جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهمن 1398، صفحه 67-90 اصل مقاله (320.91 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/fiqh.2020.75392 | ||
| نویسندگان | ||
| ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی* 1؛ محمد دانشنهاد2 | ||
| 1دانشیار گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، خراسان رضوی، ایران | ||
| 2دانش آموخته دکترای الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران | ||
| چکیده | ||
| قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات مینماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریتهای پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز میشود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اکراه؛ مسئولیت مدنی؛ دولت؛ حاکم جائر؛ مأموریتهای پلیسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,048 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,007 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 564 |
| تعداد مقالات | 4,945 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,261,366 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,669,877 |