تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 7، دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 52، 1399، صفحه 415-438 اصل مقاله (396.69 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2020.13693.2639 | ||
| نویسندگان | ||
| حمیدرضا زنگی آبادی* 1؛ احمد حاجیدهآبادی2 | ||
| 1مدرس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2دانشیار، حقوق کیفری و جرمشناسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع میشود. در مباحث اصولی به وفور شنیدهایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمیماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، میتوان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری میگردد و مقدم بر استصحاب میشود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| استصحاب؛ اصول عملیه؛ أمارات؛ حقوق موضوعه؛ فقه اسلامی؛ قاعده درأ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,869 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,499 |
||