت امور خارجه ایران و سفارت انگلیس در تهران سال 1305 قمری F.O.248/459).

توجه به این نکته که یکی از سه نامۀ ادعایی انگلیس با هدف اثبات حقوق قواسم بر لنگه، نامة شیخ یوسف بن محمد حاکم لنگه بود، اصولاً نشان‌دهندۀ سیاست دوگانه انگلیس در استفاده از مستندات شیوخ لنگه بوده و به این معناست که برخی اقدامات برای این کشور مباح و مجاز و برای دولت ایران حرام و ممنوع بود. چنان که دولت انگلیس اسناد ایرانی مربوط به شیخ یوسف را بی‌اعتبار قلمداد می‌کند، لیکن خودش به استناد فقط یک نامه همین یوسف بن محمد حاکم لنگه [به شیخ حمید بن عبدالله القاسمی مورخ جمادی‌الثانی 1301 (مارس 1884 / اسفند 1262)] برای اثبات مالکیت شیوخ قواسم عمان بر جزایر تنب و ابوموسی تلاش کرد و منکر حقوق ایران گردید.

جمع‌بندی

اول. قوای اشغالگر بریتانیا از هیچ گونه حاکمیتی بر جزایر تنب و ابوموسی در سال 1282 [1903م.] برخوردار نبوده‌اند؛ زیرا جزایر تنب و ابوموسی قبل از آنکه به استناد اصل بلاصاحب بودن آنها تحت اشغال دولت بریتانیا قرار گیرند، متعلق به دولت
ایران بوده‌اند.

جزایر تنب و ابوموسی در سال 1282 (1903) مشمول اصل تقدم در اشغال نبودند؛ یعنی نه خلیج فارس دریایی ناشناخته بود و نه جزایر مورد بحث جدیدالاکتشاف، بلاصاحب یا رهاشده بودند. به اذعان مقامات رسمی بریتانیا در تمامی طول قرن نوزده این جزایر تحت ادارة حکام لنگه قرار داشتند و فراتر از همه اینکه آنها تحت حاکمیت دولت ایران بود و این حقیقت در بسیاری از گزارشها، اسناد و نقشه‌های جغرافیایی رسمی دولت انگلیس و حکومت هند نیز منعکس شده است.

دوم: عدم برخورداری شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه از حاکمیت و استقلال حتی پیش از موافقتنامه‌های تحت‌الحمایگی به ویژه معاهدۀ 1892م. تأیید می‌کند که شیوخ یادشده از حقوق حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی برخوردار نبودند و حاکمیت ایران از طریق کارگزاران آن از جمله قواسم لنگه اعمال می‌شد و اقدام دولت انگلیس در اشغال 1903م. نمونه‌ای از اقدامات دولت مزبور در نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بود و دو عنصر دیگر، یعنی نیت و اعمال واقعی حاکمیت نیز توسط شیوخ وجود نداشته است.

آنکه به محض برقراری رابطة تحت‌الحمایگی بین بریتانیا و شیوخ متصالحه باید چنین تلقی کرد که شیوخ تحت‌الحمایه که دارای عناصر کامل هم نبودند، استقلال خود را از دست دادند و بنابراین، به عنوان عضو جامعه بین‌المللی نمی‌توانند اعمال وظیفه کنند؛ زیرا در قرارداد تحت‌الحمایگی فیمابین آنها، بریتانیا به طور قانونی‌ ارادة خود را بر آنها تحمیل کرده بود و شیوخ مذکور تسلیم محض بریتانیا بودند؛ از این رو، سخن از داشتن استقلال شیوخ به طور کامل‌ منتفی است. مجموعة معاهدات امضاءشده میان بریتانیا و شیوخ سواحل عمان از 1820 تا 1892م. همگی به نوعی نفوذ و تسلط بریتانیا را بر این شیوخ ایجاد و تثبیت کردند، ضمن آنکه نام رسمی معاهده مارس 1892م. که حکام مزبور با تالبوت منعقد کردند، به معاهدۀ «تحت‌الحمایگی شیوخ سواحل متصالحه» معروف بود.

