بایستههای تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران | ||
| فقه و حقوق خانواده | ||
| مقاله 3، دوره 25، شماره 72، فروردین 1399، صفحه 27-49 اصل مقاله (1.03 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/flj.2020.75372 | ||
| نویسندگان | ||
| علی تقی نژاد* 1؛ سید محمد مهدی غمامی2؛ حسین عزیزی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| جمعیت بهعنوان سرمایة انسانی یک کشور، مسئلهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همة جوانب آن بهصورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینههای اقتصادی ـ اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بیتوجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبهرو میشود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاستهای کلی جمعیت را به رؤسای قوای سهگانه ابلاغ فرمود. به نظر میرسد در این میان، سیاستهای تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاستهای تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالیکه بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایستههای تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمکهای اقتصادی و اجتماعی و «منطقهگرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاستهای جمعیتی؛ عدم تعادل جمعیتی؛ منطقهگرایی؛ قانونگذاری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,350 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,104 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 561 |
| تعداد مقالات | 4,898 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,116,139 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,502,051 |