امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مرداد 1399، صفحه 165-184 اصل مقاله (7.75 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/fiqh.2020.75597 | ||
| نویسندگان | ||
| هادی رحیمی* 1؛ امیر وطنی2؛ حسین ناصری مقدم3 | ||
| 1دانشجوی، دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار، گروه حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| 3استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| علیرغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش میآید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا بهمنظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پارهای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، بهطور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی بهمنظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، میتواند نسبت به تغییر اینگونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تغییر احکام؛ فقه امامیه؛ احکام امضائی؛ احکام حکومتی؛ احکام ضرری؛ قضایای شخصیه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 972 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 779 |
||