سوم: آنکه ایران در طول دوران مورد بحث از عناصر دولت و شخصیت حقوق بین‌الملل برخوردار و هیچ گاه قرارداد تحت‌الحمایگی مشابه شیوخ با هیچ قدرتی انعقاد نکرده بود و در طول قرون 18-19م. ایران تنها کشوری بود که در منطقه از ساختار حقوقی و تشکیلات سیاسی و اجتماعی کافی برای تلقی شدن به عنوان یک کشور برخوردار بود.

چهارم: تأکید دولت بریتانیا در سال 1282 (1903م.) مبنی بر تقدم در اشغال جزایر و بلاصاحب بودن جزایر تنب و ابوموسی مردود است؛ زیرا طبق حقوق بین‌الملل اشغال در صورتی ایجاد حق می‌کند که سرزمین دارای یکی از شرایط زیر باشد:

الف. سرزمین بدون صاحب بوده باشد؛

ب. سرزمینی که متعلق به یک دولت بوده، توسط حاکمیت آن دولت رها شده و یا مدتی بر آن اعمال مالکیت و حاکمیت نشده باشد. رهاسازی علاوه بر آنکه نیازمند عدم اعمال حاکمیت است، باید به قصد رهاسازی نیز صورت گرفته باشد.

از این رو، ادعای تقدم اشغال در خصوص جزایر ابوموسی و دو تنب نمی‌تواند از دیدگاه حقوق بین‌الملل مسموع باشد؛ به علاوه این ادعا با ادعای بریتانیا مبنی بر اینکه جزایر مورد بحث توسط حکام لنگه به عنوان شیوخ جاسمی بودند و نه دولت ایران، مغایرت دارد؛ زیرا ادارۀ سرزمینی مؤثرترین شکل برای ایجاد حق تصرف محسوب می‌شود. ضعف اساسی در بیان این ادعا موجب شد که در سالهای بعد دولت بریتانیا متوسل به اصل دیگر حقوقی یعنی قاعدۀ مرور زمان شود؛ از سوی دیگر، آیا ایران جزایر یادشده را ترک کرده بود؟

پنجم: بر فرض اینکه دولت ایران غفلت و یا تساهلی گذرا داشته است، نمی‌تواند عامل از دست دادن حاکمیتش بر جزایر مذکور شود؛ زیرا اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم که دولت ایران از حاکمیتش صرف‌نظر کرده، لزوماً باید قصد و نیت خود را مبنی بر واگذاری و ترک حاکمیت خود بر جزایر مذکور باصراحت اعلام می‌داشت؛ در حالی که دولت ایران هرگز چنین قصدی را انشاء و اعلام نکرده است.

به علاوه سر اریک بکت مشاور حقوقی وزارت خارجه انگلیس نیز آشکارا تصدیق می‌کند که دولت ایران هرگز از حقوق خود به طور رسمی منصرف نشده بود؛ علاوه بر اینکه رویۀ بازدید مقامات ایرانی از جزایر یادشده و برافراشتن پرچم ایران و بسیاری از اقدامات دیگر نشانگر آن بود که دولت ایران هرگز قصد ترک جزایر یادشده را نداشت؛ از این رو، شروط لازم برای «تحقق اصل ترک» به وجود نیامده بود و نمی‌توان اسقاط مالکیت و حاکمیت ایران را در مورد جزایر یادشده مطرح کرد.

