حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمتگذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تأکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مرداد 1399، صفحه 231-262 اصل مقاله (11.18 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/fiqh.2020.75604 | ||
| نویسندگان | ||
| سید احسان رفیعی علوی* 1؛ محمدصادق ذوقی2 | ||
| 1استادیار، گروه فقه مضاف، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران | ||
| 2** دانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز ایده پردازی علوم انسانی اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| فرآیند قیمتگذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی میباشد ولی مؤلفههای دخیل در آن به نحوی میباشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب میکند. در قیمتگذاری، چالشهای مهمی وجود دارد؛ بهعنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمتگذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمتگذاری در فقه امامیه به چه صورت میباشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمتگذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤالها، سؤالهای اساسی میباشند که در حوزه قیمتگذاری مطرح میباشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافتههای آن از این قرار میباشد که اصولاً دولتها جواز دخالت در قیمتگذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمتگذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی میباشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فقه الاقتصاد؛ قیمتگذاری؛ دولت؛ فقه؛ ریسک؛ مرور زمان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,136 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,206 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 570 |
| تعداد مقالات | 5,004 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,807,901 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,004,930 |