تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 52، 1399، صفحه 395-414 اصل مقاله (329.64 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2020.12670.2484 | ||
| نویسندگان | ||
| ولی رستمی1؛ حسین محمدی* 2؛ میلاد قطبی2 | ||
| 1دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصههایی که اثرپذیری عمدهای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن میباشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچگاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکردهاند. نوشتار پیشرو با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به این گزاره میرسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانونگذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریتهای مشابه این نهادها و موازیکاری آنها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نهادهای انقلابی؛ انقلاب اسلامی؛ تورم نهادی؛ مؤسسات عمومی غیردولتی؛ ساختار جمهوری اسلامی ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,502 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,982 |
||