ششم: توجیه بریتانیا در اشغال این جزایر در سال 1282 (1903م.) گویای این مطلب است که تا قبل از این تاریخ، جزایر یادشده بلاصاحب بودند و هیچ گونه تصرفی توسط هیچ دولتی صورت نگرفته بود. اصولاً توسل بریتانیا به اصل «نظریه بلاصاحب بودن» دارای ایرادات شکلی و ماهوی بوده است که برخی از موارد مهم آن عبارت‌اند از:

الف. این نظریه با مواضع رسمی بعدی بریتانیا از جمله مفاد یادداشت شماره 504 (61/1084) مورخ 14 سپتامبر 1961 / 23 شهریور 1340 که در آن آمده است: این جزیره (تنب) از سال 1887م. توسط حاکم رأس‌الخیمه اداره می‌شد، منافات و تضاد دارد. تصریح دولت بریتانیا در این یادداشت به معنای آن بود که جزایر ابوموسی و دو تنب قبل از 1903م. صاحب داشته و بلاصاحب نبوده‌اند (البته، به فرض آنکه ادعای بریتانیا را در یادداشت یادشده بپذیریم).

ب: بسیاری از کارگزاران بریتانیایی، که تعدادشان هم کم نیست، بر این نکته اذعان داشته‌اند که تا سپتامبر 1887م. به عنوان قواسم لنگه کارگزار دولت ایران بر این جزایر حکومت می‌کردند، علاوه بر آن در یادداشت رسمی دولت بریتانیا به ایران که قبل از توسل بریتانیا به اصل بلاصاحب بودن این جزایر صادر شده، چنین آمده بود:

«در سنه 1879م. دولت علیه ایران شیخ یوسف را به نایب‌الحکومگی لنگه تصدیق نموده و آن وقت مشارالیه بنای دخل و تصرف در جزایر سیری و تمب را گذارده.... شیوخ جواسمی بندر لنگه غالباً از جانب دولت علیه ایران نایب‌الحکومه آنجا بوده‌اند و فرمانروایی آنجا را می‌نمودند و در تصرف شیوخ جواسمی بوده و دخلی به حکومت لنگه نداشته است» (یادداشت سفارت بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 18 جمادی‌الاخر 1305 / 12 اسفند 1266 / 2 مارس 1888).[6]

از میان دهها سند که به حکومت قواسم و قبل آنها در جزایر تنب و ابوموسی که توسط ایران صورت گرفته است، تنها به یک سند به عنوان شاهد اشاره می‌شود؛ سرهنگ راس کارگزار سیاسی بریتانیا در خلیج‌ فارس [در نامة شماره 88 مورخ 26 سپتامبر 1887] به کاردار بریتانیا می‌نویسد:

«آنان که بر لنگه حکومت می‌کردند، تابع مقامات حکومتی ایران بوده‌اند. در واقع، حکومت ایران بی‌تردید با این واقعیت چنان برخورد می‌کند که جزایر را در مالکیت ایران قرار دهد و اگر به خاطر حقوق شیوخ سواحل عرب عمان و مالکیت مشترک آنها نبود، موضع ایران نمی‌توانست مورد اعتراض قرار گیرد و چنانچه اعراب عمان هم رضایت دهند که جزایر تنب و ابوموسی ضمیمه ایران شود، زمینة خوبی برای اعتراض وجود نخواهد داشت» (F.O. 248, 448, 26 sep. 1887).

این اسناد همگی دلالت بر آن دارند که این جزایر هرگز بلاصاحب نبوده‌اند.

ج. دولت بریتانیا با بلاصاحب اعلام کردن جزایر تنب و ابوموسی این واقعیت را تأیید کرد که نظریه خودساختة آن کشور مبنی بر مالکیت مشاع خالی از هر گونه استدلال است و قبایل عرب سواحل متصالحه از جمله قواسم، واحدهای سیاسی دارای شخصیت بین‌المللی نبودند که بتوانند به ادارة مستقل خود بر این جزایر اعمال حاکمیت کنند و مشروعیت ظاهری آنها را در سالیان طولانی به طور کامل زیر سؤال برد و
 منتفی دانست.

