نگاهی فقهی به قرارداد اجاره بهشرطتملیک بانک | ||
| مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 1، دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، فروردین 1400، صفحه 1-32 اصل مقاله (933.2 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ies.2021.75614 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود اکبری1؛ صادق الهام* 2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد، ایران | ||
| 2استادیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار میباشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هریک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمیتواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سالهای اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی بهنام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیدهاند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نمودهاند با بررسی بنود قرارداد اجاره بهشرطتملیک و با فرض تبیین ماهیت آن بهعنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اجاره بهشرطتملیک؛ قرارداد بانکی؛ بانکداری اسلامی؛ ربا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,248 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,099 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 561 |
| تعداد مقالات | 4,898 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,116,143 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,502,052 |