هفتم. شواهد مهم دیگر نظیر نقشه‌های رسمی که توسط مقامات دولت بریتانیا چاپ و در آنها جزایر تنب و ابوموسی به رنگ کشور ایران ترسیم شده بود، به ویژه در نقشه‌ای که در 1886م. توسط بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا منتشر و در تاریخ 22 ژوئیه 1888م. توسط درآموند وولف وزیر مختار بریتانیا به نام ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه ایران تقدیم شد، و همچنین، تصریح و تأکید سایر مقامات بریتانیایی از جمله حقوقدانان بریتانیایی نظیر لاسلز، رندل و بکت، نشان می‌دهند که پایه‌های استدلال بریتانیا مبنی بر بلاصاحب بودن این جزایر بسیار ضعیف بوده است و سعی داشتند با اتخاذ چنین مواضعی به غلط بودن نظریة بلاصاحب بودن اذعان کنند.

هشتم: با توجه به مصداق نداشتن نظریة بلاصاحب بودن این جزایر، طبیعی است که نظریۀ متروک بودن به دلیل اولی باطل است و جزایر تنب و ابوموسی هیچ گاه توسط دولت ایران رهاشده و متروکه نبودند.

نهم: با نگاهی به آرای مراجع داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توان گفت که در ارزیابی اعمال حاکمیت مشخصات جغرافیایی و خصوصیات اقتصادی آن سرزمین را باید در نظر داشت. در سرزمینهای بدون سکنه یا با ساکنان اندک، تداوم مالکیت شرط کافی است و به طور کلی، وقفه در اعمال حاکمیت سرزمینی خدشه‌ای بر حق حاکمیت وارد نمی‌کند؛

ماکس هوبر در رأی مشهور پالماس 1928م. چنین نظر داد:

«در اعمال حاکمیت سرزمینی خواه‌ناخواه وقفه‌هایی وجود دارد؛ گاه در گذر زمان، تداوم آن دچار وقفه می‌شود و گاه جایی از سرزمین جدا مانده و فرمان حاکمیت در آن رانده نمی‌شود. این واقعیت که دولتی نمی‌تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند، نباید نشانۀ نبود حاکمیتی
تلقی گردد.

دیوان در رأی اختلاف فرانسه و بریتانیا بر سر حاکمیت مینکیه و اکرئو تصریح کرد: برای جزایری کوچک و عملاً خالی از سکنه انجام وظایف دولتی به طور معمول کفایت می‌کند.

داور کلیپرتون نیز بر این امر تأکید کرد: به کار نبردن اقتدار به گونه‌ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلاً به طور منجز حاصل آمده است.

رأی دیوان در خصوص اختلاف مرزی السالوادور و هندوراس در 11 سپتامبر 1992م. حاکی از این است: از رویۀ و نیز آرای علمای حقوق چنین بر می‌آید که اعمال مداوم و مسالمت‌آمیز حاکمیت سرزمینی موجد حق می‌شود، هرچند که همه در مورد عناوین حقوقی و شرایط لازم برای ایجاد این حق هم‌رأی نیستند» (ممتاز، 1374، صص232-233).

دهم. جزایر تنب و ابوموسی در سال 1282 (1903م.) سرزمین بلاصاحب نبودند و استناد دولت بریتانیا به این اصل فاقد وجاهت قانونی بوده است؛ زیرا بر اساس حقوق بین‌الملل، اولاً قوای اشغالگر قلمرو یک کشور دارای حاکمیت نیست؛ ثانیاً دولت تحت‌الحمایه فاقد قدرت عالی و یا حاکمیت است. از این رو، اشغال جزایر مذکور توسط دولت بریتانیا هیچ گونه حق حاکمیتی برای آن کشور و بالمآل تحت‌الحمایگان بریتانیا، یعنی امارات شارجه و رأس‌الخیمه به وجود نمی‌آورد.

یادداشتها